زمین‌گیر کردن روحانی به روایت صفایی فراهانی
وقتی اقتصاد کشوری درگیر هیاهوی رانت و فساد می‌شود، دسترسی افراد به‌ظاهر کارشناس اما رانت‌جو به ارکان دولت، بسیار سهل می‌شود. گاهی با مشاوره‌دادن‌های اشتباه و گاهی با مغلطه نظرات کارشناسی با منافع فردی و گروهی، پدیده رانت‌جویی و به تعبیری عامیانه، دلالی، دنبال می‌شود، اما گاهی هم شاهد هستیم که برخی از صاحبان قدرت و ثروت با اعمال فشار بر دولتمردان، منافع خود را پیگیری می‌کنند. در این بررسی تلاش کردیم ماهیت گروه اول را بررسی کنیم؛ «مشاوران دلال».
به گزارش شرق، این موضوع را با محسن صفایی‌فراهانی، فعال سیاسی – اقتصادی شناخته‌شده ایران در میان گذاشتیم. او به درستی اقتصاد ایران را در قاب سیاسی می‌بیند. با این‌حال، فریب‌خوردگی دولت‌ها از مشاوره‌های نادرست را هم رد می‌کند.
او معتقد است: «دولت موازی تبدیل به تراست قدرت شده و می‌تواند با منابعی که در اختیار دارد، دولت را زمین‌گیر کند». یا می‌گوید از هر فرصتی بهره می‌گیرند تا دکان درآمد جدیدی برای خود خلق کنند.
به گفته او: «بورژوازی رانت‌خوار دنبال غارت است، از هر نمدی به جای نجات کشور دنبال درست‌کردن کلاه برای خود است؛ پروژه و کار تعریف می‌کنند». صفایی از تلاش همین رانت‌خواران برای حفظ منافع خود یاد می‌کند و معتقد است: «آنها از هر تصمیمی برای ممانعت از پول‌شویی نگران هستند!».
او این قدرت را نشان‌دهنده آن می‌داند که دولت موازی در همه موارد تأثیر می‌گذارد: «نشان آن هم این است که امروز یک هم‌صدایی بین بحران‌آفرینی‌های خارجی و این جریان قدرتمند اقتصادی وجود دارد، هر دو امروز در ایجاد فضای ناامن اقتصادی هم‌جهت هستند».
بنابراین نتیجه می‌گیرد: «منابعی که در اختیار دولت موازی است، می‌تواند دولت را زمین‌گیر کند. بنابراین باید این پتانسیل درونی، مهار شده و جلوی اقدامات احتمالا تخریبی آنها گرفته شود و حاکمیت توان آنها را در خدمت اقتصاد ملی هدایت کند… در غیر این‌صورت عوامل سودجو در حاشیه قدرت می‌توانند با امکانات مافیایی خود، هرگونه بحرانی را در جامعه ایجاد کنند!».
در اقتصاد ایران با افراد و گروه‌هایی مواجهیم که به ظاهر مشاوره‌های کارشناسی به مسئولان کشور ارائه می‌دهند، اما در بطن ماجرا، حامیانی دارند که منافع عظیمی را دنبال می‌کنند. این مشاوره‌ها عمدتا با حفظ یا ایجاد این منافع دنبال می‌شود. حال از شما این پرسش را دارم؛ مشاوران دلال چه کسانی هستند؟
بعد از انقلاب شش برنامه توسعه اقتصادی – اجتماعی در ایران به تصویب رسید، اما مطلقا استراتژی توسعه مورد توجه ارکان تصمیم‌گیر و تصویب‌کنندگان آنها نبوده و نیست و در این ادوار عدم مدیریت مطلوب و مناسب و روزمرگی بر تصمیمات حاکم بوده است. در چنین شرایطی بدیهی است کسانی که در قالب ظاهری فعال اقتصادی (بورژوازی رانت‌خوار) در کنار قدرت حضور مستمر و جاافتاده‌ای دارند، حداکثر بهره را در جهات مختلف خواهند برد. آنها با اطلاعات دقیقی که از شرایط و تصمیمات کشور دارند و به لحاظ موقعیت‌‌ها و ارتباطات قوی‌ای که دارند، بدون تلاش، اجرای پروژه‌های بزرگ را به دست می‌گیرند و در مقاطعی هم شمشیر را از رو بسته و با ابزارهای مختلف به بازارهای کشور حمله کرده و نابسامانی‌های اقتصادی را بیش از آنچه هست، به رخ مردم می‌کشند.
متأسفانه به دلیل نبود فضا برای رشد بورژوازی ملی و ازبین‌رفتن و ضعیف‌شدن این بخش، بورژوازی رانت‌خوار رشد فزاینده‌ای داشته و در ارکان تصمیم‌گیر تأثیر جدی دارد! در نامه اخیر دبیرکل بانک مرکزی به آقای احمد توکلی در مورد مؤسسه مالی ثامن‌الحجج نوشته بود مدیرعامل ثامن‌الحجج ۱۲ هزار میلیارد تومان دارایی را معلوم نیست چه کار کرده است. در این نامه اشاره شده این فرد به دلیل حمایت‌های آشکار و پنهان، با توانمندی کامل زندگی عادی‌اش را دارد، اما بانک مرکزی را در افکار عمومی متهم می‌کنید!! این نامه از یک ارگان رسمی کشور است، اگر حقیقت داشته باشد! وای بر اداره کشور! از آن طرف با ایجاد راهپیمایی و فضاسازی، بانک مرکزی بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی را به سپرده‌گذاران این مؤسسه مالی می‌پردازد. وقتی ابعاد این پول‌ها در اقتصاد محدودی مثل اقتصاد کشور مطرح می‌شود، می‌فهمیم این منابع چطور می‌توانند روی تصمیم ارکان حاکمیت و قوای مقننه و مجریه تأثیرگذار باشند. این هم خیلی پنهان نیست و بحث آن از سال‌ها قبل مطرح شد که نهادهایی که واقعا قدرت اقتصادی‌شان از توان دولت بالاتر شده، در اقتصاد ایران فعال مایشا و تصمیم‌گیرنده می‌شوند و می‌توانند بحران‌آفرین شده و در قیمت ارز، طلا و ملک تأثیر بگذارند. مشکلی که این روزها در کشور یک بحران بزرگ اقتصادی به وجود آورده است. وقتی در این شرایط رئیس بازرسی کشور می‌گوید حدود چهار میلیون سکه را دلالان خریده‌اند، چه کسانی می‌توانند چنین حجم منابعی را تخصیص دهند و پشت آن چه کسانی پنهان می‌شوند؟ در این شرایط هر گروهی می‌تواند در هر زمینه‌ای فشار وارد کند و بحران‌آفرینی کند یا از هر مسئله‌ای دکان درآمد جدیدی برای خود خلق کند! امروز مسئله آب یکی از بحران‌های جدی ایران است که یک بخش آن مربوط به سوء مدیریت در بهره‌برداری از آب و نبود سیاست کشت و هدررفتن آب‌های کشور به‌صورت گسترده است.
راندمان بهره‌برداری از آب در ایران حدود ۳۰ درصد است، درحالیکه با بحران بی‌آبی روبه‌رو هستیم. این نشان‌دهنده ناتوانی مدیریتی است. بورژوازی رانت‌خوار دنبال غارت است، از هر نمدی به‌جای نجات کشور دنبال درست‌کردن کلاه برای خود هستند، پروژه و کار تعریف می‌کنند، فشار سیاسی می‌آورند و از روش‌های مختلف استفاده می‌کنند! نمونه‌اش را در راهپیمایی روز قدس دیدید. چطور می‌شود برای الحاق ایران به یک کنوانسیون، در راهپیمایی مردم شعار مخالفت دهند؟ شاید از ۹۸ درصد افرادی که پلاکارد به دست داشتند و شعار می‌دادند می‌پرسیدید کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم چیست؟ اصلا نمی‌دانستند CFT چیست؟ اما می‌بینید که می‌توانند بر تصمیمات اثر بگذارند! چون از هر تصمیمی برای ممانعت از پول‌شویی نگران هستند!
چنین قدرتی نشانه چیست؟
نشان‌دهنده این است که دولت موازی عملا در همه موارد تأثیر می‌گذارد. نشان آن‌هم این است که امروز یک هم‌صدایی بین بحران‌آفرینی‌های خارجی و این جریان قدرتمند اقتصادی وجود دارد، هر دو امروز در ایجاد فضای ناامن اقتصادی هم‌جهت هستند.
این مشاوران چطور می‌توانند تا این حد به ارکان دولت نزدیک شوند و در سیاست‌گذاری‌ها تأثیر داشته باشند؟
خیلی پیچیده نیست! مثلا آزادراه تهران- شمال یک اتوبان ۲۰۰ کیلومتری بود؛ مرحوم گلزار که پروژه اکباتان را ساخته بود و هنوز هم از بزرگ‌ترین پروژه‌های خاورمیانه در زمینه مسکن است، در سفری که آقای هاشمی‌رفسنجانی در زمان ریاست‌جمهوری به سازمان ملل داشت، (حدود ۲۵ سال پیش) پیشنهاد داد حاضر است این راه را چهارساله با هزینه خودش بسازد و ۲۵ ساله از درآمد عوارض، پولش را پس بگیرد. به مجرد مطرح‌شدن این قضیه، عوامل داخلی هم همین پیشنهاد را روی میز دولت می‌گذارند. اکنون نزدیک به ۲۵ سال است که این پروژه اسما اجرا می‌شود و میلیاردها برای آن هزینه شده، اما هنوز ۵۰ درصد هم به نتیجه نرسیده است. چه اتفاقی افتاده؟ یقه چه کسی را گرفتند؟ چقدر کشور و ملت زیان نساختن آن را دادند؟ مشابه همین اتفاق را در بقیه مسائل هم ببینید. اگر امروز بحث انتقال آب از دریای عمان یا تأمین آب برای دریاچه ارومیه مطرح می‌شود، مسلما باید مهندس مشاور توانا تمام پارامترها را بررسی کند که آیا این کار منطقی است، به محیط زیست آسیب نمی‌زند و توجیه اقتصادی دارد؟ اما گروهی می‌خواهند همه‌چیز را با فشار جا بیندازند. نمونه‌اش خشک‌شدن دریاچه ارومیه است! چه کسانی سدها را ساختند؟ با چه فشارهایی آن کار را عملی کردند؟ بحران محیط‌زیست آن چه هزینه‌ای به کشور تحمیل کرده؟ متأسفانه این سوء‌مدیریت‌ها، فشارها، مشکلات جدی در ابعاد مختلف به وجود آورده است. اجرای پروژه‌های صنعتی هم در کشور با این فشارها اکثرا با جابه‌جایی از شرایط اقتصادی خارج شدند.
دولت نمیتواند با قدرتی که دارد با آنها مقابله کند؟
منابعی که در اختیار دولت موازی است، می‌تواند دولت را زمین‌گیر کند. امروز هم این وضعیت را شاهد هستید. مشخص است این عوامل به‌اندازه کافی قدرت مانور و توانایی لازم را دارند. طبق گزارش بانک جهانی در چندماهه پایان سال قبل، ۲۷ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است. این کار را چه کسانی انجام دادند؟ مسئولان می‌گویند حداقل سالانه ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود! چه کسانی در آن دست دارند؟ حتما کولبران کردستان! مشکل اصلی کشور این است که ارکان کشور که باید حول یک استراتژی توسعه اتفاق نظر و هماهنگی داشته باشند، هریک با سلیقه خود عمل می‌کند و در این زمینه هماهنگ نیستند! امروز هر مجموعه کوچکی که بخواهد کار منظمی را انجام دهد، حتما مرکزیت آن مجموعه باید از یک برنامه مدون، پتانسیل فکری خوب و هماهنگی درونی برخوردار باشند، اما در ارکان کشور، تضاد و تقابل مشاهده می‌شود. از این تقابل، آیا استراتژی هماهنگ به وجود می‌آید؟ امکان ندارد.
پس قبل از مشکل بیرونی، مشکل درونی داریم که اگر به آن توجه نشود، هر ذی‌نفعی سعی می‌کند از این مشکل یک بحران به نفع خود ایجاد کند! این ایجاد فرصت برای کسانی است که برایشان حیات کشور، تمامیت ارضی ایران و مشکلات ملت ملاک نیست. آنها امنیت ملی و منافع ملی را نمی‌شناسند، آنها تا بتوانند بحران‌آفرینی می‌کنند، چون آب گل‌آلود است، پس منافع آنها تأمین می‌شود! چه کسانی در یک مدت کوتاه هجوم آوردند و چهار میلیون سکه را خریدند؟ چه کسانی بیش از ۱۰میلیارد دلار قاچاق وارد کشور می‌کنند؟ آنهایی که می‌توانند بیش از ۱۰میلیارد دلار کالا با خط سیر کانتینری وارد کنند، حتی در قاچاق چیزهای دیگر هم دست دارند. حالا حساب کنید جمع این ثروت چقدر می‌شود! معلوم است که آنها باید پول قاچاق را که پول سیاه است، پول‌شویی کنند.
اگر سیستم بانکی کشور منظم، داده و ستانده‌های بانکی تماما شفاف شود و هر پولی نتواند وارد سیستم پولی کشور شود، چه کسی سود می‌برد؟ آن کارگر و کارمند بی‌اطلاعی که با کمترین هزینه پلاکارد آنها را در دست می‌گیرد؟ و در راهپیمایی به نیابت از آنها شعار می‌دهد؟ مقامات کشور و نمایندگان مجلس را به روش‌های مختلف، حتی با اطلاعات غلط تحت فشار قرار می‌دهند تا نتیجه مطلوب خودشان را بگیرند.
آنچه می‌بینید فرایند سوء‌مدیریت مستمر و ایجاد بستر برای رشد وحشتناک اقتصاد پنهان و زیرزمینی و رانت‌خواری است که در امروز با شدت بیشتری خودنمایی می‌کند. با کاهش درآمد دهک‌های میانی و پایینی، قدرت خرید مردم شهر و روستا به‌شدت کاهش یافته است، خط فقر در فضای شهری حدود چهار میلیون تومان است. چند درصد جامعه شهری کشور چنین درآمدی دارند؟
وقتی دبیرکل بانک مرکزی به نمایندگی از سوی بانک مرکزی اعلام می‌کند یک نفر می‌تواند ۱۲هزار میلیارد تومان پول را جابه‌جا کند و حمایت‌های آشکار و پنهان باعث می‌شود این فرد آزادانه زندگی کند، مشخص است خیلی‌ها می‌توانند خیلی کارها کنند. تصور کنید ۱۲هزار میلیارد تومان یعنی چه؛ با چنین ثروت‌های افسانه‌ای چه کسانی را نمی‌شود خرید؟ و چه بحران‌هایی نمی‌توان ایجاد کرد؟
بگذارید کمی ریشه‌یابی کنیم؛ از چه زمانی این گروه‌ها توانستند این‌قدر قدرت بگیرند؟
این فرایند بعد از جنگ هشت‌ساله با عراق شروع شد و با شروع به‌کار دولت نهم و بالارفتن غیرمنتظره درآمدهای نفتی کشور و اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی که واگذاری‌های دولتی شروع شد، این گروه‌ها قدرت فزاینده‌ای گرفتند. بنابر گزارش سازمان خصوصی‌سازی بیش از ۸۰ درصد واگذاری‌ها به نهادها بوده است. عملا بخش عمده‌ای از دارایی‌های دولت مثل بانک‌ها، بیمه‌ها، پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها، صنایع فولادی، کارخانه‌های بزرگ خودروسازی به چهار، پنج نهاد واگذار شده است. بارها از زبان مسئولان مختلف کشور از رئیس‌جمهور گرفته تا معاون اول و نمایندگان مجلس گفته شده است بالغ بر ۸۰۰ میلیارد دلار عایدی افسانه‌ای کشور از محل فروش نفت خام و صادرات فراورده‌های نفتی در سال‌های ۸۴ تا ۹۲ بوده است. فقط در سال ۸۹ بیش از ۱۱۸میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت بوده است. این درآمدها به جیب چه کسانی رفته؟ چند بابک زنجانی؟ طبقات پایین جامعه که روزبه‌روز فقیرتر شده‌اند. بورژوازی ملی مطلقا مورد توجه نبوده است! آن واگذاری‌ها و این درآمدها چنان قدرتی ایجاد کرده است که کسی نمیتواند با آن مقابله کند. پتانسیل دولت در حدی نیست که بتواند با آنها هماوردی کند.
پس چه کسی این توانایی را دارد؟
در صحبت‌های قبلی هم گفتم این پتانسیل لگام‌گسیخته می‌تواند در اقتصاد کشور مؤثر و مفید واقع شود، مشروط بر آنکه از این شکل خارج شود و بر اساس ضوابط و مقررات و قانونی و در چارچوب مقررات بازار و بدون اتکا به قدرت و روابط پنهان مشابه تمام فعالان اقتصادی کشور کاملا شفاف فعالیت اقتصادی داشته باشد.
اگر منافعشان تأمین نشود که همکاری نمی‌کنند …
امنیت و منافع ملی حکم می‌کند در شرایطی که آمریکا، اسرائیل، عربستان سعودی و امارات از تمام توان خود برای زمین‌گیر‌کردن اقتصاد ایران استفاده می‌کنند، این پتانسیل درونی، مهار شده و جلوی اقدامات احتمالا تخریبی آنها گرفته شده و توان آنها در خدمت اقتصاد ملی هدایت شود.
چطور چنین کاری ممکن است؟
با یک کار کارشناسی دقیق توسط متخصصان دلسوز و خبره می‌توان طرح جامعی تهیه و ارائه کرد که در صورت تصویب این پتانسیل بسیار تعیین‌کننده در اقتصاد کشور، در یک چارچوب منطقی در قالب اقتصاد ملی قرار گرفته و فعالیت کند. در غیر این‌صورت عوامل سودجو در حاشیه قدرت آنها می‌توانند با امکانات مافیایی خود، هرگونه بحرانی را در جامعه ایجاد کنند.
گاهی با مشاوره‌هایی که پیش‌تر به آنها اشاره شد، روند پیگیری مسئولان دولتی در موضوعات متنوع و مختلف، تغییر مسیر می‌دهد. فارغ از فشارهایی که به آنها اشاره کردید، آیا می‌توان بخشی را به فریب‌خوردگی مسئولان دولتی نسبت داد؟
من این مورد را فریب‌خوردگی نمی‌دانم، سوء‌مدیریت‌هایی است که به‌دلیل کمی دانش و کم‌اطلاعی مدیران، عده‌ای می‌توانند با فشارهای سیاسی و اجتماعی عملا آن کار را به صورت نپخته جا بیندازند، مثلا در زمینه انتقال آب؛ در اینکه نیاز به تأمین آب وجود دارد، موضوع کاملا روشن است اما این کار قطعا نمیتواند بدون مطالعه جامع انجام شود. این‌طور نیست که بگویند با هر شرایطی آب را تأمین می‌کنیم. در چنین پروژه‌های بزرگ سود زیادی وجود دارد، برخی سعی می‌کنند با فشار آن را عملیاتی کنند تا بتوانند از آن بهره ببرند. بسیاری از پروژه‌هایی که در ایران انجام شده با این روش بوده است که مشکلات زیادی هم به وجود آورده‌اند! وقتی احیای دریاچه ارومیه مطرح می‌شود پارامترهای مختلف برای تأمین آب وجود دارد اما حتما با بررسی مطالعات فنی و اقتصادی کامل باید اقدام کرد، زیرا می‌تواند آثار جانبی دیگری به وجود آورد که هزینه برطرف‌کردن آنها قابل‌تحمل نباشد اما منافع عده‌ای ایجاب می‌کند سریع‌تر این کار شروع شود و با اهرم‌هایی که در اختیار دارند حداکثر فشار را می‌آورند تا قبل از اینکه مسائل پخته شود، استفاده خودشان را ببرند! اگر مسئولی با قول و قرار پست نگرفته باشد و دانش کافی در قبال مسئولیت خود داشته باشد، معمولا زیر بار این فشارها نمی‌رود!
این گروه‌ها یا افراد سودجو، به‌صورت بخش‌های مجزا هستند یا منافع دسته‌جمعی کلان‌تری را دنبال می‌کنند؟
بخش خصوصی توانمندی در ایران نداریم. بورژوازی ملی در ایران از دوره رضاخان شروع شد و در دوره مصدق، پتانسیل قابل قبولی به وجود آمد. دهه ۴۰ ایران فرصت طلایی بود که توانمندتر شدند اما متأسفانه درآمدهای نفتی دهه ۵۰ عملا به بورژوازی ملی لطمه سنگینی زد و بعد از انقلاب هم بیشترین مصادره در بورژوازی ملی اتفاق افتاد. آنچه امروز در اقتصاد ما حضور دارد، متأسفانه بورژوازی رانت‌خوار است و اینها هم خیلی ناشناخته نیستند که تصور شود زیرزمینی است! کاملا مشخص است که آنها چگونه ساماندهی شده‌اند و چگونه حمایت می‌شوند. و بدیهی است در غارت اتفاق‌نظر دارند!
منظورم تمرکز فعالیت آنهاست.
همیشه در بین کسانی که این نوع منافع را دارند، یک توافق نانوشته وجود دارد که چگونه برای کسانی که دنبال پیاده‌کردن نظم و قانون و مقررات هستند، مانع ایجاد کنند تا پتانسیل چنین کاری را از او بگیرند. اگر هم از مرکزیتی هدایت نشوند، جریان منافع اقتصادی، آنها را با هم همسو می‌کند.
با توجه به اینکه خیلی از کارهایی که اتفاق می‌افتد، با منافع ملی متضاد است، ممکن است بگوییم این گروه‌ها به دنبال این هستند که سرمایه‌شان را از کشور خارج کنند؟
مطمئنا به روند خروج سرمایه افزوده می‌شود؛ چون مدیران این مجموعه‌ها از سال‌ها قبل مبادرت به این کار کرده‌اند و در‌حال‌حاضر هم اگر احساس کنند که شرایط برای ادامه چپاول آنها فراهم نیست، مطمئنا منابعی را که در اختیار دارند، خارج خواهند کرد! اما این مسئله شامل نهادها نیست و محدود به مدیریت‌ها می‌شود. در بین اخبار مختلف هم می‌بینید که مطرح می‌شود در فلان نهاد، مدیری با اختلاس بالای هزار میلیارد فرار کرده است! آنها منافع ملی نمی‌شناسند که بخواهند عمل خود را با آن معیار ارزیابی کنند!
و در صورت احساس خطر این روند تندتر می‌شود.
مطمئنا تندتر شده است. طبق گفته بانک جهانی سال قبل ۲۷ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده که عدد بسیار بزرگی است!
خیلی از منافعی که به این شکل در داخل پیگیری شد، با منافع گروه‌هایی همسویی دارد که به صورت کاملا جدی با ایران مخالف هستند. فرضا نتانیاهو دقیقا از این کلیدواژه‌ها استفاده می‌کند. چه نوع هماهنگی بین این گروه‌ها وجود دارد؟
الزاما نیازی نیست آنها با هم همدست باشند. آنها منافع مشترک دارند. عواملی در منطقه مثل اسرائیل و عربستان هستند که دشمنی آشکار با ایران دارند یا آمریکا اختلافات عمیقش با ایران را پنهان نکرده است. بدیهی است که آنها می‌توانند زمینه‌ساز شوند که کار این گروه‌ها را تسهیل کنند؛ پس منافع مشترک دارند. با هم متحد نیستند؛ اما در اینکه به ایران ضربه بزنند،اقدام مشترک دارند.
اگر دقت کنید در سال ۸۴ تا امروز منافع این گروه‌ها و فعالان ناصواب اقتصادی در ایران نان‌شان در تحریم، مشکلات داخلی ایران و بی‌ثباتی کشور است؛ بالاترین استفاده را هم از شرایط تحریم برده‌اند. بابک زنجانی‌ها هم زاییده همین شرایط بودند. حالا یک عده‌شان مطرح شده‌اند؛ اما بسیاری پنهان مانده‌اند. اقلیتی گرفتار قانون شدند؛ اما اکثریتی بار خود را بستند و رفتند! همه اینها منافع مشترک با کسانی دارند که با ایران مشکل اساسی دارند؛ یعنی عملا اقدامات‌شان نهایتا به تضعیف کشور می‌انجامد و کسانی که در بیرون هستند، هم همین کار را می‌کنند. اینکه آمریکا برای خروج از برجام فشار آورد، مطمئنا به سمت جنگ نمی‌رود؛ اما با فشار و لابی سنگین فضای اقتصادی ایران به هم می‌ریزد، مطمئن باشید منافع عده‌ای را در داخل به همراه خواهد داشت. پس هر دو آنها منافع مشترکی در راستای تضعیف کشور و نهایتا ضرر ملت دارند.
چقدر با شبه‌مافیایی‌شدن فاصله داریم؟
متأسفانه سوء‌مدیریت‌ها، شرایط برای رشد آنها را فراهم کرده است، مگر اینکه مسئولان از این تضاد و تقابل در مدیریت و چشم‌بستن روی مشکلات کشور دست بردارند. متأسفانه فضای درونی ایران به‌گونه‌ای است که به جای ارتباط مستقیم با مردم و درک صحیح از شرایط محیطی جامعه، دائما شعار «فقدان مشکل برای مردم» را تکرار می‌کنند؛ درحالیکه دولت و حکومت در این شرایط نیازمند حمایت جدی مردم است و زمانی می‌تواند این حمایت را داشته باشد که صادقانه مشکلات را با مردم در میان بگذارد و استراتژی و برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و میان‌مدت با کمک کارشناسان و خبرگان دلسوز کشور تعریف و تعیین کند.
طبیعی است دستاوردهای این برنامه‌ریزی و استراتژی باید ملموس و قابل پیگیری برای مردم هم باشد؛ چون بدون آن بازار موجود شدیدا صدمه خواهد دید و به تبع آن مردم دچار مشکل می‌شوند. لازمه این اقدام، ایجاد مفاهمه کامل بین ارکان حاکمیت برای شناخت کامل از شرایط موجود و اقدامات آتی و برقراری رابطه و تعیین حدود مسئولیت‌ها و نقش هر بخش و اقدام همدل و هماهنگ آنهاست که می‌تواند جلوی هرگونه بحران داخلی را بگیرد؛ والا فعالیت‌های شبه‌مافیایی در این شرایط رشد خواهد یافت.
