زدوبندهای پشت‌پرده در پرونده‌های تحقیق و تفحص مجلس /قصه پرغصه زیر سقف پارلمان
«تحقیق و تفحص‌ها» در مجلس، این روزها محور اظهارنظرهای درون و برون پارلمانی قرار گرفته و برخی از هزینه های زیاد آن که به مجلس وارد می شود انتقاد دارند.
” از ۳۶۵ مورد تقاضای تحقیق و تفحص از مجلس اول تاکنون، فقط ۲۶ مورد به نتیجه رسیده است” این جمله ای است که رنجبرزاده در مورد از محتوای یک جلسه غیرعلنی در مجلس درباره این تحقیق و تفحص ها به زبان آورد، موضوعی که نشانگر قصه پر غصه روند تحقیق و تفحص‌ها در زیر سقف خانه ملت است.
استارت هر تفحص چطور زده می شود؟
شبهه‌ای در مورد دستگاهی مطرح می شود؛ قانون اساسی هم می گوید مجلس وظیفه اش نظارت است؛ نمایندگان هم که خود را پاسدار قانون اساسی می دانند وارد میدان می شوند و طرح می آوردند که تحقیقی همه جانبه درمورد ان دستگاه به جریان بیفتد تا اگر تخلفی صورت گرفته است این تخلف مشخص و با عاملان آن برخورد شود. یعنی مجموعه ای به کار بیفتد تا جامعه از هر گونه فساد و تخلف منزه شود؛ حالا رئیس کمیسیون اصل 90 در جریان جلسه عیر علنی مجلس گزارشی قرائت می کند که تاکید دارد «همه آنچه در مورد تحقیق و تفحص‌ها مد نظر داشته ایم نه تنها کارایی نداشته بلکه فقط هزینه ای بر دوش مجلس تحمیل کرده است. به قول نمایندگان داوود محمدی با زبان بی زبانی از نمایندگان خواسته تا در درخواست‌هایشان برای تحقیق و تفحص تجدید نظر کنند.»
اما سوال اینجاست چرا تحقیق و تفحص ها به نتیجه نمی رسد؟
معضلی به نام زد و بند
وقتی پای صحبت نمایندگانی می نشینیم که زمانی تحقیق و تفحصی را پیگیری می کرند دل پردردی دارند؛ شکایتی که تنها به این مجلس و آن دیگری خلاصه نمی شود و گویا همیشه پای کارشکنی هایی درمیان بوده است؛ موضوعی که درست در روزهای آخر مجلس نهم کاسه صبر دهدشتی نماینده آبادان را لبریز کرد و از تریبون مجلس گفت: «تاکنون هیچ کدام از پرونده‌های تفحص و شکایات‌های ارجاعی به قوه قضاییه منجر به محکومیت و مجازات نشده است.» دهدشتی که زمانی تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی، وزارت نفت و مناطق آزاد را به عهده داشت در مصاحبه هایش عنوان کرد«مجلس عملا یک رسانه و تریبون قوی است. البته آن هم بعد از رسانه‌های دیگر قرار می‌گیرد. یعنی بعضا رسانه‌های دیگر مسائلی را مطرح و سرنخ می‌دهند و بعد مجلس دنبال می‌کند.»
به نوشته خبر آنلاین،وقتی پای تحقیق و تفحص به میان می آید کمتر کسی است که به یاد تحقیق و تفحص از بنیاد شهید نیفتد مسئله ای که علی‌رغم طولانی شدن پروسه آن هیچگاه گزارشی قرائت نشد و سرنوشتش در هاله ای از ابهام باقی ماند. امیر خجسته که رئیس کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید را به عهده داشت درباره علت بی سرانجام ماندن تحقیق و تفحص ها گفت: «مواردی که در گزارش ارائه شده در مجلس مطرح کرده است موارد قابل قبولی نبود چراکه هرجا نمایندگان محکم بایستند نتیجه خواهند گرفت. او به تحقیق و تفحص بنیاد شهید اشاره می کند و می گوید ما در آن تحقیق و تفحص 30 هزار برگ سند داشتیم اما به نتیجه نرسید و سوالی که در باره چرایی آن باقی ماند.»
وی ادامه می دهد «ما در آن زمان از همکاری مجلس نتیجه نگرفتیم به سراغ خود آقای لاریجانی رفتیم ایشان با آقای دولت آبادی تماس گرفت واز این طریق به صورت مستقیم از طریق قوه قضائیه ورود گرفتیم. متاسفانه در مورد تحقیق و تفحص ها در مجلس اتفاق خوبی نمی افتد و مشکل ما فراتر از مسائل مالی است که آقای لاریجانی آن را مطرح کرد.» او باز مثالی زد از تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و گفت: ما از ارگان های مختلف برای بررسی ها نیرو گرفتیم اما در مسیر همه آنها را دیده بودند و زدو بند کردند؛ مسلم است که این جواب نمی دهد و ما مجبور بودیم شبانه روز کار می کردیم.
خجسته می گوید «متاسفانه تیم هایی که برای تحقیق و تفحص و بحث های کارشناسی انتخاب می کردیم دچار مشکل می شدند؛ ما گاهی آنها را نمی دیدیم اما بعد مشاهده می کردیم امروز یک گزارش می دادند، دو هفته بعد یک گزارش متفاوتی ارائه می کردند. اگر آقای مجتهد یکی از جانبازان خوب کشورمان ایستادگی نمی کرد ما نمی توانستیم 30 هزار برگ اسناد آماده کنیم که بر اساس انها تعدادی دستگیر شدند اما همچنان تعدادی که باقی مانده اند درحال زد و بند هستند و تا به امروز قوه قضائیه به ما جواب نداده است و شعبه ای دیگر مشخص کرده اند این جای اشکال است که هم بر مجلس اثر می گذارند و در دادگاه هم تاثیر می گذارند.»
بهانه ای به نام هزینه
به نظر می رسد آنچه مد نظر کمیسیون اصل 90 بوده است و علی لاریجانی هم مهر تائیدی بر آن زده است موضوع هزینه های تحقیق و تفحص های مجلس است مسئله ای که پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 در مجلس نهم نیز در باره آن می گوید «آنچه اساس این گزارش بود اینکه نمایندگان کمتر به سراغ تحقیق و تفحص بروند چرا که هم هزینه دارد و هم به سرانجامی نمی رسد.»
علیرضا محجوب از نمایندگان تهران که تا کنون چندین تحقیق و تفحص را به عهده داشت در این رابطه به خبرانلاین گفت: «به طور مسلم ما معتقدیم تحقیق و تفحص چه هزینه داشته باشد چه نداشته باشد از وظایف مجلس است و هیچ گونه بهانه جویی برای تردید در انجام تحقیق و تفحص را نمی پذیرم.»
او در مورد بحث هزینه‌بر بودن تحقیق و تفحص‌ها نیز گفت: «موضوع هزینه را مطرح می کنند در حالی که در چندین تحقیق وتفحصی که انجام دادیم به جز معدودی از موارد، بقیه رایگان بوده است. تنها موردی که ما پول در خواست کردیم موضوع تحقیق و تفحص از سایپا بود؛ آن هم به این دلیل که حاضر نبودند اطلاعات مالی در اختیار ما قرار دهند به همین منظور مجبور شدیم درخواست حسابرس کنیم؛ در ان مقطع مجلس دستمزد انها را پرداخت کرد که حدود 5 میلیون تومان، تمام هزینه آن بود.»
محجوب با لحنی اعتراض امیز نسبت به آنچه در مورد کم کردن تحقیق و تفحص ها مطرح می شود گفت: «مجلس وظیفه اش نظارت است نمی توان به بهانه اینکه هزینه دارد ابزار نظارتی را از دست مجلس گرفت؛ می گویند هر تحقیق و تفحص 100 میلیون هزینه دارد من می گویم اصلا 100 میلیون نه یک میلیارد، مجلس باید برای رسیدن به حقیقت آن را بپردازد.»
او تاکید کرد: باید گزارش های فاخر تهیه شود و آن را پیگیری کرد و اگر قرار است انتقادی مطرح شود باید به لحاظ کیفی مطرح شود .
محجوب با بیان اینکه ما چندین تحقیق و تفحص انجام دادیم کاملا رایگان چگونه می گویند هزینه هر تحقیق و تفحص 100 میلیون تومان بوده است؟! گفت : مجلس باید گزارشات غنی تهیه کند و قوه قضائیه نیز باید به آنها رسیدگی کند؛ متاسفانه برخی فکر می کنند چون بحث ائین نامه داخلی مجلس است دیگر رعایت ان لازم نیست در حالی که این یک قانون لازم الاتباع برای همه ارکان کشور منجمله قوه قضائیه است.
او گفت: اگر قرار است در مورد تحقیق و تفحص‌ها راهکاری ارائه شود باید مصلحت اندیشی ها کنار برود. گزارش هرچه هست، چه به سود مجریان و چه به ضرر آنها باید گزارشات بدون گذشت و بدون تساهل و تسامح ارائه شود.اگر به دنبال موثر بودن تحقیق و تفحص ها هستیم باید به جای مصلحت اندیشی انعکاس وقایع و حقایق اساس کار گزارش‌ها قرار گیرد.
راهکار لاریجانی
از یک طرف بحث هزینه ها به میان آمده و از سوی دیگر اعتراض نمایندگان بلند شده که مهمترین ابزار نظارتی مجلس را نمی توان به بهانه بالا بودن هزینه‌ها حذف کرد این دو دیدگاه موجب شد تا علی لاریجانی به فکر راهکاری برای کاهش هزینه ها باشد.
داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل 90 در این رابطه با اشاره به اینکه مجموع تحقیق و تفحص‌های مجلس هر دوره نسبت به دوره بعد روند صعودی داشته و این تحقیق وتفحص‌ها کمتر به دستگاه قضایی ارسال شده است گفت: اخیراً رئیس مجلس هم پیرامون هزینه کرد تحقیق و تفحص‌های مجلس دستور العملی را صادر کرده که این دستور العمل تاکید بر کاهش هزینه‌های تحقیق وتفص‌های مجلس دارد لذا در حال حاضر هزینه کرد به مانند هزینه‌های سابق نیست.
او گفت : راهکار و سازکارهای مجلس برای نظارت از دستگاه ها باید از طریق موارد و مسائل کم هزینه‌تر مورد پیگیری قرار گیرد و توجه به ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس می تواند یکی از این موارد محسوب شود.
به نظر می رسد مجلس تصمیم دارد بار نظارت را کم هزینه تر و سبک تر کند و بخشی از آن را به نهادهایی چون قوه قضاییه واگذار کند تا شاید از این طریق بتواند وظیفه نظارتی خود را کامل تر و جامع تر به سرانجام برساند.
