رکوردداران رکود

بر اساس گزارش منتشرشده توسط مرکز بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران، در نیمه نخست سال ٩٦، تعمیر و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات، تولید پوشاک، تولید سایر وسایل نقلیه، تولید داروها و فراورده‌های دارویی شیمیایی و گیاهی همچنین تولید منسوجات، بیشترین رشد منفی را تجربه کرده‌اند.

لیلا مرگن در شرق نوشت: اطلاعات درج‌شده در این گزارش که بر اساس داده‌های بانک مرکزی و محاسبات آماری ارائه شده است، نشان می‌دهد که صنایع یادشده، صنایعی هستند که دچار رکود بوده و عدم تدبیر برای حل مشکل رکود این صنایع، مشکلات عدیده‌ای برای کشور ایجاد خواهد کرد. به گفته جلیل سعیدلو، عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازان ایران اگر برای حل مشکل صنعت داروی ایران اقدام مؤثری انجام نشود، در سال ٩٧ با بحران بزرگی در تأمین دارو مواجه خواهیم بود. گزارش مرکز بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نشان می‌دهد که در نیمه نخست سال جاری تعمیر و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات با رشد منفی ٤٩,٦درصدی روبه‌رو بوده است. تولید پوشاک، سایر وسایل نقلیه، داروها و فراورده‌های دارویی شیمیایی و گیاهی و تولید منسوجات نیز به ترتیب با رشد منفی ١٦.٦،‌ ١٣، ٧.٢ و ٧.١ درصد مواجه بوده است. بر اساس این مطالعه، تعمیر و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات بالاترین رشد منفی را به خود اختصاص داده است. فرسوده‌بودن ناوگان تولیدی در ایران عامل مصرف بیش از حد انرژی و افزایش قیمت تمام‌شده تولید معرفی می‌شود و این مسئله هرساله هزینه‌های زیادی به کشور تحمیل می‌کند اما بازسازی این ناوگان فرسوده نیز بر اساس آمارها درگیر نوعی رکود شده است.

به اعتقاد نگارنده مطالعه مرکز بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، اگرچه سهم فعالیت‌های صنعتی دارای رکود در ارزش‌افزوده کل کشور، کم است اما به دلیل تولید کالای با ارزش‌افزوده بالاتر (صنعت پوشاک) و استفاده از توان تخصصی و فنی کشور در تولید کالاهای سرمایه‌ای و با سطح فناوری بالاتر (صنعت ماشین‌سازی)، ضرورت دارد توجه بیشتری به مشکلات این گروه از صنایع شود.

ورشکستگی یکی از مهم‌ترین کارخانه‌های داروسازی

اگرچه بر اساس مفاد این گزارش، صنعت پوشاک بیشترین ارزش‌افزوده برای کشور را ایجاد می‌کند اما نقش صنایع داروسازی در زندگی مردم ملموس‌تر و مهم‌تر است. آن‌طور که در گزارش این مرکز یاد شده، صنعت داروسازی نیز در گروه صنایع دارای رکود دسته‌بندی می‌شود. جلیل سعیدلو، عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازان ایران این رکود را عاملی برای ایجاد یک بحران در کشور معرفی می‌کند.

او درباره دلایل ایجاد این رکود می‌گوید: به خاطر گردش نقدینگی، صنعت دارو دچار مشکل شده است. واحدهای تولیدی، داروهای خود را به مراکز توزیعی می‌دهند و آنها این محصولات را در اختیار بیمارستان‌ها قرار می‌دهند. بیمارستان‌ها به دلیل اینکه مشکلاتی در ارتباط با کسری بودجه دارند و نقدینگی کافی در اختیارشان نیست، به واحدهای تولید دارو نزدیک به دو سال است که بدهکاری دارند. سعیدلو ادامه می‌دهد: خیلی از تولیدکنندگان، کالاهای خود را اوایل ٩٥ یا اوایل ٩٤ در اختیار بیمارستا‌ن‌ها گذاشته‌اند اما بیمارستان‌ها هنوز هیچ پولی به آنها نپرداخته‌اند. کارخانه‌ها و مراکز تأمین کالا پولی ندارند که مواد اولیه بخرند و استمرار تولید داشته باشند. همین چند روز گذشته یکی از معتبرترین کارخانه‌های داروسازی کشور به همین علت اعلام ورشکستگی کرد. او تأکید می‌کند: این مسئله اگر ادامه یابد، قطعا در سال ٩٧ چهره واقعی خود را به شکل کمبود دارو و کمبود تجهیزات پزشکی نشان خواهد داد. به گفته عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازان ایران در شرایطی که کمبود هنوز به‌وجود نیامده است، با مبالغ کمتری می‌توان بازار را مدیریت کرد. اگر کالا به‌خصوص دارو کم شود، همه مردمی که نیازمند آن هستند و مصرفش می‌کنند، قاعدتا سعی می‌‌کنند مقدار بیشتری دارو داشته باشند. بنابراین آن را دپو می‌کنند و باید چندین برابر سرمایه‌گذاری شود تا به تقاضاها پاسخ دهیم. این مسئله در نهایت منجر به افزایش شدت بحران می‌شود.

نیاز ٨هزارمیلیاردی صنعت دارو برای ادامه حیات

به اعتقاد سعیدلو امروز تولیدکنندگان ما می‌توانند با تزریق نقدینگی به حیاتشان ادامه دهند اما اگر این مسئله محقق نشود، بحث واردات به شکل داروهای فوریتی مطرح می‌شود. در چنین شرایطی نظارت کافی وجود نخواهد داشت و قطعا مردم و دولت باید قیمت بیشتری را برای تأمین دارو پرداخت کنند. زیرا قیمت داروهای وارداتی قاعدتا چندین برابر داروهای تولید داخل هستند.

او ادامه می‌دهد: بنابراین باید به شکل خیلی فوری و جدی به این مسئله پرداخته شود. البته این مسئله مدت‌هاست که از طرف انجمن‌های مربوطه پیگیری می‌شود ولی آنچنان که باید و شاید مؤثر نبوده است.

به گفته عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازان ایران صنعت دارو برای آنکه از رکود خارج شود، به حدود پنج هزار میلیارد تومان تزریق نقدینگی نیاز دارد. بخش تجهیزات پزشکی نیز سه هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد تا روی پای خود بایستد. در غیر این صورت در سال ٩٧ این مسئله، خود را به شکل تعطیلی کارخانه‌ها نشان می‌دهد. او از تعدیل نیروی کارخانه‌های داروسازی و کاهش ظرفیت تولید این واحدها خبر داده و می‌گوید: از کل طلب بخش دارو اطلاع ندارم و این مسئله باید از سازمان غذا و دارو استعلام شود، اما می‌دانم که مطالبات داروسازان رقم کمی نیست و بسیار سنگین است. سعیدلو بیان می‌کند: کل گردش سالانه دارو در کشور ما نزدیک ١٦ تا ١٧ هزار میلیارد تومان است. درحال‌حاضر چیزی حدود ٥٠ درصد آن را واحدهای تولیدکننده و داروخانه‌ها، از بیمارستان‌ها طلبکار هستند. چک‌های داروخانه‌ها که در گذشته به‌سرعت نقد می‌شد، در حال برگشت‌خوردن است. او عنوان می‌کند: چرخه اقتصادی دارو وضعیت مطلوبی ندارد و باید برای آن نسخه تجویز کرد. خود این چرخه دارای بیماری است و بیماری آن بحرانی بوده و یک بیماری عادی نیست. در حالی واحدهای تولیدکننده دارو از بیمارستان‌ها طلب دارند که حدود ١٠ ماه است مطالبات بیمارستان‌ها از محل طرح تحول سلامت از سوی تأمین اجتماعی پرداخت نشده است.

بدقولی دولت و عدم نوسازی ماشین‌آلات

بخش دارو تنها بخش دارای رکود نیست. واحدهای تولیدی، نوسازی خود را به‌طور مداوم به تعویق می‌اندازند که این مسئله قطعا بر راندمان تولید تأثیرگذار است. به گفته آرمان خالقی، عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن، کم‌بودن جذب تسهیلات از سوی واحدهای صنعتی و وجود رکود در کشور، سبب شده است که این واحدها برای نوسازی خود اقدامی انجام ندهند. او می‌گوید: پیش‌بینی می‌شد بعد از این سال‌های طولانی رکود، با ایجاد رونق در اقتصاد، بازسازی و نوسازی خطوط در دستور کار قرار گیرد، اما منابع مالی‌ای که دولت برای این کار پیش‌بینی کرده بود، هنوز پرداخت نشده است. بنابراین وقتی که برنامه‌ها و حتی جوازهای توسعه واحدهای تولیدی در قالب طرح توسعه هنوز صادر نشده، نمی‌توانیم برنامه‌های خود را محقق کنیم و قاعدتا رشد منفی خواهد بود. این یک مسئله بدیهی است. خالقی درباره رشد منفی تولید سایر وسایل نقلیه نیز عنوان می‌کند: ما در نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، موفق عمل نکرده‌ایم. این در حالی است که سال‌ها درباره آن صحبت می‌شود. ناوگان حمل‌ونقل کشور فرسوده است و طول عمر زیادی دارد. قاعدتا باید سرمایه‌گذاری خیلی زیادی روی آن انجام دهیم تا حداقل امکان تردد برای این وسایل در خارج از مرزها فراهم شود. به گفته او، وسایل نقلیه فعال در ایران به دلیل اینکه استانداردهای لازم را ندارند، نمی‌توانند در خارج از مرزها تردد کنند. برای نوسازی این ناوگان یا باید راننده‌کامیون‌ها وارد عمل شوند یا شرکت‌های حمل‌ونقل توسعه یابند. عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن ادامه می‌دهد: در ایران عمدتا افراد صاحبان کامیون‌ها هستند و از شرکت‌ها کار می‌گیرند. بنابراین باید به این قشر تسهیلات برای خرید کامیون داده شود، اما تاکنون این اتفاق رخ نداده، تسهیلات کافی نبوده و استقبال از تسهیلات هم کم بوده است. او می‌گوید: وقتی رونق اقتصادی کم و منفی است، جابه‌جایی کالا هم کم است. این مسئله جزء تبعات ثانویه رکود اقتصادی است.

رونق چک برگشتی در صنایع نساجی

صنعت نساجی نیز مدت‌هاست که در فهرست صنایع دارای رکود جایگاه خود را حفظ کرده و صحبت‌های فعالان این بخش راه به جایی نمی‌برد. پارچه‌ها و منسوجات چینی در بازارهای ایران عرضه می‌شوند و کارخانه‌های نساجی یکی پس از دیگری، خطوط تولید خود را تعطیل می‌کنند. علینقی خاموشی، رئیس اسبق اتاق بازرگانی وضعیت کل صنایع ایران را نامناسب توصیف می‌کند.

به اعتقاد او، ضعف مدیریت‌ها سبب شده که صنعت نساجی رشد منفی داشته باشد. نبود کشش بازار هم در ایجاد این وضعیت نابسامان مؤثر بوده است. خاموشی می‌گوید: پول از بازرگانی خارج شده و به سمت کارهای دیگر؛ مثلا ساختمان‌سازی و … رفته است. کسانی هم نمی‌خواهند جنس بخرند یا می‌خواهند روی سبیل صاحب کارخانه‌ها بچرخند. جنس را می‌خرند و بعد از هشت تا ١٠ ماه پول می‌دهند. تازه در موعد سررسید چک هم، جای چک‌ها خالی است و اکثرا برگشت می‌خورد. خیلی وضع بازار خراب است و همه گرفتار هستند.