رویای ۲۸ ساله برگزاری رفراندوم در ایران؛ تعبیر میشود؟
«رفراندوم» در کنار اصولی از قانون اساسی ایران جا خوش کرده که به این سادگی‌ها قابلیت اجرایی پیدا نمی‌کنند. هرچند روند برگزاری همه‌پرسی در قانون مشخص است اما دلایلی بعضا سیاسی -و نه صرفا حقوقی- وجود دارد که کمتر اجازه استفاده از این ظرفیت را تا کنون داده است.
حسن روحانی به عنوان رییس جمهوری ایران آنجا که برای دومین بار از برگزاری رفراندوم حرف می‌زند و آن را راه حل پاره‌ای از مشکلات می‌خواند، پا در مسیر پرخطری می‌گذارد. او که در مسیر استفاده از اصل 113 قانون اساسی که همانا اختیارات ریاست جمهوری در آن قید شده است با موانعی روبرو است، برای بهره‌گیری از سایر اصول قانون اساسی نیز خیز برداشته اما همچنان صفی از منتقدان را در مقابل خود دارد.
اصل 59؛ قله آمال روحانی
به گزارش نامه نیوز در اصل 59 قانون اساسی که در روز 22 بهمن ماه امسال هم مورد اشاره حسن روحانی قرار گرفت، آمده است: «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» اما این همه آن اصلی نیست که به حسن روحانی و روسای جمهور پیش از او اجازه می‌دهد که حرفی از همه‌پرسی به میان آورند. در اصل 36 همین قانون، نه تنها دست رییس جمهور بلکه نمایندگان مجلس هم برای برگزاری رفراندوم باز شده است. در این اصل آمده است: «همه‌پرسی به پیشنهاد رئیس جمهور یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد.» با این اصل مجلس و دولت باید به دنبال طرح و یا لایحه‌ای باشند تا بتوانند از طریق آن ظرفیت قانون اساسی را به کار ببندند، که البته این کار تاکنون انجام نگرفته است.
اگرچه در این اصل و اصول 6، 99،132 و 177 قانون اساسی به موضوع رفراندوم اشاره شده اما، با پیروزی انقلاب اسلامی تنها سه بار در کشور شاهد برگزاری رفراندوم بودیم و پس از آن دیگر هیچ پیشنهادی در این زمینه راه به جایی نبرد.
سه رفراندومی که پس از انقلاب برگزار شد
نخستین رفراندوم در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در روزهای دهم و یازدهم فروردین 1358 برگزار شد و در این همه‌پرسی عمومی، نوع نظام حکومتی ایران با 98.2 درصد آرا، «جمهوری اسلامی» تعیین شد. پس از آن در دوازدهم آذر 1358، نخستین قانون اساسی تدوین شده در همه‌پرسی عمومی مردم مورد تایید قرار گرفت. این قانون اساسی پس از یک دهه اجرا، در ۶ مرداد ۱۳۶۸ بازنگری شد که با اکثریت آراء، از سوی مردم به تایید رسید.
رفراندوم‌هایی که تنها به مرز پیشنهاد رسیدند
با این حال موضوعات دیگری هم بوده‌اند که با وجود اصرار برخی از مقامات سیاسی، هیچگاه سبب برگزاری چهارمین رفراندوم در کشور نشدند. چه آنکه علی رغم مشخص بودن مسیر قانونی برگزاری رفراندوم ، هربار این پیشنهادات در حد حرف باقی‌مانده و هیچ گاه نیتی برای تدوینش در قالب لایحه ای از سوی دولت و یا طرحی با امضای 100 نماینده دیده نشده است. شاید از همین روست که برخی اظهار نظر در این باره اعم از موافق یا مخالف را سیاسی می خوانند نه حقوقی.
ازجمله مشهورترین درخواست‌ها برای برگزاری رفراندوم در سالهای پس از پیروزی انقلاب می‌توان به اظهارات ابوالحسن بنی‌صدر، رئیس‌جمهور مخلوع ایران اشاره کرد که پس از درگیر شدن با سایر نهادهای انقلابی و مردمی، گمان می‌کرد می‌تواند با تکیه بر آرای عمومی، بر رقبای سیاسی خود پیروز شود. بنی‌صدر که جایگاه خود را در ایران در خطر می‌دید، در سال 1360 با دفاع از آنچه که «راه خروج از بن‌بست» می‌خواند، گفته بود: «اگر میزان رأی ملت است و من به عنوان رئیس جمهور موقعیت خودم را در خطر می‌بینم، حق دارم پیشنهاد بکنم این میزان اظهار بشود یا خیر؟ اگر چنین حقی دارم، آقا جواب من تهدید است؟» این سخنان بنی‌صدر بازتاب گسترده‌ای داشت؛ تا جایی که امام خمینی(ره) در ششم خرداد سال ۱۳۶۰ در واکنشی خطاب به بنی‌صدر فرمودند: «تو غلط کردی قانون را قبول نداری، قانون تو را قبول ندارد.»
دو دهه پس از پیشنهاد بنی‌صدر برای برگزاری رفراندوم، اصلاح‌طلبان مجلس ششم نیز چنین درخواستی را تکرار کردند. محمدرضا خاتمی که نایب رئیس آن مجلس بود، گفت: «اگر لوایح دوگانه از سوی شورای نگهبان رد شود، رفراندوم را پیشنهاد می‌کنیم». منظور از لوایح دوگانه، دو لایحه مرتبط با افزایش اختیارات ریاست جمهوری و نیز اصلاح قانون انتخابات بود که البته هیچ‌یک به تایید شورای نگهبان نرسید و با این حال اصلاح‌طلبان هم در این رابطه مصوبه‌ای را به رای نگذاشتند. رئیس دولت اصلاحات خود نیز در دهه 80، در جایگاه موافق رفراندوم نشست و پس از حواشی انتخابات سال 88، از برگزاری رفراندوم به‌منظور حل و فصل اختلافات سیاسی سخن گفت.
اما این پیشنهاد از دولت احمدی نژاد هم سربرآورد. رییس دولت دهم برای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، درآمد ۴۰هزار میلیاردی را پیشنهاد کرد؛ اما نمایندگان که نگران تزریق نقدینگی به جامعه و در نتیجه تورم بودند، تنها با ۲۰ هزار میلیارد آن موافقت کردند. احمدی‌نژاد هم که معتقد بود، این میزان درآمد برای این طرح به‌خصوص در سال اول کم است، پیشنهاد برگزاری رفراندوم را مطرح کرد. البته در نهایت با نامه وی به مجلس برای کمک به اجرای این قانون، مجلس درآمد ۳۵میلیاردی را تصویب کرد و موضوع برگزاری رفراندوم یارانه‌ای، هیچگاه عملیاتی نشد.
چهره‌های سیاسی که پا پیش گذاشتند
اما تنها روسای جمهور و نمایندگان مجلس نبودند که پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی را ارائه میدادند. یکی از مشهورترین این پیشنهادات به درخواست عطاالله مهاجرانی معاون حقوقی و پارلمانی رئیس دولت سازندگی در دهه هفتاد مربوط است که خواستار برگزاری رفراندوم برای اصلاح قانون اساسی و برداشته شدن شرط محدودیت کاندیداتوری بیش از دو دوره متوالی برای رئیس‌جمهور شد. او در تلاش بود که با این پیشنهاد، زمینه نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات دوم خرداد 1376 برای سومین بار را فراهم کند که البته این پیشنهاد ضمن مخالفت‌های گسترده سیاسی، با مخالفت رئیس‌جمهور وقت نیز روبرو شده و هرگز در قالب طرحی تدوین نشد.
علاوه بر این، نامه‌نگاری‌های صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران با حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان نیز گاه با چاشنی درخواست برگزاری رفراندوم همراه بوده است. زیباکلام یک بار در مرداد 1392 و همزمان با آغاز به کار دولت حسن روحانی از وی خواست تا «رابطه یا تداوم عدم رابطه با آمریکا را به رفراندوم بگذارد». او همچنین یک بار دیگر در خرداد 1394 و تنها چند هفته مانده به امضای توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای 1+5 در نامه دیگری خطاب به رئیس‌جمهور، نوشت: «… گمان نمی‌کنم حتی آمریکاستیزان هم منکر شوند که در شرایط فعلی کشور از حل مناقشه هسته‌ای ما موضوعی مهم‌تر و بنیادی‌تر داشته باشیم. چرا توافق نهایی هسته‌ای با آمریکا را حسب قانون اساسی‌مان به رفراندوم نگذاریم؟»
البته بعضی از رفراندوم ها هم به صراحت مطرح نشده و باید آن را به طور تلویحی از لابه لای خاطرات برخی شخصیت‌ها بیرون کشید. به‌عنوان مثال، اظهارات سردار باقرزاده، رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس که در نشستی خبری در سال 1389 به برخی اظهارنظرها درباره زمان پایان دفاع مقدس اشاره می‌کرد نشان می‌دهد در دهه شصت، برخی چهره‌ها موضوع برگزاری رفراندم برای پایان جنگ ایران و عراق را مطرح می‌کرده‌اند اما به دلیل نبود شرایط اجتماعی و سیاسی لازم، این پیشنهادات کمتر رسانه‌ای شده است. او در این نشست می‌گوید: «من به یکی از شخصیت‌های دانشگاهی که نظری مبنی بر اینکه باید نظر مردم در رابطه با انجام عملیات‌ها اخذ می‌شد، داشت گفتم نکند به زعم شما برای هر عملیات باید رفراندوم برگزار می‌شد؟!»
مهمترین پیشنهادات مطرح شده درباره برگزاری رفراندوم در ایران پس از انقلاب
پیشنهاددهندگان
زمان طرح پیشنهاد
دلیل طرح پیشنهاد
ابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهور ایران
1360
تلاش برای رفع اختلافات رئیس جمهور مخلوع با مجلس و سایر نهادهای حاکمیتی
منتقدان ادامه جنگ ایران و عراق پس از فتح خرمشهر
همزمان با دفاع مقدس
تلاش برای جلوگیری از طولانی شدن جنگ
برخی حامیان هاشمی رفسنجانی
1375
اصلاح قانون اساسی و امکان نامزدی هاشمی رفسنجانی برای سومین دوره پیاپی ریاست جمهوری
اصلاح طلبان
دولت دوم اصلاحات
ممانعت از رد لوایح دوقلوی دولت اصلاحات
اصلاح طلبان
سال 88
حل و فصل اختلافات پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم (در سالهای بعد حل موضوع حصر)
محمود احمدی نژاد
دولت دهم
اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها براساس خواست رئیس جمهور وقت
اعتدال گرایان و اصلاح طلبان
دولت حسن روحانی
امضای توافق هسته ای با 1+5 و رابطه با آمریکا
تابوها شکسته میشوند؟
با نگاهی به اصول قانون اساسی کم نیستند مواردی شبیه به رفراندوم که به سختی رنگ اجرایی به خود گرفته باشند. سوال از رییس جمهور یکی از مبرهن‌ترین اصول قانون اساسی است که در تابو شدن چیزی از رفراندوم کم نداشت. هرچند این جسارت در میان نمایندگان نخستین دوره مجلس شورای اسلامی در برخورد با ابوالحسن بنی صدر رییس جمهور وقت ایران وجود داشت اما این موضوع در ادامه به هیچ عنوان به کار نمایندگان دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی نیامد.
این موضوع آنقدر برای نظام سیاسی ایران عجیب و غریب بوده که در دولت احمدی نژاد و وقتی که علی مطهری بر کشاندن رییس دولت به صحن علنی مجلس پافشاری می‌کرد، خیلی‌ها به این اتفاق بسان یک رخداد بهت‌آور نگاه می‌کردند؛ غافل از اینکه این موضوع هفتهای یکبار در مجلس انگلیس رخ می دهد و نخست وزیر به سوالات نمایندگان پاسخ می دهد.
با شکستن این تابو از سوی مجلس نهم، اما باز هم اجرای دوبارهاش با مقاومتهای پررنگی روبروست. همین روزها که بحث سوال از حسن روحانی به دلیل وضعیت موسسات مالی و اعتباری پیش کشیده شده، خیلی‌ها سعی در حل و فصل این موضوع در پشت پرده دارند تا هرطور که شده از حضور رییس جمهور در صحن علنی مجلس جلوگیری کنند.
موضوعی که همچنان در کماست!
اما مشکل طرح موضوع رفراندوم از سوی روحانی نه استفاده او از ظرفیت قانون اساسی است و نه مخالفانی است که با حدس و گمان خود، بجای او ذهنیت خوانی میکنند. مساله آنجاست که رییس جمهور اعلام نکرده منظورش رفراندوم بر سر چه موضوعی است. او به عنوان رییس جمهور ایران، براساس قانون اساسی حق درخواست برگزاری رفراندوم از طریق پیشنهاد به مجلس را دارد. از همین رو او خود می‌تواند بدون توجه به واکنش کسانی که این پیشنهاد را در این برهه زمانی به نفع کشور نمی‌دانند، درخواست خود را در قالب لایحه ای به مجلس ارائه کند.
البته به نظر می رسد آنچه که مخالفان روحانی علیه پیشنهاد رفراندوم علم کرده اند؛ از اساس، بی پایه است. آنان از بیم آنکه روحانی اصل نظام را به رفراندوم بگذارد، از تریبون های مختلف بهاو می تازند. حال آنکه نه تنها روحانی و هیچ یک از روسای پیشین جمهور چنین قصدی نداشتند؛ بلکه در هیچ نظام دیگری هم چنین رفراندومی برگزار نمی شود. هیچ نظامی فارغ از اینکه دموکراتیک باشد و عنوان «جمهوری» داشته باشد تا نداشته باشد، برای برکناری خودش رفراندوم برگزار نکرده است. تنها مواردی که برای این موضوع قابل پیش بینی همان موضوعاتی است که در طول سالیان قبل بر سر برگزاری همه پرسی در مورد آن بحث در می گرفت؛ موضوعاتی همچون برجام، پرداخت یارانه و مسائلی از این قبیل.
