رونمایی از سازمانی که برای سرکیسه کردن رانندگان در راه مانده شکل گرفته!

خرابي وسيله نقليه و نياز شهروندان به امدادهاي سيار، آن هم در شرايطي كه نه خودروها كيفيت قابل قبولي دارند و نه جاده هاي كشور استانداردند، موضوعي بديهي است؛ نيازي غير قابل اجتناب كه به دليل نظارت ناكافي و ساختار معيوب خدمات رساني به در راه ماندگان به فرصتي براي كلاهبرداري و تحميل خسارات سنگين به رانندگان تبديل شده است.

در روزهاي گذشته خبري در رابطه با ترفندهاي جديد كلاهبرداري از رانندگان در راه مانده توسط امدادخودرونماها در صدا و سيما منتشر شد كه به دليل گستردگي مخاطب و حجم بالاي خسارات وارده به شهروندان، نيازمند واكنش جدي مسئولان است؛ شيوه هاي جديدي از سوءاستفاده مالي كه نمي توان نقش زد و بندهاي اداري و سازماني را در شكل گيري آن بي تأثير دانست.

روش جديدي كه برخي امدادخودرونماها براي جلب اعتماد شهروندان و كسب مشتري به كار مي برند، حكايت از تباني و همكاري مالي آنها با سامانه تلفني 118 دارد، به گونه اي است كه كاركنان اين سامانه در ازاي دريافت مبالغي مشخص، شماره تلفن آنها را به عنوان امدادخودروي معتبر در اختيار رانندگان در راه مانده قرار مي دهند.

رانندگان نيز به دليل اعتمادي كه به سامانه 118 دارند، با اين شماره ها تماس می گیرند و در محلي كه وسيله نقليه شان خراب شده است، منتظر مي مانند تا امدادخودروي مد نظر حاضر شود.

امدادخودرو نما نيز پس از حضور در محل مورد نظر حتي اگر وسيله نقليه مشكل كوچك و ساده اي داشته باشد، با بزرگ نمايي ايراد پيش آمده وسيله را به تعميرگاه منتقل مي كند و با استفاده از نا آگاهي راننده، در ازاي خدمات امدادي ناچيزي كه ارائه مي دهد، مبالغ هنگفتي اخذ مي كند.

در اين فرايند راننده اي كه بناگاه وسيله نقليه اش در مسير بين شهري و يا بزرگراه هاي شهري با مشكل مواجه شده و از كار افتاده است، هيچ چاره اي ندارد و مجبور است براي تعمير اتومبيلش هر مبلغي كه مطالبه مي شود، پرداخت كند.

به گزارش تابناك، تنها موضوعي كه راننده و در راه مانده خاطرش از بابت آن آسوده است، اين نكته مهم است كه خدماتی كه دريافت كرده، بهترين و عادلانه ترين قيمت را داشته و به دليل معرفي امدادگر از سوي مراجع معتبر، انتخاب بهتري نيز در ميان نبوده است.

اين در حالي است كه به استناد خبر پخش شده در سيما، در شرايطي كه به آن اشاره شد حتي اگر مشكل وسيله نقليه به دليل قطع شدن سيم واير و هر اتصال برقي و مكانيكي كوچك ديگر نيز باشد، امدادخودرو نماها با بزرگ جلوه دادن مشكل و ربط دادن آن به مشكلاتي بزرگي مثل سوختن موتور ماشين و… در ازاي دريافت مبالغ ميليوني در پي حل يك مشكل ساده و كوچك هستند.

كلاهبرداري نوين و دامنه داري كه سامانه هاي نظارتي ضعيف ياراي برخورد با آن را ندارند و همه روزه جمع زيادي از شهروندان قرباني اين فرايند سازمان يافته مي شوند.

از آن جهت به اين فرايند كلاهبرداري سازمان يافته مي گوييم كه مي دانيم در هيچ یک از بخش هاي دولتي و خصوصي خدمات رساني سلامت كامل در خدمت رساني و رسيدگي وجود ندارد. از سامانه تلفني 118 گرفته كه به دليل فراگيري و اعتماد بالاي شهروندان اجازه معرفي مراكز غير معتبر را ندارد، گرفته تا دستگاه و نهادهاي ناظر كه مشخص نيست در اين مورد خاص چگونه بايد با آنها ارتباط گرفت و شكايت خود را مطرح كرد؛ نهادهايي كه حتي اگر دسترسي به آنها ميسر هم باشد، توان برخورد با كلاهبرداران را به دليل گستردگي و ناشناسي ندارند.

نخستين محل ايرادي كه در اين فضا اجازه كلاهبرداري و بريدن جيب شهروندان را به افراد سودجو مي دهد، بايد متوجه سامانه تلفني 118 دانست كه به رغم وابستگي هاي دولتي و اعتماد فراگيري كه به آن وجود دارد، گويا مسير سوء استفاده از مردم را با مسير خدمت به آنها اشتباه گرفته است؛ اشكال مهم و غيرقابل بخششي كه به احتمال زياد فراتر از اين مورد به خصوص باشد و فضاهاي فراوان ديگري را نيز آلوده كرده باشد.

نيروي انتظامي، پليس راهنمايي و رانندگي و ساير مجموعه هايي كه رسالت تأمين امنيت شهر و جاده هاي كشور را بر عهده دارند نيز در بروز چنين كلاهبرداري هاي گسترده اي بي تقصير نيستند. حداقل انتظاري كه از اين نهادهاي فعال در سطح جاده هاي كشور، اين است كه با گشت زني و بررسي دوره اي مدارك نيروهاي فعال در حوزه امداد خودرو رسمي يا غير رسمي بودن آنها را شناسايي و در صورت نبود مدارك معتبر آنها را به مراجع قضايي تحويل دهند؛ اتفاقي كه اگر جدي رخ مي داد، قطعاً دامنه اين فساد سازمان يافته اينقدر گسترش نمي يافت.

در اين فضا به گروه هاي خودروساز و امدادي كشور نيز دو ايراد اساسي وارد است؛ نخست اينكه عدم پوشش سراسري و حداكثري خدمات آنها كه با عدم اطلاع رساني كامل همراه است، زمينه فعاليت سودجويان را باز كرده است و ديگر اينكه آنها خود نيز در راستاي آگاه سازي مردم و آشنا كردن آنها با نيروهاي امدادي رسمي و غير رسمي تلاش محسوس و قابل ذكري انجام نمي دهند؛ رفتار عجيبي كه اين بيم را ايجاد مي كند كه شايد آنها نيز در اين بستر آلوده دستي بر آتش داشته باشند.

تا اينجاي بحث، موضوع تنها در رابطه با امدادخودرونماها و كلاهبرداراني است كه با سوءاستفاده از خلأهاي قانوني و نظارتي خود را به عنوان امداد خودرو معرفي و جيب شهروندان را خالي مي كنند، اما بخش مهمتر، مسأله آن است كه نهادهاي رسمي امدادرساني نيز شرايط بهتري ندارند و آنها نيز در فرصت مناسب اگر در راه مانده اي به گذرشان بيفتد، مبالغي از راننده در ازاي تعمير خودرو مطالبه مي كنند، اگر نگوييم نجومي است، با نرخ هاي مصوب فاصله فراواني دارد.

در چنين شرايط اسفناكي، لازم است مسئولان و متوليان موضوع با رسيدگي جدي به تخلفات رخ داده ضمن برخورد با متخلفاني كه در بخش هاي مختلف دولتي و خصوصي به اين كلاهبرداري دامن مي زنند، همچنين در تدارك سيستم نظارتي قوي و منسجمي باشند كه بتواند هر گونه تحلف جديد و شكايت مردمي را رصد و مورد پيگرد قانوني قرار دهد.