روند کاهش درآمد خانوارها از سال 1386 آغاز شد

یک اقتصاددان با بیان اینکه دولت یازدهم در افشای کیفیت میراثی که تحویل گرفت، نجابت به خرج داد ،گفت: روند کاهش درآمد خانوارها از سال 1386 آغاز شد و اگر نرخ رشد 5.3 درصدی دولت اصلاحات تداوم می‌یافت، درآمد سرانه امروز ایرانیان 60 درصد بالاتر بود.

«حسین عبده تبریزی»  افزود: دولت یازدهم در آغاز دوره‌ی فعالیت خود باید برای مردم افشا می‌کرد که چه وضعیت اقتصادی دشواری را به ارث برده است و به مردم می‌گفت وضع بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، بودجه‌ی دولت، بدهی‌های دولت و نابسامانی و سالم نبودن اقتصاد در دولت‌های نهم و دهم تا چه حد وخیم بوده است.
وی اظهار داشت: اشتباه دولت یازدهم این بود که با نجابت تمام اوضاع اقتصادی کشور را در زمان روی کارآمدن، برای مردم روشن نکرد، در حالی که می‌باید نرخ منفی رشد اقتصادی و بدهی‌های دولتی سنگین به جای‌مانده از دولت قبل را برای مردم روشن می‌کرد.

** عاملان ایجاد رشد اقتصادی منفی، امروز طلبکار شده اند
عبده تبریزی گفت: اگر نرخ رشد اقتصادی 5.3 درصدی دولت اصلاحات تداوم می‌یافت، درآمد سرانه امروز ایرانیان 60 درصد بالاتر بود و بسیاری از مشکلات جاری کم‌تر می‌شد و متأسفانه کسانی که جمهوری اسلامی ایران را از کانال رشد اقتصادی 5.6 درصد به کانال رشد منفی سوق دادند، امروز خود از دولت یازدهم طلبکار شده‌اند.
این تحلیلگر ارشد اقتصادی در ادامه گفت و گوی خود با ایرنا با تاکید بر اینکه باید مسئولان دولت‌های نهم و دهم پاسخگوی عملکرد اقتصادی خود باشند، اظهار داشت، اگرچه عمده‌ی شاخص‌های اقتصادی در دولت قبل از سال 1386 منفی شده، اما اگر اصل «اثر مسیر» که بیانگر تداوم آثار عملکرد دولت‌‌ها در سال‌های بعد است، نبود، آمار عملکردی دولت قبل حتی از همان سال 84 منفی می‌شد.
وی افزود: نگاهی به شاخص‌های کلان اقتصادی نشان می‌دهد آغاز رو به افول‌ نهادن عمده‌ی شاخص‌های اقتصادی از سال 1386 بوده، یعنی اثر مسیر عملکرد دولت اصلاحات در سال‌های 1384 و 1385 همچنان آثار خود را بر اقتصاد داشته است؛ به همان سیاق، آثار تصمیم‌ها و سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت دهم، تا دو سال بعد از روی کارآمدن دولت یازدهم امتداد یافته و اثر خود را بر شاخص‌های کلان اقتصادی حفظ کرده است.
وی افزود: البته منحنی حرکت عمده‌ی این شاخص‌ها نشان می‌دهد از سال 1393 این شاخص‌ها رو به بهبود نهاده‌اند و در مسیر رشد قرار گرفته‌اند.
عبده تبریزی در پاسخ به اینکه رشد اقتصادی مثبت و تک‌ رقمی‌شدن نرخ تورم در سال 1395 چه زمانی اثر خود را بر سایر شاخص‌های مرتبط با درآمد خانوارها خواهد گذاشت، اظهار داشت: بخشی از این رشد اقتصادی مربوط به ظرفیت‌های موجود در اقتصاد بود، و از این‌رو اثر عمده‌ای بر اشتغال نداشت. برای نمونه، اثر رشد اقتصادی ناشی از نفت بر اشتغال کم بود، زیرا از ظرفیت‌های موجود بهره گرفته شده بود. اما در همین حوزه هم که از دستاوردهای بزرگ برجام است، به‌رغم کاهش قیمت‌های نفت، می‌توان از سال آینده شاهد آثار درآمدی آن‌ باشیم که به طور غیرمستقیم اشتغال گسترده‌ای ایجاد می‌کند.
این اقتصاددان تاکید کرد: افزایش درآمدهای ناشی از فروش نفت در سال‌های آینده از مجرای بهبود درآمدهای دولت و هزینه‌کرد آن درآمدها در پروژه‌های عمرانی، اثر خود را بیش‌تر نشان خواهد داد.

**پس‌انداز حقیقی خانوارها در دولت قبل کاهش یافت
عبده تبریزی در ادامه گفت: شاخص مربوط به پس‌انداز حقیقی خانوارهای ایرانی برای خانوار شهری در سال 1385 و برای خانوار روستایی در سال 1386 به بالاترین رقم رسید و از آن سال‌ها رو به کاهش نهاد. درآمد خانوارهای شهری در سال 1394 به میزان 18 درصد و خانوارهای روستایی به میزان 35 درصد کمتر از سال 1386 بوده که این تفاوت به عملکرد دولت قبل برمی‌گردد، اما دولت یازدهم به‌رغم کاهش قیمت نفت توانسته است این روند کاهشی را از سال 94 متوقف کند.
عبده تبریزی یادآور شد درآمد واقعی خانوارهای ایرانی که از سال 1374 تا سال 1386 یکسره روند صعودی طی کرده بود، در دولت قبل نرخ رشد منفی داشت و خوشبختانه دولت یازدهم در سال 1393 به 1394 توانست این شاخص را بار دیگر مثبت کند.

**اشتغال از سال 1386 نزولی شد؛ دولت قبل سالی فقط 10 هزار شغل ایجاد کرد
عبده تبریزی به موضوع اشتغال اشاره کرد و با یادآوری این‌که اعمال سیاست‌ها و سرمایه‌گذاری دولت‌ها در امر اشتغال زمان‌بر است و آثار آن را می‌توان در سال‌های بعد مشاهده کرد، گفت: اشتغال نیز همچون دیگر شاخص‌های اقتصادی از سال 1386 به بعد نزولی شد و در دوسال ابتدایی دولت نهم تحت تأثیر عملکرد دولت اصلاحات بود.
وی گفت: دولت قبل سالی 10 هزار شغل ایجاد کرد، در حالی که سالانه نزدیک به یک میلیون نفر وارد بازار کار می‌شدند.
این اقتصاددان تاکید کرد: نسبت شاغلان به کل جمعیت کشور بر اساس آمارهای رسمی از سال 1393 روبه بهبود نهاده است.
وی تصریح کرد، در دولت‌های نهم و دهم به‌رغم درآمدهای بالای ارزی تقریباً هیچ اشتغالی ایجاد نشد و بار عظیم بیکاران آن دوره نیز به دولت یازدهم انتقال یافت. دولت یازدهم در آغاز دوره‌ی خدمت خود این مشکلات را با نجابت و در راستای ایجاد همدلی و جلوگیری از تنش برای مردم روشن نکرد، و البته این اشتباه بود.