رمزگشایی از قاچاق سازمان یافته بنزین با بیش از ۷ هزار لنج با ظرفیت ۵۰ تا ۵۰۰ تن در مناطق جنوبی

در سال جاری به دلیل نوسانات نرخ ارز و افزایش نرخ دلار، قاچاق سوخت به کشور‌های همسایه بیش از گذشته صرفه اقتصادی پیدا کرد و آمار‌های مصرف بنزین در سال جاری به شکل معناداری افزایش یافت. مسئولین برای جلوگیری از قاچاق سوخت و متعاقب آن کاهش مصرف بنزین، طرح کارت‌های سوخت را دوباره کلید زدند، اما برای آن که این طرح با استقبال عمومی همراه شود، نیازمند آن است تا در ابتدا نهاد‌های مربوطه اقدام به مقابله جدی‌تر با قاچاقچیان سازمان یافته سوخت نمایند.

به گزارش تابناک؛ در خرداد ماه ۱۳۹۴ بود که سهمیه بندی بنزین حذف و از آن تاریخ به بعد بنزین تک نرخی و به قیمت هر لیتر ۱۰۰۰ تومان عرضه شد. با حذف سهمیه بندی بنزین از تعداد افرادی که از کارت‌های سوخت جهت سوخت گیری استفاده می‌کردند به شدت کاسته شد و افراد بیشتر ترجیح می‌دادند، از کارت‌های سوخت جایگاه داران جهت سوخت گیری استفاده کنند. با کاهش میزان استفاده از کارت‌های شخصی بنزین، موضوع حذف کارت‌های سوخت کلید خورد؛ حذفی که عده‌ای مخالف و عده‌ای موافق داشت.

موافقان معتقد بودند که با تک نرخی شدن بنزین دیگر نیازی به استفاده از کارت‌های سوخت نیست و باید این کارت‌ها حذف شوند، اما مخالفان معتقد بودند که حذف کارت‌های سوخت باعث از بین رفتن شفافیت و قاچاق بیشتر بنزین خواهد شد. همچنین مخالفان معتقد بودند که در آینده با مصرف بی رویه بنزین احتمالاً دوباره نیاز باشد که این کارت‌ها به چرخه مصرف سوخت باز گردند. به هر صورت بعد از کش و قوس‌های فراوان، نهایتا شورای نگهبان نیز رای به ماندن کارت‌های سوخت داد.

بعد از گذشت چند ماه از حذف کارت‌های سوخت از چرخه مصرف سوخت، میزان مصرف بنزین رفته رفته افزایش یافت. در حالی که در سال ۱۳۹۴ میزان مصرف بنزین روزانه ۷۱ میلیون لیتر بود این میزان در سال ۱۳۹۵ به ۷۴.۷ میلیون لیتر در روز رسید که در مقایسه با سال‌های قبل از ۱۳۹۴ رشد قابل توجهی داشت.

در سال جاری اتفاق دیگری نیز باعث شد آمار‌های مصرف بنزین از حالت طبیعی خود خارج شوند و خلاصه آنکه از این آمار بوی قاچاق به مشام می‌رسید. با کاهش ارزش پول ملی در مقابل دلار، قاچاق بنزین به کشور‌های همسایه توجیه اقتصادی یافت و همین باعث افزایش قاچاق بنزین شد.

در حالی که در گذشته آمار‌ها، از قاچاق روزانه ۹ میلیون لیتر سوخت خبر می‌دادند، در سال ۱۳۹۷ این میزان به ۱۵ میلیون لیتر در روز افزایش یافته است. حال آنکه با این حجم از قاچاق سوخت آمار مصرف روزانه سوخت در کشور به حدود ۹۱.۷ میلیون لیتر رسیده است.

سودمندتر شدن قاچاق بنزین نسبت به گذشته و افزایش آمار مصرف بنزین در سال جاری، مسئولین را به فکر بازگرداندن دوباره کارت‌های سوخت به چرخه مصرف انداخت.

در هفدهم مهر ۱۳۹۷ خبری در همین زمینه منتشر شد که در آن این گونه آمده بود: کارت‌های سوخت قبلا در همه پمپ های بنزین برای سوخت گیری بنزین و گازوئیل مورد استفاده قرار می‌گرفت که از چندی قبل با تصمیم دولت بدون استفاده ماند؛ اما با ازدیاد تقاضا برای مصرف سوخت به ویژه در مناطق مرزی، دولت تصمیم گرفت به منظور جلوگیری از قاچاق سوخت و هدررفت انرژی، کارت سوخت را مجددا اجرایی کند.

به نظر می‌رسد قبل از آن که دولت طرح احیای کارت‌های سوخت را کلید بزند، این طرح نیازمند اجرای پیش نیاز‌هایی است تا مردم با رضایتمندی کامل در این طرح با دولت همکاری نمایند و به اجرای آن تن بدهند. یکی از این پیش نیاز‌ها آن است که دولت و نهاد‌های مربوطه، اقدام به برخورد بیشتر و جدی‌تر با قاچاقچیان سازمان یافته و عمده سوخت کنند.

طبیعتاً نمی‌توان از کاروان‌های قاچاق سوخت که با اتومبیل یا چهارپایان، سوخت قاچاق می‌کنند و در نقاط مرزی کشور به خصوص در مناطق مرزی شرق کشور وجود دارند، به عنوان قاچاقچیان سازمان یافته سوخت یاد کرد، بلکه مقصود از قاچاقچیان سازمان یافته سوخت، کسانی هستند که از لوله‌های چندین کیلومتری برای انتقال سوخت استفاده می‌کنند. شیوه لوله کشی برای قاچاق سوخت تقریباً در تمام مرز‌های کشور مرسوم است، اما این شیوه بیشتر در مرز‌های آبی جنوبی کشور دیده می‌شود. در مناطق جنوبی حدود ۷ هزار و ۵۰۰ لنج با ظرفیت ۵۰ تا ۵۰۰ تن وجود دارد که یکی از منابع درآمدی این لنج‌ها، قاچاق فرآورده‌های نفتی است.

شیوه کار آن‌ها به این صورت است که منبع دریافت سوخت قاچاق را با فاصله چند کیلومتری از ساحل قرار داده اند و با لوله کشی از کف دریا این سوخت را به لنج‌های مستقر بر روی دریا منتقل می‌کنند. در مناطقی از استان هرمزگان و میناب که امکان انتقال سوخت راحت‌تر است، قاچاقچیان با تعبیه مخازن بزرگ زیرزمینی سوخت را با لوله‌هایی که تا داخل دریا امتداد دارد، به لنج‌ها پمپاژ می‌کنند و این لنج‌ها سوخت را به شناور‌های بزرگی که در دریا پهلو گرفته اند، منتقل می‌سازند یا اینکه آن را به بنادر جنوبی خلیج فارس قاچاق می‌کنند.

به هر صورت در پایان باید گفت: دولت و نهاد‌های مربوطه باید پیش از هر اقدام در راستای احیای دوباره کارت‌های سوخت به منظور مدیریت میزان مصرف سوخت، با این قاچاقچیان سازمان یافته مقابله کنند، چون به نظر می‌رسد، بخش اعظمی از آمار‌های روزانه مصرف سوخت به این قاچاقچیان بازمی‌گردد.