رقم احتمالی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴
با نزدیک شدن به پایان سال ۱۴۰۳، موضوع افزایش حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ به یکی از مباحث مهم اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است.
شورای عالی کار به‌زودی میزان افزایش حقوق کارگران را اعلام خواهد کرد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که احتمالاً افزایش حقوق کارگران مشابه با رشد ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در بودجه سال آینده باشد. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کارگری تأکید دارند که باید حقوق کارگران بیشتر از این افزایش یابد تا با نرخ تورم و هزینه‌های معیشت خانوار تطابق داشته باشد.
وضعیت فعلی دستمزد کارگران و موضع دولت
طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت و برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که دولت همین الگو را برای تعیین افزایش حقوق کارگران نیز در نظر بگیرد. اما این میزان کمتر از نرخ واقعی تورم و خواسته‌های نمایندگان کارگران است.
در سال ۱۴۰۳، حقوق کارگران ۳۵.۳ درصد افزایش پیدا کرد، اما همچنان این افزایش نسبت به تورم واقعی پایین‌تر بود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اعلام کرده است که دولت در تلاش است تا دستمزدها را بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین کند، اما هنوز تصمیم نهایی شورای عالی کار مشخص نیست.
پیش‌بینی افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴
با توجه به نرخ تورم رسمی سال ۱۴۰۳ که حدود ۳۲ درصد اعلام شده، احتمال دارد که شورای عالی کار و دولت تصمیم به افزایش حقوقی در حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد برای سال ۱۴۰۴ بگیرند.
چالش‌ها و درخواست‌های کارگران
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، معتقد است که برای بهبود واقعی وضعیت معیشتی کارگران، دولت باید روش‌های گذشته را تغییر دهد. او بر این باور است که بسیاری از تصمیمات مربوط به حقوق و دستمزد بر اساس آمارهای غیرواقعی و نرخ تورم رسمی اتخاذ می‌شود که با شرایط واقعی بازار فاصله دارد.
یکی از مشکلات عمده، نبود تعریف واضح از خط فقر در کشور است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی خط فقر را حدود ۳۵ میلیون تومان تخمین می‌زنند، در حالی که حداقل دستمزد فعلی کارگران بسیار کمتر از این رقم است. حاج‌اسماعیلی پیشنهاد می‌دهد که دولت قبل از برگزاری جلسات نهایی شورای عالی کار، تعریفی روشن از خط فقر و سبد معیشت ارائه دهد تا میزان دستمزد به‌درستی تعیین شود.
راهکارها و درخواست‌های غیرنقدی
حاج‌اسماعیلی بر این نکته تأکید دارد که علاوه بر افزایش حقوق نقدی، دولت باید حمایت‌های غیرنقدی نیز در نظر بگیرد. او پیشنهاد می‌کند که برنامه‌هایی مانند ارائه یارانه‌های کالایی و تسهیلات ارزان‌قیمت برای کمک به هزینه‌های مسکن کارگران به اجرا درآید.
یکی دیگر از پیشنهادهای مطرح‌شده، افزایش وام ودیعه مسکن برای کارگران اجاره‌نشین است. به نظر برخی کارشناسان، دولت می‌تواند وام‌هایی با مبلغ ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان و نرخ سود پایین ارائه دهد تا فشار اقتصادی بر کارگران کاهش یابد.
آیا دولت به مطالبات کارگران پاسخ خواهد داد؟
با وجود وعده‌های دولت برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران، همچنان ابهامات زیادی در خصوص تصمیمات نهایی برای افزایش حقوق سال آینده وجود دارد. تأخیر در برگزاری جلسات شورای عالی کار و تأکید دولت بر کنترل هزینه‌های جاری، نگرانی‌هایی را در میان کارگران ایجاد کرده است.
با این حال، انتظار می‌رود که شورای عالی کار در هفته‌های آینده تصمیم نهایی را در مورد حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۴ اعلام کند و مشخص شود که آیا دولت برنامه‌ای برای کاهش شکاف بین دستمزد و تورم دارد یا خیر.
