رصد متواریان مالیاتی
اخبار منتشر شده از رایزنی دولت با سازمان امور مالیاتی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده در راستای ارائه تسهیلاتی به تولیدکنندگان که شامل تعلیق دو‌ساله و تجدیدنظر روی ارقام مالیاتی است خبر می‌دهند.
از آنجا که رئیس جمهور اعلام کرده که واحدهای تولیدی شفاف با افزایش مالیات سالانه مواجه شوند، امکان فرار مالیاتی کم و خاطیان این عرصه شناسایی می‌شوند، درنتیجه فشار از تولیدکنندگان حقیقی برداشته خواهد شد. علاوه بر این دولت به منظور حمایت از تولیدکنندگان اقداماتی را برای اصلاح و بهبود فضای کسب‌و‌کار در سال گذشته انجام داده است که در این رابطه کارشناسان معتقدند اثرگذاری اقدامات سال گذشته دولت و وزارت صنعت در سال‌های بعد مشاهده می‌شود.
به گزارش بازتاب به نقل از آرمان، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌و‌کار اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: « ما برای بهبود فضای کسب و کار در اتاق بازرگانی شاخص‌های فضای کسب و کار را بین استان‌ها تقسیم کردیم، برای نمونه استان مشهد روی ورشکستگی کار کرده یا استان تبریز در حیطه شروع کسب و کار. همه اهداف مشخص شده و در حال حاضر وظیفه ما پیگیری و جمع آوری این نتایج است و دیگر مساله تفاهمنامه‌ای است که در اتاق بازرگانی در شرف امضا با وزارت امور اقتصادی و دارایی است که همکاری لازم را برای بهبود این شاخص‌ها به‌دنبال دارد.»
امروز معاون وزیر از احتمال تعلیق دو‌ساله مالیات بر ارزش افزوده برای تولیدکنندگان خبر داد، این اتفاق چه مزیتی برای تولیدکنندگان کشور به همراه خواهد داشت؟
از نظر من بعید است که وزارت امور اقتصادی و دارایی یا دولت چنین مساله‌ای را بپذیرند، اما اگر کل مالیات ارزش افزوده حذف شود سبب کاهش10درصدی قیمت و سهولت کار تولیدکنندگان می‌شود، چراکه با توجه به تمام مسائلی که وجود دارد احتمال این اتفاق بسیار کم است و بعید به‌نظر می‌رسد، چرا که محل درآمد دولت برای هزینه‌ها محسوب می‌شود و پیشنهادی که می‌توان داشت این است این طرح به مصرف‌کننده نهایی انتقال یابد، یعنی این سود از مصرف‌کننده نهایی تامین شود تا بار به تولیدکننده وارد نشود. از آنجا که از این بخش کالا به دست مصرف‌کننده می‌رسد باید این حلقه حذف شود و بنابراین تولیدکننده از فروشنده دریافتی نخواهد داشت و در نتیجه فروشنده نیز از مصرف‌کننده دریافت نمی‌کند. در شرایطی که به‌دنبال حذف حلقه آخر باشند و طرح ادامه داشته باشد کار سختی خواهد بود، چرا که کسبه و تولیدکننده‌ها به راحتی زیر بار چنین مساله‌ای نمی‌روند، اما اگر این اتفاق در حلقه آخر صورت گیرد فشار و بار از روی تولید کننده برداشته می‌شود.
تصمیم‌هایی مبنی بر افزایش پایه مالیاتی صورت گرفته تا فراریان مالیاتی شناسایی شوند؛ آیا این اتفاق سبب شناسایی تولیدکنندگان واقعی می‌شود و فشار از روی این بخش برداشته می‌شود؟
این کار دو خاصیت مهم دارد؛ اول اینکه افراد خاطی و متواریان مالیاتی شناسایی می‌شوند و هم هزینه‌هایی که دولت با افزایش مالیات به‌دنبال آن بوده تامین و عملیاتی می‌شود، اما تا کنون فشار به واحدهای تولیدکننده واقعی آمده است و اگر انرژی برای یافتن واحدهای متواریان مالیاتی گذاشته شود هم به‌نفع دارایی است و هم فشار به تولیدکنندگان حقیقی وارد نمی‌شود.
علاوه بر موضوع مالیاتی، به‌گفته معاون وزیر صنعت اقدامات مهمی برای اصلاح ساختار و بهبود فضای کسب و کار در سال 96 انجام شده است؟ این اقدامات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
درحال حاضر همه نهادها در حال انجام اقداماتی برای بهبود فضای کسب‌و‌کار هستند. در حوره تجارت فرامرزی کارهایی توسط سازمان توسعه تجارت صورت گرفته است، اما ما هنوز نتوانسته ایم نمره خوب و قابل توجهی را در این بخش به دست بیاوریم. هرچند که همآن‌طور که اشاره کردم کارهایی صورت گرفته و به‌ویژه عملکرد سازمان گمرک خوب بوده و بهبودهایی حاصل شده که اثرگذاری این اتفاق در سال‌های بعد مشاهده می‌شود. علاوه بر این، در بحث هایی که مربوط به تجارت است، بخش‌هایی مختص قوه قضائیه است که آنها باید کمک کنند تا اقداماتی در راستای کسب مالکیت معنوی، شروع ثبت کار و قانون ورشکستگی انجام شود تا این بخش رشد داشته باشد. علاوه براین، بخشی نیز به شهرداری مربوط می شود که بخش صدور مجوز است که نسبتا نمره بهتری دریافت می‌کند؛ اینجا قسمتی از روند کار مربوط به بانک‌ها و ارائه اعتبار می شود که از دست وزارت صنعت، معدن و تجارت خارج است و بخشی هم مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی و مردم است که در این بین مردم با پرداخت مالیات که در اصل همان پرداخت ارزش افزوده است، این کار را انجام می دهند، یعنی می خواهم بگویم از این شاخص‌ها بخش زیادی در اختیار وزارت صمت نیست، اما به هر حال پیگیری می‌کنند، البته به‌واسطه کمیسیونی که ما در اتاق تهران تحت عنوان کمیسیون بهبود فضای کسب و کار داریم همکاری‌های خوبی در این زمینه انجام شده است و در آینده نیز صورت خواهد گرفت.
برای بهبود فضای کسب و کار در سال جاری چه تدابیری اندیشیده شده؟
ما در اتاق بازرگانی شاخص‌های فضای کسب و کار را بین استان‌ها تقسیم کردیم، برای نمونه استان مشهد روی ورشکستگی کار کرده یا استان تبریز در حیطه شروع کسب و کار. و همه اهداف مشخص شده است. در حال حاضر وظیفه ما پیگیری و جمع آوری این نتایج است و مساله دیگر، تفاهمنامه‌ای است که در اتاق بازرگانی در شرف امضا با وزارت اقتصاد است که همکاری لازم را برای بهبود این شاخص‌ها به‌دنبال دارد.
