رشد 9 درصدی سهم حمل ونقل در تولید ناخالص داخلی

بخش حمل و نقل بعنوان یکی از مهمترین زیرساخت های اقتصادی با تسهیل جابه جایی مسافر و کالا نقش کلیدی در ایجاد رفاه و نیز توسعه اقتصادی کشور دارد و هم اکنون سهم خدمات حمل ونقل در تولید ناخالص داخلی به حدود 9 درصد رسیده است.

اهمیت این نقش متاثر از وسعت کشور و توزیع فعالیت ها در جغرافیای وسیع آن قابل درک است. سهم خدمات حمل و نقل در تولید ناخالص داخلی به حدود 9 درصد رسیده و سهم قابل توجهی از اشتغال نیروی کار در این بخش صورت می گیرد و چنانچه صنعت احداث زیرساخت های حمل و نقل نیز مورد نظر قرار گیرد ارقام مورد اشاره افزایش یافته و نقش بخش مذکور در نظام اقتصادی کشور بهتر مشخص خواهد شد.
همچنان که اشاره شد بخش حمل ونقل به دو زیر بخش زیرساخت و ناوگان قابل تقسیم است. بطور سنتی و در سال های متمادی تدارک کل زیرساختهای حمل ونقل و نیز سهم بزرگی از تهیه ناوگان حمل و نقل هوایی و ریلی بعهده بخش دولتی بود.
امروزه تامین و تدارک و ارائه خدمات ناوگان تا حدود زیادی به بخش خصوصی واگذار شده و در بخش زیرساخت نیز تعدادی پروژه مشارکتی با بخش خصوصی در حال اجراست و باید اذعان داشت که کماکان بخش دولتی اصلی ترین سهم را در تدارک و بهره‌برداری از زیرساختهای حمل ونقل دارد.
بطور قطع روندی که در محدودیت منابع دولتی آغاز شده، تسریع در امر مشارکت بخش خصوصی در احداث زیرساخت ها و نیز تامین منابع پایدار در بهره‌برداری از زیرساخت ها را اجتناب ناپذیر کرده است.
-جا به جایی 3/36 میلیون تن کالای ترانزیتی توسط بخش جاده ای طی 6 ماهه دوم 1392 تا پایان سال 1395
-احداث و ساخت راه های روستایی به میزان 5850 کیلومتر و بهسازی و آسفالت راه های روستایی به میزان بیش از 11 هزار کیلومتر
-کاهش تلفات جاده‌ای طریق راهکارهای مختلف سخت‌افزاری و نرم‌افزار و به کارگیری سیستم‌های حمل و نقل هوشمند (ITS)
-نهایی شدن قرارداد احداث آزاد راه تبریز – مرند – بازرگان به طور 252 کیلومتر و به ارزش 000/30 میلیارد ریال به روش BOT
-تبادل پیش نویس قرارداد بین وزارت و متقاضیان ایتالیایی احداث آزاد راه همدان – کرمانشاه به طول 206 کیلومتر به ارزش 25000 میلیارد ریال از طریق PPP
-رشدتوان منطقه‌ای و تأمین حداقل نیازهای شبکه جاده‌ای هر یک از استان‌ها در سطح کلان
-توجه به توسعه امور راهبردی نظیر ترانزیت، بنادر خشک و مدیریت لجستیک
-پرهیز از اجرای طرح‌های زیرساختی اجرایی غیراقتصادی
-استفاده از ابزارهای نوین مالی نظیر اسناد خزانه اسلامی بعنوان مکانیزم جدید تأمین مالی جهت پرداخت بخشی از مطالبات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
-اولویت‌بندی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بخش‌های جاده‌ای و ریلی در قالب کریدورهای اصلی و توجه به موضوع اقتصاد مقاومتی در بخش حمل و نقل
-جابه جایی 5/3 میلیون تن کالای ترانزیتی بخش ریلی طی 6 ماهه دوم 1392 الی پایان سال 1395 و اخذ موافقتنامه 9 بندرخشک به منظور افزایش جا به جایی بار ریلی
-اتمام عملیات اجرایی طرح راه آهن گرگان – اینجه برون جهت انتقال بار ترانزیتی از کشور ترکمنستان و قزاقستان
-گشایش اعتبار اسنادی و عقد قرارداد تجاری احداث 410 کیلومتر دو خطه قطار سریع السیر تهران – قم – اصفهان به ارزش 13.6 میلیارد یوان
– اجرای عملیات تراک بندی بیش از 700 کیلومتر از خطوط ریلی
-فراهم آوردن امکان اتصال 5 مرکز استان به شبکه ریلی
-تکمیل بخش اصلی محور ترانزیتی جنوب –شمال با تکمیل راه آهن قزوین – رشت
-رشد ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر تجاری و رسیدن به 217 میلیون تن ظرفیت در پایان سال 1395
-رشد ظرفیت جا به جایی مسافر دریایی در بنادر تجاری و رسیدن به 20 میلیون نفر
-بهره برداری از 63 پروژه توسعه و تجهیز بنادر به ارزش تقریبی 4800 میلیارد ریال و انعقاد، 46 قرارداد سرمایه گذاری بخش غیر دولتی به ارزش 17500 میلیارد ریال بخشی از اقدامات مهم دولت یازدهم در حوزه حمل ونقل است.

** چالش های حوزه حمل و نقل

*چالشهای فرابخشی و بین بخشی حمل و نقل
-عدم همکاری دستگاههای ذیربط در تامین منابع پایدار نگهداری راهها از طریق مالیات بر سوخت
-تاثیر نامناسب قیمت پائین سوخت بر توزیع بار مناسب در جاده و ریل و نیز تردد ناوگان فرسوده
-تعدد دستگاههای دخیل در امر ترانزیت
-تداخل وظایف و اختیارات حوزه بندری با مناطق آزاد
-نقش پررنگ بخش نظامی در محدودیتهای توسعه فرودگاههای پرترافیک نظیر مهرآباد و افزایش مسیرهای پرواز مستقیم و پروازهای عبوری
-بی توجهی بخشهای صنعت و معدن و تجارت به استفاده مناسب از حمل و نقل ریلی برای بارهای ریل پسند نظیر مواد معدنی
-توجه ناکافی به حمل و نقل چند وجهی یا ترکیبی و سهم بالای حمل و نقل جاده‌ای در نظام حمل و نقل کشور

* چالش های بخشی حمل و نقل در حوزه جاده ای
-عدم تکافوی منابع مالی برای نگهداری مناسب راههای کشور
-تعدد طرحها و پروژه‌ها
-فرسودگی ناوگان
-نبود شرکتهای توانمند در زمینه خدمات حمل و نقل و وجود پدیده خودمالکی در ناوگان باری
-فقدان طرح جامع مناسب هماهنگ با ملاحظات آمایشی
-کاهش بار ترانزیت خصوصا بار ترتنزیت نفتی از کردستان عراق

* حوزه حمل و نقل ریلی
-کاهش مسافر ناشی از قیمت بالای بلیط و سرعت سیر نسبتا پائین
-ساختار قدیمی و تعداد زیاد پرسنل شرکت راه آهن
-سرعت سیر پائین در حمل بار بدلیل تک خطه بودن یا قدیمی بودن برخی خطوط

* حوزه حمل و نقل هوایی
-زیانده بودن اغلب خطوط هوایی و ضعف مالی شرکتهای هوایی در نوسازی ناوگان
– غیر اقتصادی بودن اغلب فرودگاههای کشور
-زیانده بودن شرکت هواپیمایی هما بدلیل بار مالی صندوق بازنشستگی کارکنان آن
-وجود رقبای قدرتمند منطقه‌ای

* حوزه حمل و نقل دریایی
-سهم پائین خطوط لاینر در بنادر کشور بدلیل برخی مشکلات بازرگانی و بازاریابی
-بلااستفاده ماندن بخشی از ظرفیت بنادر کشور بدلیل توسعه نامتوازن
-بالا بودن تعرفه‌های بنادر کشور در مقایسه با بنادر مشابه یا رقیب
– سرعت پائین عملیات بندری در برخی بنادر کشور

** برنامه های راهبردی حوزه حمل و نقل در حوزه ستادی و حمل و نقل جاده‌ای
– تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی به دو وزارتخانه و ایجاد امکان تمرکز بر مسائل هر بخش
-توسعه روشهای مشارکت عمومی- خصوصی و تامین منابع پایدار نظیر مالیات سوخت برای کاهش اتکا به منابع دولتی و تقویت روند تکمیل طرحهای ضروری و اطمینان از نگهداری از راهها
-غربالگری و اولویت بندی طرحهای موجود

** حوزه امور حمل و نقل ریلی
-توسعه بخش مسافری صرفا با گرایش توسعه خطوط پرسرعت
-توقف توسعه مسیرهای کم‌تردد و تمرکز بر مسیرهای با ترافیک اشباع در بخش باری
-مدرن سازی سیگنالینگ با هدف افزایش ظرفیت شبکه و ایمنی بطور همزمان

** حوزه حمل ونقل هوایی
-بازپس گیری سهم بازار از رقبای منطقه‌ای با ادامه نوسازی ناوگان در خطوط هواپیمایی
-واگذاری فرودگاه‏ها به بخش خصوصی
-ایجاد همکاریهای بین‌المللی برای تبدیل شدن به هاب منطقه‌ای

** حوزه حمل ونقل دریایی
-همکاری با شرکتهای معتبر طرف قرارداد با لاینرها
-اصلاح ساختار سازمان بنادر ضمن افزایش شفافیت
-واگذاری بنادر و تقویت نقش رگولاتوری

کاهش منابع عمومی برای تامین احداث و نگهداری جاده ها ناشی از افزایش تعهدات در بخش هزینه های جاری در کنار کثرت طرح ها و پروژه ها ضمن ایجاد رکود در پروژه‌های عمرانی و افزایش تراکم در مسیرهای پرتردد، منجر به کاهش کیفیت جاده‌ها و آسیبهای سرمایه‌ای ناشی از آن خواهد شد.
در بخش ریلی علیرغم توسعه برخی مسیرهای غیر اقتصادی، اقداماتی برای تغییر رویکرد به بخش مسافری برقی کردن برخی مسیرها و احداث راه‌آهن سریع‌السیر و تکمیل کریدورهای ترانزیتی صورت گرفته که در صورت همراه شدن با کنترل هزینه‌های بالای شرکت راه‌آهن(بعنوان بهره بردار) می تواند منجر به بهبود وضعیت این بخش شود.
در بخش هوایی نوسازی ناوگان در بخش دولتی شروع شده است لیکن در بخش غیردولتی چشم‌انداز مثبتی متصور نیست و در بخش بندری نیز در صورت عدم تغییرات ساختاری مناسب احتمال تغییرات مثبت پائین بوده و کارکرد بنادر صرفا در حد بار داخلی و بار ترانزیت محدود خواهد بود.

** چشم انداز آینده بخش حمل و نقل
-بواسطه توسعه روشهای مشارکت عمومی- خصوصی و تامین منابع پایدار نظیر مالیات سوخت اتکا به منابع دولتی کاهش یافته و روند تکمیل طرحهای ضروری و نگهداری از راهها بطور مطمئنی ادامه یابد.
-نسبت به غربالگری و اولویت بندی طرحها اقدام لازم صورت گیرد.
– در بخش ریلی توسعه بخش مسافری صرفا با گرایش پرسرعت صورت گیرد و در بخش باری توسعه مسیرهای کم‌تردد و متوقف و توسعه نقاط بحرانی از طریق دوخطه نمودن و تراکبندی دنبال شود.
-با ادامه نوسازی ناوگان در خطوط هواپیمایی امکان بازپس گیری سهم بازار از رقبای منطقه‌ای فراهم خواهد شد.
– در بخش بندری همکاری با شرکتهای معتبر طرف قرارداد با لاینرها و نیز اصلاح ساختار سازمان بنادر ضمن افزایش شفافیت موجب افزایش کارکرد بین‌المللی بنادر و ترانشیپ خواهد شد.
-علیرغم ماهیت انحصار طبیعی و دارا بودن اثرات خارجی خدمات بخش زیرساخت حمل‌ونقل، کماکان بخشی از خدمات در این عرصه قابل واگذاریست و فرودگاه ها و بنادر از این جمله اند.
تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی به دو وزارتخانه و ایجاد امکان تمرکز بر مسائل هر بخش نیز می تواند در توسعه حمل ونقل کشور تاثیرگذار باشد.