رشد سریع، آینده مبهم؛ بازار طلای آنلاین ایران روی مرز اعتماد و بحران
بازتاب– بازار طلای آنلاین که دو سال پیش با هدف تسهیل خرید و فروش و به‌عنوان ابزاری مدرن وارد عرصه تجارت شد، امروز به صحنه‌ای پر از ابهام و چالش بدل شده است. پدیده‌ای که قرار بود فرصت‌های تازه‌ای بیافریند، حالا درگیر کشمکش میان نهادها، اتحادیه‌ها و سیاست‌گذاران شده و به جای آینده‌ای روشن، چشم‌اندازی مبهم و پرریسک پیش روی فعالان و مصرف‌کنندگان گذاشته است.
بازار پررونق اما مبهم
آمارهای رسمی و غیررسمی از ابعاد این بازار متفاوت و گاه متناقض است. گزارش‌هایی از وجود بیش از ۵۰۰ پلتفرم آنلاین طلافروشی منتشر شده، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد واقعی فعالان بسیار کمتر از این رقم است. بخش عمده این پلتفرم‌ها نیز درواقع فروشندگان مصنوعات طلا هستند که با دریافت مجوز از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به فضای آنلاین ورود کرده‌اند. مشکل اصلی اما نبود آمار شفاف است؛ داده‌های اتحادیه‌ها با یکدیگر همخوانی ندارد و رسانه‌ها هر روز از ارقام تازه‌ای سخن می‌گویند.
در همین حال، برآوردها حکایت از جابه‌جایی بیش از ۲.۵ تن طلا میان سه میلیون کاربر فعال در این پلتفرم‌ها دارد. تخمین زده می‌شود کل اکوسیستم طلافروشی آنلاین چیزی حدود ۲۰ میلیون کاربر و ذخیره‌ای نزدیک به دو تن طلا در بانک کارگشایی داشته باشد. این رقم معادل یک‌چهارم درصد از کل ذخایر طلای کشور است؛ ذخایری که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حدود ۸۰۰ تن برآورد شده و ایران را در رتبه هجدهم جهانی قرار می‌دهد.
پنج فرمان بانک مرکزی
بانک مرکزی برای ساماندهی این بازار در ۲۹ شهریورماه، پنج شرط اصلی را برای ادامه فعالیت طلافروشی‌های آنلاین ابلاغ کرد:
الزام به ذخیره واقعی طلا در بانک کارگشایی و تبدیل آن به شمش استاندارد.
احراز هویت کامل کیف‌پول‌های دیجیتال پیش از هر معامله.
ثبت تمامی تراکنش‌ها در سامانه جامع تجارت.
تسویه ریالی ظرف حداکثر ۴۸ ساعت.
دریافت تأییدیه امنیتی پلیس فتا.
این شروط در ظاهر برای شفاف‌سازی و جلوگیری از معاملات «کاغذی» طراحی شده، اما به گفته فعالان صنفی هنوز به مرحله اجرا و ابلاغ عملیاتی نرسیده و در حد مصوبه‌ای روی کاغذ باقی مانده است.
اتحادیه‌ها در بن‌بست همکاری
یکی از دلایل اصلی سردرگمی فعالان، اختلاف نظر اتحادیه‌هاست. اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی خود را متولی صدور مجوز و نظارت بر پلتفرم‌ها می‌داند و حتی سامانه‌ای برای رصد معاملات طراحی کرده است؛ سامانه‌ای که به دلیل عدم همکاری دولت و نهادهای بانکی عملاً بلااستفاده مانده است. این اتحادیه تأکید دارد که بدون دسترسی به داده‌های تراکنش‌ها، توانایی شناسایی تخلف و خالی‌فروشی وجود ندارد.
از سوی دیگر، اتحادیه طلا و جواهر تهران، مسئولیت نظارت بر فروش آنلاین را بر عهده نمی‌گیرد و می‌گوید وظیفه‌اش محدود به واحدهای حضوری و معاملات نقدی است. اعضای این اتحادیه هشدار داده‌اند که فروش طلای آب‌شده در فضای مجازی می‌تواند مشکلات جدی برای تولیدکنندگان به همراه داشته باشد؛ چراکه آب‌شده در استانداردهای جهانی به‌عنوان ماده اولیه تولید محسوب می‌شود نه کالایی برای مصرف عمومی.
تهدیدی برای تولیدکنندگان داخلی
به گفته فعالان صنعت، از زمان گسترش فروش آنلاین، واحدهای تولیدی طلا و جواهر با کاهش ۱۵ تا ۲۵ درصدی تولید روبه‌رو شده‌اند. نوسانات قیمت، کاهش قدرت خرید مردم و رقابت نامتوازن با پلتفرم‌های آنلاین موجب شده بسیاری از کارگاه‌ها به حداقل ظرفیت برسند یا تعطیل شوند. برخی کارگاه‌های بزرگ نیز نیروی کار خود را از ۵۰ نفر به ۱۵ نفر کاهش داده‌اند. این روند معیشت ده‌ها هزار نفر در صنف طلا و جواهر را تهدید می‌کند و زنجیره‌ای از بیکاری، کاهش تولید و آسیب‌های اجتماعی را در پی دارد.
محدودیت‌های عجیب و پیامدهای ناخواسته
یکی دیگر از چالش‌های تازه، محدودیت ساعت فعالیت پلتفرم‌هاست. تصمیم دولت برای توقف معاملات پس از ساعت ۴ عصر، نه‌تنها از نظر کارشناسان راهگشا نیست، بلکه به شکل‌گیری بازارهای غیررسمی و معاملات پنهان در شبکه‌های اجتماعی دامن می‌زند؛ بازاری که نه نظارتی بر آن وجود دارد و نه مصرف‌کننده می‌تواند از امنیت خرید خود مطمئن باشد.
پرسش بی‌پاسخ: عیارسنجی با کیست؟
مسئله تعیین کیفیت و عیار طلا همچنان یکی از مبهم‌ترین بخش‌های این داستان است. قرار بود فروشندگان آنلاین یا خود دارای مجوز رسمی از اتحادیه طلافروشان باشند یا با یک واحد صنفی حضوری قرارداد ببندند تا مسئولیت عیارسنجی بر عهده آن‌ها باشد. اما در عمل مشخص نیست کدام نهاد باید پاسخگوی تخلفات احتمالی باشد. اتحادیه طلا مسئولیت فروش آنلاین را نمی‌پذیرد و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز ابزار فنی برای این کار ندارد.
آینده مبهم یک بازار نوپا
بازار آنلاین طلا به‌سرعت رشد کرده و میلیون‌ها کاربر به آن جذب شده‌اند. اما این بازار همچنان میان سیاست‌گذاران، اتحادیه‌ها و نهادهای نظارتی بلاتکلیف مانده است. در شرایطی که اقتصاد ایران به ثبات و شفافیت بیش‌ازپیش نیاز دارد، تداوم این ابهام‌ها نه‌تنها به اعتماد عمومی لطمه می‌زند، بلکه صنایع سنتی و تاریخی کشور را نیز با بحران روبه‌رو می‌کند.
آیا سیاست‌گذاران می‌توانند تعارض میان سنت و نوآوری را مدیریت کنند؟ یا آنکه بازار طلا در فضای آنلاین، به‌جای فرصتی برای توسعه، به تهدیدی برای صنعت و مصرف‌کننده تبدیل خواهد شد؟
