رستورانهای لوکس زیر ذرهبین طرح تازه مالیات/ تصمیم جدید دولت و موجی از پرسشها
دولت بار دیگر تغییر مهمی در نظام مالیاتی اعمال کرده است؛ اینبار در حوزه مالیات بر ارزشافزوده. تصمیمی که مانند بسیاری از سیاستهای اخیر، انتقادها و ابهامات گستردهای را در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
مهدی موحدیبکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، اعلام کرده که در پی پرسشهایی درباره نحوه پرداخت مالیات بر ارزشافزوده توسط برخی رستورانها، سازوکار پرداخت این مالیات برای گروهی از رستورانهای لوکس تغییر کرده است. بر اساس این سازوکار جدید، ۸ درصد از مبلغ مالیات بر ارزشافزوده هنگام فروش و بهصورت علیالحساب دریافت میشود و ۲ درصد باقیمانده در پایان دوره سهماهه پرداخت خواهد شد.
تغییر در سازوکار مالیات بر ارزشافزوده
در نظام معمول مالیات بر ارزشافزوده، بنگاه ابتدا صورتحساب صادر میکند، مالیات فروش را اعلام و سپس مالیاتی را که در خریدهای خود پرداخت کرده است، بهعنوان اعتبار کسر میکند و مابهالتفاوت را در پایان دوره به دولت میپردازد.
اما در طرح جدید، دولت بخشی از مالیات را پیش از گردش کامل حسابداری و قبل از اعمال اعتبار خرید دریافت میکند. این موضوع: نقدینگی رستورانها را کاهش میدهد،
هزینه سرمایه در گردش را بالا میبرد،
و نقش بنگاه را از «اظهارکننده پایان دوره» به «پرداختکننده فوری» تغییر میدهد.
بنا بر تحلیل کارشناسان، این پیشدریافت ۸ درصدی میتواند فشار مالی زودهنگامی به واحدهای مشمول وارد کند و چرخه اعتباری VAT را مختل سازد.
افزایش احتمال فرار مالیاتی
طبق بررسیهای معصومه محمدیفر، پژوهشگر اقتصادی، اجرای این طرح ممکن است انگیزه فرار مالیاتی را افزایش دهد. همانند تجربه برخی پزشکان، احتمال دارد رستورانهای مشمول، پرداختهای مشتریان را به سمت تراکنشهای نقدی یا درگاههای غیرمتصل هدایت کنند.
این در حالی است که طبق گفته سخنگوی سازمان امور مالیاتی، تنها ۱۹۰ رستوران لوکس و زنجیرهای در این طرح قرار گرفتهاند؛ رستورانهایی که عموماً شفافیت و نظم مالی بیشتری دارند. در مقابل، فرار مالیاتی بیشتر در واحدهای کوچکتر رخ میدهد، بنابراین اجرای طرح تنها برای رستورانهای بزرگ میتواند رقابتپذیری آنها را کاهش داده و موجب نابرابری در میان فعالان صنفی شود.
ابهام در معیار انتخاب رستورانها
یکی از انتقادهای اصلی به طرح، شفاف نبودن معیار انتخاب این ۱۹۰ رستوران است. مشخص نیست این انتخاب بر چه مبنایی انجام شده:
سود؟
درآمد؟
تعداد تراکنش؟
یا حجم فروش؟
به گزارش اکوایران، این ابهام، به گفته تحلیلگران، میتواند فضای رانتی ایجاد کند و برخی واحدها را به سمت لابیگری برای خروج از طرح یا وارد کردن رقبای خود به فهرست مشمولان سوق دهد؛ موضوعی که احتمال فساد اداری و کاهش اعتماد عمومی به نظام مالیاتی را افزایش میدهد.
