ردپای عضو کمیسیون صنعت مجلس در یک شرکت خودروسازی

اسناد روزنامه رسمی نشان از حضور عضو کمیسیون صنعت مجلس در یکی از شرکت های تابعه خودروسازی دارد.

به گزارش بازتاب، بعد از فشار رسانه ها در خصوص شفاف سازی اعضای هیئت مدیره شرکت های تابعه خودروسازی،یکی از شرکت های مطرح خودروسازی اقدام به انتشار اسامی اعضای هئیت مدیره شرکت های تابعه خود شد. لیستی که در آن صرفا اسامی افراد منتشر شده است بدون آنکه به شرکت مربوطه و صلاحیت علمی و مدیریتی افراد اشاره کند.

انتشار این لیست نشان داد که اولا شفاف سازی اولین و موثرترین راه برای اصلاح صنعت کشور می تواند باشد و دوما حضور افراد امنیتی و سیاسی در شرکت های خودروسازی بیش از آن چیزی بوده که پیش از این در رسانه ها به آن اشاره شده است. بررسی این لیست نشان می دهد که علاوه بر سخنگوی شورای عالی امنیت ملی، مدیرکل امور مجلس وزارت صنعت، برخی از نمایندگان مجلس نیز در شرکت های تابعه این خودروساز حضور دارند.

به طور مثال می توان به ولی ملکی، عضو کمیسیون صنعت مجلس اشاره کرد. طبق لیست منتشر شده و بررسی اسناد روزنامه رسمی ولی ملکی، نماینده مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی از اوایل سال 1392 تاکنون عضو هیئت مدیره شرکت تولید موتورهای دیزل ایران(ایدم) بوده است. در حال حاضر ولی ملکی رئیس هیئت مدیره این شرکت است.

به لحاظ ساختار مالکیتی 22.5 درصد از شرکت تولید موتورهای دیزل ایران متعلق به شرکت ایران خودرو و مابقی متعلق به شرکت ایران خودرو دیزل است. همچنین غالب سهام شرکت ایران خودرو دیزل نیز متعلق به ایران خودرو و سرمایه گذاری سمند می باشد. ولی ملکی به عنوان یکی از موثرترین افراد در کمیسیون صنعت مجلس به شمار می آید و لذا حضور چنین فردی در شرکت تابعه یک خودروساز می تواند زمینه مصونیت نظارتی را برای این شرکت ایجاد کند.

این انتصاب اولین حلقه اتصال مدیریت خودروسازی کشور با مجلس نیست. پیش از این نیز اسناد انتصاب آقای سیدزاده اقدم، مدیرکل امورمجلس وزارت صنعت در شرکت های تابعه این خودروساز در رسانه ها منتشر شده بود. حتی نگاهی دقیق تر به لیست منتشر شده می توان اسم نمایندگان دور قبل را نیز یافت. این قبیل انتصابات در درجه اول مدیریت شرکت های خودروسازی کشور را متاثر از تصمیمات و منافع افراد دولتی و سیاسی می کند که ممکن است به علت وجود منافع کوتاه مدت و خاص، صنعت خودروسازی کشور را از مسیر اصلی و ملی خود دور کند. در حالی که صنعت خودرو کشور به عنوان یک صنعت اقتصادی، بایستی مبرا و مستقل از انگیزه های سیاسی مدیریت شود.
مدیران شرکت های خودروسازی بایستی به خواست عمومی پاسخ دهند که علت حضور چنین افرادی چیست؟ کدام مشکل از صنعت کشور با چنین انتصاباتی حل شده است؟