رانت ۲۰هزارمیلیاردتومانی دلار

قیمت دلار چهارهزارتومانی پاییز امسال اکنون در بازار آزاد به بیش از ۱۰ هزار تومان رسیده و به گفته وحید شقاقی‌شهری، در ۹ ماه اخیر ۱۵۰ درصد از ارزش پول ملی کاسته است.

با سقوط ۱۵۰درصدی ارزش پول ملی، به‌طور متوسط ۵۰ تا۶۰ درصد قیمت کالاها افزایش یافته و کالاهای مصرفی و همچنین کالاهای غیرمنقول نظیر مسکن، در محدوده بین حداقل ۳۰ درصد و حداکثر ۱۲۵ درصد، افزایش قیمت داشته‌اند.

به گزارش بازتاب به نقل از شرق، وحید شقاقی‌شهری از تبعات شرایط اقتصادی و اجتماعی جهش ارزی می‌گوید و معتقد است اقتصاد ایران با قفل‌شدگی در چند ناحیه روبه‌رو خواهد بود؛ قفل‌شدگی بازار کالا، بازار کار و قفل‌شدن کل اقتصاد. او برای گریز از این گره‌گاه‌ها، اصلاحات ساختاری و ساماندهی ارزی را پیشنهاد می‌دهد. دو کانون تمرکز اصلاحات پیشنهادی او، افزایش پلکانی یارانه نقدی دهک‌های پایین درآمدی و حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی و همچنین توسعه پایه‌های مالیاتی ازجمله مالیات بر ثروت و سود سرمایه است.

‌بیش از پنج ماه است که بازار ارز با نوسانات و جهش قیمتی چشمگیری همراه بوده، دولت و بانک مرکزی در واکنش به این نوسانات تاکنون دو بسته ارزی تدوین و اجرا کرده است؛ تحلیل شما از وضعیت ارزی و سیاست دولت در برابر آن چیست؟

قیمت دلار از چهار هزار تومان در آذر ۱۳۹۶ به بالای ۱۰ هزار تومان در مرداد ۱۳۹۷ افزایش یافته است. به‌ عبارت روشن، در ۹ماهه اخیر ۱۵۰ درصد ارزش پول ملی (ارزش ریال در برابر دلار) کاهش یافته است. با کاهش ۱۵۰درصدی ارزش پول ملی (ریال در برابر دلار)، کالاهای مصرفی و همچنین کالاهای غیرمنقول نظیر مسکن در محدوده بین حداقل ۳۰ درصد و حداکثر ۱۲۵ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. به میزانی که دلار گران شده، کالاهای وارداتی در داخل کشور گران نشده‌اند. کالاهای وارداتی ۲۵ درصد کمتر از افزایش نرخ دلار گران شده‌اند. با کاهش ۱۵۰درصدی ارزش پول ملی، به‌طور متوسط ۵۰ تا۶۰ درصد قیمت کالاها افزایش یافته و متوسط حقوق و دستمزد نیروی کار در کشور در سال گذشته حدود دو میلیون تومان بوده که در سال‌ جاری با متوسط رشد ۱۰درصدی، به حدود ۲.۲ میلیون تومان افزایش یافته است. بنابراین با درنظرگرفتن کاهش ارزش پول ملی و گران‌شدن قیمت کالاهای مصرفی منقول و غیرمنقول، به‌طور متوسط ۵۰ تا۶۰ درصد قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است. با بحران ارزی سال ۹۰ و ۹۱ که در مجموع ۲۴۶ درصد قیمت دلار افزایش یافت، قدرت خرید مردم کاهش چشمگیری داشت؛ به‌طوری‌که قدرت خرید مردم از ۸۴هزارو ۶۸۹ ریال (به قیمت ثابت) سال ۹۰ به ۷۶هزارو ۸۸ ریال در سال ۹۲ کاهش یافت و به‌ تدریج قدرت خرید افزایش یافت و در سال ۹۵ قدرت خرید معادل ۸۳هزارو ۷۱۶ ریال (به قیمت ثابت) بود که کمتر از قدرت خرید سال ۹۰ بود. بنابراین بعد از گذشت پنج، شش سال و بهبود رشد اقتصادی در سال‌های اخیر، هنوز به قدرت خرید سال ۹۰ (به قیمت ثابت) نرسیده بودیم که مجددا با کاهش ۱۵۰درصدی ارزش ریال در برابر دلار، کاهش قدرت خرید مردم به وقوع پیوست؛ به‌طوری‌که با فرض ثبات وضعیت کنونی و کاهش‌نیافتن بیشتر ارزش پول و تحقق رشدهای اقتصادی پایدار در سال‌های آینده، حداقل در سال ۱۴۰۰ قدرت خرید مردم به قدرت خرید سال ۹۰ خواهد رسید.

‌در این میان سیاست دولت را برای حل بحران ارزی چطور ارزیابی می‌کنید؟

دلار چهارهزارو ۲۰۰تومانی ابلاغی و دستوری در ماه‌های اخیر، موجب اتلاف منابع ارزی و ایجاد حداقل رانت ۲۰هزارمیلیاردتومانی شد. خطای سیاست‌گذاری‌های ارزی در ماه‌های اخیر کاملا آشکار و فاحش بود. تغییرات مکرر تصمیمات و سیاست‌های ارزی و تجاری ماه‌های اخیر نیز بر گسترش هرج‌ومرج اقتصادی مزید بر علت شد. رانت ارزی و تشدید فساد در ماه‌های اخیر نیز به گسترش بی‌اعتمادی مردم و تنزل سرمایه اجتماعی انجامیده است.

این شرایط اقتصادی و اجتماعی پیش‌آمده بعد از افزایش نرخ ارز چه تبعاتی خواهد داشت؟ به این هم باید توجه کنیم که احتمال وضع تحریم‌ها و تشدید آن بر اساس تجربه تاریخی اقتصاد ایران، بحران ارزی را عمیق‌تر می‌کند.

همان‌طور که اشاره شد بین ۵۰-۶۰ درصد قدرت خرید مردم درمقایسه‌با سال ۹۶ کاهش پیدا کرده است و کالاها با توجه به میزان وابستگی مواد اولیه و واسطه به‌کار‌رفته در آنها به دلار در محدوده ۳۰ تا ۱۲۵ درصد افزایش قیمت پیدا کرده‌اند؛ بنابراین مصرف‌کنندگان قدرت خرید کالاهایی با دلار بیش از ۱۰ هزار تومان را ندارند؛ حتی با توجه به میانگین حقوق و دستمزد دو میلیون تومانی کنونی بازار کار، قدرت خرید کالاهایی با دلار بیش از هشت هزار تومان نیز دور از انتظار است. از سوی دیگر، نداشتن اطمینان به آینده و نوسانات قیمتی کالاها موجب شده است که فروشندگان نیز تمایلی به عرضه کالا نداشته باشند و ریسک عرضه و فروش کالا را ندارند؛ بنابراین در ماه‌های آینده شاهد قفل‌شدن بازار کالا خواهیم بود، به‌طوری‌که اقتصاد به‌شدت با کاهش تقاضای مصرفی مواجه خواهد شد. از طرف دیگر نیز کاهش عرضه نیز اتفاق خواهد افتاد. کاهش عرضه کالا هم به‌دلیل ریسک قیمتی و نیز به‌دلیل تأمین‌نشدن بخشی از قطعات به‌کاررفته در کالا روی خواهد داد؛ بنابراین قفل‌شوندگی بازار کالا در ماه‌های آینده رخ خواهد داد.

‌این کمبود هم‌زمان تقاضا و عرضه چه تغییراتی در مناسبات کار و بهتر بگوییم، در بازار کار ایجاد می‌کند؟

افزایش قیمت دلار و سایر ارزها موجب شده که قیمت تجهیزات و ماشین‌آلات و هزینه استهلاک افزایش یابد، به‌طوری‌که گران‌شدن ابزارآلات نیروی کار و هزینه استهلاک آنها به‌تدریج به رفتن نیروی کار از بازار کار خواهد انجامید. قطعا با دلار بیش از ۱۰ هزار تومان، بخشی از نیروهای بازار کار مجبور به ترک کار خواهند شد. از سوی دیگر، تأمین‌نشدن مواد اولیه و قطعات تولیدی موجب خواهد شد بخشی از بنگاه‌های تولیدی نیز نیمه‌فعال یا غیرفعال شوند و این مسئله به تعدیل، بی‌کاری و ترک نیروی کار منتهی خواهد شد. در کنار اینها، با نرخ دلار بیش از ۱۰ هزار تومان حضور افغانستانی‌ها در ایران نیز غیراقتصادی شده و آنان ایران را ترک خواهند کرد؛ بنابراین در ماه‌های آینده شاهد قفل‌شدن بازار کار خواهیم بود. در مجموع می‌توان گفت با دلار بیش از ۱۰ هزار تومان شاهد قفل‌شدن بازار کالا و سپس بازار کار در ماه‌های آینده خواهیم بود. با کاهش شدید تقاضای مصرفی بازار کالا و عدم فروش و عرضه کالا از سوی فروشندگان و سپس تعطیلی بخشی از بنگاه‌های تولیدی و ترک نیروی کار از بازار کار، دو بازار کلیدی اقتصاد، یعنی بازار کالا و کار، قفل خواهد کرد. بازار پول نیز به دلیل انجماد ۵۰-۶۰ درصدی منابع خود همچنان قفل خواهد ماند، در نتیجه بازارهای اقتصاد ایران قفل خواهند کرد و از چرخه اقتصادی خارج شده و غیرفعال خواهند شد که نتیجه آن قفل‌شوندگی کل اقتصاد است. اقتصاد ایران تحمل دلار بیش از ۱۰ هزار تومان را ندارد و قفل خواهد کرد. هرج‌ومرج اقتصادی ماحصل قفل‌شوندگی بازارهای اقتصاد ایران است.

‌در چنین شرایطی چه راهکارهایی پیش‌رو است. در کدام ناحیه‌های اقتصاد دولت باید دست به تغییر و ایجاد دگرگونی بزند؟

پذیرش اصول حکمرانی مطلوب اقتصادی با تأکید بر اصلاحات ساختاری و نهادی به‌منظور تقویت شفافیت اقتصادی و درآمدی، اولین و مهم‌ترین راهبرد است. اصلاحات ساختاری و ایجاد بسترهای شفافیت حداکثری در ابعاد مختلف نظیر گردش آزادانه اطلاعات، شفافیت مالی و درآمدی، ثروت و توزیع منابع شرط اولیه و راهبرد کلیدی است. بدون شفافیت امکان مقابله با فساد و رانت وجود ندارد و شرط اعتمادسازی ملی و مقاومت در جنگ اقتصادی پیش‌رو، انقلاب در تحقق شفافیت حداکثری و همه‌جانبه است. تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی و مالی، آنلاین‌کردن ثبت اطلاعات و ایجاد دولت الکترونیک جزء راهبردهای کلیدی شفافیت اطلاعات و مالی است.

همچنین مهم‌ترین ابزار برای بازتوزیع ثروت، کنترل و کاهش شکاف طبقاتی، شفافیت و مقابله با رانت و فساد و بالاخره افزایش پایدار درآمدهای دولت، مالیات است. درضمن با توجه به گستره عظیم سفته‌بازی در اقتصاد ایران و برای جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه، مهم‌ترین ابزار مهار سفته‌بازی، اصلاحات جدی و سریع در نظام مالیاتی و تدوین و اجرای سریع پایه‌های مالیاتی جدید است که مانع فعالیت‌های دلالی شوند. دولت باید به‌سرعت چتر مالیاتی خود را بر بازارهای سفته‌بازی گسترش دهد و ضمن کنترل فعالیت‌های سوداگرانه، به افزایش درآمدهای مالیاتی کمک کند. درحال‌حاضر تولید ناخالص داخلی ایران معادل ۴۳۰ میلیارد دلار است. میانگین جهانی شاخص مالیات به تولید (GDP) معادل ۱۵ درصد است و در کشورهای توسعه‌یافته این نسبت بسیار بیشتر و بین ۲۵تا۴۰ درصد است. گزارش ۲۰۱۶ نشریه آماری درآمد کشورهای OECD نشان می‌دهد در این کشورها مالیات به پنج گروه کلی شامل مالیات بر درآمد، مالیات بر سود، مالیات بر مشارکت در تأمین اجتماعی، مالیات بر حقوق و دستمزد، مالیات بر دارایی و ثروت، مالیات بر ارزش افزوده کالاها و خدمات تقسیم می‌شوند و متوسط نسبت مالیات به تولید در بین این کشورها در سال ۲۰۱۵ معادل ۳۴.۳ درصد بوده و بهترین وضعیت این شاخص در بین کشورهای OECD در دانمارک ۴۶.۶ درصد و سپس در فرانسه ۴۵.۵ درصد بوده است.

این در حالی است که شاخص مالیات به تولید درحال حاضر در اقتصاد ایران بین شش تا هشت درصد است. بنابراین چنانچه با افزایش شفافیت مالی، تکمیل طرح جامع مالیاتی و گسترش پایه‌های مالیاتی تلاش شود شاخص به میانگین جهانی برسد و با درنظرگرفتن دلار حداقل هفت ‌هزار تومان، باید در سال ۹۷ حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان از اقتصاد ایران مالیات دریافت کرد (با فرض دلار چهارهزارو ۲۰۰ تومان نیز ظرفیت بالقوه درآمد مالیاتی در اقتصاد ایران معادل ۲۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد)، درحالی‌که در سال جاری درآمدهای مالیاتی حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان مصوب شده و شکاف ۳۴۰ هزار میلیارد تومانی وجود دارد. به‌عبارت دیگر به دلیل عدم شفافیت اقتصاد ایران، عدم تکمیل طرح جامع مالیاتی، عدم توسعه پایه‌های مالیاتی و فساد و رانت موجود، در سال جاری حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان از اقتصاد ایران مالیات اخذ نخواهد شد که درآمد قابل‌توجهی است. درضمن تولیدکنندگان و حقوق‌بگیران در اقتصاد ایران مالیات می‌دهند و برعکس سوداگران و ثروتمندان از عدم شفافیت مالی بیشترین انتفاع را می‌برند. بنابراین اصلاح نظام مالیاتی از نان شب واجب‌تر است و باید در کنار تکمیل طرح جامع مالیاتی و ایجاد شفافیت اطلاعات مالی، تعریف پایه‌های مالیاتی زیر به سرعت در دستور کار قرار گرفته و اجرائی شود تا سوداگری مهار شده و بازتوزیع ثروت صورت گرفته و درآمدهای پایدار برای دولت حاصل شود:

۱-۲) مالیات بر مجموع درآمد

۲-۲) مالیات بر ثروت (دارایی)

۳-۲) مالیات بر عایدی (سود) سرمایه

۴-۲) مالیات بر خروج سرمایه (مالیات بر ثروت مهاجران)

۵-۲) مالیات تصاعدی بر مصرف سوخت

۶-۲) مالیات بر واردات کالاهای لوکس

۷-۲) مالیات بر اضافه واردات

۸-۲) مالیات بر سود سپرده‌های بالای بانک (مثلا بیش از یک میلیارد تومان)

برای جبران و پوشش کاهش قدرت خرید مردم و کاهش اثرات تورمی آزادسازی ارز چه تمهیداتی می‌توان اندیشید؟

با توجه به کاهش قدرت خرید مردم در ماه‌های اخیر و با هدف جلوگیری از قفل‌شدن بازار کالا و کار در اقتصاد ایران و نیز برای کاهش اثرات تورمی آزادسازی ارز بر قشر نیازمند و دهک‌های پایین درآمدی لازم است نظام یارانه‌ای در دو محور افزایش یارانه دهک‌های پایین درآمدی و تخصیص یارانه به تولید با سرعت بازنگری و ترمیم شود و از درآمدهای حاصله دولت از افزایش ارز و نیز بازسازی سریع نظام مالیاتی که در بند فوق اشاره شد، باید درجهت افزایش یارانه دهک‌های پایین درآمدی و حمایت از تولید بهره گرفت. بنابراین اولا پیشنهاد می‌شود حداقل یارانه دهک‌های پایین درآمدی (پنج دهک جامعه) به ۱۵۰ هزار تومان برسد که بخشی از این افزایش را می‌توان از حذف یارانه سه دهک بالا و بخش عمده را از درآمدهای حاصل از افزایش ارز و توسعه چتر مالیاتی بر سوداگران و بازارهای سفته‌بازی حاصل کرد. با آزادسازی ارزی، درآمد ریالی از این کار عاید دولت خواهد شد. درضمن با اصلاح و توسعه چتر مالیاتی و نیز حذف یارانه دو یا سه دهک درآمدی بالا، امکان افزایش پلکانی یارانه برای پنج دهک درآمدی جامعه مقدور خواهد شد. پیشنهاد این است که یارانه سه دهک اول به ۲۰۰ هزار تومان و یارانه دو دهک بعدی به ۱۵۰ هزار تومان افزایش یابد تا این گروه‌های درآمدی از اثرات تورمی آزادسازی ارز مصون بمانند و درضمن بتوان قدرت خرید جامعه را محفوظ نگه داشت تا بازار کالا قفل نشود. بدون اصلاح نظام یارانه‌ای بازار کالا قفل خواهد شد که اثرات زیان‌باری بر اقتصاد تحمیل خواهد شد. ثانیا حمایت یارانه‌ای دولت از بخش تولید درجهت تأمین مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات لازم است. بدون حمایت یارانه‌ای دولت و با دلار ۱۰ هزار تومان به بالا قطعا بازار کار و تولید کالا و خدمات نیز قفل خواهد شد.