ذره‌بینی روی خط قرمزهای سدسازی
با تشدید وضعیت بد منابع آبی کشور در سال‌های اخیر، رویکرهای متفاوتی در مورد سد سازی ایجاد و موجب شد دولت دوازدهم نگاه تیزبینانه‌تری نسبت به این مساله داشته باشد که در نهایت منجر شد تا در مطالعات طرح‌های سدسازی، ارزیابی اثرات زیست محیطی و رعایت حقابه‌ها توسط مهندسان مشاور ذی‌صلاح مورد بررسی دقیق‌تر قرار گیرد و مجوزهای لازم از سازمان حفاظت محیط زیست اخذ شود.
در دولت یازدهم برای احداث ۴۰ سد بازنگری صورت گرفت که طی این بازنگری این نتیجه گرفته شد که ساخت حدود ۱۱ سد توجیه اقتصادی ندارد و ممکن است با اقدامات جایگزین همچون تغذیه مصنوعی، ایستگاه پمپاژ برداشت عملیات سدسازی متوقف شود.
همچنین در طرح بازنگری سدها برای برخی از سدها تعدیل ارتفاع با هدف پیش رفتن به سمت مصارف اولویت‌دار صورت گرفت، در مجموع با توجه به بازنگری‌های صورت گرفته ۲۳ سد به دلیل محدودیت‌های منابع مالی در حالت راکد قرار گرفته است که طبق اعلام محمد حاج‌رسولی‌ها مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران اگر منابع مالی مجددا تزریق شود، می‌توانیم با ایجاد تعدیل پروژه‌های ایجاد این سدها را استارت بزنیم.
به‌گزارش ایسنا،وی با بیان اینکه پروژه‌های سدسازی و بازنگری در وضعیت سدهای کشور یکی از اولویت‌های ما است، گفت: تاکنون اقدامات خوبی برای ساماندهی وضعیت سدها صورت گرفته اما امیدواریم که با تامین منابع مالی بتوانیم شرایط را بهبود بخشیم.
در مجموع ۳۰ سد بزرگ در دولت یازدهم به بهره برداری رسید که می‌توان گفت ۲۰ درصد کل سدهای کشور در طول سه سال و نیم گذشته به بهره برداری رسیده، همچنین تعداد ۱۵۰ و ۱۲۴ سد در کشور به‌ترتیب در مراحل مختلف مطالعاتی و اجرایی قرار دارد که ظرفیت احجام مخازن آن‌ها به‌ترتیب ۲۳.۷ و ۲۱.۶ میلیاردمترمکعب است.
ازسوی دیگر مقایسه آمار مربوط به ساخت سدهای بزرگ در ایران به عنوان یکی از صنایع استراتژیک قبل و بعد از انقلاب اسلامی بسیار جالب و قابل توجه است. تا قبل از انقلاب اسلامی، ۱۹ سد مخزنی با حجم مخزن ۱۳ میلیارد مترمکعب (معادل ۲۵ درصد) و ظرفیت آب قابل تنظیم سالانه ۱۴ میلیارد مترمکعب در کشور بهره‌برداری می‌شد که پس از انقلاب اسلامی و تا بهمن ماه سال ۱۳۹۵ به تعداد ۱۶۵ سد مخزنی با حجم کل حدود ۵۱ (معادل ۷۵ درصد) و ظرفیت آب قابل تنظیم ۳۷ میلیارد مترمکعب افزایش یافته است.
به‌طورمیانگین استحصال آب از سدهای کشور در دولت تدبیر و امید سالانه حدود ۸۰۰ میلیون مترمکعب است که رشد ۶۰ درصدی را نشان می‌دهد و این در حالی است که قبل از دولت یازدهم میانگین استحصال آب از سدهای کشور سالانه کمتر از ۵۰۰ میلیون مترمکعب بوده است.
در دولت دوازدهم تدابیر برای سدسازی سخت‌گبرانه تر شده به‌طوری‌که برای امکان احداث هر سد، توجیه آن به لحاظ فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مورد بررسی قرار می‌گیرد، همچنیین تأمین حقابه‌های موجود، جزو اهداف اولیه کلیه طرح‌های سدسازی است و تأمین حقابه‌ها از آب تنظیمی سد یا رهاسازی آن در اهداف طرح‌ها با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت حوضه آبریز توسط کمیته تخصیص وزارت نیرو انجام می شود.
علاوه‌بر این وزارت نیرو به عنوان متولی و مسئول تأمین نیازهای آبی برای مصارف مختلف به ویژه نیازهای شرب و بهداشت، ضمن تلاش در جهت توسعه همه جانبه بخش آب کشور در قالب سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب و توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست‌محیطی آب، مهار آب‌های سطحی و توسعه بهره‌برداری بهینه منابع آب را در راستای توسعه اقتصادی اجتماعی کشور در سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده و با توجه به اهمیت کنترل آب‌های سطحی و ضرورت بهره گیری مدبرانه از آن، تلاش‌های گسترده‌ای را انجام داده است.
بازنگری طرح‌ها نیز یکی از مباحثی که در پروژه‌های سدسازی در طی سال‌های گذشته مورد توجه قرار گرفته که هدف از بازنگری در پروژه‌های سدسازی، رویکردی مناسب با توجه به شرایط اقلیمی، کاهش سهم آب تجدیدپذیر حوضه‌ها، تجربیات موجود و یافته‌های جدید با هدف بهنگام‌سازی و بهینه‌سازی این پروژه‌ها است.
بر اساس مصوبه هشتمین جلسه شورای عالی آب، بازنگری طرح‌های توسعه منابع آب با رویکرد سیستمی و مدیریت یکپارچه و بهم‌پیوسته منابع آب حوضه و بررسی اثرگذاری بر طرح‌های پایین دست و اثرپذیری از طرح‌های بالادست در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته است.
نگاه جدید وزارت نیرو به سدسازی و مساله آب می‌تواند حلال بسیار از مشکلات موجود در این حوزه باشد و انتظار می‌رودکه با اجرای دقیق برنامه‌ها بتوان چالش‌های موجود آبی کشور را پشت سر گذاشت.
