دیپلماسی تجارت؛ معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه احیا می‌شود
دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه به تنهایی نمی‌تواند موجب گشایش اقتصادی شود. بلکه نیازمند هماهنگی بخش خصوصی و سایر نهادهای حاکمیتی است.
میلاد مرادی: در دولت تدبیر و امید ارتباط و پیوند خاصی بین دستگاه دیپلماسی و فعالان اقتصادی برقرار شد. از ابتدا پیروزی حسن روحانی در انتخابات سال ۹۲، فعالان اقتصادی، بازرگانان، تولیدکنندگان و اعضای اتاق بازرگانی استان‌ها، مذاکرات ۱+۵ را با دقت رصد می‌کردند. امید آنها به گشایش اقتصادی حاصل از توافق برجام بود.
به گزارش بازتاب، اکنون برجام در حال گذر از مرحله نوزادی است. این نوزاد اگرچه با ناملایمت‌هایی از جانب طرف آمریکایی مواجه بوده است. اما همچنان به عنوان یک سند حقوقی در عرصه بین‌الملل پابرجا است.
اکنون علاوه بر برجام، صحبت از ضرورت دیپلماسی فعال دولت در زمینه اقتصادی است. صبوری، دبیر انجمن ایرانی روابط بین‌الملل اخیرا در همایش دیپلماسی اقتصادی کارآفرین، از لزوم گذار از دیپلماسی سنتی و استفاده از ابزارهای دیپلماسی اقتصادی در راستای منافع ملی صحبت کرده بود. صحبت‌های وی ریشه در اظهارات محمدجواد ظریف در جلسه رای اعتماد نمایندگان مجلس دارد.
رونمایی ظریف از ابراولویت‌ها
محمدجواد ظریف در حضور نمایندگان ملت از برنامه جدید وزارتخانه تحت امرش برای کمک به اقتصاد کشور پرده برداشت. وی برنامه وزارت امورخارجه برای توسعه اقتصاد کشور را اینگونه بیان کرد که دیپلماسی اقتصادی یکی از دو ابراولویت مهم این وزارتخانه در کنار تقویت روابط با همسایگان خواهد بود.
معاونت اقتصادی وزارت خارجه که در دوره‌های قبل منحل شده بود، دوباره احیا خواهد شد.
فرد نخست دستگاه دیپلماسی، قول تغییر چارت وزارت امورخارجه و احیای معاونت اقتصادی را داده است. قرار است این معاونت اقتصادی به نوعی تسهیل‌گر مشکلات اقتصادی و فعالین کسب‌و‌کار کشور در راستای تعامل با دنیا باشد.
معاونت اقتصادی این وزارتخانه در دهه‌های گذشته فعال بود. در دهه ۸۰، دولت آقای احمدی‌نژاد تصمیم به حذف این معاونت گرفت. اقدامی که در آن زمان چندان مورد توجه قرار نگرفت.
نقش‌آفرینی وزارت خارجه در اقتصاد، تنها مختص به ایران نیست. وزارت امورخارجه در بسیاری از کشورها نقش تعیین‌کننده‌ای در بهبود مناسبات اقتصادی مانند صادرات است. استفاده از تجربیات آنها می‌تواند برای دستگاه دیپلماسی کشور راهگشا باشد.
براساس تحلیلی که موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در مورد دیپلماسی اقتصادی کشور فرانسه انجام داده است، نزدیک به ۶۰ درصد زمان سفارت‌خانه‌های فرانسه صرف پیشبرد دیپلماسی تجاری می‌شود. البته این امر قطعا تنها مربوط به فرانسه نمی‌شود.
بارها مشاهده شده است که در هیئت همراه با وزاری خارجه کشورهای اروپایی، معمولا هیئتی از بازرگانان، مدیران و فعالان اقتصادی نیز با آنان همراه می‌شوند. تا علاوه بر آنکه بتوانند از مزیت گفتگو مستقیم با مسئولان اقتصادی سایر کشورها بهره ببرند، بلکه زمینه تعامل بهتر با فعالان بخش خصوصی آن کشورها را نیز فراهم آورند.
اکنون این رویکرد پس از سال‌ها و البته شاید به علت فشارهای ناشی از مشکلات اقتصادی، در بین مسئولان وزارت خارجه ایجاد شده است. بخش خصوصی به تشکیل این معاونت چراغ سبز نشان داده است.
دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه در زمینه جذب سرمایه خارجی و صادرات غیرنفتی می‌تواند نقش اساسی داشته باشد.
معاونت امور بین‌الملل اتاق ایران با ابراز امیدواری از احیای معاونت اقتصادی در وزارت امورخارجه، می‌گوید: «با توجه به شرایط جدیدی که بر وزارت امورخارجه حاکم است و ترکیب جدیدی که در بخش اقتصادی این وزارتخانه ایجاد می‌شود، اتاق ایران نیز فضای بخش خصوصی را به سمتی هدایت می‌کند که بتوانیم حداکثر بهره‌برداری را از دیپلماسی اقتصادی برای حضور در بازارهای جهانی به دست بیاوریم.»
در زمینه فعال شدن وزارت امورخارجه در زمینه اقتصادی ذکر دو نکته خالی از لطف نیست. اول آنکه این وزارتخانه می‌تواند نقش تسهیل‌گری داشته باشد. نه آنکه خود تصدی‌گر این حوزه باشد. ایفای مناسب نقش تسهیل‌گری برای این وزارتخانه، در گرو همکاری و تعامل مناسب سایر بازیگران این حوزه مخصوصا بخش خصوصی و مجموعه وزارت اقتصاد است.
نکته بعدی این است که این تسهیل‌گری می‌تواند در دو زمینه مشخص تسهیل صادرات محصولات ایرانی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشد. تحقق این امر بدون همکاری سایر تاثیرگذاران این حوزه امکان‌پذیر نخواهد بود. به عنوان مثال، در زمینه صادرات، اکثر کارشناسان یکی از مشکلات مهم در راستای صادرات محصولات ایرانی را عدم تولید محصولات صادراتی می‌دانند.
در بسیاری از مواقع محصولاتی که برای مصرف داخلی تولید می‌شوند، الزاما نمیتوانند به خارج از کشور صادر شوند. برطرف کردن این مشکل نیازمند بررسی و مطالعه بازارهای هدف از سوی تولیدکنندگان ایرانی است. تا بتوانند محصول متناسب با بازار هدف خود تولید کنند.
محمدرضا کرباسی، معاون اتاق ایران ضمن تصدیق صادرات‌محور نبودن تولید در ایران، می‌گوید: «تولیدکننده ما به واسطه دوری و عدم شناخت از بازارهای جهانی، هنوز نگاه سنتی به تولیدات خود در داخل کشور دارد. تقریبا بیش از نیمی از تولیدات ایرانی با نگاه مصرف داخلی تولید می‌شود.»
وی در ادامه در مورد امکان صادراتی کردن تولیدات، می‌افزاید: «این مسئله شاید در ابتدای کار و در یک پروسه زمانی برای واحدهای تولیدی، هزینه‌هایی را نیز در پی داشته باشد چراکه نیازمند تکنولوژی و ماشین‌آلات مدرن و جدید هستند. اما یقین بدانیم این کار درنهایت موجب ترقی تولید می‌شود.»
عزم واحد در جذب سرمایه و نگاه مدرن به بنگاه‌داری
واقعیت آن است که بخش عمده‌ای از صاحبان بنگاه‌های تولیدی در کشور نگاه مدرنی به مدیریت کردن واحدهای تولیدی ندارند. آنها هنوز با دیدگاه‌های سنتی و شخصی به اداره بنگاه تحت‌امر خود می‌پردازند. شاید وجود چنین نگاهی باعث شده تا استخدام خانوادگی و اعمال نظرهای شخصی در مدیریت کردن بنگاه‌ها جا خوش کند.
بهره‌گیری از اصول مدرن در زمینه مدیریت کردن بنگاه، مانند آشنایی با روش‌های بازاریابی، منابع انسانی، کنترل کیفیت، مشتری‌مداری و… برای بسیاری از شرکت‌های ایرانی از نان شب نیز واجب‌تر است.
در زمینه جذب سرمایه خارجی نیز تسهیل‌گری وزارت امورخارجه نیازمند ایجاد یک سری پیش‌زمینه‌ها است. البته این مورد به جای آنکه هماهنگی بخش خصوصی را بطلبد، بیشتر نیازمند عزم جدی بخش‌های مختلف نهادهای دولتی و حاکمیتی است.
جذب سرمایه خارجی امری نسبتا پیچیده است که نیازمند وجود یک سری پیش‌زمینه‌ها است. به نظر میرسد بخش‌های مختلف حاکمیتی باید در درجه اول به عزم جدی و واحد برای جذب سرمایه خارجی برسند. چرا که گاهی مشاهده شده است که رویکرد دولت جذب سرمایه‌گذار خارجی است، اما برخی از مسئولین به بیان صحبت‌هایی می‌پردازند که چندان در راستای رویکرد دولت نیست.
حل این مشکل نیازمند این است که مسئولان امر در بخش‌های مختلف به عزم واحد برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی برسند. به گونه‌ای که اقدامات، اظهارات، گفتگوها و سخنان آنها همگی در یک راستا باشد.
برای گشایش اقتصادی و تعامل با جهان، تنها دیپلماسی اقتصادی دولت کافی نیست.
ماموریت وزارت‌خارجه برای جذب سرمایه خارجی باید در درجه اول در راستای پاک کردن ذهنیت ایجاد شده برای بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی در مورد وضعیت ایران و امنیت سرمایه‌گذاری در آن باشد. ذهنیتی که بر اثر تبلیغات سو بسیاری از رسانه‌ها و گاها عملکرد نامناسب برخی از مسئولان کشور ایجاد شده است. از بین بردن این ذهنیت به زمان قابل توجه نیاز دارد.
شناسایی فرصت‌های موجود در سایر کشورها و معرفی آنان به فعالین بخش خصوصی در ایران می‌تواند یکی دیگر از اقدامات این وزارتخانه در جهت افزایش صادرات غیرنفتی باشد. همچنین معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و انجام اقداماتی برای تسهیل ارتباطات فعالان بخش خصوصی به خارج از کشور، می‌تواند مفید باشد.
ورود وزارت امورخارجه در زمینه تسهیل‌گری و گشایش اقتصادی باید ادامه پیدا کند. چرا که رسیدن به نتیجه در این زمینه کاری زمان‌بر و طولانی خواهد بود. سفارت‌خانه‌های ایران در سراسر کشورهای جهان و رایزن‌های آن، مهم‌ترین نقش را ایفا خواهند کرد.
بنا بر اظهارات وزیر امورخارجه مجموعه سفارت‌خانه‌ها و مسئولان امر در زمینه وظایفی که برای دیپلماسی اقتصادی به آنها سپرده می‌شود، باید به معاونت اقتصادی این وزارتخانه پاسخگو باشند. انجام چنین کاری از طرف وزارت امورخارجه می‌تواند زمینه‌ساز بنیان نهادن یک سنت حسنه برای وزرا و مدیران آینده این نهاد باشد و این کار باید ادامه پیدا کند.
