دیوان عدالت اداری با افزایش تعرفه واردات خودرو مخالفت کرد

    کد خبر :219647

با حکمی جدید، دیوان عدالت اداری در جریان رسیدگی به شکایت یک شخص حقیقی که خواستار لغو مصوبه هیئت دولت درباره افزایش تعرفه واردات خودرو شده بود، اجرای این مصوبه را متوقف کرد.

هر چند این رأی قابل تجدید نظر است؛ اما رئیس شعبه سه دیوان عدالت اداری در این زمینه تأکید کرده که در ماده‌ واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو، ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آن‌ها مصوب ۱۳۷۱ که عمده مقررات آن لازم‌الاجرا است، تعرفه‌های مربوط به واردات خودرو با ذکر معیار و فرمول خاص بیان شده است. در ادامه حکم آمده که اختیار اعطایی در تبصره ۱۵ همین ماده‌ واحده مقید به موارد ضروری در راستای حمایت از تولید داخل است که در مصوبه دولت، این ضرورت تبیین و اعلان نشده است. همچنین رئیس شعبه مذکور دلایل دیگری برای ضرورت لغو مصوبه دولت قید کرده؛ این در شرایطی است که در صورت اجرای حکم دیوان عدالت اداری، افزایش تعرفه خودروهای هیبرید و بنزینی لغو خواهد شد و به تعرفه‌های قبلی بازخواهد گشت. اما در ادامه این حکم ضرورتی بر لغو محدودیت سقف ۴۰ هزار دلاری و ورود خودروهایی با حجم ۲.۵ لیتر به بالا دیده نشده است.

در این زمینه میثم رضایی، رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو، در گفت‌وگو با خبرنگاران با بیان اینکه رأی دیوان عدالت اداری درواقع رأی اولیه محسوب می‌شود و از ابتدای هفته آینده لازم‌الاجرا است، گفت:

مقرر شد تا زمان صدور رأی قطعی از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، واردات خودرو با تعرفه‌های قبلی صورت گیرد.

رضایی با اشاره به اینکه رأی دیوان عدالت اداری با شکایت چند نفر صادر و به دولت ابلاغ شده است، عنوان کرد که رأی نهایی دیوان احتمالا ۳ تا ۶ ماه دیگر صادر می‌شود.

او همچنین با تأکید بر اینکه دولت موظف است طبق حکم دیوان عدالت اداری، ترخیص خودروهای وارداتی را با تعرفه‌های قبلی انجام دهد، ادامه داد که پس از مصوبه دولت برای افزایش تعرفه واردات خودرو، هیچ خودرویی با تعرفه‌های جدید از گمرک ترخیص نشده است. وی همچنین بر کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت‌ها با بازگشت تعرفه‌ها تأکید کرد.

رضایی در ادامه با اشاره به جمع‌آوری امضای ۲۱۷ نماینده مجلس جهت اعمال تعرفه‌های قبلی واردات خودرو گفت:

به گزارش فارس ، این درخواست به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده و در اولین روز کاری هیئت رئیسه مجلس پیگیری خواهد شد. در درخواست نمایندگان، کاهش سالانه ۵ تا ۱۰ درصدی تعرفه واردات خودرو نیز پیش‌بینی شده است که این مسئله باعث افزایش کیفیت تولیدات داخلی خواهد شد.

1
نظرات
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد نظرات حاوی الفاظ و ادبیات نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد
  1. مجتبی گفت:

    با سلام
    متأسفانه شرکت کرمان موتور درخصوص خودروهایی که مهر ۹۶ ثبت نام کرد و قرار بود تا بهمن ۹۶ تحویل دهد، طی همین چند روز گذشته توسط نمایندگی ها بطور شفاهی اعلام کرد که اگر می خواهید قیمت قرارداد قبلی که ۱۵۰میلیون بوده است را با قیمت ۱۹۸ میلیون تومان برایتان محاسبه نکنیم(که تازه همین قیمت افزایش یافته نیز هیچ مبنای منطقی ندارد)، باید بفوریت کتبا تعهد بدهید که هیچگونه ادعایی درخصوص جریمه ناشی از تأخیر در تحویل خودرو، که اردیبهشت تحویل خواهید گرفت، ندارید و ضمنا الباقی مبلغ قرارداد حدود ۸۰ میلیون را نیز همین الان باید واریز کنید. یعنی ۱۵۰ میلیون تومان را کامل پرداخت نماییم و خودرو را با تاخیر تحویل بگیریم و ادعایی درخصوص تاخیر در تحویل نداشته باشیم و طبق اعلام نمایندگی پاکروان کرمان موتور، جریمه تاخیر را در عوض افزایش تعرفه درنظر بگیریم. که اغلب و تقریبا همه خریداران این کار را انجام دادند.
    حال آنکه کرمان موتور طبق قرارداد باید به ازای هر ماه ۲ و نیم درصد جریمه تأخیر پرداخت کند که تا اردیبهشت برای هر خریدار حدود ۱۵میلیون می شود و در مجموع برای کل خریداران حساب کنید که چقدر می شود.
    حال که مصوبه افزایش تعرفه ها لغو شده تکلیف چیست؟ مراجعه کرده ام نمایندگی پاکروان در مشهد میگن به ما ربطی نداره.
    در حالیکه من ۱۷ بهمن با اصرار نمایندگی تعهد نامه را امضا کردم، ۱۸ بهمن خبر منتشر شد که رأی دیوان عدالت اداری برای ابطال افزایش تعرفه ها روز ۱۶ بهمن مصوب شده است.
    کسی می تواند باور کند که کرمان موتور از رأی صادر شده و یا حتی اینکه پرونده ای در دیوان عدالت دراینخصوص در حال پیگیری است خبر نداشته و خریداران را در اضطرار و تعجیل برای امضای تعهدنامه قرار داده است؟!
    این ظلم نیست که کرمان موتور از بی اطلاعی مردم سوء استفاده کند و تا جایی که می تواند پول به جیب بزند؟
    حال که در عمل کرمان موتور در تحویل خودرو تأخیر می کند و خودرو ما باید در همین شرایط ابطال موقت مصوبه، تحویل می شد، آیا این یک کلاهبرداری گروهی نیست که یک روز پس از ابطال موقت مصوبه، کرمان موتور از بی اطلاعی خریداران سوء استفاده کرده و تعهدنامه عدم ادعای تأخیر از خریداران بگیرد!؟
    این کلاهبرداری و استفاده از رانت اطلاعاتی نیست؟
    خواهشمندم پیگیری نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید