دیوان عالی کشور سیف و عراقچی را مجرم ندانست

دیوان عالی کشور با نقض رای دادگاه متهمان ارزی اعلام کرد: متهمان، مجریان سیاست‌های کلان ارزی بوده‌اند، با این وصف مجرمانه تلقی نمودن عملکرد آنان و انتساب بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور توجیه قانونی نخواهد داشت.

شعبه اول دیوان عالی کشور رای خود را درباره پرونده متهمان ارزی از جمله ولی الله سیف رئیس کل اسبق بانک مرکزی، سید احمد عراقچی معاون اسبق ارزی بانک مرکزی و فرشاد حیدری معاون سابق نظارتی بانک مرکزی و … را صادر کرد.

طبق رای دیوان عالی کشور همه متهمان این پرونده، مجریان سیاست‌های کلان ارزی بوده‌اند و با این وصف مجرمانه تلقی نمودن عملکرد آنان و انتساب بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور توجیه قانونی نخواهد داشت.

به گزارش فارس، همچنین طبق این رای پرونده برای بررسی مجدد به شعبه دیگری ارجاع می شود. بنابراین رای دادگاه قبلی مبنی بر مجرم بودن این متهمان توسط دیوان عالی کشور نقض و پرونده مجددا رسیدگی می شود.

متن رای دیوان عالی کشور به شرح زیر است:

مستدعیان اعاده دادرسی عبارتند از آقایان: ۱- ولی‌الله سیف، ۲- سیداحمد عراقچی، ۳- سالار آقاخانی، ۴- میلاد گودرزی، ۵- سیدرسول سجاد، ۶- احسان معافی، ۷- علی اروند، ۸- فرشاد حیدری، ۹- میثم خدایی هر کدام از نامبردگان به شرح لایحه جداگانه‌ای با ادعای اینکه اقدامات صورت گرفته در توزیع ارز در اجرای سیاست بانک مرکزی و با هماهنگی مقامات نظارتی بوده است و هدف از این کار تسلط بر بازار ارز و کنترل آن می‌باشد استدعای تجویز اعاده دادرسی نموده‌اند.

وکلای آقایان ولی‌الله سیف و سیداحمد عراقچی در توجیه عملکرد موکلین خود به مدارک و مستنداتی اشاره کرده‌اند از جمله نامه‌هایی به شماره ۱- نامه شماره ۲۲۷۹۲۸-۹۶.۷.۱۹ دبیر شورای عالی امنیت ملی خطاب به رئیس جمهور که به موجب آن پیشنهاد شده مداخله در بازار به صورت مداخله فردایی به نحو پوششی صورت گیرد، ۲- نامه شماره م ۹۶/۱۲۶۷ – ۹۶/۷/۲۲ دفتر رئیس جمهور موضوع ابلاغ دستور آقای رئیس جمهور مبنی بر اقدام لازم برای کنترل قیمت ارز، ۳- نامه شماره م /۹۷۲۲۱۲۸۲ – ۱۳۹۷/۶/۲۷ آقای عبدالناصر همتی رئیس وقت کل بانک مرکزی که مفاداً‌ در تأیید اقدامات صورت گرفته می‌باشد، ۴- نامه شماره ۳۶۰۱/۷۷/۹۷- ۹۷/۶/۲۰ وزیر وقت محترم اطلاعات که صراحتاً مداخله در بازار فردایی ارز را با اطلاع و هماهنگی، توصیه و دستور سلسله مراتب مقامات ذی‌ربط گزارش نموده در این نامه خصوصاً در مورد آقای سیداحمد عراقچی آمده است: نامبرده به عنوان مسئول ارزی دولت و کشور مداخله در بازار فردایی با اطلاع، هماهنگی، توصیه و دستورات مقامات ذی‌ربط انجام داده است.

همچنین در مورد آقای سالار آقاخانی معاون محترم وزیر اطلاعات طی نامه‌ای خطاب به دادستان عمومی و ا نقلاب تهران اعلام داشته آقای سالار آقاخانی با دستور بانک مرکزی و هماهنگی با این مرکز اقدام به فروش ارز فردایی طی چند ماه گذشته در بازار نموده است. مشارالیه مدارکی ارائه می‌دهد که بدواً‌ از وی تضمین کافی اخذ شده و تمام وجوه ریالی حاصل از فروش ارز را به حساب بانک مرکزی واریز کرده است.

آقایان میلاد گودرزی و علی آروند نیز مدعی هستند صرفاً کارگر شرکت خدماتی آقای سالار آقاخانی بوده‌اند و هیچ تصوری را اینکه اقدام خلافی صورت بگیرد نداشته‌اند. وکیل آقای فرشاد حیدری مدعی است تهیه پاسخ‌نامه برای بازپرسی و امضای آن براساس روال اداری است به خصوص اینکه مسئولیت مفاد و محتوای نامه‌ایی که وی امضا کرده را آقای عراقچی برعهده گرفته است.

ادعای آقای احسان معافی این است که جایگاه حراست بنابر تقسیم‌بندی‌های اجرایی به موجب آیین‌نامه‌های اجرایی با ممنوعیت اقدامات اطلاعاتی مواجه است و فعالیت‌های اطلاعاتی توسط معاونت مربوطه در وزارت اطلاعات را ارائه می‌دهد که به موجب آن اعلام شده تمامی اقدامات صورت گرفته با اطلاع و هماهنگی وزارت انجام شده است.

آقای سیدرسول سجاد مدیرکل وقت امور بین‌الملل معاونت ارزی مدعی است عملیات ارزی هیچ ارتباطی با شرح وظایف شغلی و سازمانی وی ندارد و اشتباهاً مرتبط شده است و از طرف آقای سیداحمد عراقچی هیچ دستوری اعم از کتبی و شفاهی در فروش ارز به آقای سالار آقاخانی به اینجانب داده نشده است و هیچ دخالتی نداشته‌ام و فقط با توجه به وظیفه اینجانب بر کنترل حساب‌های بانک مرکزی در خارج از کشور پس از سپرده‌گذاری آقای سالار آقاخانی در پاسخ استعلام آن را تأیید کرده‌ام.

وکیل میثم خدایی کلاکی نیز در لایحه خود ضمن انتفای ارکان مادی و معنوی جرم ارتشاء مدعی شده بخش عمده وجوه دریافتی از آقای سالار آقاخانی حق‌المشاوره و همکاری و اجرای طرح‌های اقتصادی شرکت‌ تجاری مشارالیه بوده است و مبلغی نیز به صورت قرض‌الحسنه بود و موکل هیچ دخالتی در فعالیت ارزی نداشته است.

مطالب مذکور و نامه‌ها و مستندات فوق‌الذکر جملگی حکایت دارد که مستدعیان اعاده دادرسی، مجریان سیاست‌های کلان ارزی بوده‌اند با این وصف مجرمانه تلقی نمودن عملکرد آنان و انتساب بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور توجیه قانونی نخواهد داشت. علیهذا با اعلام اینکه در خواست‌های متقاضیان با بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آیین‌ دادرسی کیفری منطبق است ضمن تجویز اعاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیگر (هم عرض دادگاه صادرکننده رأی) ارجاع می‌گردد. مضافاً آنچه در محکومیت آقای سالار آقاخانی در پرداخت رشوه و آقای میثم خدایی در اخذ رشوه مطرح شده با مخدوش شدن اصل موضوع فاقد مبنای قانونی خواهد بود.

شعبه اول دیوان عالی کشور

رئیس: سیداحمد مرتضوی مقدم

عضو معاون: سیدابوالحسن هاشمی امامزاده