دُمل‌های چرکین بی‌تدبیری در نظام بانکی
دُمل‌های چرکین بی‌تدبیری در نظام بانکی هر روز در حال سر باز کردن است؛ زخم‌هایی که یک دوره اقتصاددانان نسبت به بروز آن سخن می‌گفتند و از آینده نظام بانکی کشور با وجود موسسات مالی غیرمعتبر هشدار می‌دادند.
اقتصاد آنلاین – طاهره رضوی؛ گزارش‌ها حاکی از آن است که تا یک‌سال قبل 25 درصد نقدینگی کشور در اختیار موسسات غیرمجاز بود؛ اگرچه این سهم هم‌اکنون به 10 درصد رسیده، اما این موضوع را در ابتدای سال گذشته محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مجلس خبر داده بود که البته بنا به گفته معاون نظارتی بانک مرکزی، این رقم هم‌اکنون به 10 درصد کاهش یافته است.
از سوی دیگر، تا پیش از دولت یازدهم 11 موسسه اعتباری غیرمجاز با بیش از 2 هزار و 978 شعبه فعالیت داشتند که هم‌اکنون بیش از هزار شعبه از موسسات فاقد مجوز ساماندهی شده و از فعالیت‌های تعاونی‌های غیرمجاز از جمله تعاونی‌های اعتبار ثامن‌الحجج و میزان با بیش از هزار و 100 شعبه غیرمجاز جلوگیری شده است.
اما ماجرا از سال 92 که دولت یازدهم روی کار آمد، شروع شد. زمستان 92 بعد از هشدارهای چندین باره درباره سپرده‌گذاری در موسسات غیرمعتبر، بانک مرکزی در اقدامی ناگهانی نام تعدادی موسسه را که پیش‌تر مجاز اعلام شده بودند، از فهرست خود حذف کرد؛ 6 موسسه اعتباری کوثر، ثامن، ثامن‌الحجج، عسکریه، نور و آرمان و همچنین دو بانک آینده و مهر اقتصاد.
در آن زمان بانک مرکزی اعلام کرده بود که موسسات اعتباری حذف شده از سایت بانک مرکزی، پیش از این مکلف شده بودند سلسله اقداماتی را در راستای نزدیک شدن به استانداردهای بانکی مورد نظر این بانک انجام دهند. بر همین مبنا بانک مرکزی با فعالیت آنها موافقت اصولی کرده و برنامه زمان‌بندی شده‌ای را هم برای اقدامات آنها تعیین کرده بود، اما پس از مدتی، نظارت‌های بانک مرکزی نشان داد که برخی از این موسسات تحرک و تلاش لازم را برای انجام اصلاحات مورد نظر بانک مرکزی ندارند. بنابراین، تصمیم گرفته شد با حذف این موسسات از فهرست موسسات مورد تایید بانک مرکزی، هشدار جدی به موسسات داده شود تا طبق برنامه زمان‌بندی تعیین شده به دنبال تحقق شروط لازم بروند.
این اقدام آغاز دور تازه‌ای از برخورد با غیرمجازها بود اما اقدامات بانک مرکزی در راستای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری و مدیریت بازار غیرمتشکل پولی در سال‌های 93 و 94 نیز ادامه پیدا کرد. در این راستا، موسسه میزان از جمله موسسات غیرمجازی بود که در پی اقداماتی که موجب بروز تخلفات مالی و افزایش بدهی آن شده بود، توان بازپرداخت بدهی‌های خود را از دست داد و در سال94 منحل و تعهدات سپرده‌گذاران آن به بانک صادرات واگذار شد. موسسه اعتباری ثامن الحجج نیز از دیگر موسسات غیرمجازی بود که با وجود هشدارهای بانک مرکزی با تبلیغات گسترده توانسته بود اعتماد مردم را جلب کند، اما در پی تخلفات مالی گسترده توسط این موسسه، بانک مرکزی و قوه قضاییه تصمیم به انحلال آن گرفتند و تعهدات آن را به بانک پارسیان واگذار کردند.
پس از گذشت این مدت، امروز نیز مباحثی درباره موسسه کاسپین و سایر موسسات و بانک‌ها شنیده می‌شود. امروز سپرده‌گذاران این موسسات بلاتکلیف و سرگردان شده‌اند و هر روز، خبری از گوشه و کنار از تجمع‌های سپرده‌گذاران مقابل بانک‌ها و موسسات اعتباری مجازی می‌رسد که نگران از شنیدن خبرهای غیررسمی ادغام بانک‌ها، تلاش دارند تا اندک سرمایه زندگی‌شان را نجات دهند. به عبارتی، در حال حاضر می‌خواهند همان چندرغازی را هم که دارند، در دستشان نگه دارند.
تبلیغات آزادانه؛ تخلف مخفیانه
نکته جالب و قابل تامل در خصوص موسسات مالی متخلف، تبلیغات گسترده‌ای است که آنها در اماکن عمومی و بعضا رسانه ملی به صورت آزادانه داشتند و همین موضوع بر حجم سپرده‌گذاری نزد آنها می‌افزود.
از زمانی هم که کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار قرار گرفت، این موسسات توانستند با ارائه سودهای بالا و جذاب برای سپرده‌گذاران، هزاران میلیارد از نقدینگی بانک‌ها و موسسات مجاز را به سمت خود جذب کنند.
بررسی آمار نقدینگی نشان می‌دهد که در سال 90 حدود 355 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود داشته که با توجه به 25درصدی که عنوان می‌شود از این مبلغ در اختیار غیرمجازها بود، حدود 88هزار میلیارد تومان را در برمی‌گیرد. رقمی قابل توجه که بیش از یک سوم مجموع نقدینگی بوده است. اما با روال کاهشی که در ادامه رخ داده و در نتیجه کاسته شدن غیرمجازها از بازار پول بوده، اکنون نرخ 10درصدی از مجموع 1200هزار میلیارد تومانی نقدینگی گواه آن است که تا 120هزار میلیارد تومان از نقدینگی کشور در غیرمجازها وجود دارد که این نرخ حدود یک دهم کل را شامل می‌شود.
با این حال، هم‌اکنون اظهارات جسته و گریخته معاونان بانک مرکزی در تشریح وضعیت کنونی بانک‌ها و موسساتی که نامشان دومینووار به لحاظ وضعیت مالی نامساعد مطرح می‌شود، اگرچه مرهمی بر نگرانی سپرده‌گذاران است، اما شاید بتوان گفت که بانک مرکزی به صورت رسمی، هنوز سکوت کرده است. اگرچه اخیرا معاون نظارتی بانک مرکزی خبر داده که تاکنون 134 موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور ساماندهی شده و 4 موسسه باقی‌مانده نیز تا پایان سال تعیین‌تکلیف می‌شوند.
تخته‌پاره‌هایی که مردم را غرق کرد
اما سوالی که در این میان مطرح است، این‌که انحلال موسسات مالی غیرمجاز در حال حاضر تا چه اندازه توانسته مشکلی از مشکلات مردم را حل کند؟
در گزارش میدانی «اقتصاد آنلاین» از میان سپرده‌گذاران، نکات جالبی شنیده شد. فرشاد علوی، یکی از سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری در این خصوص به خبرنگار اقتصاد آنلاین می‌گوید: «ابتدا باید از ایجاد موسساتی که افراد غیرتخصصی موسس آن هستند، جلوگیری شود. در صورتی که نظارتی درست در ابتدای تاسیس موسسه‌ها وجود داشته باشد، احتمال انحلال آنها بسیار کم خواهد بود، چراکه موسسان آن به‌خاطر اعتبار خود هم که شده، اجازه سوق دادن موسسه به سمت انحلال را نمی‌دهند.»
وی می‌افزاید: «حالا که موسسه‌های بسیاری ایجاد شده و فعالیت می‌کنند، باید به‌سراغ موسسه‌هایی رفت که در معرض ریسک بالایی هستند. وقتی نرخ سود ارائه شده توسط موسسه‌ای بالا باشد، معلوم است که ریسک آن نیز بالا بوده و امکان ورشکستگی آن زیاد است. اما با این حال، در سال‌های اخیر متاسفانه موسساتی منحل شده‌اند که به نفع مردم فعالیت می‌کردند و وام‌های با بهره کم در اختیار آنها قرار می‌دادند.»
رضا کاشانی، سپرده‌گذار دیگری تصریح می‌کند: «زمانی که مردم احساس کنند غرق می‌شوند، به هر تخته پاره‌ای برای نجات خود چنگ می‌اندازند. این موسسات مالی غیرمجاز هم تخته پاره‌ای بود که مردم برای متوازن کردن دخل و خرجشان به آن چنگ زدند و عده‌ای را همین تخته‌پاره‌ها غرق کرد.»
کاشانی متذکر می‌شود: «واقعا من نمی فهمم موسسه مالی غیرمجاز دیگر چه صیغه‌ای است؟ یعنی عده‌ای در این مملکت در امنیت و با استفاده از رانت قدرت می‌توانند کار غیرمجاز بکنند؟ چه ارگان یا شخص یا گروهی به این‌ها اجازه انجام امر غیرمجاز را داده و چرا محاکمه نمی‌شوند؟»
در همین حال، محمد مقدم، یکی از سپرده‌گذاران بانکی می‌گوید: «متاسفانه هنوز مشکلات ما تموم نشده است. مگر برخورد با این موسسات چقدر هزینه دارد؟ فقط کافی است در مرحله اول یک بلوک سیمانی جلوی در آن بگذارید و در موسسه را هم پلمپ کنید. این موسسه‌ها مردم را بیچاره کرده‌اند.»
وی ادامه می‌دهد: «در این ماجرا افرادی مثل من به شدت متضرر شده‌اند. برخورد با مشتریان نیز غیرمسوولانه و نامناسب است.»
سهیل رجبی نیز می‌گوید: «به‌نظر من بهترین راه‌حل برای کنترل و نظارت هرچه بیشتر روی این موسسات و از جهتی، حفظ حقوق و سرمایه مردم، ادغام آنهاست و براساس اصول بانکداری، باید تمامی فعالیت‌های مالی آنها را رصد کرد.»
