دو نگاه متضاد درباره افزایش قیمت بنزین
جان کلام گزارش دنیای اقتصاد این است که قیمت بنزین در ایران بسیار پایین‌تر از نرخ جهانی عرضه می‌شود و دولت همچنان بر روی این کالا ۱۰۰۰ تومان یارانه می‌دهد و برای آنکه قیمت به فوب خلیج‌فارس برسد باید قیمت بنزین به ۱۸۰۰ تومان نزدیک شود.
تیتر یک، امروز دو روزنامه که هر دو حامی دولت هستند به مساله افزایش قیمت بنزین اختصاص داشت. جالب آنکه یکی بر طبل افزایش قیمت کوبیده و دیگری با انتقاد از سخنان رئیس‌جمهور مبنی بر رابطه افزایش قیمت بنزین و ایجاد شغل، آن را رد کرده و اتفاقا افزایش قیمت بنزین را عامل از دست رفتن شغل معرفی کرده است.
«عیارسنجی سیاست بنزینی» عنوانی است که دنیای اقتصاد برای گزارش یک خود انتخاب کرده است و تیتر «بنزین ١۵٠٠ تومانی، سوخت ٨٠٠ هزار شغل» در صفحه اول شرق خودنمایی می‌کند.
جان کلام گزارش دنیای اقتصاد این است که قیمت بنزین در ایران بسیار پایین‌تر از نرخ جهانی عرضه می‌شود و دولت همچنان بر روی این کالا ۱۰۰۰ تومان یارانه می‌دهد و برای آنکه قیمت به فوب خلیج‌فارس برسد باید قیمت بنزین به ۱۸۰۰ تومان نزدیک شود.
در بخش‌هایی از این گزارش آمده است: ایران درحالحاضر بین کشورهای جهان ازلحاظ ارزانی بنزین رتبه سوم را به خود اختصاص داده است و حتی با رسیدن قیمت به ۱۵۰۰ تومان همچنان بین ۱۰ کشور اول باقی می‌ماند.
در این میان برخی بر این باورند افزایش نرخ بنزین موجب افزایش تورم می‌شود. این در حالی است که افزایش بهای بنزین مانند اخذ مالیات، سیاستی انقباضی محسوب می‌شود و خود مانع از افزایش تورم است.
بنابراین هرچند افزایش قیمت بنزین ممکن است به افزایش هزینه برخی بخش‌های جامعه در کوتاه‌مدت منجر شود، اما در بلندمدت ارزان نگه‌داشتن نرخ بنزین، آسیب‌های متعدد و بعضا غیرقابل جبرانی را به‌دنبال دارد.
فاصله قیمت بنزین در ایران با فوب خلیج‌فارس
نرخ پایین بنزین تاکنون آسیب‌های فراوانی به کشور وارد کرده است که رشد بی‌رویه مصرف و رسیدن آن به ۸۱ میلیون لیتر در روز شاید بزرگ‌ترین معضل بنزین ارزان باشد.
معضلی که آلودگی این روزهای هوای کلان‌شهرها که اجازه نفس کشیدن را از مردم گرفته، تنها یکی از آثار آن است. ازاین‌رو به نظر می‌رسد بهتر است مسئولان در درجه اول خطوط قرمز خود را «سلامتی» عموم جامعه در نظر بگیرند.
اولین نکته قابل‌توجه این است که برخلاف برخی ادعاها قیمت بنزین در حال حاضر در داخل کشور بسیار ارزان‌تر از نرخ این سوخت در فوب خلیج‌فارس است. بر اساس داده‌های منتشر‌شده در نشریه آرگوس، قیمت فوب خلیج‌فارس بنزین معمولی در ۲۱ نوامبر مصادف با ۳۰آبان برای هر لیتر بیش از ۴۳ سنت است که بر اساس ارز آزاد (۴۲۰۰ تومان) حدود ۱۸۰۰ تومان می‌شود.
نرخ ۱۸۰۰ تومان تنها قیمت بازاری این سوخت در فوب خلیج‌فارس است. قیمت واقعی بنزین، یعنی قیمت فوب به‌علاوه هزینه‌های توزیع ازجمله هزینه انتقال، هزینه تلفات و دستمزد جایگاه‌داران به‌مراتب بیشتر از این مقدار است.
همچنین بر اساس ارز مبادله‌ای (۳۵۰۰ تومان) بیش از ۱۵۰۰ تومان در هر لیتر ارزش دارد. این در حالی است که بنزین معمولی در داخل کشور لیتری هزار تومان و بنزین سوپر (اکتان ۹۵) ۱۲۰۰ تومان به فروش می‌رسد. درواقع قیمت بنزین در ایران همواره کمتر از قیمت فوب خلیج‌فارس بوده و تنها اواخر سال ۹۴ یعنی زمانی که قیمت نفت به کمتر از ۳۰ دلار بر بشکه رسید، قیمت بنزین داخلی باقیمت فوب هم‌تراز شد.
اما قیمت نفت در عرض چند ماه مجددا به بالای ۴۰ دلار رسید و قیمت بنزین نیز در بازارهای جهانی هم‌راستا با آن رشد کرد. باوجود گذشت نزدیک به سه سال از آن روزها، قیمت بنزین در ایران همچنان روی هزار تومان ثابت باقی‌مانده است.
در بخش دیگری از این گزارش می‌خوانیم: نرخ ۱۸۰۰ تومان تنها قیمت بازاری این سوخت در فوب خلیج‌فارس است. قیمت واقعی بنزین، یعنی قیمت فوب به‌علاوه هزینه‌های توزیع ازجمله هزینه انتقال، هزینه تلفات و دستمزد جایگاه‌داران به‌مراتب بیشتر از این مقدار است.
در داخل کشور هرگز رقم دقیقی برای هزینه‌های توزیع به دست نیامده است، اما برخی کارشناسان بر این باورند که برای توزیع هر لیتر احتمالا بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ تومان هزینه می‌شود. درواقع قیمت واقعی بنزین در حال حاضر بر اساس نرخ ارز آزاد بیش از ۲۰۰۰ تومان است و دولت برای هر لیتر بنزین بیش از ۱۰۰۰ تومان یارانه پرداخت می‌کند.
در ادامه این مطلب آمده است: درواقع همه کشورها به قیمت‌های یکسان بنزین در بازارهای جهانی دسترسی دارند اما بعدازآن تصمیم میگیرند که با لحاظ کردن یارانه آن را ارزان‌تر یا با اخذ مالیات آن را گران‌تر به دست مصرف‌کننده نهایی برسانند.
دنبال کردن سیاست‌های یارانه‌ای در ایران موجب شده که بعد از ونزوئلا و عربستان ارزان‌ترین بنزین دنیا در کشور توزیع شود. ایران با نرخ ۱۰۰۰ تومان معادل ۸/ ۲۳ سنت برای بنزین معمولی و نرخ ۱۲۰۰ تومان معادل ۲۸ سنت برای بنزین سوپر سومین بنزین ارزان دنیا را در داخل کشور توزیع می‌کند.
این در حالی است که بنزین ارزان و دیگر سیاست‌های پوپولیستی موجب شده ونزوئلا در باتلاقی از مشکلات اقتصادی گرفتار شود و در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار گیرد. عربستان نیز اعلام کرده از ابتدای سال ۲۰۱۸ نرخ بنزین را ۸۰درصد افزایش خواهد داد و به لیتری ۱۸۰۰تومان خواهد رساند.
این مطلب با ارتباط دادن افزایش قیمت بنزین به واردات این‌گونه به پایان رسیده است: در غالب کشورهای همسایه به شکل قابل‌توجهی نرخ بنزین بیشتر از ایران است. این موضوع باعث شده قاچاق سوخت به این کشورها با سود شایانی همراه شده و بخش مهمی از سوخت کشور به خارج از مرزها قاچاق شود.
آمار دقیقی در خصوص میزان قاچاق سوخت در دست نیست. اما برخی برآوردها مقدار آن را بیش از ۵میلیون لیتر در روز اعلام می‌کنند. ازاین‌رو با احتساب پرداخت یارانه ۸۰۰ تومانی به هر لیتر بنزین باید اعلام کرد که از محل قاچاق سوخت روزانه حداقل ۴ میلیارد تومان به دولت زیان وارد می‌شود.
درواقع می‌توان گفت دولت روزانه ۴ میلیارد تومان به کشورهای همسایه یارانه پرداخت می‌کند. این نرخ را اگر با هزینه‌های ناشی از واردات جمع ببندیم به رقم باور‌نکردنی ۵/ ۱۴ میلیارد تومان در روز و ۵۲۹۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در سال دست می‌یابیم.
روزنامه شرق در مقابل به آمارهایی پرداخته که پس از افزایش قیمت بنزین در سال‌های گذشته به تعطیلی بنگاه‌ها انجامیده و صدها شغل را از بین برده است.
افزایش قیمت حامل‌های انرژی هزینه‌های دولت را به‌طور متوسط ٣.۵ برابر بیشتر از خانوارها بالا می‌برد. تجربه سال‌های قبل می‌گوید آن‌قدر هزینه‌های دولت بعد از افزایش قیمت‌ها بالا می‌رود که ریالی برای اشتغالزایی باقی نمی‌ماند.
در بخشی از گزارش شرق آمده است: مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی تاکید کرد افزایش قیمت حامل‌های انرژی موضوع تبصره ١٨ موجب کاهش ٠,٧۵ تا یک‌درصدی رشد اقتصادی کشور در سال ١٣٩٧ می‌شود که این کاهش رشد می‌تواند به کاهش ٣۶٠ تا ۴٨٠ هزارنفری اشتغال منجر شود.
دولت و مجلس باید توجه داشته باشند که خود دولت بزرگ‌ترین مصرف‌کننده است. گزارش اقتصادی سازمان برنامه در سال ١٣٧٣ به نتایج دست‌کاری قیمت ارز در سال ١٣٧٢ اشاره دارد.
در این گزارش آورده شده که تورم مصرف‌کننده بعد از شوک قیمتی به ٢١ درصد رسیده، در‌حالی‌که CPI دولت یعنی شاخص ضمنی هزینه‌های سرمایه‌گذاری دولت ٧١.۵ درصد افزایش پیداکرده است.
اشتغالی که از دست می‌رود
بیان ساده این گزارش یعنی افزایش قیمت حامل‌های انرژی هزینه‌های دولت را به‌طور متوسط ٣.۵ برابر بیشتر از خانوارها بالا می‌برد. بنابراین هرچند دولت گمان می‌کند با افزایش قیمت بنزین، گازوئیل، گاز و برق، درآمدی به‌دست می‌آورد که می‌تواند با آن سرمایه‌گذاری کند و اشتغال به‌وجود بیاورد؛ اما تجربه سال‌های قبل می‌گوید آن‌قدر هزینه‌های دولت بعد از افزایش قیمت‌ها بالا می‌رود که ریالی برای اشتغالزایی باقی نمی‌ماند.
در این گزارش آمده است: مهم‌ترین اهرم اشتغالزایی دولت در سال آینده افزایش قیمت حامل‌های انرژی است. این در حالی است که تبصره ۱۴ ماده‌واحده این لایحه، به‌صورت ضمنی تأکید می‌کند که دولت در سال ۹۷ از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا مبلغ ۳۷۰ هزار میلیارد ریال درآمد کسب خواهد کرد. نکته جالب‌توجه این است که در این تبصره برخلاف روال معمول بودجه‌نویسی، هیچ اشاره‌ای به مقدار افزایش هر یک از حامل‌ها نشده است.
اما اخبار و گزارش‌های موثق از مباحث مطرح بین اقتصاددانان بعینه نشان می‌دهد که دولتمردان قصد افزایش ناگهانی قیمت‌ها بین ۳۰ تا ۶۶ درصد را دارند. بر این اساس در صورت تصویب مجلس، قیمت بنزین از هزار به هزارو ۵٠٠ تومان، قیمت گازوئیل (نفت‌گاز) از ۳۰۰ به ۴۰۰ تومان و قیمت گاز طبیعی از ۹۲ به ۱۲۰ تومان افزایش خواهد یافت.
اگر به‌طور متوسط مصرف روزانه بنزین را ۸۲ میلیون لیتر و مصرف روزانه گازوئیل را ۶۸ میلیون لیتر در نظر بگیریم و این رقم را در روزهای سال ضرب کنیم، رقم حاصله حدود ۴/۱۷ هزار میلیارد تومان خواهد بود که این رقم در تبصره ۱۸ لایحه هدفمندی منظور شده است.
بنابراین گزارش: تجربه افزایش قیمت بنزین در دوره اصلاحات (سال‌های ۷۶ تا ۸۳) اثبات کرد تکیه صرف بر سیاست‌های قیمتی مانند افزایش قیمت لزوما کاهش مصرف بنزین را به همراه نخواهد داشت.
در آن دوره زمانی، قیمت بنزین به‌صورت سالانه افزایش یافت و از لیتری ۱۳ تومان به لیتری ۸۰ تومان رسید، ولی نه‌تنها مصرف بنزین کنترل نشد، بلکه از ۳۵ میلیون لیتر در روز به ٧/۶٠ میلیون لیتر در روز رسید؛ یعنی رشدی ۷۳درصدی.
اگر دولت قصد افزایش قیمت حامل‌های انرژی را داشت باید این امر را از سال ۹۲ و به‌تدریج اجرائی می‌کرد. با توجه به درپیش‌بودن انتخابات مجلس دهم و انتخابات ریاست‌جمهوری دوره یازدهم می‌توان تعلل دولت دراین‌باره را درک کرد.
افزایش سریع و یک‌باره قیمت حامل‌های انرژی با نرخ رشد ۵۰درصدی، شائبه سیاسی‌بودن این تصمیم را بیش‌ازپیش در اذهان عمومی تقویت می‌کند.
اینکه دولت چهار سال افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی که در قانون پیش‌بینی شده است را اجرا نکرد تا دوباره رای بیاورد و بعد که خیالش راحت شد جمع آن افزایش‌ها را یک‌باره اجرا کند تا شوک بزرگ دیگری به پیکره نحیف اقتصاد و معیشت مردم وارد شود، یک تصمیم مخرب است.
ظاهرا دولت خوب وقتی را هم برای این شوک انتخاب کرده است چراکه مجلس هم سال آخرش نیست و انتخابات مجلس بعد نزدیک نیست و بنابراین نمایندگان هم انگیزه چندانی برای مخالفت با این شوک ندارند.
افزایش سریع و یک‌باره قیمت حامل‌های انرژی با نرخ رشد ۵۰درصدی، شائبه سیاسی‌بودن این تصمیم را بیش‌ازپیش در اذهان عمومی تقویت می‌کند. بهتر است این افزایش قیمت با یک شیب ملایم انجام شود تا شوک اجتماعی و اقتصادی به جامعه وارد نشود.
این افزایش قیمت می‌تواند بر افزایش قیمت کالاها تأثیر گذاشته و درنتیجه آسیب و حتی تعطیلی واحدهای تولیدی را به همراه داشته باشد که نتیجه آن ریزش اشتغال است و در شرایط کنونی بخش صنعت و تولید کشور توان تحمل چنین شوکی را ندارد.
افزایش قیمت سوخت برای جبران کسری بودجه
افزایش قیمت بنزین و گازوئیل به‌عنوان یک پیشران عمل خواهد کرد و در سطح افقی تکثیر خواهد شد. افزایش قیمت بنزین بیشتر کسب‌وکارهای کوچک را تحت تأثیر قرار می‌دهد که اتفاقا ۸۰درصد اشتغال مربوط به آنهاست.
در ادامه این گزارش گفتگویی با محمد‌قلی یوسفی اقتصاددان انجام‌شده و وی بر تایید این گزارش تاکید کرده و نوشته است: ما می‌دانیم که دولت با کسری مواجه است. هزینه‌های جاری دولت همچنان افزایش پیدا کرده است و دولت به دنبال جبران منابعی برای این هزینه‌هاست؛ پس به انواع سیاست‌ها متوسل می‌شود تا بتواند منابع لازم را به دست بیاورد. این منابع از نرخ ارز تا افزایش عوارض، افزایش دریافت مالیات‌ها و افزایش فروش اموال دولتی را شامل می‌شود.
افزایش منابع از طریق گران‌کردن سوخت ممکن است کسری بودجه را تا حدودی جبران کند؛ اما یقینا تبعاتی خواهد داشت که یکی از آن‌ها افزایش تورم است. پس همه این تصمیمات و نتایجش را باید به شکل مجموعه‌ای دید تا قابل‌تحلیل باشد.
دولت اگر قصد اشتغالزایی دارد، باید سیاست‌های دیگری را دنبال کند تا بخش‌های صنعتی و کشاورزی رونق پیدا کنند، فعالیت‌های اقتصادی از سر گرفته شود، اقتصاد از وضعیت رکود تورمی خارج شود و در‌آن‌صورت می‌توان انتظار افزایش اشتغال را داشت.
درحالحاضر هیچ تناسبی بین رشد اقتصادی و اشتغال وجود ندارد و افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز کمکی به اشتغالزایی نخواهد کرد و چنین تفسیری اشتباه است. از طرف دیگر همان‌طور که گفتیم، دولت با کسری بودجه روبه‌رو است و مجبور است بین بد و بدتر یکی را انتخاب کند و افزایش قیمت حامل‌های انرژی را نیز باید اقدامی بد در راستای رفع کسری بودجه تفسیر کرد؛ نه چیز دیگر.
در هر صورت با توجه به وضعیت اقتصادی کشور افزایش قیمت بنزین از آن مسائل چالش بر انگیز در اقتصاد است که تنها به خواست دولت اجرایی نمی‌شود. بلکه مجلس در این خصوص اعمال نظر می‌کند.
صداهایی که از راهروهای بهارستان به گوش می‌رسد حاکی از آن است که مجلس با دولت همراهی نخواهد کرد. هر چند که تا لحظه تصویب بودجه سال ۹۷ باید منتظر ماند و دید لابی دولت تا چه میزان بر رای نمایندگان تاثیر می‌گذارد.
