دو رقیبی که می‌بایست تفکیک شوند تا صحیح کار کنند!
یک بار دیگر عدم تفکیک دو وزارتخانه صنعت و تجارت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و متاسفانه امروز شاهد این موضوع هستیم که اعلام گردید که با پیگیری‌ها و درخواست بخش خصوصی قرار شده است که این وزارتخانه به همین شکل کنونی باقی بماند و تفکیک نخواهد شد.
مشاهده چنین تصمیم هایی متاسفانه بیانگر اینست که هنوز جایگاه تجارت و تولید و تفاوت آنها بدرستی درک نشده است و آینده ای که برای ایران در زمینه بازرگانی و صادرات تولید محور و صادرات ترانزیت محور متصور است روشن و علمی پایه گذاری نمیشود و مخالف اکثر دیدگاههای نوین و بکار گرفته شده در کشورهای پیشرفته است .
امروزه برای هر کسی که مشغول به رصد بازارهای بین الملل و تجارت جهانی است مشهود و ملموس است که قرار نیست تجارت فقط هنگامی صورت پذیرد که خود تولید کننده محصولات آن باشیم . بسیاری از کشورها بدون تولید و فقط بنابر ایجاد ارزش افزوده و یا استفاده از موقعیت جغرافیایی خود از تجارت کالا سود میبرند . کافیست به امارات نگاهی می انداختند تا چنین تصمیم اشتباهی نگیرند .زعفران ایران در اسپانیا تولید نمیشود ، بلکه از آنجا تجارت میشود . همین یک مثال نقض برای جلوگیری از چنین تصمیمی میتوانست کافی باشد .
در صورتیکه از نگاه اقتصاد کلان عدم تفکیک این دو وزارتخانه باعث عدم رقابت میان تولید کنندگان محصولات داخلی و محصولات خارجی شده و از حیث کیفیت و شاخص بازرگانی افت شدیدی را در طولانی مدت نشان خواهد داد و عملاً بازار بین الملل و ترانزیت کالا را از دست خواهیم داد . در پاسخ به چنین خواسته ای گاهاً بیان شده است که کسانی که تفکیک وزارت صنعت معدن و تجارت را دنبال می کنند به دنبال نفع از واردات هستند . این جمله نشان از عدم درک صحیح تجارت است .معاملات اقتصادی یک کشور هنگامی در سلامت ادامه می یابد که زیرساختهای تجاری و اقتصادی آن در سلامت باشند . در صورت تولید محصول با کیفیت ، واردات کالای خارجی با قیمت بالا حتما دچار شکست خواهد بود . گواه این مطلب مطالعه کشورهای توسعه یافته است .
ارائه نسخه پیشگیری از واردات به بهانه رقابت با کالای داخلی و تضاد با منافع تولید داخلی هنگامی صحیح است که اقتصاد بیمار باشد . یکی از شاخص های تعیین نرخ ارز میزان تولید ناخالص داخلی کشور میباشد که اگر در آن تجارت آزاد پایه گذاری نشده باشد ، میزان نرخ ارز نیز همواره دستخوش تغییرات ناگهانی خواهد بود و از ثبات به دور خواهد شد که این امر هم تولید را در خطر می اندازد وهم تجارت را . حمایت از تجارت نه فقط برای واردات بلکه بعنوان ترانزیت به کشورهای ثالث نیز به اندازه تولید داخلی میتواند به ثبات نرخ ارز کمک شایانی نماید . ثباتی که خود مطالبه تولید کنندگان داخلی است و میباست بیان کرد که یکسان سازی نرخ ارز بعنوان مطالبه بخش خصوصی هنگامی با موفقیت همراه خواهد بود که به تمامی بخش خصوصی نگاه شود و نه فقط تولید کننده چرا که در دراز مدت همانند تولید کنندگان داخلی خودرو ، خود تولید نیز از عدم رقابت با کالای خارجی آسیب میبیند .
تفکیک وزارت صنعت و تجارت نیاز مبرم دسترسی به اهداف 1404 بود که متاسفانه کسی برای این امر پافشاری کافی را ندارد . تعجب است که ریاست محترم اتاق بازرگانی تهران بعنوان نماینده بخش خصوصی این تصمیم و خواسته را از جانب ایشان بیان کرده است ! شاید هم علت این درخواست اینست که ما بیشتر تولید کننده داریم تا تاجر و بازرگان . نتیجتاً پذیرش این امر نمونه ای از انحصار فروش را در بر خواهد داشت و بهترین حالت آن اینست که تولید کننده فقط به فکر فروش محصول خویش است .یعنی نگاهی نچندان دوراندیشانه و قدرتمند در مقایسه با دیگر کشورهای در حال توسعه و مغایر با اقتصاد کلان کشور.
هم اکنون دو کشور چین و امارات متحده عربی بیشترین وارد کننده کالا به ایران هستند که یکی بر پایه ” تولید “خود و دیگری بر پایه ” تجارت ” خود به ترتیب 22% و 18% از سهم ارزش فروش خود را در ایران به فروش می رسانند . پس تفاوت رویکرد این دوکشور از یک طرف و تشابه آمار و استفاده و منفعت آنها از طرف دیگر بیانگر اینست که تجارت در مقابل تولید میتواند به تنهایی ارزنده و سودمند باشد و نباید فدای یکدیگر شوند و اصولاً همانطور که در قسمتهایی رقیب یکدیگر و در تضاد یکدیگر هستند ، میباست وزارتخانه ای رقیب و جدای از یکدیگر نیز داشته باشند .
*مدیر سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار شرکت سرمایه گذاری بانک کارآفرین
