دومین روز بررسی رای اعتماد کابینه دوازدهم آغاز شد

اقتصادی
چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ ۹:۳۵

کد خبر :81625

دومین روز بررسی رای اعتماد کابینه دوازدهم آغاز شد

نشست جلسه علنی امروز ( چهار شنبه 25 مرداد) مجلس شورای اسلامی راس ساعت 8 و 10 دقیقه به ریاست دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و با حضور 241 نفر از نمایندگان آغاز به کار کرد.
۱۰ :۹ – قاضی پور در موافقت با وزیر پیشنهادی اطلاعات:

به گزارش اقتصادآنلاین ، نماینده مجلس دهم با بیان اینکه علوی فردی ولایتمدار و تابع رهبر معظم انقلاب است، گفت: ایشان با رفتار عاقلانه در چارچوب نظام مقدس جمهوری اسلامی و شورای عالی امنیت ملی و دولت حرکت می کند.

نادر قاضی پور در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم، در موافقت با سیدمحمود علوی وزیر پیشنهادی اطلاعات، گفت: علوی نگاه فرهنگی به امنیت دارد و این یعنی عقل؛ عاقل کسی است که مشکلات حاد امنیتی را سیاسی و سیاسی را به اجتماعی و اقتصادی تبدیل و در نهایت در سازمان های مردم نهاد حل می کند اما فرد غیرعاقل یک مشکل کوچک یا بزرگ را سریعا مانند مظلوم دریاچه ارومیه امنیتی و مشکلات فراوانی بر نظام وارد می کند بنابراین علوی با رفتار عاقلانه در چارچوب نظام مقدس جمهوری اسلامی و شورای عالی امنیت ملی و دولت حرکت می کند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه وزارت اطلاعات در مقابله با ضدانقلاب عملیات های بسیاری انجام داده است، تصریح کرد: اداره کل اطلاعات آذربایجان غربی تعداد زیادی از سرکرده ها، سرگروه ها و سرمهره های ضدانقلاب را دستگیر کرد و این جای تشکر دارد.

وی ادامه داد: برخورد با عناصر تروریستی و ضدانقلاب، شناسایی و ضربه زدن به 120 گروه تروریستی در شرق، غرب و جنوب، دستگیری از هزاران عناصر تروریستی و ضدانقلاب در داخل کشور، استرداد 4 مرزبان گروگان گرفته، آوردن پیکر پاک شهید مظلوم دانایی فر از پاکستان، پایان دادن به تجمعات اعتراضی صوفی ها، کشف چند تن مواد منفجره و مهمات گوشه ای از عملکرد نیروهای خدوم وزارت اطلاعات از شرق به غرب، از جنوب به شمال در داخل بوده است؛ البته عملیات های خارج از کشور محرمانه است و خود وزیر اطلاعات آنها را اعلام کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: وزیر اطلاعات و نیروهای تحت امر ایشان هماهنگی لازم را با تمامی نهادهای نظامی، امنیتی، اطلاعاتی و قضایی کشور داشته و به طور خلاصه علوی فردی ولایتمدار و تابع رهبر معظم انقلاب بوده و این جای سپاس دارد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس دهم، خطاب به معاون اول رییس جمهور، گفت: دولت ها اگر از تمام لحاظ قوی و مستحکم باشند به نفع نظام بوده و تقویت دولت نیز به نفع نظام بوده و بابت تقویت دولت از شما سپاسگزاریم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه عملکرد علوی مصادیق بارز آیه 29 سوره فتح است، تصریح کرد: در برابر کفار سرسخت و شدید و در میان خودی ها مهربان هستند؛ انتظار می رود وزیر اطلاعات مشکلات قاچاق به ویژه مواد مخدر را در کشور حل کند.
۹:۰۰ – مطهری در مخالف وزیر پیشنهادی اطلاعات

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت انتخاب فردی با صراحت و صلابت در راس وزارت اطلاعات تاکید کرد که وزیر اطلاعات باید از اختیارات و حقوق این وزارتخانه صیانت کند و اجازه دخالت سایر نهادها در حیطه کار وزارت اطلاعات را ندهد.

علی مطهری در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: مخالفت من با وزیر پیشنهادی اطلاعات جناب آقای علوی، بیشتر ناشی از یک نقص ساختاری در حوزه اطلاعات کشور است. یعنی ما یک نقص ساختاری در حوزه اطلاعات داریم که باعث کاهش قدرت نظارت مجلس و تضییع حقوق ملتِ مصرح در فصل سوم قانون اساسی شده است. این مخالفت در واقع دفاع از حقوق مجلس و مردم است.

وی افزود: این نقص ساختاری عبارت است از تداخل مسئولیت ها و وظایف نهادهای اطلاعاتی که منجر به پاسخگو نبودن در برخی امور شده است. به همین جهت نیاز به وزیری داریم که زمینه رفع این نقص را فراهم کند. باید وزیری را انتخاب کنیم که به سایر نهادها و سازمان‌ها اجازه دخالت در حیطه کار وزارت اطلاعات را ندهد. قانون هم همین را می گوید.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: اساسا فلسفه تدوین قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب سال ۱۳۶۲ و قانون بعدی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۳۷۴ ایجاد تمرکز در امور اطلاعاتی کشور بود تا از تداخل وظایف و مسئولیت ها و از موازی کاری جلوگیری شود و نهاد مسئول به مجلس پاسخگو باشد. طبق این قانون بخش اطلاعات همه نهادها از جمله قوه قضائیه، سپاه پاسداران، ارتش و نیروی انتظامی، غیر از بخش حفاظت اطلاعات خودشان باید در وزارت اطلاعات متمرکز باشد.

نایب رئیس مجلس همچنین گفت: تبصره ۳ ماده ۱ قانون تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی می گوید: هر یک از وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و نهادها و نیروی نظامی و انتظامی که در کسب اطلاعات تخصصی خود به مسائل امنیتی برخورد نمایند، همچنین هر گونه اطلاعاتی که مورد تقاضای وزارت اطلاعات باشد، موظف اند در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند. اگر همین یک تبصره اجرا می شد آن نقص ساختاری پدید نمی آمد. ولی به مرور برخی از نهادها حوزه فعالیت خود را گسترش دادند و وارد حوزه کاری وزارت اطلاعات شدند.

مطهری یادآور شد: از ابتدای انقلاب، وظایف امنیتی و اطلاعاتی سپاه پاسداران مشخص بوده و علاوه بر حفاظت اطلاعات خود شامل مخالفان مسلح مثل منافقین، گروه فرقان، پژاک و کومله و امروز داعش بوده و رصدهای اطلاعاتی سپاه قدس در خارج از کشور نیز وظیفه ذاتی آن شمرده شده است. این رویه، درست و پذیرفته شده بوده است.

وی اضافه کرد: اما در چند سال اخیر دایره کار این نهاد، وسیعتر شده و به موضوع رسانه ها و مطبوعات و خبرنگاران یا موضوع دانشگاه ها و دانشجویان و نشریات دانشجویی و مانند اینها گسترش پیدا کرده و طبعا به مجلس هم پاسخگو نیستند چون آن که می تواند مورد سوال و استیضاح قرار بگیرد وزارت اطلاعات است. این در حالی است که ما در جمهوری اسلامی مقام یا نهاد غیر پاسخگو نداریم. حتی مقام رهبری در مقابل مجلس خبرگان رهبری و در مقابل مردم پاسخگو هستند. امام علی علیه السلام می فرماید همان طور که حاکم بر مردم حقوقی دارد مردم هم بر حاکم حقوقی دارند و اساسا حق دو طرفی است. تنها کسی که بر همه حق دارد و کسی بر او حق ندارد خداست که خالق همه موجودات است.

نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: مشکل امروز مجلس با وزارت اطلاعات این است که به خاطر وضعیت موجود، وزیر اطلاعات نمی تواند به بسیاری از سوالات ما نمایندگان پاسخ بدهد. به عنوان مثال وقتی از وزیر اطلاعات درباره بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی در آستانه سال ۹۶ سوال کردیم ایشان گفت این کار توسط نهاد دیگری انجام شده و خود من هم معترض هستم. همین طور زمانی که از بازداشت برخی دانشجویان و خبرنگاران یا افرادی که به اتهام جاسوسی بازداشت شده اند سوال می کنیم وزیر جوابی ندارد و می گوید از حیطه اختیار من خارج است. در نتیجه مجلس نمی تواند به وظیفه نظارتی خود در اجرای فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت عمل کند.

مطهری همچنین گفت: روشن است که این وضع قابل دوام نیست و باید راهی برای حل این معضل پیدا شود. وزیر اطلاعات باید فردی باشد که بتواند این معضل را با کمک مقامات عالی کشور حل و فصل کند به طوری که متولی اصلی اطلاعات در کشور وزارت اطلاعات باشد و سایر نهادهای اطلاعاتی کار تخصصی خود را انجام دهند. خلاصه حرف من این است که تکلیف ما نمایندگان مجلس با وزارت اطلاعات باید روشن باشد و وزیر باید حیطه کاری خود را مشخص کند. نمی شود که وزیر در امور مختلف بگوید از دست من خارج است. به این ترتیب بهانه های حقوق بشری به دست دشمنان انقلاب اسلامی داده می شود و آنها از آن برای ایجاد فشار بر جمهوری اسلامی استفاده می کنند.

وی در پایان اظهار داشت: در واقع صحبت من فراتر از وزیر اطلاعات جناب آقای علوی است و آن حل یک معضل سیاسی و امنیتی کشور است که در چند سال اخیر آسیب هایی به نظام وارد کرده است. نگاه درست آقای علوی به مقوله اطلاعات و تلاش شان برای تغییر نگاه برخی کارکنان این وزارتخانه به مقوله حفظ نظام و رعایت حقوق ملت را درک می کنم ولی این کافی نیست بلکه وزیر اطلاعات باید به وضع موجود خاتمه دهد و از مجموعه اختیارات و حقوق وزارتخانه صیانت کند و در همه مسائل امنیتی و اطلاعاتی در مقابل مجلس پاسخگو باشد و این امر نیاز به صراحت و صلابت دارد که به فرموده امیرالمومنین علی (علیه السلام) کسی می تواند امر خدا را بر پا دارد که اهل مصانعه و رودربایستی و ملاحظه کاری نباشد. جناب آقای علوی در چهار سال گذشته مرد این میدان نبود، گرچه قدردان خدمات زیاد ایشان هستیم.

۸:۴۵- اکبریان در موافقت با وزیر پیشنهادی اطلاعات

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به عملکرد وزارت اطلاعات در ۴ سال گذشته گفت: شناسایی ۶۲۰ پرونده فساد و هزار و ۳۳۷ باند مواد مخدر نشان از عملکرد این وزارتخانه دارد.

عزیز اکبریان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 25 مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی، در موافقت با وزیر پیشنهادی اطلاعات پیرامون عملکرد سربازان گمنان امام زمان (عج) در کشور گفت: وزارت اطلاعات ارکان امنیتی کشور است که در دوره اخیر مفهوم امنیتی، فیزیکی، روانی با مأموریت این وزارتخانه و آرامش مردم گره خورده است. این وزارتخانه برای مقابله با جریان نفوذ و برقراری امنیت اقدامات مناسبی انجام داده است.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزارتخانه اطلاعات از افتخارات امنیت کشور است که در کنار اطلاعات سپاه، ارتش، بسیج، نیروی قدس و نیروی انتظامی جزیره امنیتی را برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده‌اند؛ شخص وزیر نیز نقش پدری و بزرگی در این وزارتخانه دارند که آقای علوی، عالم مجاهد، توانسته در طول 4 سال رسالت خود را به خوبی انجام دهد.

وی با اشاره به نظرسنجی‌ها درباره سنجش میزان امنیت در 3 سطح فردی، اجتماعی و ملی افزود: خوشبختانه شاخصه امنیتی ارتقاء و احساس ناامنی کاهش یافته است؛ از سوی دیگر حمایت از سرمایه‌گذاری از اقدامات مهم این وزارتخانه بوده است، در حقیقت برای مقابله با بیکاری و مبارزه با مواد مخدر امنیت سرمایه‌گذاری باید تحقق پیدا کند.

اکبریان تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در وزارت اطلاعات را از دیگر اقدامات مناسب این مجموعه در دولت یازدهم دانست و ادامه داد: در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری با تشکیل ستاد اقتصادی مقاومتی، امنیت فیزیکی و روانی مناسبی ایجاد شده، همچنین با معرفی متهمان اقتصادی به مراجع قضایی در کنار حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی گام‌های مثبتی برداشته شد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی معتقد است مفاسد اقتصادی مانند موریانه به جمهوری اسلامی آسیب می‌زند لذا عملکرد این وزارتخانه در مقابله با اختلاس، مفاسد اقتصادی، ارتشاء و تبانی در مبادلات دولتی و صیانت از حقوق بیت‌المال تأثیرگذار بوده است. وزارت اطلاعات بیش از 620 فقره پرونده مفاسد کلان تشکیل داده که منجر به کشف بیش از 37 هزار میلیارد تومان از حقوق بیت‌المال شده است.

وی ادامه داد: با مدیریت آقای علوی و تلاش سربازان گمنام امام زمان شناسایی بدهکاران بانکی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و معرفی بیش از 200 پرونده قاچاق کالا و ارز حدود 13.5 هزار میلیارد از افتخارات وزارت اطلاعات است، کشف بیش از 300 تن مواد مخدر سنتی و صنعتی و متلاشی کردن هزار و 337 باند مواد مخدر از اقدامات وزارت اطلاعات بوده؛ این وزارتخانه امروز در رابطه با مبارزه با مفاسد و در کنار آن حمایت از سرمایه‌گذاری اقداماتی انجام داده که مسئولان قوه مجریه و قوه قضائیه باید همکاری خوبی با آن داشته باشند تا به برقراری آرامش کمک شود.

اکبریان برقراری آرامش در فضای وزارتخانه اطلاعات را از دیگر اقدامات مناسب دانست و گفت: متأسفانه در دوره قبل بیشتر خدمتگزاران در این وزارتخانه بازنشسته اجباری شدند لذا آقای علوی با تشکیل کمیته خاص افرادی که از سلامت اجتماعی برخوردار بوده و به عنوان سرمایه اجتماعی محسوب می‌شدند مجددا به مجموعه بازگرداند.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بیش از 120 گروه تروریستی به وسیله عملکرد مناسب وزارت اطلاعات شناسایی شده؛ در واقع وزارت اطلاعات به وسیله اطلاعات سپاه و نیروی قدس برتری کاملی را در منطقه ایجاد کردند به نوعی که هر گروه تروریستی قبل از ورود شناسایی و متلاشی می‌شوند. در واقع دشمن باید خارج از مرزها زمین‌گیر شود چرا که در داخل هزینه زیادی را شامل می‌شود. وزارت اطلاعات در این زمینه موفقیت کاملی داشته است.

وی در خصوص شخص وزیر پیشنهادی اطلاعات یادآور شد: در بحث فقهی سابقه حضور در دو دوره نمایندگی خبرگان، 4 دوره نمایندگی مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، رئیس عقیدتی – سیاسی ارتش با حکم رهبری و 4 سال تجربه کاری به عنوان وزیر اطلاعات را در کارنامه خود دارد. وی التزام عملی و اعتقادی به ولایت فقیه، اعتقاد به مردم‌سالاری دینی و معتقد به رویکرد جهادی در این وزارتخانه است.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه علوی عزم جدی برای مبارزه با تروریسم دارد، گفت: جلوگیری از امنیتی شده پدیده‌های امنیتی از اقدامات مهم این وزارتخانه در 4 سال گذشته بوده، متأسفانه پیش از این همه چز امنیتی جلوه داده می‌شد در صورتی که امنیتی نبود اما وزیر پیشنهادی در دوره قبل با این پدیده مبارزه کرد

۸:۲۴ – بررسی صلاحیت حجت الاسلام علوی وزیر پیشنهادی اطلاعات در مجلس آغاز شد

۸:۲۰ – نمایندگان مجلس دیروز در اولین جلسه بررسی صلاحیت بعد از استماع دفاعیات رئیس‌جمهور درباره کابینه پیشنهادی وارد بررسی کلیات برنامه دولت دوازدهم شدند و در دومین جلسه بعد از پایان بررسی کلیات برنامه پیشنهادی، رسیدگی به صلاحیت وزرا را از وزیر پیشنهادی آموزش وپرورش آغاز کردند.

بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به پایان رسید و نمایندگان با استماع نظر یک مخالف وزیر پیشنهادی وزیر اطلاعات به بررسی صلاحیت علوی ورود پیدا کردند.

در بررسی صلاحیت هر یک از وزرا دو مخالف و دو موافق وزیر پیشنهادی به ایراد سخن می پردازند و بعد از آن نوبت به ارائه برنامه وزیر پیشنهادی می رسد که براین اساس زمان رسیدگی به صلاحیت هر وزیر حدود یک ساعت و نیم خواهد بود.

بررسی صلاحیت هریک از وزرا براساس آیین نامه داخلی مجلس به ترتیب حروف الفبا خواهد بود. براین اساس بعد از بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی اطلاعات رسیدگی به صلاحیت وزرای پیشنهادی اقتصاد، امور خارجه، بهداشت و … انجام می شود.

همچنین امیرحسین قاضی زاده هاشمی دستورکار جلسه علنی امروز مجلس را به شرح ذیل قرائت کرد:

بررسی برنامه و صلاحیت وزرای پیشنهادی به ترتیب

1- وزارت اطلاعات آقای سید محمود علوی

2- وزارت امور اقتصاد و دارایی آقای مسعود کرباسیان

3- وزارت امورخارجه آقای محمدجواد ظریف

4- وزارت بهداشت و درمان آقای سید حسن قاضی زاده هاشمی

5- وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی آقای علی ربیعی

6- وزارت جهاد کشاورزی آقای محمود حجتی

7- وزارت دادگستری آقای علیرضا آوایی

8- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح آقای امیر حاتمی

9- وزارت راه و شهرسازی آقای عباس آخوندی

10- وزارت صنعت، معدن و تجارت آقای محمد شریعتمداری