دولت یازدهم و هفت‌خوان کارآفرینی

افزایش حدود 10 برابری فرصت های شغلی در دولت یازدهم به نسبت دوره اجرایی پیشین، نشان از عزم جزم مسوولان در حل مساله بیکاری دارد. با این حال، نبود تناسب بین طرف عرضه و تقاضا در بازار کار، چالش هایی جدی بر سر راه ریشه کنی این معضل اقتصادی- اجتماعی ایجاد کرده است.

به گزارش  بازتاب به نقل از ایرنا، زمانی که دولت در تابستان 1392زمام امور کشور را در دست گرفت، اقتصاد وضعیتی بی سامان را تجربه می کرد. رکود، تورم افسارگسیخته، رشد اقتصادی منفی و … همه از تبعات مدیریت ناکارآمد دولت پیشین بود که به یازدهمین دولت به ارث رسید. در این میان، چالش های اشتغال به عنوانی معضلی دارای ابعاد اقتصادی و اجتماعی، از همان ابتدا مورد توجه مسوولان اجرایی جدید قرار گرفت.

دولت یازدهم ساماندهی به وضعیت اقتصادی را در اولویت خود قرار داده و با تلاش بسیار توانسته چرخ های از حرکت مانده اقتصاد را به گردش درآورد؛ تلاش هایی که در مسیر توسعه و تقویت زیرساخت های اقتصادی، کارآفرینی را نیز در پی خواهد داشت.

** معضل بیکاری و راه حل های ناکارآمد در دوره های پیشین فرصت های شغلی

نرخ بالای بیکاری مانند دیگر شاخص های اقتصادی، زندگی بسیاری از افراد جامعه را از خود متاثر می کند.مسوولان اجرایی دولت پیشین اما به جای رفع ریشه ای معضل بیکاری و فراهم آوردن زیرساخت های لازم برای ایجاد اشتغال، با این مساله سطحی برخورد کردند. به گفته «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری در اردیبهشت امسال، در بازه زمانی 84 تا 92 میزان شغل خالص ایجاد شده در کشور صفر بوده زیرا در مقابل اشتغالی که ایجاد شده، افرادی نیز بیکار شده اند و این موضوع میزان اشتغال در این سال ها را صفر کرده است.

مهمترین اقدام دولت پیشین در کاهش نرخ بیکاری، تغییر تعریف بیکاری بر مبنایی بود که افرادی با حداقل یک ساعت کار در هفته را هم در زمره شاغلان محسوب می کرد. به این ترتیب، در آن دوره مشکل اشتغال با پاک کردن صورت مساله از فهرست وظایف و مسوولیت های دولتمردان وقت خط خورد. به عبارتی دولتی که بیشترین درآمدهای نفتی را از زمان اکتشاف نفت در ایران در دست داشت و از امکان ایجاد تحول زیرساختی برای کارآفرینی برخوردار بود از رفع اساسی معضل اشتغال چشم پوشید.

به این ترتیب، سیاست های نادرست صنعتی- مالی، فشارهای تحریمی، نبود حمایت از تولید ملی، زیان دهی و تعطیلی یک به یک واحدهای تولیدی و … در دوره یاد شده منجر به تعمیق چالش بیکاری شد.

**تلاش دولت یازدهم برای کنترل بیکاری

در شرایط آغاز به کار دولت یازدهم، نرخ بیکاری 10.4 درصد برآورد می شد. این رقم در سال 1393 به 10.6 درصد و در سال 1394 به 11 درصد رسید. به رغم تلاش های بی وقفه دولتمردان طی سه سال گذشته، بیکاری همچنان روندی افزایشی را تجربه کرده است به طوری که بر اساس گزارش مرکز آمار کشور نرخ بیکاری در سال 95 با افزایش 1.4 درصدی به 12.2درصد رسید.

این در حالی است که «حسن روحانی» رییس جمهوری در گفت و گوی تلویزیونی خود با مردم در دی ماه سال گذشته با تاکید بر اینکه اشتغالزایی اصلی ترین دستورکار پیش روی دولت است، از رقم 700 هزار نفری اشتغالزایی در سال خبر داد که نزدیک به ده برابر سال های پیش از روی کارآمدن دولت یازدهم برآورد می شود.

نبود تناسب میان طرف عرضه و تقاضا در بازار کار موجب شده به رغم ایجاد فرصت های شغلی قابل توجه در سال، معضل بیکاری همچنان برجسته و لاینحل بماند. از دید بسیاری از صاحبنظران، بازار کار از بی توجهی و سیاست ها و اولویت های غیرکارشناسی مسوولان دولت پیشین در حوزه های آموزشی ضربه های بسیاری خورد.

رشد تعداد مراکز آموزشی، افزایش ظرفیت های پذیرش دانشجو و گسترش تب مدرک گرایی در دانشگاه ها بدون توجه به نیازهای جامعه و بازار کار، برای مدتی محدود جلوی ورود کارجویان به بازار را گرفت اما به یک باره حجم بالایی از متقاضیان را به سوی بازار کار گسیل داشت. طی سال های اخیر شمار زیادی از دانش آموختگان وارد بازار کار شدند و به دلیل نبود فرصت شغلی مطلوب و متناسب با رشته تحصیلی، به جمع بیکاران پیوستند.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس در شهریور 1394 در مورد پیش بینی وضعیت اشتغال تا افق 1400، نرخ بیکاری تا 1400 در میان تحصیلکرده ها رشد شتابان تری نسبت به سایر گروه ها خواهد داشت و در بهترین وضعیت(نرخ رشد اقتصادی پنج درصدی) به 36 درصد و در بدترین وضعیت (نرخ رشد اقتصادی یک درصدی) به 48.9 درصد خواهد رسید.

با این حال، از ابتدای کار دولت یازدهم، اراده مسوولان بر تحول وضعیت بازارکار متمرکز شد؛ نیازی که تنها با افزایش توان تولید داخلی و فعال سازی ظرفیت های مغفول در زمینه های گوناگون صنعتی، خدماتی و کشاورزی و رونق بخشی به اقتصاد کلان برطرف خواهد شد.

طی چهار سال گذشته رفع موانع همکاری های خارجی بنگاه های اقتصادی و تولیدی، برنامه ریزی مالی و ارائه تسهیلات برای تقویت روند خرید کالاهای داخلی و کفه تقاضا در جامعه، حمایت از واحدهای تولیدی و شرکت های دانش بنیان، رفع موانع پیش روی صنعت گردشگری، مبارزه جدی و بی وقفه با قاچاق کالا و تلاش برای توسعه صادرات در ازای کاهش میزان واردات از مهمترین اقدامات دولت یازدهم برای تحول در وضعیت تولید ملی بود.

با وجود دشواری ماموریت پیش روی مسوولان دولت یازدهم برای رفع بیکاری، این دولت تلاش دارد با تقویت زیرساخت ها، بهره گیری از فرصت های تازه در بخش های اقتصادی، ایجاد فضای پویا و مساعد برای کسب و کار، افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی و … نرخ رشد اشتغال را افزایش دهد.

نکته مهم اینجا است که بهبود مبنایی وضعیت اشتغال و حل معضل بیکاری، فرایندی زمان بر است که در بازه زمانی بلندمدت به نتیجه مطلوب منجر می شود. این نتیجه در راستای حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی و در صورت همیاری همه دستگاه ها، پویش بیشینه بنگاه ها و فعالان اقتصادی در بخش های دولتی و خصوصی و رفع موانع بهره جویی از مجموعه ظرفیت های داخلی و همکاری های بین المللی سریعتر حاصل خواهد شد.