دولت روحانی چگونه در یک سال، از خطر «دلار ۴۰ هزار تومانی» و «ونزوئلایی شدن اقتصاد» به پیش بینی «خروج از رکود» و «کاهش تورم» رسید؟
کارنامه یک ساله اخیر اقتصادی دولت روحانی با وجود فشارهای اقتصادی خارجی که برخی کارشناسان را به سمت پیش بینی ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران نیز سوق داده بود، کارنامه قابل قبول و قابل دفاعی بوده است.
سال گذشته در اردیبهشت ماه دولت ترامپ از برجام خارج شد و در دو مرحله، یک بار در مردادماه و یک بار در آبان ماه، تحریم‌های هسته‌ای ایران را بازگرداند و از آن مهمتر، سیاست صفر شدن صادرات نفت ایران را در دستور کار قرار داد.
با همان شوک اول یعنی خروج از برجام، قیمت دلار که از چند ماه قبل شروع به افزایش کرده بود، با شتاب فزایده‌ای بالاتر رفت تا حدی که این تصور در میان مردم قوت گرفت که کنترل قیمت ارز از دست دولت خارج شده است.
در این میان، برخی کارشناسان مشهور اقتصادی پیش بینی کردند که قیمت دلار تا ۴۰ هزار تومان نیز بالا خواهد رفت. بسیاری از آن‌ها از ابرتورم بی سابقه گفتند. برخی دیگر نیز به صراحت از «ونزوئلایی شدن» اقتصاد ایران گفتند.
دولت روحانی، اما کمی بعد چند تغییر در پست‌های مهم اقتصادی از جمله وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایجاد کرد. در وزارت اقتصاد، کرباسیان کنار رفت و دژپسند با تایید مجلس جای او را گرفت. بانک مرکزی نیز با تغییر مدیریت در مردادماه ۹۷ و روی کار آمدن عبدالناصر همتی، به کلی رویه خود در بازار ارز را تغییر داد.
تلاطم‌های ایجادشده از آغاز سال ۹۷ باعث شد تا روند افزایش قیمت دلار باز هم ادامه یابد و حتی به ۲۰ هزار تومان نیز برسد. اما تغییر سیاست بانک مرکزی جواب داد تا جایی که قیمت دلار با کاهشی قابل توجه در اواسط آبان ماه درست همزمان با موج دوم تحریم‌های آمریکا به ثبات نسبی روی رقم ۱۳ هزار تومان رسید.
این در حالی بود که موج دوم تحریم‌های آمریکا بسیاری را به این تحلیل رسانده بود که درست از همان زمان، سقوط ارزش پول ملی شتاب بیشتری خواهد گرفت. تداوم این سیاست باعث شد تا قیمت دلار از آبان ماه سال ۹۷ تا کنون یعنی مرداد سال ۹۸، نوسان دفعی و شوک یکباره را به خود نبیند.
در طول این مدت، به تدریج این موضوع که بازار ارز، بازار خوبی برای سرمایه گذاری مردم عادی نیست، در جامعه پذیرفته شد. هرچند در این میان گاهی در مقاطعی کوتاه، دلالان بازار ارز توانستند با تهییج مردم، قیمت را کمی بالا ببرند، اما در مجموع سیاست‌های ارزی دولت مثمر ثمر افتاد. در نتیجه این سیاست ها، نقدینگی نیز تا حد زیادی کنترل شد تا جایی که به گفته رئیس کل بانک مرکزی نقشه فروپاشی اقتصاد ایران با سقوط ارزش پول ملی عملا با شکست مواجه شد.
در این بین، گزارش اخیر صندوق جهانی پول نیز همین سیاست‌ها را به نوعی تایید کرده. صندوق بین المللی پول که پیشتر با پیش بینی تورم ۵۰ درصدی، تنها دو کشور ونزوئلا و سودان را از این لحاظ، بالاتر از ایران قرار داده بود، در جدیدترین گزارش خود پیش بینی کرده که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ از رکود خارج خواهد شد.
بر اساس همین پیش بینی، رشد اقتصادی ایران تا سال ۲۰۲۴، مثبت خواهد شد و تورم نیز از سال آینده با شیبی محسوس کاهش خواهد یافت تا جایی که با ادامه این روند کاهشی، در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به حدود ۲۵ درصد خواهد رسید.
در چنین شرایطی، اگرچه نواقصی همچنان در اقتصاد کشور وجود دارد و عمدتا به خاطر فشارهای خارجی است، اما به طور کلی نمی‌توان با نادیده گرفتن کارنامه اقتصادی دولت به وِیژه در حوزه‌هایی مانند بازار ارز، به تخریب آن پرداخت.
