دولت روحانی هیچ نقشی در موسسات مالی نداشته است

محمد موحدی ساوجی گفت: پرونده‌ای داریم که فردی آمده وعده پرداخت سود ۱۲۰ درصدی داده و با ۲۷ هزار نفر قرارداد امضا کرده، حالا که طرف ورشکست شده افرادی که پول داده‌اند می‌آیند جلوی استانداری تجمع می‌کنند.

اگر بخواهیم ریاست جمهوری روحانی را به دو دوره تقسیم کنیم قسمت اول سال‌هایی است که وزارت خارجه نقش اصلی را داشت و در قسمت دوم این وزارت اقتصاد بود که پس از برجام بیشترین حجم کاری را بر روی دوش خود احساس کرد، آنقدر که برای پست حساسی همچون مدیرکل حقوقی وزارتخانه ملاحظات جناحی نادیده گرفته شد و فرزند کوچک یکی از چهره‌های شاخص اصولگرا به ساختمان باب همایون آمد.

به گزارش ایلنا هر چند محمدعلی موحدی ساوجی خود را سیاسی نمی‌داند و دلیل حضور در این وزارتخانه را تخصص و تسلط بر حوزه‌های تعریف شده می‌داند. او دانش‌آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران است. قریب ۱۶ سال در حوزه علمیه درس خوانده است و شاگرد فقهای بزرگی چون آیات عظام وحید خراسانی، میرزا جواد تبریزی و سیدمحمود شاهرودی بوده است. همچنین از سوی بانک جهانی به عنوان متخصص در حقوق اقتصادی معرفی شده است.
آیا با آیت‌الله موحدی ساوجی نسبتی دارید و یا فقط شباهت اسمی است؟

من آخرین فرزند پسر مرحوم ساوجی هستم
پس شما جزو ژن های خوب هستید؟

اتفاقا من از این اصطلاح و هجمه‌ای که بر این موضوع شد، بدم نیامد. چون ما خیلی مظلوم بودیم. خیلی از این آقازاده‌ها ظرفیت جایگاهی که امروز دارند را ندارند و فقط بر اساس رابطه، سمت گرفته‌اند. حالا برخی از آنها به سمت کارهای اقتصادی و ثروت رفته‌اند که بحث آنها جدا است اما بعضی که در مراکز تصمیم‌گیری برای مردم قرار گرفتند و شایستگی لازم را نداشتند. گاه با ادبیات ناشایست با مردم سخن می‌گویند. این برای حکومت ما پذیرفته نیست.

ما قرار نبود به مردم سروری کنیم، بلکه مردم باید سرور ما باشند، مبنای حکومت ما مردم هستند، مردم اگر از ما راضی نباشند، انگار هیچ کاری نکردیم. حالا پدران ما کارهایی کردند، زندان رفتند شکنجه شدند به من پسر ربطی ندارد که بخواهم منتی سر مردم بگذارم. تازه مردم آنها را نجات دادند وگرنه یا اعدام می‌شدند یا گوشه زندان می‌پوسیدند. قرار بود مبنا مردم باشند، نه اینکه خواهرزاده یا پسر فلانی بدون داشتن حداقل ملزومات علمی سمت بگیرند. اینها به جامعه ضربه می‌زند، از آن بدتر اینکه توهم برتر بودن در انسان رخ دهد و آن را اعلام کند.

به گزارش ایلنا،بخشی از ماها از این موضوع خیلی آسیب دیدیم. پدر من وقتی از دنیا رفت، فقط یک خانه ۱۸۰ متری از خود به یادگار گذاشت، این در حالی بود که من به خاطر هزینه‌ها نمی‌توانستم دانشگاه غیر دولتی بروم چرا که در آن زمان درآمد کافی نداشتم. علاوه بر دانشگاه در حوزه هم درس خواندم و تا مرحله استنباط احکام یا به اصطلاح اجتهاد جلو رفتم. البته اینها چیزی نیست که بخواهیم سر مردم منت بگذاریم.
بدون تعارف امروز که مدیر کل حقوقی وزارت اقتصاد هستید، فامیلی شما چقدر اثرگذار بوده است؟

فکر نکنم چندان تاثیر داشته است. من با گروهی کار کردم که از لحاظ فکری و سیاسی با پدرم تفاوت فکری داشتند و قاعدتا باید از سمت این گروه طرد می‌شدم. البته به دلیل مسئولیت خاص اینکه از خانواده‌ای شناخته‌شده باشی تاثیرگذار بود اما من خبر نداشتم که برای این سمت در نظر گرفته شده‌ام. آقای طیب‌نیا گفتند برای این پست رزومه‌های زیادی روی میز من بود، یکی از دوستان رزومه من را داد. ضمن آنکه من آنچنان سیاسی نیستم همینطور وزارت اقتصاد هم جای سیاست نیست، اینجا باید بتوانی مشکل را حل کنی.

آقای دکتر طیب‌نیا، هم شخصیتی هستند که اهل ملاحظات سیاسی نیستند و همه از دوست و دشمن بر سلامت و تخصص ایشان اذعان دارند. ایشان اهل توصیه‌پذیری نبودند و خودشان هم به من می‌گفتند اگر من تو را انتخاب کردم به خاطر توانمندی خودت بوده و اصولا من اهل سفارش‌پذیری نیستم و هزینه‌اش را هم حاضرم بپردازم.
برجام چه تاثیری بر اقتصاد کشور به خصوص در واحدهای مولد داشته است؟

اصولا دولت وظیفه‌اش هدایت جریان‌های پولی و مالی به سمت اشتغال و تولید و عدم ورود به بنگاه‌داری است اما فراهم کردن زمینه‌های ورود سرمایه‌گذار خارجی و تعاملات جهانی مانند برجام وظیفه دولت است.

یکی از مشکلات ما در کشور بنگاه‌داری است. این قدر دولت بنگاه دارد که بخش خصوصی توانایی رقابت ندارد، امروز بانک ملی ۴۰۰ شرکت وابسته دارد که البته برخی از آنها برای رد دیون واگذار شده. دولت باید یک سری صنایع که حیات مردم به آن وابسته است را در انحصار خود نگه دارد و بقیه را واگذار کند. در زمان آقای طیب‌نیا لیستی از شرکت‌ها تهیه شد که باید واگذار شوند. مطابق آن بیشتر بنگاه‌ها از ید دولت خارج می‌شد.

برجام کلیدی برای شروع بود. امروز می‌گویند هنوز آنچنان که شایسته است ال‌سی بانکی باز نشده، در واقع ال‌سی یعنی اعتبار یک بانک، وقتی بانک‌های ما منفی هستند و در رتبه‌بندی جهانی جایگاهی ندارند، برای چه بانک خارجی برای آنها خط اعتباری باز کند؟ در واقع قسمتی از باز نشدن ال‌سی مرتبط به تحریم‌ها بود، قسمت دیگر آن پایین بودن رتبه اعتباری بانک‌های ما بود که البته با تمهیدات دولتی بخشی از دیون دولت به بانک‌ها پرداخت شد و برخی بانک‌ها از حالت منفی در آمدند و تبادلات بانکی شروع شده است.
وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در کشور چگونه است ؟

در تعریف ما پولی که منشا خارجی داشته باشد حال از طرف شخص ایرانی باشد یا خارجی، سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شود. امروز کشور ما یک منطقه بکر برای سرمایه‌گذار خارجی محسوب می‌شود.

برای آنها ۵ درصد سود جذاب است. حالا اگر ۱۵ درصد باشد جذابیت بیشتر می‌شود. حالا ما به عنوان دولت علاوه بر فرار کردن از بنگاه‌داری باید شرایط حضور سرمایه‌گذار خارجی را فراهم کنیم. به طور مثال برای اخذ مجوز سرمایه‌گذاری متوسط جهانی ۱۲۰ مجوز است اما برای کشور ما ۲ هزار مجوز وجود دارد. بر همین اساس آقای طیب‌نیا اداره کلی تاسیس کرد برای کاهش این مجوزها و بهبود فضای کسب‌وکار. مسئله‌ای که امروز آقای کرباسیان نیز روی آن تاکید دارند. برای کم کردن این مجوزها پنجره واحد به عنوان یک ابرپروژه در وزارت اقتصاد تاسیس شد.

یکی از نکاتی که در سرمایه‌گذاری خارجی مهم است ثبات نرخ ارز است. بخش قابل توجهی از اقتصاددان‌ها عقیده دارند ثبات قیمت ارز نسبت به کاهش آن، سود بیشتری دارد. این وضعیت به سرمایه‌گذار خارجی پالس ارسال می‌کند که ۳ سال است تغییر نرخ ارز نداشته‌ایم و او می‌تواند برای سرمایه‌گذاری در کشورمان برنامه‌ریزی کند.

یکی دیگر از عوامل، شفافیت در قوانین است. این عامل این قدر مهم است که در تمام عرصه‌ها رشد سرمایه‌گذاری خارجی را بالا می‌برد. نکته دیگر شفافیت در قوانین و مقررات است. قوانین و مقررات هم باید ساده و روان و هم از یک پایداری نسبی برخوردار باشند، هر چند بعضی از قوانین به دلیل اینکه سالیان متمادی تغییر نکرده و با تحولات امروزی همخوانی ندارد، باید تغییر کند، مثل قانون تجارت که از زمان پهلوی اول تا حالا تغییر نکرده است. در واقع همانی است که در سال ۱۳۱۱ بخش زیادی از آن از روی قوانین فرانسه نوشته شده، در حالی که آنها تا حالا ۵ بار قوانین را تغییر دادند اما هنوز برای ما ثابت است.

ما یک سری قوانین خاص داریم که هر چقدر آنها را به‌روز کنیم به نفع خودمان است، به طور مثال قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، معافیت مالیاتی در بخش‌های محروم، جذاب است یا مقررات مناطق آزاد و ویژه.

یکی از دغدغه‌های اصلی سرمایه‌گذاران مالیات مضاعف است و برای آنها مهم است که آیا ما با کشور آنها این موافقت‌نامه اجتناب از مالیات مضاعف داریم یا خیر. این موافقت‌نامه‌ها به معنای حل مسئله پرداخت مالیات مضاعف از شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی است. ای یعنی برای یک درآمد به دو کشور مالیات داده نشود. نکته دیگر ضمانت دولت است که هر وقت سرمایه‌گذار خواست اصل و سود سرمایه خود را خارج کند.
چقدر توانستیم پس از برجام سرمایه‌گذار خارجی جذب کنیم؟ در واقع آیا قوانین و شرایط ما طوری بوده که آنها پس از حل مشکلات سیاسی تمایل داشته باشند در ایران سرمایه‌گذاری کنند؟

پس از انقلاب به طور متوسط سالیانه ۳ میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشتیم که پارسال این رقم به ۱۳ میلیارد دلار رسید و امسال تا الان بیش از ۳۰ میلیارد دلار که شامل سیتی بانک ۱۰ میلیارد دلار، اگزیم بانک کره جنوبی ۱۰ میلیارد و اتریش ۷ میلیارد دلار محقق شده است. البته برنامه ما روی ۶۰ میلیارد دلار است.

در پروژه‌های بخش خصوصی به طرف خارجی، گارانتی بانکی کفایت نمی‌کرد و خارجی‌ها آن را قبول نمی‌کردند. می‌گفتند بانک‌های شما اعتبار لازم را ندارند. تضمین دولت می خواهیم. در قانون برنامه ششم توسعه دیده شد که اگر پروژه دولتی باشد و مصوبه شورای اقتصاد را داشته باشد، دولت تضمین دهد.

اما اگر بخش خصوصی باشد و بانک گارانتی بگیرد، ارجاع می‌دهند به سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و آنها به نمایندگی از دولت به شرکت خارجی تضمین می‌دهد، این امر خیلی در تسهیل شدن سرمایه‌گذاری کمک خواهد کرد.
چقدر حضور ما در سازمان تجارت جهانی می‌تواند در جذب سرمایه‌گذاری خارجی تاثیر داشته باشد؟ اگر ما امروز عضو این سازمان بودیم ترامپ می‌توانست اینطور اقتصاد ایران را تهدید کند؟

به طور قطع نمی‌توانست با این ادبیات و به این شکل ما را تهدید کند اما نباید فراموش کرد که عضویت در این سازمان دارای الزاماتی است از جمله اینکه تمام کشورهای عضو باید موافق عضویت کشور جدید باشند. عضویت کار آسانی نیست اما هدف گذاری برای آن کار درستی است. عضویت در سایر سازمان‌ها و کنوانسیون‌ها می‌تواند به ما کمک کند. ضمن اینکه معاهدات دوجانبه و توافق‌نامهها می‌توانند به ما کمک کنند.

امروز ما برای ایجاد اشتغال و تولید نیازمند سرمایه‌گذاری هستیم. دولت که پول ندارد، پس سرمایه‌گذار خارجی باید جذب شود، ضمن اینکه ایرانی‌های فعال در خارج کم نیستند، به طور مثال ما فقط ده هزار شرکت ثبت‌شده در امارات داریم. در سایر کشورها نیز همچنین. در این سال‌ها آنها آمدند و مذاکره کردند و علاقه‌مند هستند در کشور خودشان فعالیت کنند. این ظرفیت یک فرصت تاریخی است که باید قدرش را دانست.
وزارت اقتصاد و دولت چه کاری می‌تواند انجام دهد؟

در دولت اول روحانی دو سال و نیم صرف به ثمر رسیدن برجام شد و بعد از آن ۶ ماه طول کشید تا شرایط تا حدودی عادی شد. وزارت اقتصاد تا جایی که توانست موافقت‌نامه‌های دوجانبه امضا کرد.

خراب کردن آسان است اما درست کردن کار سختی است. الحاق به سازمان‌های جهانی مثل FATF هم اثرگذار است. یکی از مهم‌ترین عوامل سرمایه‌گذاری وضعیت شفافیت پول است. اگر سرمایه‌گذار ببیند پولشویی صورت می‌گیرد وارد نمی‌شود. ما و کره شمالی و چند کشور محدود به این پیمان وارد نشده بودیم اما الزام داشتیم، بنابر این در وزارتخانه اداره کلی تشکیل شد و یک سیستم تعریف شد و همه بانک‌ها موظف شدند به آن وصل شوند.

هر کسی که پول دربیاورد یا ملک می‌گیرد یا در صرافی تبدیل می‌کند یا در بانک می گذارد. بنا بر این همه حوزه‌ها اعم از ثبت اسناد، بانک‌ها و صرافی‌ها به سیستم وصل شدند.

به طور کلی از ۲۷ دستگاه آمار می‌گیریم. ضمن آنکه خود سیستم بررسی می‌کند که این پول کجاها می‌چرخد و چگونه در این حساب متمرکز شده است. شناخت تراکنش‌های غیرمتعارف نشان از فساد می‌دهد و می‌تواند به حکومت اطلاع دهد که امر خلافی در حال رخ دادن است. یا قاچاق کالا است یا قاچاق مواد مخدر یا انسان. چگونه ممکن است فرد افغانی بدون داشتن هیچ شغلی تراکنش مالی ۱۶۰ میلیاردی داشته باشد و نه تنها از مالیات فرار می‌کند بلکه فسادهای گسترده را رهبری کند.

اگر ما این پول را قفل کنیم دیگر به این راحتی نمی‌تواند فساد کند. این همانی است که FATF می‌خواهد. مبارزه با مواد مخدر و سوداگران ارز جزو اصول ماست و کسی مشکلی با آن ندارد.

از طرف دیگر می‌توان روی این سیستم در مسائل مالیاتی نیز حساب کرد به طور مثال شما در ظاهر فقط یک موبایل داری ولی گردش مالی شما ۲۰ میلیارد است آیا مالیات این گردش بانکی داده شده؟ از زمان اجرای این سیستم حساب اشخاص حقوقی و حقیقی تجمیع و پرونده‌های بزرگی تشکیل شده که در دادسرای پولی بانکی در حال بررسی است.
در مورد سپرده گذاران موسسات مالی مختلف که الان به مشکل برخوردند وزارت اقتصاد به نمایندگی از دولت چه وظیفه‌ای دارد؟

دو گونه موسسات داریم. مواردی که آنها از دولت مجوز گرفته‌اند و مواردی که مجوز ندارند. در مواردی که موسسات بدون مجوز دولت بوده‌اند دولت اصلا وظیفه و مسئولیتی ندارد. پرونده‌ای داریم که فردی آمده وعده پرداخت سود ۱۲۰ درصدی داده و با ۲۷ هزار نفر قرارداد امضا کرده، حالا که طرف ورشکست شده افرادی که پول داده‌اند می‌آیند جلوی استانداری تجمع می‌کنند. امروز ده‌ها شرکت وجود دارند که هر کدام بالای ۱۵ هزار نفر را درگیر کرده‌اند.

اینجا بخشی از مردم اشتباه کرده‌اند، چرا حکومت باید پاسخگو باشد؟ در کجای این کشور می‌شود ۱۲۰ درصد سود به دست آورد که آنها به این شرکت‌ها یا موسسات اعتماد کردند. البته اینها با مواردی که دولت مجوز داده و مردم به اعتماد مجوز دولت اقدام کرده‌اند، متفاوت است. مردم عزیزمان بدانند که شرایط نابسامان بسیاری از این موسسات را دولت آقای روحانی به ارث برده است و در تکوین و اعطای مجوز آن نقش نداشته است. بسیاری از موسسات اعتباری تحت عنوان تعاونی ایجاد شدند ، از وزارت تعاون مجوز گرفتند و بانک مرکزی برای جلوگیری از وخیم شدن اوضاع سعی به ساماندهی این موسسات کرد و با تجمیع آنها مجوز صادر کرد ولی ساماندهی زمان بر است و با توجه به وضعیت مالی سپرده‌گذاران آنها پول خود را طلب می‌کنند.
و اما سخن آخر؟

جذب سرمایه‌گذار و عدم دخالت حکومت در بنگاه‌داری تنها راه برون رفت ما از مشکلات اقتصادی است که با شعار دادن محقق نمی‌شود. اگر امروز با مردم صادقانه سخن بگوییم و مشکلات را با آنها در میان بگذاریم، این مردم به ما کمک خواهند کرد و کنار ما خواهند بود اما اگر وعده دروغ یا اشتباه دهیم و با فساد به صورت علمی و سازمان یافته مبارزه نکنیم و خدای‌نکرده موجبات نارضایتی مردم فراهم شود، کار سخت می گردد و حل معضلات تقریبا محال خواهد شد. یادمان نرود آنقدر که تبعیض و ظلم برای مردم غیر قابل تحمل است ، فقر و کاستی نیست.