دولت خسارات را از کدام جیب پرداخت می‌کند؟
بروز خسارات مالی گسترده در سیلاب اخیر آن هم در سالی که بسیاری از اقتصاددانان سال ۱۳۹۸ را سال سخت اقتصاد ایران توصیف می‌کنند در شرایطی است که پرونده بودجه ۹۸ هم بسته شده است؛ در چنین شرایطی باید دید که دولت با استفاده از کدامیک از راه‌های جایگزین می‌خوهد هزینه خسارات رخ داده را تأمین کند؟
جدای از خسارات جانی وارد شده به هم وطنانمان در سیلاب اخیر که به هیچ وجه قابل جبران نیست، این حادثه خسارات مالی فراوانی را هم به دنبال داشته است. سیلاب نوروزی بر اساس برخی از معدود برآوردهای اولیه، در حوزه زیرساخت‌های جاده‌ای ۱۶۰۰ میلیارد تومان، محصولات کشاورزی ۴,۸۰۰ میلیارد تومان (تنها دو استان گلستان و مازندران) و زیرساخت‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی ۱,۵۰۰ میلیارد تومان خسارت به بار آورده است. این رخداد طبیعی همچنین تا به حال به ۵۰ هزار واحد مسکونی و همچنین ۷۰۰ هزار هکتار از اراضی زراعی و ۹۰ هزار هکتار اراضی باغی خسارت زده است.
با این حال این خسارات اعلام شده تنها بخشی از برآوردهای اولیه از خسارت سیل در استان‌های گلستان، لرستان، مازندران و برخی استان‌های آسیب‌دیده دیگر است. همچنین تا زمان تنظیم گزارش حاضر، خطر سیلاب بخش عمده‌ای از استان خوزستان را هم تهدید می‌کند که ممکن است میزان خسارات از آمارهای فعلی موجود فراتر هم برود.
بودجه ۹۸ جایی برای سیل ندارد
مجموع این اتفاقات در کنار بی‌خانمان شدن تعداد کثیری از شهروندان بر اثر تخریب منازلشان باعث می‌شود تا بار مالی زیادی بر دولت تحمیل شود، دولتی که در این شرایط موظف است تا از شهروندان خود در برابر بلایای طبیعی حمایت کند. مساله اصلی اما این است که دولت امسال یکی از سخت‌ترین سال‌های اقتصاد خود را در پیش دارد و بسیاری از کارشناسان حتی پیش از این حوادث احتمال بروز کسری را در بودجه سال ۹۸ مطرح کرده بودند.
در چنین شرایطی علی لاریجانی –رئیس مجلس شورای اسلامی- خیال همه را از بابت بودجه راحت کرد و گفت: پیش بینی نمی‌کردیم که در ابتدای سال با این حجم خسارت در بحث سیلاب مواجه شویم و باید منبعی جداگانه از بودجه سال ۹۸ برای جبران خسارت‌های سیلاب کشور در نظر بگیریم.
از سوی دیگر رئیس کل بانک مرکزی هم با اشاره به حجم خسارت‌های سیل بر زیرساخت‌ها، منازل، کشاورزی و دامپروری و دیگر دارایی‌های مردم تاکید کرده است که قطعاً بودجه ۹۸ امکان پاسخگویی به این مسائل را ندارد و در کنار تسهیلات بانکی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ضروری خواهد شد.
زور تسهیلات بانکی به خسارات می‌رسد؟
به گزارش ایسنا، گذشته از اینکه تسهیلات بانکی در سالی که با عنوان “رونق تولید” نامگذاری شده است باید به سمت حوزه‌های تولیدی هدایت شود، اساساً اینکه تسهیلات بانکی ظرفیت پوشش خسارات اخیر را هم داشته باشد جای سوال است.
از سوی دیگر پرداخت تسهیلات ریالی بدون پشتوانه آن هم در شرایط فعلی می‌تواند مصداق اصطلاح “چاپ پول” باشد که احتمالاً دارای تبعات تورمی خواهد بود. به همین خاطر هم هست که رئیس کل بانک مرکزی در کنار تسهیلات بانکی از ضرورت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی هم صحبت کرده است.
به گزارش ایسنا، مجوز استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی پیش از این هم صادر شده بود که باید دید آیا این بار هم با استفاده از این منابع برای کمک به سیل‌زدگان موافقت خواهد شد؟
همچنین باید دید که نحوه مدیریت مالی دولت برای پرداخت خسارات و تأمین هزینه بازسازی مناطق آسیب دیده چگونه خواهد بود و آیا اساساً دولت جز تسهیلات بانکی یا منابع ارزی صندوق توسعه ملی از گزینه‌های دیگری مانند انتشار اوراق قرضه برای تأمین مالی خود در این شرایط استفاده خواهد کرد یا خیر؟
