دولت بعد قراردادهای کار را ساماندهی کند

اولیا علی بیگی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اصلی‌ترین و مهمترین مطالبه کارگران در دولت یازدهم بازگشت اصلاحیه مخرب و ضد کارگری قانون کار از مجلس بود که متاسفانه پیش نویس آن در دولت قبل بدون آنکه نظرات گروه‌های کارگری و کارفرمایی در آن لحاظ شود، به مجلس ارسال شده و سه جانبه گرایی در آن رعایت نشده بود.

وی با بیان اینکه مخالف اصلاح قانون کار نیستیم، ادامه داد: بدون موضع‌گیری سیاسی در آن پیش‌نویس حداقل‌های حمایتی از کارگران مورد هجمه قرار گرفته بود که در نهایت پس از کش‌و قوس‌های فراوان دکتر روحانی قول داد اصلاحیه را از مجلس برگرداند.

علی‌بیگی با بیان اینکه جامعه کارگری روی حرف و قولی که رییس دولت داده حساب باز می‌کنند، افزود: خواسته ما این است وقتی رییس جمهور یا کاندیدای ریاست جمهوری حرفی می‌زند، حتما به آن عمل کند. وقتی در دیدار با کارگران این وعده را می‌دهد، برای کارگران این حق ایجاد می‌شود و انتظار دارند حرف صادق را بشنوند لذا منتظریم که پروسه بازگشت اصلاحیه از کمیسیون اجتماعی را به عینه ببینیم.

رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در ادامه با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد کارگران با قراردادهای موقت مشغول کارند، گفت: امروز می‌بینیم که ۹۵ درصد کارگران با وجود آنکه در کارهای با ماهیت مستمر مشغول کارند ولی قراردادها موقت سه ماهه و شش ماهه دارند. انتظار ما از دولت این بود که ساماندهی قراردادهای موقت را با جدیت دنبال کند.

وی ادامه داد: در دولت یازدهم، معاونت روابط کار وزارت کار دستورالعمل ممنوعیت قراردادهای زیر یکساله را ابلاغ کرد که اگر اجرایی می‌شد گام موثری در جهت ساماندهی قراردادهای موقت بود ولی به لحاظ شرایط اقتصادی ناچار به توقف آن شدند.

به اعتقاد علی‌بیگی، دستورالعمل مذکور حرکت خوب و ارزشمندی بود چون در آن بر ممنوعیت امضای قراردادهای کار زیر یکسال در مشاغل با ماهیت مستمر و دائم تاکید شده بود ولی به لحاظ مناسب نبودن شرایط بنگاهها و رکود اقتصادی متوقف شد.

رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در پایان ابراز امیدواری کرد: در دولت دوازدهم شرایط اقتصاد کشور به سمت و سویی برود که زمینه ساماندهی قراردادهای کار در کشور به نحو شایسته فراهم شود.