دولت برای تامین کسری بودجه نیاز به پیش فروش نفت دارد؟

دولت در حالی از پیش فروش نفت به عنوان گشایش اقتصادی نام می‌برد که نه تنها این طرح می‌تواند تعهدات مالی سنگینی را برای دولت بعدی ایجاد کندبلکه نیازی نیز به این منبع برای تامین بودجه ندارد.

حسن روحانی، ریاست جمهوری اسلامی ایران، ۱۵ مرداد با اشاره به طرح جدید اقتصادی دولت، گفت: در جلسه سران قوا، طرحی بحث شد و نظرات بسیار به هم نزدیک بود انشاالله دوشنبه هفته آینده که ادامه جلسه خواهد بود، این طرح به نتیجه برسد و اگر به نتیجه برسد و اگر مقام معظم رهبری موافقت کنند و ما اعلام کنیم، گشایشی از لحاظ اقتصادی در کشور به وجود خواهد آمد و دست دولت مقداری باز می‌شود.

پس از این اظهارات بود که پیش بینی‌ها متعددی از جمله، افزایش سود سپرده‌های بانکی، خارج شدن ایران از لیست سیاه FATF و … مطرح شد اما آنکه بیش از همه نزدیک به واقع به نظر می‌رسید آغاز فروش اوراق نفت بود. اتفاقی که به دلیل گروه زدن منافع خریداران با افزایش نرخ ارز، ایجاد تعهد مالی سرسام آور برای دولت بعدی و … از همان موقع اعلام خبر نگرانی کارشناسان متعدد اقتصادی را برای عواقب آن به همراه داشت.

علی سعدوندی یکی از این انتقادکنندگان بود، وی در گفتگو با مهر گفت: اوراق نفتی بسیار خطرناک خواهد بود چون پایداری بدهی بیش از هر چیز به نرخ بدهی وابسته است اگر نرخ اوراق بدهی، زیر نرخ تورم باشد، هیچ گاه به سمت ناپایداری بدهی نخواهیم رفت اما اگر بسیار بالاتر از نرخ تورم باشد، بازپرداخت آن به ناچار از محل پایه پولی تأمین خواهد شد که مشکل‌زاست. اوراق ریالی نفتی، دولت را به شدت بدهکار می‌کند. قیمت نفت در حال حاضر به خاطر کرونا کاهش یافته است ولی احتمال دارد تا ۲ سال آینده قیمت نفت افزایش یابد؛ همچنین با توجه به اینکه قیمت ارز هم ممکن است افزایش یابد، در نتیجه این اوراق نرخ بهره فوق‌العاده سنگینی را به اقتصاد تحمیل می‌کند مثلاً اگر امسال دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق نفتی منتشر کند، دو سال بعد بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان باید برگرداند. اتفاقی که می‌تواند به انباشت شدید بدهی با نرخ‌های بالاتر از نرخ‌های فعلی بینجامد.

گشایش اقتصادی باید به صورت لایحه به مجلس می‌آمد

پس از اظهار نظر کارشناسان، نمایندگان مجلس نیز لب به سخن گشودند و هرکدام این طرح را از لحاظ فرایندی و محتوایی مورد نقد و بررسی قرار دادند. مالک شریعتی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، گفت: این طرح در دو قالب شکلی و محتوایی قابل بررسی است. در بحث شکلی اشکال این است که طرح گشایش اقتصادی دولت برای بررسی به مجلس ارسال نشده است. منطق قانون گذاری در کشور ایجاب می‌کرد طرح مزبور بصورت لایحه تقدیم مجلس می‌شد تا مورد بررسی قرار گیرد. صرفنظر از اینکه محتوای طرح چه باشد این اشکال وارد است.

وی ادامه داد: آخرین جزئیات طرح گشایش اقتصادی دولت که تغییر کرده نشان می‌دهد ظاهراً همچنان این نکته پابرجاست که یک تضمینی برای خریداران نفت رقم می‌خورد و آن تضمین در عمل با شاخصه بازار در تضاد و تعارض است. کسی که در بازار خرید و فروش نفت وارد می‌شود باید ریسک آن را هم بپذیرد اینکه تضمین کنیم و یک سود ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی برای خریداران نفت بدست آید این نفعش را امروز دولت و در آینده هم خریداران می‌برند ولی برای عامه مردم جز اینکه فقط بودجه جاری دولت تأمین می‌شود و یک نفع عمومی می‌برند، فایده‌ای نخواهد داشت.

دولت مجلس را دور زد

محسن زنگنه، نماینده تربت حیدریه نیز در توئیتی نوشت: دولت قصد دارد با فروش ۲۲۰ میلیون بشکه نفت، بخشی از کسری بودجه را جبران کند. اینکه دولت به این نتیجه رسید که با مدیریت نقدینگی، مشکلات کشور قابل حل است، امر مبارکی است اما اینکه دولت بدون کار کارشناسی و خارج از مسیر قانونی، قصد دور زدن مجلس را دارد، سنتی ناپسند است.

محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز که در ابتدا مژده خبر خوب اقتصادی را داده بود از موضع قبلی خود عققب نشینی کرد و اعلام کرد طرح گشایش اقتصادی قطعی نیست. وی در ۱۹ مرداد ۹۹، در صحن علنی مجلس، گفت: طرح مهمی در شورای عالی هماهنگی قوا در زمینه اقتصادی درحال بررسی است اما هنوز قطعی نیست. وی همچنین به نظرات کارشناسی در این‌باره اشاره کرد و افزود: باید صبر کرد و اجازه داد این بذرها در فضای کارشناسی بررسی شده و به نتیجه نهایی برسد.

آئین نامه اجرایی طرح گشایش اقتصادی تا پایان هفته تعیین می‌شود

تمام این گمانه زنی‌ها نهایتاً با صحبت‌های، واعظی رئیس دفتر ریاست جمهوری رنگ واقعیت به خود گرفت. وی در پاسخ به سوالی درباره جزئیات طرح جدید دولت برای گشایش اقتصادی، گفت: این ایده، ابتدا در وزارت نفت مطرح و سپس ابعاد آن در کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر نفت و وزیر اقتصاد مورد بررسی قرار گرفت. پس از بررسی نهایی طرح در ستاد اقتصادی دولت، جزئیات آن در دو جلسه مفصل شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوا به بحث و بررسی گذاشته شد. پس از تصویب کلیات طرح در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوا، طبق روال، مصوبه شورا خدمت مقام معظم رهبری ارسال شد. جزئیات طرح پس از تأیید یا اصلاح آن بر اساس هرگونه نظر و دیدگاه ایشان به شکل علنی منتشر خواهد شد. رئیس جمهور روز گذشته کمیته اولیه بررسی کننده طرح، را مکلف کرد که به همراه دبیر شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوا، تا آخر این هفته آئین‌نامه اجرایی این طرح را نیز تهیه کنند، تا به محض تأیید طرح از سوی مقام معظم رهبری، آئین‌نامه اجرایی طرح هم آماده باشد و در اجرای آن یک گام پیش باشیم.

رئیس دفتر رئیس جمهور خاطرنشان کرد: دولت به دنبال آن است تا امکانی را فراهم کند که مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود، به جای خرید طلا و ارز، به هر میزان که در وسع و توان مالی آنها بود، نفت بخرند. این نفت بر پایه قیمت جهانی و با ارزش دلار نیمایی خرید و فروش می‌شود و اگر در سال‌های آینده و هنگام فروش، قیمت نفت پایین‌تر از قیمت خرید بود، وزارت نفت بر اساس قیمت زمان خرید و تا سقف سود سپرده بانکی زیان احتمالی مردم را جبران خواهد کرد.

دو مشکل اساسی طرح پیش فروش نفت، چیست؟

با توجه به اظهار نظرهای کارشناسی‌ای که استاد دانشگاه و سایر کارشناسان اقتصادی در چند روز گذشته انجام داده اند، این طرح دولت دو مشکل اساسی دارد که دولت باید برای بر طرف کردن آنها فکری کند و در این رابطه مهم‌ترین کار، بازگرداندن این طرح در قالب یک لایحه به مجلس است تا کمیسیون‌های مربوطه کار کارشناسی لازم را بر آن انجام دهند.

مشکل اول ایجاد بدهی ارزی است. ارزش اوراق سلف نفتی، بر اساس قیمت جهانی نفت محاسبه می‌شوند. به همین دلیل با تداوم تورم و کاهش ارزش پول ملی، شاهد افزایش بدهی‌های دولت و تعمیق بحران بدهی هستیم. دولت برای جبران این کسری مجبور به خلق پول شده و در نتیجه با کاهش ارزش پول ملی، بحران بدهی افزایش می‌یابد. با توجه به شرایط تورمی شدید و افزایش قیمت دلار، و همچنین احتمال افزایش قیمت نفت با توجه به پایان رکود حاصل از کرونا در بازه ۲ ساله، شاهد بدهی حداقل ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی برای دولت بعدی هستیم.

آقای واعظی در صحبت‌های خود به اوراق بدهی بلند مدت در سایر کشورها مانند آمریکا و اروپا اشاره کردند، نکته حائز اهمیت مشخص بودن نرخ این اوراق و همچنین عدم وابستگی این نرخ به قیمت ارز می‌باشد. همچنین در شرایط شدید تورمی، کشورها با انتشار اوراق بدهی کوتاه مدت و بازدهی بالا، هم انتظارات تورمی را کنترل می‌کنند و هم از ایجاد زیان برای دولت (به دلیل کوتاه مدت بودن اوراق) جلوگیری می‌کنند. این در حالیست که دولت با اقدام به انتشار اوراق بلند مدت با بازدهی بالا، شاید بتواند در کوتاه مدت شرایط اقتصادی را بهبود دهد ولی تورمی بسیار بیشتر را در میان‌مدت محقق خواهد کرد.

مشکل دوم نیز ذینفع شدن خریداران اوراق از افزایش نرخ ارز و تورم است. زمانی که یک فعال اقتصادی اقدام به خرید اوراق دولتی با نرخی معلوم می‌کند، کاهش تورم باعث افزایش قدرت خرید و نهایتاً منفعت وی می‌شود ولی زمانی که قیمت دارایی به قیمت ارز متصل باشد، با افزایش قیمت ارز، دارایی فرد افزایش می‌یابد. این مکانیزم موجب ذینفع شدن دارندگان اوراق از افزایش نرخ ارز می‌شود. این فعالین اقتصادی، دارای انگیزه برای افزایش قیمت ارز از طریق ورود سوداگرانه به بازار ارز و یا کاهش صادرات هستند.

اینها در حالی است که اساساً دولت نیازی به جبران کسری بودجه از این منبع ندارد. طبق نظر کارشناسان، دولت با کسری بودجه ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی روبرو است. بر اساس محاسبات و با در نظر گرفتن تخفیف ۳۰ درصدی در فروش صندوق‌های دارا دوم و سوم، مجموعاً مبلغ ۱۷۵ هزار میلیارد تومان از محل صندوق‌های ETF عاید دولت می‌شود. همچنین طبق اظهارات آقای همتی، تاکنون دولت موفق به فروش ۵۲ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی شده‌است. بنابراین تنها با انتشار ۲۳ هزار میلیارد تومان اوراق، تمامی کسری بودجه دولت برطرف خواهد شد. برای این منظور نیز کافیست با افزایش نرخ اوراق و تعمیق بازار ثانویه، جذابیت این اوراق را افزایش دهند. با توجه به این مطالب، اظهارات اخیر رئیس‌جمهور در نیاز به عرضه ۱۶۰ هزار میلیارد تومان اوراق سلف برای تأمین کسری بودجه، قابل تأمل است.

ابهام در هدف دولت برای ایجاد اوراق فروش نفت

حسن روحانی، چهارشنبه در جلسه هیئت دولت، منتقدان طرح مذکور را افرادی معرفی کرد که قصد دلسرد کردن مردم را دارند و ایجاد تعهد مالی این طرح برای دولت آینده را حرفی کاملاً دروغ و بی‌اساس تلقی کرد. اما با توجه به مشکلاتی که این طرح با این جزئیاتی که تاکنون اعلام شده دارد، در صورت اجرا می‌تواند فاجعه زیان باری را برای دولت بعدی ایجاد کند ضمن اینکه اساساً نیازی نیز به این منبع ندارد و به سادگی می‌تواند نیاز مالی خود را از مسیرهای دیگری که مجوزهای آن‌را نیز یا از مجلس و یا از شورای عالی سران سه قوا گرفته است تأمین کند. باید دید دلیل دولت برای پافشاری در طرحی که می‌تواند قیمت ارز را نیزتحت شعاع خود قرار دهد چیست؟