دولت الکترونیک پادزهر تنبل‌پروری اداری
دولت الکترونیکی برای کشورهایی مثل ایران به دلیل داشتن درآمد از منابع نفتی نوعی پادزهر برای تنبلی و تنبل‌پروری اداری محسوب می‌شود. به این صورت که با رفع نیاز از حضور نیروی انسانی غیرضروری در ادارات، زمینه را برای استفاده از این منابع انسانی در حوزه‌های ضروری دیگر که دارای بازده مثبت اقتصادی باشند فراهم می‌کند.
به گزارش ایسنا، عدم رشد فعالیت‌های مولد از عوامل توسعه نیافتگی مستمر در کشورهای در حال توسعه و خصوصا آنهایی است که منابع معدنی غنی‌تری هم دارند؛ به این معنی که جمعیت فعال بین ۱۵ تا ۶۰ ساله این کشورها به مشاغل خدماتی غیرمولد یا کم ارزش‌تر مشغول‌اند. سیستم عریض و طویل بوروکراسی در کشور که از قضا جمعیت زیادی را هم به خود مشغول کرده است و به نظر می‌رسد از حالت طبیعی و ضروری خود خارج شده و با صرف هزینه و زمان زیاد برای انجام امور تقریبا شایسته عنوان “غیر مولد” یا “کم کارساز” گشته است.
بوروکراسی ایرانی با ساختمان‌های بزرگ و خیل عظیم نیروهای منفعلش جدای از هزینه‌های پرسنلی، ترافیک روزانه و هزینه‌های گرمایشی و سرمایشی را نیز به منابع عمومی تحمیل می‌کند. امری که نه تنها مولد نیست بلکه برای انجام کسب‌وکارهای اقتصادی دست‌وپاگیر نیز هست. چاره این وضعیت در حرکت به سمت فناوریک‌های نوینی است که دورکاری را افزایش داده و ضرورت حضور فیزیکی شهروندان در ادارات را کم می‌کند. شهروندان به جای کارمندان کم حوصله، از طریق سیستم‌های الکترونیکی شبانه روزی به انجام امور اداری ضروری خود می‌پردازند تا کارشان با سرعت بیشتر درمدت زمان کوتاهتری انجام بگیرد.
رئیس دولت یازدهم در اوایل دولت اول خود در سال ۹۳ با امضا و ابلاغ مصوبه‌ای به دستگاه‌های اجرایی در خصوص آموزش مردم و فرهنگ‌سازی در مورد استفاده از خدمات دولت الکترونیک دستور داد تا با همکاری صداوسیما، مطبوعات و رسانه‌های مجازی در این راستا اقدام کنند.
حسن روحانی همچنین در سال ۹۶ و در جریان مناظرات انتخاباتی از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و تحقق دولت الکترونیکی به عنوان ابزارهای ایجاد شفافیت اقتصادی و عملکردی در کشور نام برده بود.
اسحاق جهانگیری – معاون اول رئیس جمهور در همین خصوص در اردیبهشت ماه سال ۹۶ طی ابلاغیه‌ای به تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی، چهار پروژه اولویت‌دار دولت را اعلام کرد که اصلاح نظام اداری و استقرار دولت الکترونیک یکی از آنها بود و از اهداف اجرای آن بهبود اقتصاد کشور و تسریع روند خدمت‌رسانی به مردم اعلام شده بود.
محمود واعظی – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- هم که قبلا مهمترین درخواستش از دولت خود را اجرای طرح دولت الکترونیک اعلام کرده و گفته بود که تمام زیرساخت‌های اجرای دولت الکترونیک فراهم است؛ در اوایل مرداد امسال (۹۶) فاز اول پروژه دولت الکترونیک را افتتاح کرد تا به وعده خود در قبال اجرای زیرساخت‌های تحقق دولت الکترونیک جامه عمل کرده باشد.
همچنین در همین راستا نصراله جهانگرد- رییس سازمان فناوری اطلاعات – در ادامه همین دستورات و تاکیدات به نیاز سیستم بوروکراسی کشور به سلامت، چابکسازی، شفافیت و کاهش هزینه‌های اداری در کشور تاکید کرده و در مراسم افتتاحیه فاز اول دولت الکترونیک گفته بود که در راستای اجرای فاز اول این طرح، دولت الکترونیکی با ۱۴ خوشه در کشور شروع به فعالیت کرده و از امروز (سوم مرداد ماه سال ۹۶) نسخه موبایلی دولت الکترونیک تحت عنوان “دولت همراه” آغاز به کار می‌کند.
جهانگرد با بیان اینکه در این سال‌ها بروکراسی غلط رشد کرده و پیچیدگی باعث شده انواع توقعات ایجاد شود، گفت: نیاز به شفافیت، دسترسی به اطلاعات، چابکسازی، مشتری مداری، سلامت اداری باعث به وجود آمدن این پلتفرم شده است.
رییس سازمان فناوری اطلاعات در ادامه بیان کرد: برای این کار لازم بود سه پدیده در کشور انجام شود، اینکه هویت یک فرد به طور دقیق قطعیت پیدا کند، هویت پول و قابلیت ثبت آن انجام شود و هویت آدرس مکان صورت بگیرد. این سه پدیده ستونهای شکل‌گیری سرویس‌ها هستند.
اجرای طرحی به عظمت دولت الکترونیکی علاوه بر اراده از بالا و عزم حاکمیتی نیازمند توجه از پایین برای عملیاتی شدن هم هست. حالا که زیرساخت‌های اجرای دولت الکترونیک فراهم شده است لازم است تا وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی مختلف نسبت به ارئه خدمات اداری خود در فضای اینترنتی اقدام کنند. خبرگزاری ایسنا در همین راستا به اقدامات و برنامه‌های وزارتخانه‌های مختلف برای تحقق دولت الکترونیک پرداخته است.
به گزارش ایسنا، اجرای طرحی به عظمت دولت الکترونیکی علاوه بر اراده از بالا و عزم حاکمیتی نیازمند توجه از پایین برای عملیاتی شدن هم هست. حالا که زیرساخت‌های اجرای دولت الکترونیک فراهم شده است لازم است تا وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی مختلف نسبت به ارئه خدمات اداری خود در فضای اینترنتی اقدام کنند.
در بین سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف دولتی، وزارت امور خارجه از آن دسته سازمان‌هایی است که ضرورت الکترونیکی کردن در آن بیشتر از دیگر سازمان‌ها محسوس است. طرح دولت الکترونیک در سفارتخانه‌ها و سازمان‌های تابع وزارت خارجه به دلیل سروکار داشتن با شهروندان ایرانی و غیرایرانی در کشورهای مختلف برای اعطای ویزا و یا انجام دیگر خدمات اداری و هویتی نیازی ضروری است. در این راستا و با گسترش فضای اینترنت بخش نرم‌افزاری وزارت خارجه در چندسال گذشته تحولاتی را برای خدمت‌رسانی بهتر انجام داده است.
مهدی اکبری – کارشناس بخش نرم‌افزار اداره کل مدیریت دانایی وزارت امور خارجه – با باین این که وزارت امور خارجه در حوزه تحقق دولت الکترونیک پیشرو بوده است، گفت: در این رابطه نسبت به راه‌اندازی سامانه‌های متمرکز الکترونیکی اقدام کرده‌ایم که از این جمله سامانه تایید اسناد کنسولی یا “تاک” است که به اقصی نقاط دنیا خدمات کنسولی، دانشجویی شامل تایید پرونده‌های تحصیلی، تنظیم و ثبت وکالت‌نامه‌های طلاق، ازدواج و خرید یا گرفتن حقوق را ارائه می‌دهد.
وی در ادامه به سامانه روادید الکترونیک E.VISA. MFA.IR اشاره کرد و بیان کرد: اتباع ایرانی و غیرایرانی در همه دنیا می‌توانند به این سامانه اینترنتی وصل شوند و نسبت به درخواست روادید کنند که ما قادریم به مرکزیت فرودگاه امام ویزای فرودگاهی (به غیر از ۱۱ کشور) صادر کنیم. این سایت به سه زبان فارسی، عربی، انگلیسی خدمات ارائه می‌دهد. در این همچنین می‌توانند برای تعیین وقت جهت دریافت انوع ویزا نیز اقدام کنند.
اکبری همچنین به سایت Ecounculatemf.ir اشاره کرد و ادامه داد: در این سایت خدمات کنسولی وزارت امور خارجه به شکل اطلاع رسانی ارائه می‌شود که در رابطه با مواردی مانند ثبت ازدواج، طلاق، دریافت شناسنامه و کارت ملی و دیگر اسناد هویتی از خدمات سفارتخانه‌ها استفاده کنند. همچنین سامانه Ecomment.mfa.ir که دریافت انتقادات و پیشنهادات مراجعین به سفارتخانه‌ها را انجام می‌دهد که توسط اداره کل ارزشیابی و نظارت وزارت امور خارجه بررسی و مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
در توصیف مزایای طراحی دولت الکترونیک از زوایای گوناگونی صحبت شده است که می‌توان آنها را در چند دسته کلی آموزش، پرداخت، خدمات مشاوره‌ای و اطلاع‌رسانی، بورس، تکمیل فرم‌ها و عملیات‌های اداری، نظرسنجی، رای گیری الکترونیک دسته‌بندی کرد.
اصطلاح دولت الکترونیکی و همچنین هم‌معناهای آن در اواخر دهه ۱۹۹۰ پدیدار شدند. اما تاریخچه استفاده از ICT در سازمان‌های دولتی را می‌توان تا اوایل تاریخ پیدایش رایانه دنبال کرد. ادبیات IT هم در دولت به دهه ۱۹۷۰ برمی‌گردد. این ادبیات به استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی در دولت توجه دارد، در حالی که ادبیات اخیر ناظر بر دولت الکترونیکی، غالباً به استفاده برون‌سازمانی توجه دارد، مانند خدماتی که به شهروندان ارائه می‌شود.
در ایران توجه جدی به تحقق دولت الکترونیک از دولت نهم مورد تاکید قرار گرفت و از رشد خوبی نیز برخوردارد بود. با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، این مهم به طور جدی‌تر در دستور کار حاکمیت قرار گرفت و اوخر دولت یازدهم طرح‌های شبکه ملی اطلاعات و دولت همراه در راستای دولت الکترونیک رونمایی و افتتاح شدند.
