دولت از 20 هزار میلیارد تومان بازپرداخت وام‌های مسکن مهر برای خانه‌سازی استفاده نکرد
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: تا کنون ۲۰ هزار میلیارد تومان از اقساط مسکن مهر به بانک مسکن بازگشته است، اما دولت از این مبلغ، برای خانه‌سازی استفاده نکرد.
هدف از طرح مسکن مهر خانه‌دار کردن قشرهای کم درآمد که طبق آن دولت احمدی نژاد با واگذاری قطعه زمین رایگان سعی داشت خانه‌سازی را تشویق کند. اوایل سال ۹۲، دولت دهم مسکن مهر را با پیشرفت ۷۰ درصدی تحویل دولت یازدهم داد اما چون حسن روحانی اعتقادی به آن نداشت و حتی آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی هم افتخار خود را در دوران مدیریتی اش عدم افتتاح حتی یک واحد مسکن مهر اعلام کرد، عملاً دولت روحانی آن را رها کرده و توجهی به این نیاز مبرم دهک های پایین و مستضعف جامعه نکرد.
مقام معظم رهبری در اوایل شهریور ۹۳ توصیه‌هایی را به دولت یازدهم درباره تکمیل پروژه‌های مسکن مهر داشتند و فرمودند: «اگر احتمالاً با اصل طرح مسکن مهر یا نحوه تزریق اعتبارهای بانکی به آن مخالفتی وجود دارد، اما این را هم بدانیم که اکنون چند میلیون نفر چشم‌انتظار تکمیل مسکن مهر هستند و باید این کار به طور جدی پیگیری شود و به اتمام برسد».
بی تفاوتی دولت های یازدهم و دوازدهم به مسکن منجر به بحران گرانی خانه در کشور در سال ۹۷ و ۹۸ شد.
دولت دوازدهم با کلید زدن طرح اقدام ملی مسکن که همان مسکن مهر بود سعی کرد تا بخشی از نیازهای کشور را در این بخش برطرف کند اما نحوه ثبت نام و همچنین درخواست های عجیب از متقاضیان منجر به بروز انتقاداتی شد.
برای بررسی موضوع مسکن مهر و مسکن اجتماعی و همچنین سیاست های دولت و مجلس با مجید کیانپور عضو کمیسیون عمران گفت وگو کردیم.
مجید کیانپور معتقد است که در طول سال نیازمند یک میلیون تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد مسکونی هستیم ولی گفته می‌شود که بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار خانه توسط بخش خصوصی تولید می‌شود اما این بخش ظرفیت لازم را برای ساخت ۵۵۰ تا ۶۰۰ هزار مسکن را دارند.
وی می‌گوید که تسهیلات خرید خانه در طرح اقدام ملی مسکن با سود ۱۸ درصد زیاد است زیرا متقاضی باید ماهانه حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قسط پرداخت کند که خانوارهایی که در این طرح ثبت نام می‌کنند توان این پرداخت را ندارد.
این عضو کمیسیون عمران می‌افزاید که حدود ۳ هزار و ۲۶۸ هکتار بافت فرسوده در پایتخت قرار دارد که دولت می‌تواند از این ظرفیت برای تولید گسترده مسکن در تهران استفاده کند ولی از این پتانسیل هم استفاده نشده است.
کیانپور همچنین معتقد است که باید املاک بین ۴۵ تا ۱۰۰ متر برای اجاره‌نشینی مردم آن هم به صورت بلندمدت و یا اجاره به شرط تملیک در نظر گرفت ولی این سیاست در دستور کار خود نیست.
وی می‌گوید که دولتمردان در فصل اجاره فقط گفتار درمانی می‌کنند ولی باید اعمال مالیات کنترلی بر اجاره بها و خانه‌های خالی مدیریت لازم را اتخاذ کرد.
وی همچنین می‌افزاید خوش‌حساب‌ترین تسهیلات‌گیرندگانی در کشور خانوارهایی مسکن مهر هستند که ماهانه بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان در قالب خط اعتباری ایجاد شده به بانک مسکن قسط می‌دهند برمی‌گردد که می‌تواند منابع خوبی برای استفاده جدید جهت ساخت و ساز مسکن به حساب آید.
این عضو کمیسیون عمران همچنین خبر داد که تا کنون ۲۰ هزار میلیارد تومان از اقساط مسکن مهر به بانک مسکن بازگشت شده است که دولت باید با مدیریت لازم این منابع را در چند بانک تقسیم کرده و بتواند برای رونق تولید و ساخت مسکن به کار گیرد.
متن کامل این گفت‌وگو به شرح ذیل است:
گرانی‌های اخیر باعث شده که خیلی از دهک‌های جامعه دیگر نتوانند خانه دار شوند و متاسفانه اعطای تسهیلات لازم هم هدفمند و کارا نیست؛
سیاست‌های دولت درباره تولید مسکن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
کیانپور: هر طرحی که به تولید مسکن به‌ویژه برای اقشار مختلف جامعه و علی الخصوص دهک‌های اول تا ششم کمک کند را مثبت می‌دانیم.
باید تلاش کنیم تا طرح‌هایی که توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای ساخت و ساز خانه اجرایی می‌شود و همچنین خانه‌هایی که توسط وزارت راه و شهرسازی از سوی بخش خصوصی عملیاتی می‌شود به سرانجام مقصود برسد ضمن اینکه بخش خصوصی هم ساخت و سازهایی در کشور دارد که باید دولت همه آنها را در قالب یک بسته و پکیج ببیند.
سالی یک میلیون تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار خانه می‌خواهیم
دولت باید تمامی اقدامات خود را در کشور برای خانه‌دار شدن «خانه اولی‌ها» به کار گیرد ضمن اینکه اگر تعداد سرپرستان خانوار را هم به تعداد مورد در کشور بیفزاییم در طول سال نیازمند یک میلیون تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد مسکونی هستیم.
خیلی از زوج‌های جوان در کشورمان توانایی مالی خرید ملک را ندارند و هم‌اکنون مستأجر هستند که وظیفه حاکمیت حمایت از آنها و صاحب خانه کردنشان است.
در حال حاضر بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار خانه توسط بخش خصوصی تولید می‌شود؛ با توجه به اطلاعاتی که دارم معتقدم که با افزایش ظرفیت و پتانسیل بخش خصوصی این میزان ۵۵۰ تا ۶۰۰ هزار مسکن قابل ارتقاء است. به شرطی که زمینه لازم برای اجرای این کار با ارائه تسهیلات ویژه برای آنها در نظر گرفته شود.
دولت باید با اتخاذ سیاست‌گذاری‌های ویژه برای ۴۰۰ هزار خانه مورد نیاز علاوه بر توان بخش خصوصی برنامه ریزی لازم را داشته باشد.
خیلی از مردم و کارشناسان به طرح اقدام ملی مسکن دولت نقدهای جدی داشته‌اند؛ شما چه ایراداتی در این طرح می‌بینید؟
کیانپور: دولت در قالب طرح اقدام ملی مسکن برنامه ریزی کرده تا وزارت راه و شهرسازی ۴۰۰ هزار واحد مسکونی بسازد، به طوری که ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار واحد در قالب طرح بازآفرینی شهری و ۱۰۰ هزار واحد در قالب طرح بنیاد مسکن ساخته خواهد شد.
مردم توان پرداخت یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قسط مسکن ندارند
یکی از اعتراضات مردم نسبت به شرایط ثبت نام در طرح ملی مسکن، مبلغ بالای اولیه برای ثبت نام در طرح مذکور است، از طرفی هدف اصلی طرح ملی مسکن خانه دار کردن اقشار ضعیف و متوسط جامعه بوده، اما متأسفانه مبلغ اولیه بسیار بالا بوده و افراد بسیاری توان پرداخت این مبالغ را ندارند.
دولت باید در کنار طرح اقدام ملی مسکن طرحی برای اجاره‌داری در خانه‌هایی که ساخته شده را هم در نظر بگیرد که در حقیقت همان اجاره به شرط تملیک است.
گفته شده است که تسهیلات خرید خانه در طرح اقدام ملی مسکن با سود ۱۸ درصد است که معنایش آن است که متقاضی باید ماهانه حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قسط پرداخت کند.
وجود ۳ هزار و ۲۶۸ هکتار بافت فرسوده در پایتخت
به نظرم وزارت راه باید نسبت به تسهیل سازی شرایط ثبت نام طرح ملی مسکن اقدام کند، هر چند که وزارتخانه برای تأمین زمین رایگان و تأمین اعتبارات لازم جهت ساخت با مشکل مواجه بوده، اما مردم نیز در این راستا باید مد نظر قرار گیرند.
بر اساس آمارهای ارائه شده، حدود ۳ هزار و ۲۶۸ هکتار بافت فرسوده در پایتخت قرار دارد که دولت می‌تواند از این ظرفیت برای تولید گسترده مسکن در تهران استفاده کند؛ بر همین اساس وزارت راه و شهرسازی می‌تواند از بافت فرسوده به عنوان بخشی از طرح ملی مسکن بهره گیرد تا مردم در آینده برای تأمین مسکن دچار مشکل نشوند.
چرا اعطای سیاست‌های تشویقی از سوی دولت به بخش خصوصی برای ساخت مسکن و همچنین به مردم برای خرید خانه اتخاذ نمی‌شود؛ ایراد در کجاست؟
کیانپور: خانوارهایی که تمکن مالی کمتری دارند باید با استفاده از تسهیلاتی که دولت به بخش خصوصی به منظور ساخت املاک اجاره به شرط تملیک می‌دهد امکانات لازم را برای خانه دار شدن مردم فراهم کند؛ در این مسیر می‌توان ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت و معافیت مالیاتی، بیمه، پروانه ساختمان و برخی دیگر از مزایا و مشوق‌ها را به بخش خصوصی داد تا آنها هم راهگشا باشند همچنین ارائه زمین رایگان و یا با قیمت کمتر هم می‌تواند مشکلات این مسیر را حذف کند.
جای منازل اجاره به شرط تملیک کجاست؟
وضعیت بازار مسکن این مسئله را گوشزد می‌کند که در شرایط کنونی برای رونق‌آفرینی در بازار، باید سیاست‌های تشویقی مناسبی داده شود که ارائه تسهیلات ساخت، افزایش تسهیلات خرید و فروش و ارائه اراضی رایگان و نیمه رایگان بخشی از این سیاست‌های تشویقی محسوب می‌شود.
با اجرای این سیاست‌ها می‌توان امیدوار به رونق گرفتن بازار مسکن بود زیرا آمارهای ارائه شده نمایانگر این است که میزان افزایش قیمت ها در بازار مسکن بسیار بالاتر از قدرت خرید متقاضیان است، از این رو این مسئله بر تداوم وضعیت رکودی بازار دامن زده است.
می‌توانیم املاکی بین ۴۵ تا ۱۰۰ متر برای اجاره‌نشینی مردم آن هم به صورت بلندمدت و یا اجاره به شرط تملیک در نظر گرفت لذا باید دولت در این زمینه سیاست‌گذاری لازم را داشته باشد. این در حالی است که متأسفانه هیچ سیاست و برنامه عملیاتی خاصی برای مجردین در نظر گرفته نشده است.
وضعیت اجارهبها در کشور رها شده است؛ دولتمردان همواره در فصل جابه‌جایی مستاجران نظراتی که ضمانت اجرا هم ندارد بیان می‌کنند اما نه صاحب‌خانه‌ها و نه بنگاه‌داران اهمیتی به آن نمی‌دهند؛ پیشنهاد شما برای برون رفت از مشکلات اجاره نشین‌ها چیست؟
کیانپور: معمولاً فصل اجاره خانه‌ها از ۱۵ اردیبهشت تا ۱۵ مهر ماه است؛ در این ایام ما شاهد افزایش اجارهبها و بی‌انضباطی در نرخ‌های اجاره بها در ۶ ماهه مذکور هستیم در حالی که شاید قیمت خانه افزایش چندانی در این مدت پیدا نکرده باشد.
دولت درباره اجاره بها فقط گفتار درمانی می‌کند
دولت باید بسته سیاستی و حمایتی برای بازار اجاره‌داری مسکن در کشور تدوین کند و در همین راستا کمک کند تا از ظرفیت بخش خصوصی در این زمینه استفاده کرده و خلاء ۶ ماهه اردیبهشت تا مهر ماه که فصل اجارهبها است را پر کنیم در حالی که در این مدت دولت هیچگونه پاسخی برای مردم ندارد و فقط گفتار درمانی می‌کند.
اینکه در این مدت، اداره مالیات یا اتحادیه املاک کشور با اظهارات مختلف نظیر لزوم راه‌اندازی بانک اطلاعات املاک، گفتار درمانی کنند فایده‌ای ندارد در حالی که ما ظرفیت‌های مختلفی در کشور داریم که بلااستفاده مانده است.
به نظر من بهترین راهکار برای مدیریت بازار اجاره مسکن، اعمال مالیات‌های کنترلی است، به این معنا که اگر مالکی قیمت اعلامی برای اجاره را بالا ببرد، طبق فرمول خاصی، باید مالیات پرداخت کند.
اعمال مالیات کنترلی هم موجب می شود که مالکان دیگر به سمت افزایش غیرمنطقی اجاره مسکن نروند و عملا یک روند تعادلی برای افزایش قیمت‌ها صورت خواهد گرفت.
مهاجرت مستاجرین از شمال شهر به پایین شهر و از پایین شهر به حاشیه شهر
وزارت اقتصاد و بانک اطلاعات ساختمان اتحادیه مشاوران املاک و وزارت راه و شهرسازی اگر با یکدلی پای کار بیایند می‌توانیم موضوع اجاره‌بهای خانه‌ها و تعیین تکلیف سیاست‌های این بخش و در نهایت خانه‌دار شدن مردم را مشخص کنیم. به شرطی که قانونمند و هدفمند به سمت کنترل این بخش و مدیریت آن برویم.
افزایش اجاره‌بهای خانه‌ها در طول سال حداکثر ۱۰ درصد است نه اینکه ما شاهد بیش از این رقم‌ها باشیم به طوری که ما در سالجاری در شهر تهران شاهد افزایش بیش از ۳۰ درصدی نرخ اجاره مسکن بودیم که توانست مشکلات بسیاری را برای خانوارها ایجاد کند.
متأسفانه به دلیل افزایش بسیار زیاد اجارهبها، خانوارهایی که در مناطق بالاشهر تهران سکونت داشتند و به دلیل پایین آمدن قدرت خریدشان به مناطق پایین‌تر آمده و آنهایی که در مناطق پایین‌تر زندگی می‌کردند به حاشیه شهرها مهاجرت کردند.
دولت باید برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به منظور خانه‌دار شدن مردم داشته باشد همچنین دولت می‌تواند با استفاده از خط اعتباری که برای مسکن مهر به کار گرفته است از بازگشت منابع استحصال شده این بخش نیز استفاده کند.
با توجه به اینکه طرح اقدام ملی مسکن بسیار شبیه مسکن مهر است اما متاسفانه دولت یازدهم و دوازدهم کمترین توجهی به این نیاز مبرم جامعه و اقشار ضعیف نکردند و بحران مسکن ایجاد شد. آیا مسکن مهر حلقه گمشده است؟
کیانپور: خوش‌حساب‌ترین تسهیلات‌گیرندگانی که در کشور بوده‌اند خانوارهایی بودند که در قالب مسکن مهر تسهیلات و وام دریافت کردند.
بازگشت ۷۰۰ میلیارد تومان از اقساط مسکن مهر در هر ماه
ماهانه بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان در قالب این خط اعتباری به بانک مسکن برمی‌گردد که می‌تواند منابع خوبی برای استفاده جدید جهت ساخت و ساز مسکن به حساب آید.
بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید مصوبه خط اعتباری مسکن مهر را اصلاح کرده و منابع حاصل از این بخش را وقتی که به بانک مسکن باز می‌گردد را در اختیار ساخت و ساز مسکن به‌ویژه برای جوانان و زوج‌های جدید در نظر بگیرد.
دولت اگر منابع بازگشت شده این خط اعتباری را در اختیار بخش خصوصی و یا خانوارهای خانه اولی قرار دهد بخش اعظمی از مشکلات در این بخش رفع شده و انبوه‌سازان می‌توانند با استفاده از منابع آزاد شده در زمینه تولید مسکن انبوه اقدامات جدیدی را انجام دهند.
تاکنون ۲۰ هزار میلیارد تومان از اقساط مسکن مهر نشینان بازگشته
باید با استفاده از روش‌های نوین و قیمت‌های کنترل شده قیمت خرید خانه به قیمت تمام‌شده نزدیک شود.
تا کنون ۲۰ هزار میلیارد تومان از اقساط مسکن مهر به بانک مسکن بازگشت شده است که دولت باید از این منابع به بهترین شکل ممکن استفاده می‌کرد؛ پیشنهاد می‌شود که از این ظرفیت فوق‌العاده برای راه انداختن بخش خصوصی جهت ساخت و سازهای جدید و تولید مسکن که می‌تواند بخش عمده‌ای از صنایع کشور را فعال کند مورد استفاده قرار گیرد.
بانک مرکزی می‌تواند از ۲۰ هزار میلیارد تومان بازگشت شده دارندگان مسکن مهر و با مدیریت لازم این منابع را در چند بانک تقسیم کرده و بتواند برای رونق تولید و ساخت مسکن به کار گیرد.
دولت توجه لازم را به انبوه سازان و بخش خصوصی فعال در ساخت و ساز مسکن نداشته است در حالی که ظرفیت بسیار بالایی در این بخش وجود دارد؛ شما موافق این موضوع هستید که بالقوه ماندن پتانسیل حجم زیادی نیروی مسکن ساز باعث بحران خانه در سال‌های اخیر شد؟
کیانپور: از ظرفیت بخش خصوصی حدود ۶۵۰۰ شرکت انبوه‌ساز در کشور وجود دارد که هر کدام از آنها ۱۰۰ واحد مسکونی در طول بسازند ما شاهد ساخت ۶۵۰ هزار مسکن در طول سال خواهیم بود.
متاسفانه دولت ظرفیت انبوه‌سازان مسکن را جدی نگرفته است.
۳۰ درصد اقتصاد ایران به مسکن وابسته است
۲۸ هزار شرکت ساختمانی و پیمانکاری در کشور وجود دارد که از سازمان برنامه و بودجه رتبه گرفته‌اند که ظرفیت فوق‌العاده‌ای در بخش عمران کشور بوده و برای تولید مسکن داشته و می‌توانند راهگشا باشند.
۴۰۰ هزار مهندس با تجربه و با سواد در کشور داریم که در زمینه ساخت و ساز مسکن ایمن نامدار هستند.
به گزارش فارس:این درحالی است که ۳۰ درصد اقتصاد کشور وابسته به بخش مسکن است و این بخش با ۳۲۰ شغل مستقیم و هزار شغل غیرمستقیم مرتبط است و اگر تولید مسکن در کشور رونق پیدا کند، یک سوم اقتصاد کشور به حرکت درخواهد آمد.
