دولت آینده برای حمایت از تولید و اشتغال ، اعتماد سهامداران خرد بورس را جلب کند

معاون پیشین بورس تهران، با اشاره به اینکه در تهران بیش از 10 میلیون نفر با سرمایه کمتر از 20 میلیون تومان به نظام اعتماد کرده و پس انداز خود را در شرکت های بورس بکار انداخته اند، گفت‌: دولت آینده برای حمایت از تولید و اشتغال اعتماد سهامداران خرد بورس را جلب کند .’بهمن آرمان’ افزود: تصمیم های ناسازگار با حقوق سهامداران خرد و مناسب نبودن فضای کسب و کار بویژه قوانین مالی ،‌می تواند به اعتماد سهامداران جزء آسیب های فراوانی وارد کند.
وی افزود: دولت آینده برای جلب اعتماد سهامداران جزء که پس اندازهای اندک خود را برای به حرکت درآوردن چرخ های تولید و اشتغال کشور به کار انداخته اند ، مواردی را باید در دستور کار خود قرار دهد .
معاون پیشین بورس تهران گفت: به تازگی در نامه ای به کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی این مورد را تشریح کرده ام .
وی اظهارداشت: پیشنهاد نخست من دولت آینده این است که سود اختصاص داده شده به سرمایه گذاری مجدد (افزایش سرمایه) برای شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس همچون سایر کشورها در ایران نیز از مالیات معاف باشد.
آرمان افزود: در ایران 75 درصد سود شرکت ها به صورت نقدی توزیع می شود که این نه تنها ساختار مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس را تضعیف می کند بلکه اجرای طرح های توسعه و بازسازی ماشین آلات و تکنولوژی خطوط تولید را نیز غیرقابل امکان می سازد.
وی در مورد پیشنهاد دوم خود به رئیس جمهور آینده ،اظهارداشت: درآمد ناشی از صادرات شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس هر ساله متناسب با افزایش شاخص هزینه تولیدکننده منتشره توسط بانک مرکزی تسعیر شود.
وی تاکید کرد: پیشنهاد دیگر این است که بهتر است قیمت انرژی برای صنایع انرژی بر و پتروشیمی 5 درصد کمتر از میانگین منطقه خلیج فارس تعیین شود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر هزینه انرژی در تولید هر تن فولاد در فولاد مبارکه و خوزستان که از گاز طبیعی استفاده می کنند 38 درصد است و این در حالی است که همین نسبت در قطر و عربستان سعودی به ترتیب 4 و 8 درصد است ضمن این که قیمت گاز طبیعی مجتمع های پتروشیمی در ایران با قیمت حدود 8 سنت دلار تقریبا چهار برابر میانگین قیمت های خلیج فارس است.
وی اظهارداشت: ادامه این روند باعث می شود هرگونه سرمایه گذاری جدید در صنایع انرژی بر و پتروشیمی را غیرممکن می کند.
آرمان در پیشنهاد دیگری عنوان کرد: برای ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی بویژه شرکت های راه سازی در بخش آزاد راه ها باید صرفه جویی ناشی از کاهش مصرف حامل های انرژی، قطعات یدکی، کاهش مسافت، کاهش تلفات ناشی از مرگ و هزینه های درمانی و سایر هزینه های مربوطه در قراردادهای منعقده وزارت راه و شهرسازی با سرمایه گذاران به حساب سرمایه گذار منظور شود.
وی افزود: بنابراین سرمایه گذار مجاز به اصلاح قیمت حق استفاده از آزاد راه ها برپایه شاخص نرخ تورم سالیانه منتشره توسط بانک مرکزی است.
در پیشنهاد دیگری برای تقویت بازار اولیه در تامین منابع مالی مورد نیاز طرح های توسعه ای و اشتغال زا، گفت: بخشودگی مالیاتی شرکت های جدیدالتاسیس سهامی عام در فرابورس به 7.5 درصد برای مدت 15سال پس از بهره برداری از طرح های موضوع شرکت های جدیدالتاسیس در فرابورس محدود می شود.
معاون پیشین بورس تهران ،اظهارداشت: یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی مردمی کردن اقتصاد است، ضمن این که در کشورهای پیشرفته صنعتی 60 درصد منابع مالی سرمایه گذاری های جدید از طریق عرضه همگانی سهام در بازار اولیه تامین می شود که یکی از نمونه های آن ساخت تونل 55 کیلومتری زیردریایی مانش بین انگلیس و فرانسه است که از طریق یک شرکت سهامی عام انجام شد و هزینه ای برای این دولت ها نداشت.
آرمان ، درباره ایجاد انگیزه در سرمایه گذاران در ساخت پالایشگاه های جدید نفت نیز بیان کرد: وزارت نفت موظف است نفت خام تولیدی خود را به قیمتی برابر 5 درصد کمتر از فوب خلیج فارس به سرمایه گذاران داخلی و خارجی بفروشد و فرآورده های نفتی تولیدی را به قیمت فوب خلیج فارس خریداری نماید که این شرایط برای حوزه های نفتی مشترک به ویژه غرب کارون می تواند کمتر باشد.
این کارشناس بورس ، اظهارداشت: سیاست کشورهای صادرکننده نفت منطقه خلیج فارس پرهیز از خام فروشی نفت است به طوری که در حال حاضر یک پالایشگاه جدید نفت به ظرفیت 610 هزار بشکه در روز به مراه چندین مجتمع پتروشیمی در کویت در حال ساخت است.
آرمان افزود: این در حالی است که عربستان سعودی اعلام کرده تا سال 2022 ظرفیت پالایشگاه های نفت خود را به 10 میلیون بشکه در روز برساند و فرایند صادرات نفت خام پایان دهد اما وزارت نفت ایران همچنان بر افزایش تولید نفت خام و صادرات آن اصرار دارد.
وی درباره جلوگیری از منابع ارزی کشور گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به منظور جلوگیری از ایجاد واحدهای صنعتی غیراقتصادی و هدر رفت منابع محدود ارزی کشور، صدور پروانه های جدید تاسیس واحدهای صنعتی و تولیدی دو اصل تولید انبوه و ظرفیت اقتصادی را مدنظر قرار دهد و برنامه مشخصی برای ادغام واحدهای کوچک و غیراقتصادی موجود تدوین کند.
این کارشناس بورس گفت:‌ در حال حاضر چندین برابر نیاز کشور ظرفیت تولید مواد لبنی، کاشی، فرش ماشینی و غیره ایجاد شده است و همچنین تعداد زیادی کارخانه های فولادسازی با ظرفیت کمتر از 2 میلیون تن در سال در دست ساخت است. در حالی که تولید فولاد در ظرفیت های کمتر از 2 میلیون تن در سال غیر اقتصادی است.
آرمان ادامه داد: بیش از چندین برابر نیاز کشور ظرفیت تولید کاشی با ظرفیت های غیراقتصادی کمتر از 10 میلیون مترمربع در سال ساخته شده اند که نه بازار داخلی و صادرات دارند و نه تولید اقتصادی و متاسفانه این اتلاف سنگین مالی به علت عدم حاکمیت یک سیاست مدون و علمی انجام شده است.
وی در پیشنهاد دیگر خود به دولت دوازدهم افزود: بانک های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران موظف شوند برای افزایش میزان تسهیلات به بخش های تویدی و اشتغال زا سرمایه نامی خود را در طول 2 سال از ابلاغ این قانون از طریق پذیرفه نویسی در بورس به حداقل 100 هزار میلیارد ریال افزایش دهند.
وی در پیشنهاد پایانی خود اظهارداشت: بانک های خصوصی پذیرفته شده در بورس و فرابورس موظف به تاسیس شرکت های سرمایه گذاری سهامی عام در بورس و فرابورس با سرمایه های اولیه حداقل 50 هزار میلیارد ریال از طریق پذیرفته نویسی در بورس یا فرابورس (بازار اولیه) شوند.
معاون پیشین بورس تهران توضیح داد: در حال حاضر اکثر بانک های خصوصی دارای شرکت های سرمایه گذاری هستند که به استنثای بانک پاسارگاد به صورت سهامی خاص هستند و نمی توانند از امکانات بازار سرمایه برای تجهیز منابع مالی سود ببرند و تصویب چنین قانونی موجب ایجاد دگرگونی اساسی در زمینه تولید اشتغال می شود.