دولت، مجلس و دستگاه‌های نظارتی دقیقا مشغول چه کاری هستند؟/ خبری از بازار خودرو دارید؟
روز گذشته، یکی از روزنامه‌ها کاریکاتوری از نحوه فروش خودرو طی یک سال اخیر منتشر کرده بود که در آن مدیر کارخانه خودروسازی در مقابل یک دلال قرار گرفته بود و تأکید می‌کرد، تولید خودرو با آنان و فروش خودرو و تعیین قیمت با دلالان. این شیوه در یک سال اخیر در بازار خودرو مرسوم شده و حتی خودروسازی‌ها با ابتکاری که به خرج داده اند، قیمت خودروی تولیدی خود را از آنچه دلالان در بازار مشخص می‌کنند، به نام قیمت حاشیه بازار می‌گیرند!
چند ماه پیش، دلار تا آستانه ۲۰ هزار تومان پیش رفت، ولی قیمت کالاها ازجمله خودرو، مسکن و مواد مصرفی مردم به اندازه کنونی افزایش نیافت. این قیمت کم کم توسط بانک مرکزی اصلاح و تعدیل شد و تا زیر ۱۰ هزار تومان هم رسید؛ اما سپس با یک شیب کمتر نسبت به افزایش‌های وحشتناک سال گذشته، کم کم به دامنه ۱۳ و ۱۴ هزار تومانی رسید و بین همین محدوده بالا و پایین می‌رود.
متأسفانه شرایط کشور به گونه‌ای است که افزایش قیمت در هر بازاری، به شدت در دیگر بازار‌ها تأثیر می‌گذارد؛ هرچند نرخ دلار از ثبات نسبی برخوردار بوده، از قرار معلوم عده‌ای هستند که با کوچکترین افزایش قیمت، بیشترین افزایش‌ها را در کالاها و محصولاتی که در دست دارند اعمال کرده و به نوعی دلالی را به نوین‌ترین روش اجرا می‌کنند، حاصل این نوع اقدام بی ثباتی هرچه بیشتر در اقتصاد کشور و متضرر شدن بخش زیادی از جامعه است.
در پیش گرفته شدن چنین روشی در اقتصاد کشور، جیب پولدار‌ها را هر روز پرتر، فقرا را هر روز ضعیف‌تر و قشر متوسط جامعه را هر روز در معرض از بین رفتن قرار می‌دهد، شکاف طبقاتی را بیشتر می‌کند و دلالی را جای تولید می‌نشاند که سم مهلکی برای اقتصاد کشور خواهد بود. در این راه دولت، دستگاه‌های نظارتی، مجلس، وزارتخانه‌های اقتصادی، بانک مرکزی، قوه قضائیه و سایر ارکان تصمیم گیر باید تمام هم و غم خود را برای جلوگیری از مسأله بگذارند.
هرچندبا افزایش قیمت دلار تا مرز ۲۰ هزار تومان یک بار کالاها، محصولات تولیدی، خدمات و … با چنین قیمتی مورد محاسبه قرار گرفته اند، اما برای کسانی که کمر به نابودی اقتصاد کشور بسته اند و تنها به فکر پر کردن جیب خود هستند، گویا این کافی نیست و هر افزایش قیمتی در نرخ دلار از سوی آن‌ها بهانه‌ای برای افزایش مجدد نرخ محصولات و کالاها و مجوزی برای این مسأله است. در این بین، انگار ارکان تصمیم ساز، تصمیم گیر و ناظر هم در خواب هستند.
طی روز‌های پس از پایان تعطیلات عید نوروز، بدون هیچ دلیل و پایه اقتصادی، نرخ خودروی داخلی و خارجی دوباره رو به افزایش نهاده است، تا جایی که قیمت سانتافه به ۹۰۰ میلیون، قیمت ساندرو به بیش از ۱۹۰ میلیون، قیمت سوزوکی ویتارا به محدوده قیمتی ۵۰۰ میلیون و قیمت مزدا ۳ هم به بیش از ۴۰۰ میلیون رسیده است و همین قیمت هم به سایر خودرو‌های داخلی و خارجی سرایت کرده و قیمت آن‌ها را افزایش داده است.
قطعا این مسأله بر قیمت مسکن و سایر محصولات، بازار‌ها و تولیدات هم تأثیر خواهد داشت. مثلا شخصی که قبلا با فروش خانه اش یک، دو و یا سه خودروی سانتافه می‌توانسته بگیرد، حتما با همان روش مسکن خود را قیمت گذاری خواهد کرد و این موضوع بهانه‌ای برای افزایش قیمت مسکن و … نیز خواهد بود و این یعنی به هم ریخته شدن دوباره وضعیت اقتصادی و افزایش نارضایتی بسیاری از مردم که هر روز توان کمتری برای خرید و اداره زندگی خود پیدا می‌کنند.
جالب اینجاست که طی روز‌های گذشته هم مسئولان دولتی، هم مقامات نظامی و نمایندگان مجلس تأکید کرده اند که یکی از اقدامات دشمن برای تسلیم کردن ایران و وادار نمودن ما به مذاکره «توسل به فشار‌های اقتصادی» و «ایجاد نارضایتی در داخل» است. اما این موضوع فقط در حد حرف می‌ماند و اقدام عملی برای مقابله با تلاش دشمن در این زمینه‌ها به ویژه از سوی تصمیم گیران و تصمیم سازان صورت نمی‌گیرد.
دولت هم که انگار خود کرکره را پایین کشیده است و وزارتخانه‌های اقتصادی اش هم عملا دستورالعمل مشخصی برای مقابله با این وضعیت ندارند! مجلس هم که به کار روزمره خودش مشغول است و انگار نه انگار که در شرایط جنگ اقتصادی قرار گرفته ایم و دستگاه‌های ناظر هم تقریبا هیچ نظارتی بر بازار ندارند تا مقابل زیاده خواهان، دلالان و کسانی که نه به منفعت مردم و نه کشور فکر نمی‌کنند و تنها به فکر پر کردن جیب خود هستند، بایستند!
به گزارش تابناک ،معلوم نیست مسئولان و مدیران محترم فکر می‌کنند همچنان در تعطیلات نوروز هستیم و مشغول دید و بازدید‌های عیدانه هستند، یا اینکه از تعطیلات خارج شده و می‌خواهند برای این وضعیت تصمیم گیری کنند؟ مگر چه اتفاقی افتاده که بازار خودرو طی کمتر از یک ماه اخیر در برخی محصولات ۱۰۰ درصد و در برخی تا ۶۰-۷۰ درصد رشد داشته است؟ مقصر این وضعیت کیست و الان چه کسی یا کسانی در حال تصمیم گیری برای مردم در این بازار هستند؟
خلاصه کار به جایی رسیده که برخی می‌گویند اگر مدیریت معنایش این است، یک چوب خشک هم جای آقایان بگذارید، همین نوع مدیریت را می‌تواند انجام بدهد. چرا اینقدر هزینه حقوق و دفتر و دستک می‌دهید؟ اگر آقایان خبر دارند، چه اتفاقی افتاده است، توضیح بدهند که چرا و بر اساس چه مؤلفه اقتصادی دچار این وضعیت در کمتر از یک ماه شده ایم؟! منتظر شنیدن پاسخ هستیم.
