آیا دناپلاس مجلسی تنها تکه ای از یک پازل بزرگ تر است؟/ نامحرمی مردم در مراودات خودرویی مسئولان با خودروسازان

در روزهای اخیر حواشی فراوانی پیرامون اعطای خودروی ایرانی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در افکار عمومی و میان اصحاب رسانه به وجود آمده است؛ مجموعه فعل و انفعالاتی که پیکان انتقادات را این بار متوجه مجلسی کرده است که مطابق به شعارها و انتظارات ایجاد شده، تصور نمی شد در چنین مسیری گام بردارد.

به گزارش «بازتاب»، سنت اعطای خودرو ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی محدود به مجلس یازدهم نبوده و در ادوار گذشته نیز آنچنان که بارها و از سوی افراد مختلف مورد اشاره قرار گرفته بود، وجود داشته است. با این همه تورم لجام گسیخته این روزها که خرید خودروی ایرانی را برای بسیاری غیر ممکن کرده است و نیز شعارهایی که بسیاری از نمایندگان مجلس یازدهم پیرامون مردم داری و ساده زیستی داده بودند، حساسیت ها را در این باره افزایش داد.

اخباری که در رابطه با اعطای خودرو به نمایندگان مجلس منتشر شد، حکایت از شرایط سه گانه ای بود که نمایندگان می توانست یکی از آن شرایط را انتخاب کنند و در نهایت موفق به دریافت خودروی ایرانی و یا خودرو با راننده شخصی شوند، مشروط بر اینکه به صورت ماهانه میزان مشخصی از حقوق آنها کسر و صرف هزینه های تأمین خدمات ایاب و ذهاب آنها شود؛ وضعیتی که پس از مدت کوتاهی مشخص شد بسیاری از نمایندگان دریافت خودروی ایرانی و به صورت مشخص پژو پارس و دناپلاس را انتخاب کرده اند.

در همین رابطه چند روز پیش حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به برخی انتقادات نسبت به تحویل خودروی دنا پلاس اتومات به نمایندگان به صورت اقساط اظهار کرد: به نظر من تحویل خودروی دنا پلاس اتومات به نمایندگان متقاضی مناسب نبود؛ باید خودروی معمولی‌تری به نمایندگان داده می‌شد؛ نوع خودرو نباید به گونه‌ای باشد که هزینه بالایی داشته باشد؛ البته باید پاسخگوی میزان رفت و آمدها در جاده‌ها هم باشد. بهتر بود مالکیت‌اش با مجلس شورای اسلامی باشد؛ مثل وزیری که چندین خودرو در دفترش دارد و متعلق به بیت‌المال است بهتر بود این خودرو هم متعلق به بیت‌المال بود و روزی که فرد دیگر نماینده نیست آن را تحویل می‌داد.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این‌که مجلس چه نوع خودرویی برای نمایندگان تهیه کند قابل تامل است؛ باید خودرویی مطابق با شئونات باشد و به نحوی حداقل کارهای نماینده انجام شود. از سوی دیگر اگر کسی یکی دو دوره نماینده شد نباید حتما این را حق بداند که هر بار خودرو بگیرد.

این عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از اظهارات‌اش با بیان این‌که قانون مدیریت خدمات کشوری جایگاه نماینده را مطابق با جایگاه وزیر می‌داند، اضافه کرد: طبیعتا نماینده برای انجام امورات و وظیفه نمایندگی‌اش نیاز به خودرو دارد کما این‌که هر کدام از وزرا هم خودرویی را از طرف وزارتخانه در اختیار می‌گیرند و استفاده می‌کنند و تعداد، مدل، نوع و هزینه‌ای که برای خودرو و رانندگان یا کسانی که در کنار وزیر هستند صورت می‌گیرد، قابل توجه است. همچنان که در دفاتر و ستاد وزیر نیز حداقل ۳۰ نفر از رییس حوزه دفتر تا دبیرخانه شاغل هستند.

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به نظر می‌رسد استفاده وزرا از امکانات بیش از حد نیازشان است و در آنجا در میزان استفاده از بیت‌المال اسراف می‌شود از سویی نماینده هم برای انجام امورات‌اش حداقل‌هایی را نیاز دارد و مجلس شورای اسلامی هم باید راهکارهایی داشته باشد.

دفاع کم و بیش محکمی که برخی نمایندگان مثل نماینده مردم شاهین شهر از دریافت خودرو توسط نمایندگان کردند، بر اساس بررسی هایی که در افکار عمومی و واکنش مردم در شبکه های اجتماعی صورت گرفت، چندان مورد پسند عامه مردم نبوده است.

با اینکه همزمان با انتشار خبر فوق موجی از اعتراض و نارضایتی در مردم ایجاد شده بود، این بار لطف الله سیاهکلی نماینده مردم قزوین وارد میدان شد و در دفاع از این رویه و ناچیز دانستن آن به رسانه ها گفت: در دوره قبل نماینده‌ها شاسی بلند گرفتند، ما از جیب خودمان ماشین می خریم و در طول ۴ سال این ماشین اسقاط می‌شود؛ آیا این درست است که این هزینه از جیب من نماینده باید پرداخت شود.

سیاهکلی افزود: برای رفتن به مناطق کوهستانی و روستایی شاسی بلند می خواهم، اگر این ماشین را بفروشم با ۴۰۰ میلیون تومان اضافه هم نمی شود شاسی بلند خرید.

این نماینده مجلس اضافه کرد: دولت به جای اینکه نمایندگان را در مقابل هجمه افکار عمومی قرار دهد، باید دفترکار ، ماشین و نیروی انسانی بیشتری در اختیار نمایندگان بگذارد.

واکنش های سفت و سخت نمایندگان و استقبال پرشمار آنها از این طرح جذاب و تأکیدشان بر معمول بودن این شیوه تعامل میان خودروسازها با سازمان ها و نهادهای مختلف حالا این پرسش مهم را ایجاد کرده است که آیا این رویه معمول و فراتر از آن چیزی است که در رسانه ها منتشر می شود؟ به بیان دیگر آیا چنین مراوداتی میان وزارتخانه ها، نهادهای حاکمیتی و… نیز با خودروسازها وجود دارد؟

آیا در صورت وجود چنین رویه ای می توان انتظار داشت که مسئولان و کارگزاران حکومتی در جدال میان مردم و خودروسازها جانب مردم بایستند؟

رویه ای که مورد اشاره قرار گرفت و نیز سئوال هایی که در این باره مطرح شد، شائبه هایی فراوانی را ایجاد می کند که شاید شفاف سازی در این باره یکی از ضروری ترین اقداماتی است که باید در وهله اول و پیش از هر اقدام دیگری در دستور کار قرار بگیرد.

اینکه مردم بدانند میان شرکت های خودروساز داخلی و نهادهای دولتی و حاکمیتی چه مناسباتی وجود دارد و آیا مقامات مسئول نیز همچون مردم صاحب خودرو می شوند و یا خیر؟ شاید یکی از حقوق اصلی مردم باشد.

به هر صورت حالا فضایی ایجاد شده که در سایه افزایش سرسام آور قیمت خودرو و نیز تورم پیش آمده مردم را نسبت به کوچک ترین مناسبات غیر رسمی و نامتعارف نیز حساس کرده است. در چنین فضایی نهادهای نظارتی مسئول باید مسئولانه و آگاهانه از بروز و تشدید هر گونه بی اعتمادی بکاهند و برای افکار عمومی مردم پاسخ های قانع کننده و عاقلانه ای بیابند.

به نظر می رسد بی توجهی به این مهم و یا تکرار رویه های کنونی که به نوعی مردم را غریبه و نامحرم فرض می کند، نمی تواند بی هزینه باشد و بدون شک هزینه های سنگینی را حداقل در حوزه اعتماد عمومی به کارگزارن حکومتی در بلند مدت ایجاد خواهد کرد.