دلیل عدم حضور زنان ایرانی در ورزشگاه ها
شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی، در دیدار با اعضای انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه شیراز با اشاره به برنامه‌هایش در دولت دوازدهم وعده داد برنامه ملی اقدام را در سالروز رونمایی از حقوق شهروندی ارائه دهد. او با اشاره به چالش‌ها و مشکلاتش در دولت یازدهم از شیطنت‌هایی گفت که به عمد موانعی را در مسیر حضور زنان در ورزشگاهها به‌وجود آورده است.
در ادامه این دیدار مولاوردی در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان راجع به عدم ورود دولت در مراحل اخذ مجوز و انجام فعالیت ان‌جی‌او‌ها گفت: «ما در ابتدای دولت یازدهم با افت شدید سرمایه اجتماعی در حوزه زنان و سازمان‌های مردم‌نهاد زنان روبه‌رو بودیم و در همین راستا از ابتدا برنامه‌ریزی‌هایی را برای ارتقا و افزایش این سرمایه اجتماعی در دستور کار قرار دادیم که شاید خروجی ملموسی را در حوزه پروژه‌های اجتماعی و فرهنگی حس نکنیم ولی با گفتار‌درمانی‌ها و همایش‌هایی که برگزار کردیم، مسئله وابستگی توسعه به زنان را مطرح کردیم و سعی بر بالابردن اعتمادبه‌نفس زنان داشتیم».
دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در حقوق شهروندی در ادامه افزود: برنامه‌های متعددی در راستای اعتماد جامعه به توانمندی‌ها و صلاحیت زنان در دستور کار قرار دادیم و در رابطه با اعتماد زنان به برنامه‌های دولت نیز سعی بر افزایش مشارکت زنان در فعالیت‌های انجمنی داشتیم که در این راستا سلسله نشست‌های منطقه‌ای و کارگاه‌های آموزشی مبتنی بر نقشه راه آسیب‌های اجتماعی برگزار کردیم و با به‌کار‌گیری تمام مسئولان استانی سعی بر این داشتیم که برنامه‌هایمان را در برنامه ششم توسعه و سایر حوزه‌ها تعمیم دهیم.
مولاوردی تصریح کرد با برنامه‌ها و مشارکتی که برای برداشت موانع از سر راه این سازمان‌ها داشتیم، به افزایش کمی و کیفی این سازمان‌ها رسیدیم که در همین راستا از ١٦٧٧ سازمانی که اغلب آنها غیرفعال شده بودند، به دوهزارو ٣٣٣ سازمان رسیدیم و در سال‌های بعد از ان‌جی‌او‌هایی که عملکرد مناسبی داشتند، نیز حمایت شد. بنابراین درباره ان‌جی‌او‌ها و در حوزه زنان و حوزه جوانان برنامه‌هایی داشتیم و شاهد افزایش کمی این سازمان‌ها بودیم که این امر بیانگر کاهش موانع اخذ مجوز این سازمان‌ها است. او درباره حضور زنان در مناصب دولتی گفت: از همان ابتدای دوره، با توجه به گزارش شکاف جنسیتی، به چالشی جدی در شاخص توانمندی اقتصادی و سیاسی زنان کشور پی بردیم که بخشی از این موضوع به نحوه گزارش‌دهی به مجامع بین‌المللی برمی‌گردد که ریشه در نظام آماری کشور دارد و این موضوع در دستور کار قرار گرفت و گزارش‌هایی برای پیگیری به دکتر ابتکار ارائه کردیم.
مسئله اصلی دراینباره اراده‌ای است که باید در برنامه‌های نظام برای توانمندسازی زنان در حوزه اقتصاد و سیاست قرار گیرد که بعد از پیگیری‌های پیش‌رو به مصوبه ٣٠درصدی رسیدیم که طبق این مصوبه، هیئت دولت، وزرا و کل مسئولان موظف شدند که در چهار سال دولت دوازدهم ٣٠ درصد مدیریت‌ها را در اختیار زنان قرار دهند و در بحث جوانان نیز بنا بر این شد که سن مدیریت‌ها، هشت سال کاهش پیدا کند که البته تا آنجایی که ما رصد می‌کنیم، در انتخاب معاونان وزرا و شهرداری‌ها شاهد اجرائی‌شدن این مصوبه نیستیم. در برنامه ششم توسعه، راهبردها و برنامه‌هایی در این راستا داریم که امیدواریم با پیگیری‌های خانم ابتکار شاهد اجرائی‌شدن این مصوبه ٣٠درصدی باشیم تا این مصوبه فقط به‌صورت یک الزام مطرح نشود و در هر سه سطح مدیریت اجرائی شود.
او در ادامه سخنانش درباره حقوق شهروندی تصریح کرد: این منشور ٢٢ حق و ١٢٠ ماده از قوانین پراکنده دارد که در این منشور جمع شده است و هدف از این منشور آگاهی‌بخشی به مردم برای مطالبه‌گری و دفاع از حقوق خویش است؛ حقوقی که عمدتا مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد و برنامه‌ای در دستور کارمان قرار داده‌ایم تا در ٢٨ آذر ٩٧ مصادف با سالگرد رونمایی منشور، برنامه ملی اقدام را ارائه دهیم تا فعالیت تمام قوا و حوزه‌ها هماهنگ و طبق قانون شده و این حقوق اجرائی شود.
مولاوردی در پاسخ به سؤال دیگری درخصوص نبود توافق‌نامه‌هایی درباره توانمندسازی زنان در دولت و مجلس فعلی و مقایسه با مجلس ششم، گفت: درباره چرایی نداشتن موافقت‌نامه‌ای دراینباره، درحال‌حاضر باید گفت که در حوزه زنان به جز همان کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در مجلس ششم، توافق‌نامه دیگری نداشتیم و درحال‌حاضر سند ٢٠٣٠ جایگزین آن شده و کشوری باقی نمانده که به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نپیوسته باشد. او در ادامه درباره رویکرد دولت دوازدهم درخصوص ورود زنان به ورزشگاهها گفت: من در جریان هستم که رایزنی‌هایی در حال انجام است و باید دید که به چه نتیجه‌ای می‌رسد و ان‌شاءالله سازوکار لازم فراهم شود. از همان ابتدا سوءتفاهماتی جدی پیش آمد که از شیطنت‌های رسانه‌هایی بود که از یک سخنرانی یک‌ساعته فقط یک تیتر کوتاه انتخاب می‌کردند و قضاوت‌ها نیز با همان تیتر صورت می‌گرفت و من نیز شامل چنین قضایایی بودم. به‌هرحال در دولت فعلی رایزنی‌هایی در حال انجام است که امیدواریم به نتیجه برسد.
