دلالان، خودِ خودروسازان هستند/سخنگوی یک نهاد عالی امنیتی عضو یکی از شرکت های تابعه خودروسازی است
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به این که رانت‌خواری و دلالی در بازار خودرو وجود ندارد و دلال و رانت‌خوار خودِ خودروساز است، گفت: پیشنهاد خودروسازان مبنی بر این که قیمت کارخانه ۵ درصد زیر قیمت بازار آزاد باشد، مؤید این مطلب است.
بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در برنامه مناظره که با موضوع “آزادسازی قیمت خودرو” شب گذشته برگزار شد، با اشاره به این که خودروسازان باید خود را در مقام پاسخگو قرار داده و به تشریح این موضوع بپردازند که آزادسازی قیمت خودرو باید با چه مکانیسمی انجام شود، گفت: اگر با شرایط فعلی که فضایی کاملا انحصاری است، بخواهیم آزادسازی قیمت‌ها را در بازار خودرو انجام دهیم موضوعی کاملا اشتباه است.
نماینده شیراز در مجلس افزود: بستن مرزهای کشور بر روی واردات خودرو و ایجاد رقابت میان خوروسازان داخلی به معنای وجود رقابت در بازار خودروی کشور نیست؛ چرا که 80 میلیون ایرانی را محکوم می‌کنیم که خودروهای داخلی را به هر قیمتی که خوروسازان می‌گویند باید بخرند. ضمن این که واردات خودرو نیز همواره با تعرفه سنگین همراه بوده است.
وی اضافه کرد: اگر قرار است آزادسازی قیمت در صنعت خودرو وجود داشته باشد، باید اجازه دهیم رقابت در این صنعت بدور از انحصار صورت گیرد، که در این صورت به سمت کاهش قیمت و افزایش کیفیت خواهیم رفت.
پارسایی اذعان داشت: رفتار کنونی خودروسازان در کشور به‌گونه‌ای است که چون خودروسازان احساس رقابت با یکدیگر نمی‌کنند، تا جایی که امکان دارد قیمت خودرو را افزایش می‌دهند و مردم نیز حق انتخابی بجز خرید خودروهای داخلی ندارند.
عدم عرضه خودروسازان، عامل افزایش قیمت‌ها
وی با انتقاد از قیمت دوگانه خودرو در بازار داخلی کشور، در خصوص دلایل بروز چنین مشکلی گفت: در شرایط کنونی به دلیل عدم عرضه خودرو توسط خودروسازان شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار هستیم که این موضوع اجحاف کامل در قبال مردم است.
دلالان، خود خودروسازان هستند
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس همچنین با اشاره به این که رانت‌خوار و دلالی در بازار خودرو وجود ندارد و دلال و رانت‌خوار خود خودروساز است تصریح کرد: این رفتار خودروسازان است که موجب می‌شود فضا به این سمت و سو حرکت کند و پیشنهاد خودروسازان مبنی بر این که قیمت کارخانه 5 درصد زیر قیمت بازار آزاد باشد، تاییدکننده این موضوع و بیانگر این اتفاق است که افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد و در پی آن رساندن قیمت کارخانه به قیمت بازار آزاد موضوعی است که از قبل توسط خودروسازان برنامه‌ریزی شده است.
وی با تاکید بر این با این شیوه از آزادسازی قیمت خودرو که انحصار در دست خودروسازان است مخالف هستم گفت: این نحوه آزادسازی اجحاف در حق میلیون‌ها ایرانی است، و نباید به بهانه حمایت از تولید داخلی قیمت‌ها را در بازار خودرو افزایش دهیم.
وی با طرح این پرسش که آیا با این شیوه از آزادسازی قیمت خودرو، شاهد افزایش کیفیت خودرو و نیز افزایش رضایتمندی مصرف‌کننده خواهیم بود یا نه؟ گفت: طبیعتا جواب این پرسش‌ها منفی است و حتی طرح این موضوع در شرایط کنونی اشتباه بوده و فریب افکار عمومی برای افزایش قیمت‌ها است.
با روند فعلی، تا یک ماه آینده قطعه‌سازی کشور متوقف می‌شود
رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی هم در این برنامه گفت: در شرایط بسیار نامناسبی در صنعت خودرو قرار داریم و متاسفانه از ابتدای امسال تا کنون 37 درصد نیروهای شاغل در حوزه قطعه‌سازی کشور آن هم به دلیل عدم توانایی در تولید قطعه، تعدیل و از کار بیکار شده‌اند، بنابراین اگر روند کنونی ادامه پیدا کند تا یک ماه آینده صنعت قطعه‌سازی کشور متوقف خواهد شد.
محمدرضا نجفی منش با اشاره به این موضوع که تعطیلی قطعه‌سازان موجب خوشحالی واردکنندگان خواهد شد، در مورد مشکلات عمده قطعه‌سازان گفت: افزایش قیمت مواد اولیه از جمله فولاد، عدم دریافت مطالبات قطعه‌سازان از شرکت‌های خودرویی، مشکلات موجود در تامین مواد اولیه در داخل و خارج کشور و نیز بدهی‌های انباشته شده از جمله این مشکلات است.
وی با بیان این مطلب که 80 درصد قطعات و مواد اولیه مورد نیاز صنعت قطعه‌سازی در داخل تامین می‌شود و 20 درصد بقیه از خارج کشور وارد می‌گردد، اضافه کرد: برای قطعات وارداتی با مشکلات و سختی‌های فراوانی مواجه هستیم که البته این مشکلات را به ریاست جمهوری و سایر مراجع انعکاس داده‌ایم.
هر چیزی که راه برود و چرخ داشته باشد خودرو نیست
نماینده ساوه و عضو کمیسیون صنایع مجلس هم در این برنامه اظهار داشت: پیش از پرداختن به این موضوع که آیا باید آزادسازی قیمت خودرو اتفاق بیفتد یا خیر باید به این پرسش پاسخ دهیم که در 50 سالا گذشته چه اقداماتی در صنعت خودروی کشور انجام داده‌ایم که خودروسازی ما که می‌توانست کمک حال اقتصاد کشور بویژه در دوران تحریم باشد، امروز به جایی رسیده است که با دست خودمان و با ایجاد انحصار، نه تنها موجب از میان رفتن آن شده‌ایم، بلکه موجب بروز مشکلاتی برای صنایع مختلف از جمله قطعه‌سازان نیز شده‌ایم.
محمدرضا منصوری گفت: طبیعی است که وقتی رقابت از هر جامعه‌ای گرفته شود آن مجموعه از بین می‌رود، و در صنعت خودروی کشور نیز شاهد این اتفاق هستیم؛ چرا که با وضع تعرفه سنگین بر واردات خودرو موجب ایجاد انحصار در کشور شدیم و این موضوع موجب پایین آمدن کیفیت تولید خودرو شد.
وی با تاکید بر این نکته که در حال حاضر خودروهایی در کشور تولید می‌شود که این خودرو باید 25 سال پیش از چرخه تولید خارج می‌شود گفت: ما در کشور در حال تولید خودرو نیستیم، و باید صنعت تولید خودرو در کشور را تولید شبه خودرو بنامیم.
عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: هر چیزی که راه برود و چرخ داشته باشد خودرو نیست تصریح کرد: شاهد این ادعا، این است که باید ببینیم کدام کشور از ما خودرو خریداری کرده است.
منصوری در ادامه با اشاره به این که همه چیز در کشور ما در خدمت صنعت خودرو است گفت: قیمت برق و گاز ارزان و نیز نیروی انسانی ارزان و … ایران ارزان‌ترین قیمت‌ها در دنیا است، بر این اساس چرا با وجود همه این امکانات نتوانسته‌ایم خودرویی در کشور تولید کنیم که بتواند صادر شود. بنابراین اگر خودروی تولید داخل کشور از کیفیت مناسبی برخوردار بود، صادرات خودرو را در کشور شاهد بودیم.
وی با بیان این موضوع که خودروسازان ما به دلیل عملکرد نامناسب، در حال حاضر 50 هزار میلیارد تومان بدهی دارند گفت: این موضوع یک فاجعه است و چهار سال بعد میزان این بدهی به بیش از 100 هزار میلیارد تومان نیز خواهد رسید. بر این اساس باید جلوی این فاجعه را هر چه زودتر بگیریم.
قیمت خودرو باید 70 درصد افزایش پیدا کند
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران هم در این برنامه گفت: در سال حمایت از تولید ملی و در میدان جنگ تمام عیار اقتصادی، در خصوص صنعتی به نام خودرو صحبت می‌کنیم که در اقتصاد کشور از اهمیت بالایی برخوردار بوده و جالب این است که تحریم‌ها نیز این صنعت را نشانه گرفته‌اند و شاهد این موضوع هستیم که اولین تحریم‌ها در مردادماه امسال بر صنعت خودروی کشور تحمیل شد.
امیرحسین کاکایی افزود: وضعیت کنونی صنعت خودروی کشور هر چه که هست، نتیجه 40 سال قانونگذاری و تصمیم‌گیری‌های کلان در صنعت کشور است.
فقط بابد به بقای صنعت خودرو فکر کنیم
وی با تاکید بر این موضوع که شرایط صنعت خودروی کشور به جایی رسیده است که این روزها در خصوص روش‌‌های بقای این صنعت صحبت می‌کنیم نه بهتر شدن و رقابت‌پذیری آن، گفت: ادامه وضعیت موجود، مساوی است با نابودی صنعت خودرو؛ بنابراین باید به یک راه‌حل منطقی بر اساس واقعیت‌های امروز جهت بقای صنعت خودرو در کشور برسیم.
کاکایی با اشاره به این که صنعت خودرو در زنجیره جهانی معنا پیدا می‌کند، گفت: در هیچ جای دنیا حتی در کشور آمریکا تمامی قطعات و مواد اولیه در داخل کشور تولید نمی‌شود؛ این در شرایطی است که تقریبا تمامی مرزها در کشور ما بر روی صنعت خودرو بسته شده است و با توجه به افزایش مواد اولیه، قیمت خودرو باید حدود 70 درصد در کشور افزایش یابد.
موج‌سواری خودروساز بر مشکلات قطعه‌ساز
همچنین یکی از میهمانان این برنامه گفت: خودروسازان در شرایط کنونی در حال موج‌سواری بر مشکلات قطعه‌سازان هستند و این در حالی است که مشکلات کنونی خودروسازان در حال حاضر مشکلات ارزی به معنای شدید نیست، بلکه سوءمدیریت خودروسازان است که موجب بروز این مشکلات شده است.
مدیریت خودروسازها، سیاسی است نه اقتصادی
مرتضی مصطفوی افزود: بنگاه‌های خودروسازی ما در حال حاضر به یک بنگاه سیاسی تبدیل شده‌اند، انتصاباتی که در صنعت خودروسازی کشور صورت می‌گیرد، شاهد این مدعا است. به طور مثال سخنگوی یک نهاد عالی امنیتی عضو هیئت مدیره یکی از شرکت های تابعه خودروسازی است و یا معاون وزیر عضو هیات مدیره یکی دیگر از شرکت های خودروسازان است و یا این که نماینده مجلس عضو هیات مدیره یکی از شرکت های تابعه خودروسازی است.
به گفته این فعال رسانه‌ای، وقتی به این انتصابات نگاه می‌کنیم صنعت خودروسازی در کشور مدیریتی سیاسی دارد. بنابراین مشکل اصلی صنعت خودرو در شرایط کنونی بحث قیمت‌گذاری نیست، بلکه این انتصابات سیاسی می‌باشد که موجب بوجود آمدن مشکلات کنونی شده است؛ بر این اساس با آزادسازی قیمت‌ها مشکلات این صنعت حل نمی‌شود.
سود افزایش قیمت خودرو به جیب خودروسازان و دلالان می‌رود
این گزارش می‌افزاید: سوال نظرسنجی این برنامه نیز این موضوع تعیین شده بود که “به نظر شما، سود ایجاد شده از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو بیشتر نصیب کدام گروه می‌شود؟ 1. خودروسازان 2. دلالان و رانت‌خواران 3. مصرف‌کنندگان خودرو”.
بر این اساس در پایان این برنامه 48.11 درصد مخاطبات خودروسازان، 48.91 درصد دیگر دلالان و رانت‌خواران و 2.98 درصد نیز مصرف‌کنندگان خودرو را انتخاب کردند.
