دشواری‌های ساکن بعدی پردیسان
اگر آنچه از درون دولت به گوش می‌رسد، درست از کار درآید، حسن روحانی، امروز فهرست وزیرانش را به مجلس می‌برد تا نمایندگان مردم در دو هفته پیش رو، در مورد اعتماد کردن یا نکردن به آنان تصمیم بگیرند.
او اما برای انتخاب معاونانش، کاری آسان‌تر در پیش دارد؛ چه اینکه برای انتصاب آنان، نیازی به جلب نظر مجلس نخواهد داشت. دست به نسبت باز رییس‌جمهوری در انتخاب معاونانش و مصون ماندن این انتصاب‌ها از برخی ملاحظات، انتظارهای بنده حامی روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم را بیش از پیش کرده است. در یک ماه گذشته زمزمه‌های گمانی‌زنان در مورد معاونان بعدی رییس‌جمهوری، و به ویژه رییس سازمان محیط زیست، هر روز بلندتر از روز پیش شد.
دولت در سکوت، ملت در تکاپو
به گزارش بازتاب به نقل از تعادل ، هرچند کار انتخاب رییس بعدی سازمان حفاظت محیط زیست، در دولت تمام شده به نظر می‌رسد و همین روزها، پس از آنکه حسن روحانی فهرست وزیران دولت بعدی‌اش را به مجلس برد، پیش بینی می‌شود که حکم ریاست عیسی کلانتری، وزیر کشاورزی دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی و دولت خاتمی امضا شود، اما فعالان محیط زیست خود را در دو گروه بزرگ جای داده‌اند؛ گروهی موافق رفتن ابتکار و جایگزین شدن محمد فاضلی، معاون کنونی حسام‌الدین آشنا در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری‌اند و گروه دیگر، بر ماندن ابتکار پای می‌فشارند.
گروه نخست، هفته گذشته کوشیدند امضای فعالان مستقل محیط زیست را پای نامه‌یی بیاورند که از رییس‌جمهوری می‌خواست محمد فاضلی را، «با توجه به دیدگاه اجتماعی که نسبت به مساله محیط زیست دارد و با عنایت به سابقه فعالیت‌هایشان در زمینه جلب‌توجه همگان به واقعیت‌های این موضوع»، به عنوان رییس بعدی سازمان حفاظت محیط زیست برگزیند. در میان امضا‌کننده‌های این نامه، نام عبدالحسین وهاب‌زاده را هم می‌توان یافت؛ ایده‌پرداز شکل‌گیری مدرسه طبیعت در ایران، که توانست طرحش را با حمایت شخص معصومه ابتکار اجرا کند و سال 84، در آخرین سال دوره پیشین ریاست ابتکار بر سازمان حفاظت محیط زیست، جایزه ملی محیط زیست را از او بگیرد. اکنون او پای نامه درخواست انتصاب کسی را امضا کرده که بنابر مواضع پیشینش، ممکن است ثمره عمر وهاب‌زاده را برچیند؛ چه اینکه فاضلی پیشتر تمرکز بر طرح‌هایی چون مدرسه طبیعت را که به گفته او «تنها در بلندمدت نتیجه‌بخش است» مردود خوانده بود.
گروه دیگر اما، با نادیده گرفتن اخبار مربوط به رفتن ابتکار به معاونت امور زنان و خانواده، با تاکید بر اینکه معصومه ابتکار در ساماندهی درونی مجموعه تحت مدیریتش ناموفق بوده و سر و صدای حاشیه‌های معاونانش، بلندتر از صدای خود او شنیده شده، معتقدند که سازمان محیط زیست، در دوران مدیریت ابتکار بود که موضوع مشارکت‌های مردمی را جدی گرفت و مقاومت و ایستادگی او را در برابر آنچه «مافیای ضد محیط زیست» می‌خوانند، می‌ستایند. آنها نیز در نامه‌یی به رییس‌جمهوری، بی‌اشاره مستقیم به نام ابتکار و با اشاره‌یی غیرمستقیم به سوابق نامزدهای دیگر، از تمایلشان برای ماندن ابتکار گفتند.
رای به ماندن ابتکار
اسماعیل کهرم، مشاور رییس سازمان حفاظت محیط زیست در امور محیط طبیعی، با حمایت از ابتکار، معتقد است عملکرد او «در مسائلی که در حوزه اختیارش بوده» مناسب ارزیابی خواهد شد. کهرم سبب ناکامی‌های ابتکار در حوزه‌های دیگر را که به باور او مربوط به مسائلی بودند که نیازمند همکاری دولت و مجلس بود، حمایت نکردن این دو قوه از سازمان محیط زیست می‌داند.
کهرم در کوشش برای اثبات این موضوع، به لایحه بهبود معیشت محیطبانان اشاره کرد و گفت: «یازده ماه است که از تقدیم این لایحه به دولت می‌گذرد، اما همچنان در هیات وزیران متوقف مانده است.» او ادامه داد: «امروز یک محیطبان با بیش از 10 سال سابقه خدمت، زیر یک میلیون تومان مزد می‌گیرد، آن هم در حالی که حجم کار یک محیطبان، بیش از دو برابر یک کارمند دولت است، اما مزدش، یک سوم اوست. محیط کار محیطبانان هم به هیچ‌وجه قابل سنجش با کارمندان دیگر دولت نیست».
محیطبانان و محیط‌ها
کهرم سپس با تاکید بر اینکه حفاظت از محیط زیست بر عهده محیطبانان است، موضوع رسیدگی به معیشت محیطبانان را اولویت نخست این سازمان در دوره بعدی دانست. او اولویت بعدی این سازمان را در دولت دوازدهم حفظ مناطق چهارگانه خواند. این مناطق شامل پارک ملی، پناهگاه حیات وحش، منطقه حفاظت‌شده و آثار طبیعی ملی‌اند. کهرم گفت: «ما بیش از 200 منطقه داریم که نیازمند حفاظت و احیا هستند که در حال حاضر با حداقل پرسنل حفاظت می‌شوند. بنابراین علاوه بر مساله معیشت محیطبانان ما با کمبود شدید نیرو در این حوزه مواجه هستیم.» او ادامه داد: «سال‌هاست که سازمان محیط زیست تقاضای مجوز برای استخدام بیش از هزار محیطبان را به دولت ارائه داده که تاکنون چنین اجازه‌یی به سازمان داده نشده است.» کهرم در ادامه با اشاره به آتش سوزی‌های اخیر در جنگل‌های میانکاله، تاکید کرد که سازمان محیط زیست از کمبود شدید امکانات رنج می‌برد و که باز هم به سبب همکاری نکردن دولت و مجلس این سازمان از چنین امکاناتی محروم است.
در جست‌وجوی زبان مشترک
مدیرکل مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست هم هرچند همچون کهرم، ناکامی سازمان حفاظت محیط زیست را در جلب همراهی دولت و مجلس برای پیگری اولویت‌هایش تایید می‌کند، اما برخلاف او، با بنا قرار دادن همین مشکل، «ایجاد زبان مشترک میان محیط زیست و ساختارهای توسعه‌یی کشور» را مهم‌ترین اولویت سازمان محیط زیست در دولت دوازدهم می‌داند. محمد درویش دیروز به ایسنا گفت: «دولت دوازدهم در حوزه محیط زیست باید چند اولویت اصلی را مدنظر خود قرار دهد. اول اینکه باید در ارتباط با دولتمردان و مدیران سایر دستگاه‌ها، به زبان مشترک دست یابد برای این کار هم باید از هنر مجاب کردن دولتمردان برخوردار باشد تا آنها تصور نکنند پرداختن به محیط زیست نوعی اسراف و حیف و میل بیت‌المال است.» او افزود: «رییس سازمان محیط زیست باید بتواند مدیران دستگاه‌های دیگر را قانع کند که محیط زیست می‌تواند به نفع اقتصاد، فرهنگ و منافع ملی باشد.» محمد درویش، سپس با تاکید بر ضرورت اجرای آنچه «مغفول‌های برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه» خواند، ارزش‌گذاری اقتصادی مواهب طبیعی کشور را یکی از اولویت‌های محیط زیست کشور دانست و گفت: «رییس سازمان محیط زیست باید بتواند موادی که در برنامه چهارم و پنجم توسعه در مورد ارزش‌گذاری اقتصادی منابع طبیعی اجرا نشده و روی کاغذ مانده، اجرا کند. تا وقتی که نتوانیم مشخص کنیم که مواهب طبیعی در این کشور از نظر ارزش‌های اقتصادی رایج بازار چقدر ارزش دارد، نمی‌توانیم با سدسازان و کسانی که به بهانه توسعه کشاورزی تغییر کاربری‌ها را ایجاد می‌کنند، گفت‌وگو کنیم.»
او سپس افزود: «اینکه امروز شاهد تبدیل 11هزار هکتار از جنگل‌های هیرکانی در زاگرس مرکزی به عرصه معدنی هستیم، نشان‌دهنده آنست که نتوانسته‌ایم تصویر درستی از ارزش‌های واقعی جنگل ترسیم کنیم. اینکه نتوانستیم برای اجرای طرح تنفس، به جای 80 میلیارد تومان حتی 17 میلیارد تومان تامین کنیم و این طرح عملا با شکست روبرو شد، نشان‌دهنده این است که به نظر حاکمان و دولتمردان ما رفع تورم و ثابت نگهداشتن قیمت مرغ و تخم مرغ و دلار مهم‌تر از حفظ جنگل‌ها است. » او با تاکید بر اینکه تا زمانی که رییس سازمان محیط زیست نتواند زبان مشترک ایجاد کند، هموراه تحت فشار است، گفت: «در این صورت رییس سازمان محیط زیست همواره مورد انتقادات و اعتراضات دوست و دشمن قرار می‌گیرد و هم طرفداران دو آتشه محیط زیست و هم دشمنان محیط زیست هر دو اینچنین رییسی را نهی می‌کنند.»
به گفته درویش، برخی دولتمردان هنوز تصور می‌کنند محیط زیست دست و پای توسعه را می‌بندد و اجازه رسیدن به اهداف رشد هشت درصدی اقتصاد را نمی‌دهد. او ادامه داد: «ما متخصصان محیط زیست هم در این ماجرا مقصر بودیم؛ چون هنر لازم برای ازبین بردن ترس سیاستمداران و دولتمردان از محیط زیست نداشتیم. نتوانستیم آنها را قانع کنیم که محیط زیست می‌تواند اقتصاد پایداری ایجاد کند.» او در پایان ابراز امیدواری کرد که فردی که به پردیسان می‌آید، بتواند همه این انتظارات را برآورده کند.
بهزاد بهروز کارشناس مستقل حوزه محیط زیست، مخالف بخش دیگری از سخنان کهرم است. او نه تنها ابتکار را در دوره مدیریتش بر سازمان محیط زیست در دولت یازدهم موفق نمی‌داند، بلکه معتقد است که حتی انتخاب و انتصاب او هم یک اشتباه بزرگ بود و آسیب‌های جبران‌ناپذیری به محیط زیست ایران وارد کرد. بهزاد تاکید دارد که ابتکار نه تنها آشنا با محیط زیست ایران، که واجد آنچه او «شخصیت مدیریتی» می‌خواند هم نیست و به باور او، همین زمینه نزدیک شدن افراد سودجو و فرصت‌طلب به این سازمان را، در دوران مدیریت او فراهم کرد. به عقیده بهزاد این افراد با عناوینی چون معاون و مشاور، بدون توجه به آسیب‌هایی که به محیط زیست وارد می‌شود، به دنبال منافع شخصی خود بودند.
بهزاد در ادامه گفت‌وگویش به چالش‌های پیش‌روی محیط زیست ایران در ابتدای کار دولت یازدهم پرداخت و مهم‌ترین آنان را موضوع آب دانست. او گفت: «نزدیک بیست سال است که بحث منابع آب بصورت جدی از سوی کارشناسان محیط زیست مطرح شده و می‌شود و در دوره اخیر نیز در جلسات متعدد بصورت مستقیم هشدارهای کارشناسی در این مورد به ایشان داده شده است اما همواره دلایل و مسائل مطرح شده از سوی کارشناسان و دلسوزان محیط‌زیست از سوی سازمان و بطور خاص ریاست سازمان محیط زیست نادیده گرفته شده است و در عوض به‌دنبال مصاحبه و عکس و کارهای حاشیه‌یی اینچنینی بوده‌اند. » بهزاد موضوع مهم بعدی را مساله تغییر کاربری‌ها می‌داند و معتقد است در این دوره نه‌تنها برخورد جدی با این مساله صورت نگرفت، که تغییر کاربری‌هایی هم به نفع افراد خاص و صاحب‌نفوذ نیز انجام شد. در ادامه بهزاد به موضوع حفاظت از گونه‌های نادر پرداخت و افزود: «بسیاری از گونه‌های بسیار نادر که در نقاط دیگر آسیا منقرض شده و تنها زیست‌گاه آنها ایران بود در آستانه انقراض قرار گرفته یا منقرض شده‌اند.»
در مساله مبارزه با شکار غیرقانونی هم بهزاد معتقد است نگاه غیرکارشناسی ابتکار باعث عملکرد ضعیف سازمان و از بین رفتن گونه‌های جانوری در این سرزمین شده است. او در این راستا گفت که با توجه به تجربه خوبی که از اجرای موقت طرح استفاده از تجربیات و دانش شکارچیان قدیمی و اصیل برای مواجهه و مقابله با شکارچیان غیرقانونی و قاتلین شکارچی‌نما در گذشته موجود بود، به رییس سازمان محیط زیست پیشنهاد اجرای سراسری و یکپارچه این طرح داده شد که با ارجاع کار به معاونان ریاست سازمان، این پیشنهاد هم با بی‌اعتنایی کنار رفت.
بهزاد درباره مسائل و چالش‌های رییس آینده سازمان محیط زیست کشور هم گفت که بطور قطع کسی که پس از ابتکار ریاست ایسن سازمان را بر عهده بگیرد، کار بسیار سختی پیش رو خواهد داشت؛ چرا که اوضاع داخلی سازمان به‌شدت آشفته است؛ اوضاع محیط زیست ایران اما، از آن هم آشفته‌تر است. او گفت: «موضوع آب وارد مرحله فاجعه شده است و تاکنون بارها پیشنهاداتی به سازمان محیط زیست ارائه شده که توجهی به آن نشده است. بنابراین مهم‌ترین چالش موجود موضوع منابع آب است.» او با اشاره با اینکه مسائل زیست محیطی از نظر ماهیت، مسائلی هستند که بر اثر رویه‌های اشتباه و سوء‌استفاده‌ها طی سال‌های متمادی ایجاد شده است. بهزاد سپس افزود: «قطعا این مسائل به‌راحتی و به سرعت قابل حل نیست و حل هریک از این مشکلات سال‌ها به‌طول خواهد انجامید که این موضوع نیازمند نگاه کارشناسی، دلسوزانه و غیرتبلیغاتی است.»
حفظ ایران
با این همه و با وجود تقلای فعالان محیط زیست، دولت روحانی، همچنان با سکوت در برابر حرکت‌های مردمی که در یک ماه گذشته، برای حمایت از یا مخالفت با گزینه‌های مطرح برای اعضای کابینه شکل گرفته‌اند، مستقل از بدنه مردمی‌اش، فهرست اعضای کابینه‌اش را پر می‌کند. بر همین بنا نیز، شنیده‌ها حکایت از قطعی شدن انتصاب عیسی کلانتری، رییس کنونی ستاد احیای دریاچه ارومیه، به عنوان رییس سازمان حفاظت از محیط زیست، تا زمان تنظیم این گزارش دارد. مشاور محیط زیستی معاون اول رییس‌جمهور اکنون در آستانه پذیرش ریاست این سازمان است.
کلانتری ماه گذشته در گفت‌وگویی با ایسنا، بزرگ‌ترین معضل دولت دوازدهم را معضلات زیست‌محیطی خوانده بود و گفته بود که «در دولت دوازدهم دو مساله بیکاری و دوم بحرانی بودن وضعیت آبی اولویت‌های اساسی‌اند. » او سپس با تاکید بر اینکه مساله و بحران آب ایران شوخی بردار نیست و «حتی از مساله نفت هم مهم‌تر است. »، سبب بخش عمده‌یی از این بحران را مصرف بیش از حد آب در بخش کشاورزی دانسته بود و اینچنین نوک پیکان انتقادش را سوی محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی دولت یازدهم نشانه رفته بود. به وجود آمده است. کلانتری گفته بود: «بحران آب به این دلیل به وجود آمده است که وقتی ایران سالانه ۸۸ میلیارد مترمکعب منابع آب تجدیدپذیر دارد، حق ندارد ۹۷ میلیارد مترمکعب آب مصرف کند و سقف مصرف آن ۴۵ تا ۵۰ میلیارد مترمکعب است. » او افزوده بود: «شخص رییس‌جمهور باید این مساله را مدنظر قرار دهد و حتی به قیمت کاهش تولید محصولات کشاورزی، مصرف آب سالانه کشور را کاهش دهد. چرا که حفظ ایران مهم‌تر از تولید بیشتر چند کیلوگرم گندم، خربزه یا خیار است!»
کلانتری در ادامه با تاکید بر اینکه راه‌حل خروج از این بحران صیانت از حق‌آبه طبیعت است، گفته بود: «باید بخش اعظم حق آبه‌هایی که به مردم واگذار شده را از آنها پس گرفت و بهای آن را نیز به آنها پرداخت کرد. اگر یارانه‌یی وجود داشته باشد، باید در راستای حفظ این منابع پایه حیاتی هزینه شود. به گونه‌یی که حداقل باید ۲۰ میلیارد مترمکعب از مصرف آب‌های زیرزمینی کاهش پیدا کند و هزینه آن نیز باید به کشاورزان و بهره‌برداران پرداخت شود.»
رییس ستاد احیای دریاچه ارومیه همچنین پیرامون مساله احیای این دریاچه، افزوده بود: «دولت می‌تواند اعلام کند که قصد احیای دریاچه ارومیه را دارد یا خیر، اما نباید احیای این دریاچه را بازیچه سازمان برنامه و بودجه کند. از رییس‌جمهور انتظار می‌رود که در دولت دوازدهم، احیای دریاچه ارومیه را به درآمدهای دولت منوط نکند و تصور کند که دریاچه ارومیه و اعتبارات آن مانند حقوق پرسنل دولتی است و به هر قیمتی، باید آن را پرداخت کند. »
بهروز بهزاد، کارشناس محیط زیست اما، در واکنش به شنیده‌های مربوط به انتصاب کلانتری، گفت: «کلانتری کسی بود که میانگذر دریاچه ارومیه را ساخت و باعث نابودی این میراث طبیعی شد و پس از آن خود تبدیل به مدعی اول احیای دریاچه شد.» اقلیت بدنه فعالان محیط زیست اما، هرچند بطور ضمنی، رای بهزاد را تایید می‌کنند و همچنین، کلانتری را در گروهی که «وزیران خطا کار محیط زیستی دهه هفتاد» می‌خوانند، جای می‌دهند، شجاعتش در عذرخواهی برای عملکرد گذشته‌اش را می‌ستایند و کارنامه‌اش در ستاد احیای ارومیه را قابل قبول می‌دانند. آنان با کنار کشیدن از گروه‌های دیگر فعالان که فعلا پیگیر گزینه‌هایی دیگرند، منتظرند تا روحانی حکم کلانتری امضا کند و کار را از سر بگیرند.
این هفته که به پایان برسد، احتمالا رییس سازمان حفاظت محیط زیست در دولت دوازدهم هم منصوب شده است. با منتظر ماند و دیدن قرعه فال کشیدن بار سنگین حفظ ایران، در چهار سال به نام که خواهد افتاد.
