دستگاه های نظارتی هوشیار باشند: آیا مدیران دوتابعیتی ها به خودروسازی نفوذ کرده اند؟/ارتباط معنادار مسعود وثوق با مدیرعامل ایران خودرو

    کد خبر :497564

یکی از بخش های مهم شرکت ایران خودرو، معاونت نظارت بر خرید است. به طور کل بخش خرید جزء جذاب ترین بخش های شرکت های خودروسازی است. گردش مالی میلیاردی یکی از مهم ترین علل است که از یک طرف حساسیت این بخش را نشان می دهد و از طرف دیگر می تواند زمینه ساز سوءاستفاده های کلان مالی گردد.

در شرکت ایران خودرو از سال 1393 تا اواسط 1397، “مسعود وثوق” معاون خرید شرکت ایران خودرو بوده است. این در حالی است که وی با آغاز تحریم ها به یکباره از این معاونت استعفا می دهد و طی حکمی از سوی مدیرعامل ایران خودرو، به عنوان عضو هیئت مدیره و قائم مقام شرکت ایساکو منصوب می گردد. شرکت ایساکو از دیگر بخش های جذاب و حیاتی ایران خودرو است. چرا که ماهیتی شبیه به معاونت خرید دارد. وظیفه شرکت ایساکو تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی است. جالب اینجا است که رئیس هیئت مدیره این شرکت، اقای کیوان خسروی، سخنگوی شورای عالی امنیت ملی است.

ارتباط نزدیک و معنادار مسعود وثوق(که برخی از شنیده حکایت از دو تابعیتی بودن وی دارد) با هاشم یکه زارع، مدیرعامل ایران خودرو به همین موارد ختم می شود. مسعود وثوق علاوه بر حضور ایساکو طبق اسناد رسمی ایران خودرو، یکی از امضاکننده اصلی”قراردادهای خرید” و “درخواست های گشایش اعتبار اسنادی” است. علاوه بر این وی همزمان عضو هیئت مدیره شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات خودرو قشم(از جمله شرکت های مستقر در منطقه آزاد قشم) و شرکت تولیدی و صنعتی گوهرفام است.

در نتیجه عمده ماموریت های محوله به مسعود وثوق از طرف مدیرعامل ایران خودرو مربوط به حوزه خرید و تامین قطعات است. موضوع”خرید و تامین قطعات خودرو” به خصوص در خصوص شرکت های خودروسازی یکی از اصلی ترین محورهایی است که با ابهامات بسیاری مواجه است. این ابهام به حدی است که حتی پای ارتباط یکی از قطعه سازان بزرگ با یکی از خودروسازان را نیز به میان آورده است.

به طور مثال پیش از این امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس خبر از رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس، گفته بود: قطعات مورد نیاز با ارز ۳ هزار و ۸۰۰ تومانی و ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کشور شده بود اما با افزایش نرخ ارز این قطعات از انبارها خارج و به انبارهای دیگری برای احتکار منتقل شده‌اند.

هر چه هست این موضوع بسیار روشن می باشد که نظارت بر عملکرد مدیران مسئول در حوزه خرید و تامین قطعات خودروسازان از جمله ایران خودرو بایستی در دستور کار نهادهای نظارتی قرار گیرد. این مسئله در شرایط کنونی که بحث دورزدن تحریم مطرح است، بیش از پیش ضروری است. چرا که در صورت غفلت نهادهای نظارتی ممکن است شاهد بابک زنجانی صنعت خودرو و یا سلطان قطعات خودرو باشیم.

 

 

0
نظرات
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد نظرات حاوی الفاظ و ادبیات نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید