دستگاه‌های مسئول در کنترل آلودگی‌هوا مشخص شدند
قانون جلوگیری از آلودگی هوا بعد از 22 سال با تصویب لایحه هوای پاک در مجلس منسوخ و قانون جدید جای آن را گرفت.
در روزهای گذشته آخرین اصلاحات لایحه هوای پاک در مجلس انجام شد و پرونده این لایحه بعد از مدت‌ها برررسی و اصلاح در مجلس بسته شد. لایحه‌ای که بعد از ۲۲ سال جایگزین قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا شد که سال ۷۴ به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسیده بود. قانونی که مشترکات بسیاری با لایحه هوای پاک داشت اما نتوانسته بود به توفیقات خوبی در این باره دست یابد.
۲۲ سال پیش قانونی مشتمل بر سی و شش ماده و چهارده تبصره در جلسه روز یکشنبه سوم اردیبهشت ماه ۱۳۷۴ در مجلس شورای‌اسلامی تصویب شد که ۱۰ روز بعد به تأیید شورای نگهبان رسید. قانونی که به موجب آن هر عملی که سبب آلودگی هوا می‌شد، ممنوع بود. این قانون که برای تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی تصویب شده بود کلیه دستگاه‌ها، مؤسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی را موظف می‌کرد تا مقررات و سیاست‌های مقرر را در راستای پاکسازی و حفاظت هوا از آلودگی‌ها رعایت کنند اما در طول این سال‌ها آنقدر قوی نبود تا بتواند نقش موثری در کاهش آلودگی‌ها داشته باشد.
لایحه هوای پاک اما پس از ۲۲ سال در دولت یازدهم و توسط سازمان محیط زیست به مجلس تقدیم شد و از ابتدای سال 966 در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. این لایحه که متن کاملی از آن همچنان در دسترس نیست سرانجام پس از بحث و بررسی‌های فراوان در ۱۹ اردیبهشت به تصویب نهایی رسید و به یک قانون تبدیل شد. اما این لایحه به چه قوانینی اشاره دارد؟ بر اساس آنچه که محمد مجابی، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده مهمترین مسئله‌ای که این لایحه به آن پرداخته بحث جرم انگاری آلودگی هوا است. مبحثی که باعث شد تا برای بسیاری از خودروسازان، واردکنندگان، صاحبان صنایع و حتی صاحبان خودرو و موتوسیکلت نیز قانون و مجازات تعیین شود.
بخشی از قوانین و مقرراتی که در لایحه هوای پاک آمده و به تصویب نمایندگان مجلس رسیده است به شرح زیر است:
| قانون | شرح |
| کاهش سن معاینه فنی | پیش از این معافیت از معاینه فنی برای همه وسایل نقلیه پنج سال بود. بر اساس مصوبه مجلس، معافیت معاینه فنی برای خودروهای عمومی و دولتی یک سال و برای سایر خودروها چهار سال معین شد. |
| ضمانت دو ساله پیمایش برای خودروسازان و واردکنندگان | کلیه خودروسازان و واردکنندگان مکلف شدند ضمانت دو ساله یا 40 هزار کیلومتر پیمایش را اعمال کنند و اگر در این مدت قطعات کنترل آلودگی خودروها آسیب دید موظف هستند این قطعات را تعویض کنند. |
| قوانین و ضوابط استقرار صنایع | بر اساس این قانون تمام مراحل استقرار، تاسیس، بهره برداری و توسعه صنایع باید زیر نظر سازمان حفاظت محیط زیست صورت گیرد؛ این سازمان موظف است که در دو برهه زمانی یک ماهه ضوابط قانونی را اعمال کند. |
| جرایم موتورخانه‌های آلاینده | بحث کنترل موتورخانه‌های کلیه ساختمان‌های داخل شهر، اعم از اداری، دولتی و مسکونی مورد توجه لایحه هوای پاک قرار گرفت و بر اساس آن کلیه ساختمان‌ها موظف شدند نسبت به اصلاح موتورخانه‌های خود اقدام کنند، در غیر این صورت موتورخانه‌های آلاینده جریمه می‌شوند. |
| استاندارد حامل‌های انرژی | استاندارد حامل‌های انرژی از جمله بنزین، نفت و گاز به عنوان یکی از مواد لایحه هوای پاک به تصویب نمایندگان مجلس رسیده است. وزارت نفت مکلف شد حداکثر سه سال پس از لازم الاجرا شدن قانون هوای پاک، سوخت تولیدی کشور از جمله بنزین، نفت سفید و نفت کوره را مطابق استانداردهای ملی عرضه کند و سازمان حفاظت محیط زیست مکلف شد از فعالیت پالایشگاه‌های فاقد سوخت استاندارد جلوگیری به عمل آورد. |
| تصمیم دو سر سود مجلس با بکارگیری فارغ التحصیلان بیکار محیط زیست | با تصویب مجلس شورای اسلامی، کلیه مراکز و واحدهای صنعتی و تولیدی 50 نفر به بالا مکلف به ایجاد واحدهای سلامت، بهداشت و محیط زیست (HSE) و به کارگیری نیروی متخصص محیط زیست هستند، بر اساس این مصوبه انتظار می رود تعداد زیادی از فارغ التحصیلان محیط زیست امسال در سال تولید و اشتغال جذب این مراکز شوند. |
| واریز درآمد حاصل از لایحه هوای پاک به حساب خزانه | درآمدهای حاصل از اجرای قانون هوای پاک به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌شود تا صرفا در قالب بودجه سنواتی جهت مقابله با منابع آلوده کننده هوا هزینه شود. همچنین ۲۰ درصد از وجوه مذکور از طریق موسسه عمومی غیر دولتی صندوق ملی محیط زیست به منظور ارائه تسهیلات و به منابع آلاینده هوا اختصاص می یابد. |
| تکالیف سازمان محیط زیست برای جلوگیری از انتشار امواج غیرمجاز رادیویی | با تصویب مجلس و براساس ماده 30 لایحه هوای پاک، سازمان مکلف است با همکاری سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به جلوگیری از انتشار کلیه امواج غیرمجاز رادیویی، الکترومغناطیسی، پرتوهای یون‌ساز و غیریون‌ساز اقدام و به‌منظور حصول اطمینان از عدم افزایش میزان و شدت امواج و پرتوهای یون‌ساز و غیریون‌ساز از حدود مجاز تعیین‌شده در هوای آزاد، شبکه پایش مربوط را راه‌اندازی نماید. |
| جرایم نقدی برای تولیدکنندگان آلاینده‌های صوتی | اشخاص حقیقی و حقوقی که حدود مجاز انتشار امواج و پرتوهای موضوع این ماده را رعایت نکنند برای اولین‌بار به پنجاه میلیون(50.000.000)تا دویست میلیون(200.000.000) ریال جریمه نقدی محکوم و درصورت تکرار علاوه بر پرداخت حداکثر جریمه نقدی، به ضبط اموال و تجهیزات مرتبط نیز محکوم می‌شوند. |
| پخش برنامه‌های تولید شده در حوزه محیط‌زیست با تخفیف ۵۰ درصدی از رسانه ملی | با تصویب مجلس سازمان صداوسیما مکلف است برنامه‌های تولید شده در زمینه حفاظت از محیط زیست که به تایید سازمان محیط زیست رسیده باشد را با ۵۰ درصد بها در قالب آگهی و برنامه‌های آموزشی پخش کند. |
| جریمه صنایع آلاینده به میزان 3 تا 5 برابر خسارت وارده به محیط زیست | براساس مصوبه اخیر مجلس چنانچه هریک از این واحدها استانداردهای لازم را در بخش آلودگی آب و هوا و… رعایت نکنند، سه تا پنج برابر آسیبی که به محیط زیست رسانده اند، جریمه خواهند شد. |
| تمهیدات مجلس برای ایجاد کمربند سبز شهرها و روستاهای تحت تاثیر گرد و غبار | براساس این قانون وزارت راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی موکلف به ایجاد تمهیداتی برای کمربند سبز شهرها و روستاهای تحت تاثیر رخدادهای گرد و غبار شدند. |
| تکلیف سازمان جنگل‌ها و مراتع به مهار حداقل ۳۰۰هزارهکتار از کانون‌های تولید گردوغبار | براساس این قانونی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری را در قالب لایحه هوای پاک مکلف شدند سالانه حداقل معادل ۳۰۰ هزار هکتار نسبت به اجرای اقدامات مقابله با پدیده گردوغبار با اجرای عملیات بیابان‌زدایی در مناطق بحرانی، کانون‌ها و زیست‌بوم‌های حساس اقدام کنند. |
| افزایش 30 درصدی سالیانه تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر | وزارت نیرو مکلف شده نسبت به توسعه، تولید و عرضه انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک به نحوی اقدام کند که حداقل 30 درصد افزایش سالانه ظرفیت برق کشور از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین شود. |
| ممنوعیت سوزاندن بقایای گیاهی اراضی زراعی و انباشت پسماند بیمارستانی و صنعتی در فضای باز | انباشت پسماندهای بیمارستانی و صنعتی در معابر عمومی و فضاهای باز و یا سوزاندن آن و انباشت پسماند خانگی و ساختمانی در فضای باز توسط شهرداری‌ها و همچنین سوزاندن بقایای گیاهی اراضی زراعی پس از برداشت محصول ممنوع اعلام و برای متخلفین جریمه در نظر گرفته شد. |
| تهیه طرح جامع و تفصیلی شهرها | وزارت راه و شهرسازی موظف شد هنگام تهیه طرح جامع و تفصیلی شهرها، شهرک‌ها، شهرک‌های جدید و طرح های هادی روستایی و یا توسعه مناطق به نحوی برنامه ریزی کند که فصل جداگانه‌ای از مطالعات به بررسی مسائل زیست محیطی اختصاص پیدا کند و همینطور از نظر فضای سبز و فضای باز، اقدامات زیست محیطی را با تایید سازمان حفاظت محیط زیست انجام دهد. |
| انجام عملیات بیابان زدایی در مناطق بحرانی | وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد با مشارکت مردم و دستگاه‌های اجرایی محلی و سازمان‌های بین المللی و سازمان‌های مردم نهاد داخلی، عملیات بیابان زدایی در مناطق بحرانی و زیست بوم‌های حساس را انجام دهد. |
| تکمیل شبکه ملی هشدار و پیش آگاهی رخدادهای گرد و غبار | وزارت راه و شهرسازی (سازمان هواشناسی) مکلف شد با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، شبکه ملی هشدار و پیش آگاهی رخدادهای گرد و غبار را تکمیل کند. |
| ایجاد حریم سبز در بزرگراه‌ها و کمربند سبز شهرها و روستاهای برای کاهش گرد و غبار | وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی مکلف شدند از محل بودجه، منابع مالی در اختیار اعم از عوارض و وجوه عمومی طی پنج سال در برنامه‌ای که به تایید سازمان حفاظت محیط زیست برسد، حریم سبز بزرگراه‌ها و کمربند سبز شهرها و روستاهای تحت تاثیر رخدادهای گرد و غبار را ایجاد کنند. |
| تکلیف دولت به همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای مهار ریزگردها | براساس این قانون دولت مکلف شد تا به‌منظور ایجاد همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی جهت جلوگیری از ایجاد رخداد گرد و غبار و نیز کاهش خسارات و پیامدهای مخرب آن در سطح کشور و منطقه با هماهنگی و همکاری نهادهای بین‌المللی ذی‌ربط و مشارکت کشورهای مؤثر و متأثر منطقه، اقدامات لازم را به‌عمل آورد. |
| اختصاص حق‌آبه تالاب‌ها برای جلوگیری از گرد و غبار | طبق این لایحه به دولت تکلیف شده است که برای جلوگیری از گرد و غبار ناشی از کشورهای منطقه، فعالیت‌های مشترک با آنها تعریف کند تا بتواند از طریق این اقدامات جلوی ایجاد گرد و غبار را بگیرد. |
| واحدهایی که از انجام بازرسی ماموران به محیط زیست استنکاف کنند به جریمه نقدی محکوم می‌شوند | واحدهایی صنعتی که از انجام بازرسی ماموران سازمان محیط زیست برای نمونه برداری و تعیین میزان آلودگی ناشی از فعالیت‌شان استنکاف کنند، به جریمه نقدی درجه 7 و 4 محکوم می‌شوند. |
| تکلیف مجلس به واحدهای تولیدی و صنعتی برای انتقال واحدهای آلاینده به خارج از مناطق مسکونی | براساس این قانون در مواردی که کاهش یا از بین بردن آلودگی ناشی از مراکز صنعتی، تولیدی، معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی تنها از طریق انتقال تمام یا بخشی از خطوط تولید یا تأسیسات یا اماکن آنها به نقاط مناسب امکان‌پذیر نبوده و یا فعالیت مراکز مذکور در مناطق مسکونی سلامت ساکنان آن مناطق را به‌خطر بیندازد، مالکان و مدیران واحد، موظفند در مهلت تعیین‌شده در طرح انتقال، نسبت به انتقال واحد مربوطه اقدام کنند. |
| تکلیف وزارت کشور برای افزایش ۵ درصدی ناوگان حمل و نقل عمومی شهرها | با مصوبه مجلس، وزارت کشور موظف شد سالانه ۵ درصد ناوگان حمل و نقل عمومی را در شهرها و کلانشهرها با اولویت شهرهای بزرگ افزایش دهد. |
| معافیت وسایل نقلیه هیبریدی تولید داخل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده | به موجب این قانون خودروهای برقی – بنزینی، موتور سیکلت و خودروهای الکتریکی تولید داخل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند. |
| جریمه خودروهای فرسوده به ازای هر روز تردد | براساس این قانون پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی خودروهای فرسوده را به ازای هر روز تردد در مناطقی که ممنوع اعلام شده جریمه می‌کند. |
| گارانتی خودروهای داخلی و خارجی حداقل دو سال | براساس این قانون تمامی خودروسازان داخلی و وارد کنندگان خودروهای خارجی را مکلف کردند تا حداقل ۲ سال تمام نسبت به گارانتی خودروهای مشتریان خود اقدام کنند. |
| ممنوعیت پیش فروش و یا فروش وسایل نقلیه موتوری با آلاینده‌های زیاد | براساس این قانون پیش فروش و یا فروش وسایل نقلیه موتوری که حدود مجاز انتشار آلاینده های موضوع این قانون را رعایت نکنند، ممنوع است. |
| تصویب بیمه فرسودگی خودروها | طبق لایحه هوای پاک، بیمه مرکزی مکلف است برای خودروها از زمان خرید، بیمه پس‌اندازی لحاظ کند تا پس از مدتی که خودرو فرسوده می‌شود با دریافت پلاک خودرو، مبلغی را به دارنده آن پرداخت کند و به ترتیب، سازمان بیمه و بیمه‌گذار بتوانند از امکانات تعویض خودرو برخوردار شوند. |
شفافیت مهمترین نقطه قوت لایحه هوای پاک
محمد درویش، مدیر کل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست درباره نقاط قوت و تفاوت این لایحه با قانون جلوگیری از آلودگی هوا گفت: در این قانون برای اولین بار وظایف ۱۶ نهاد و سازمان و وزارتخانه‌ای که به صورت مستقیم بر روی آلودگی هوا موثر هستند، به تفکیک مشخص شده است و در نتیجه امکان پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری و مطالبه‌گری برای تک تک شهروندان وجود دارد.
او افزود: بعد از این قانون شفافیت به شکل کاملا محسوس و روشن وجود دارد که شهرداری، وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهادکشاورزی، صدا و سیما، آموزش و پرورش و دیگر نهادهایی که اسمشان در این قانون آمده است چه وظایفی را برای کاهش آلودگی هوا برعهده دارند.
درویش یکی از نقاط مثبت این قانون را تفکیک وظایف هر نهاد اعلام کرد و گفت: هر لکنتی که در این لایحه به وجود بیاید کسی نمی‌تواند مثل زمین فوتبال، توپ ناکارآمدی خود را به زمین حریف شوت کند و بگوید که من مقصر نیستم. این مهمترین ویژگی بارز این قانون است که در قوانین قبلی وجود نداشت.
او افزود: تا دو دهه پیش بسیاری از طراحان شهری فکر می‌کردند که اگر در قلب شهرها اتوبان‌های بزرگ احداث و میدان‌ها را تبدیل به تقاطع‌های غیر همسطح کنند، اتوبان‌ها را دو طبقه و پارکینگ‌های طبقاتی ایجاد کنند و تسهیلات بیشتری برای روان شدن ترددها ایجاد کنند، می‌توانند مشکل آلودگی هوا و ترافیک را برطرف کنند اما امروز متوجه شده‌اند که کشیدن اتوبان‌هایی مثل نواب در وسط شهر یک خطای راهبردی است و نه تنها نمی‌تواند مشکل را حل کند بلکه می‌تواند مشکلات بیشتری را برای کلان‌شهرهایی مثل تهران ایجاد کند. تلاشی که شهردار تهران در طول ۱۲ سال برای کاهش آلودگی هوا و ترافیک انجام داده است، اما نه تنها نتوانست مشکلی را حل کند بلکه چراغ سبزهایی بوده که به خودرو محوری داده و سبب شده تا به موازات افزایش اتوبان‌ها تعداد بیشتری تردد در سطح شهر اتفاق افتد.
مدیر کل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: امروزه اما دنیا به این سمت پیش رفته است که باید موبلمان شهری به سود انسان محوری تغییر کند. یعنی ما باید به سمت گسترش حمل و نقل عمومی و حمل و نقل ریلی، مسیرهای ایمن دوچرخه‌سواری و پیاده‌روی پیش برویم. مسائلی که تا پیش از این در قوانین وجود ندارد ولی در لایحه هوای پاک دیده شده است.
او افزود: این لایحه نه تنها امنتیاز ویژه‌ای به این موارد و نکات داده است بلکه آن را الزامی کرده است. در حقیقت شهرداری‌ها موظف هستند که به سمت ایجاد فضای تنگ‌تر برای خودروهای شخصی بروند و با گسترش سیستم و فضاهای حمل و نقل عمومی، دوچرخه سواری و پیاده روی مردم را برای استفاده داوطلبانه از آنها تشویق کنند.
درویش با اشاره به تسهیلاتی که لایحه هوای پاک برای تولید خودروها ارائه کرده، گفت: همچنین در لایحه هوای پاک تسهیلات ویژه‌ای ایجاد شده تا کارخانه‌ها به سمت تولید خودروها و موتورسیکلت‌های هیبرید، برقی بروند، در حالی که در قانون گذشته این موارد دیده نشده بود.
