دستور رئیس‌جمهوری درباره بازداشت‌های اخیر
دادستان تهران استفاده از دوربین‌های تله‌ای را یکی از اسناد جاسوسی برای ارسال اطلاعات و تصاویر به بیگانگان اعلام کرده بود اما معاون رئیس‌جمهوری می‌گوید: «این دوربین‌ها برای رصد یوزپلنگ بوده و حداکثر ٥٠متر برد دارد.»
دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی: رئیس‌جمهوری دستور داده گزارشی جامع در این باره تهیه شود فراکسیون محیط زیست مجلس دیروز با معاونان قوه قضائیه، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه جلسه‌ای برگزار کرد رئیس قوه قضائیه دستور رسیدگی جدی به موضوع خصوصا چگونگی فوت متوفی را داده است
به گزارش شهروند، دادستان تهران استفاده از دوربین‌های تله‌ای را یکی از اسناد جاسوسی برای ارسال اطلاعات و تصاویر به بیگانگان اعلام کرده بود اما معاون رئیس‌جمهوری می‌گوید: «این دوربین‌ها برای رصد یوزپلنگ بوده و حداکثر ٥٠متر برد دارد.»
عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران پیش از این گفته بود که این دوربین‌ها «به ظاهر برای رصد امور محیط‌زیستی» و «در واقع پوششی برای رصد فعالیت‌های موشکی کشور» بوده است.
٤روز از تأیید خبر بازداشت گروهی از فعالان سرشناس محیط‌زیست که در موسسه حیات‌وحش پارسیان فعالیت می‌کردند، می‌گذرد و در این مدت اظهارنظرهای مختلفی درباره اتهام ٧نفر از اعضای این موسسه مطرح شده است؛ ٧نفری که یکی از آنها ١٩ بهمن در زندان جان خود را از دست داد و مابقی که در سال‌های گذشته در پروژه یوزپلنگِ درحال انقراض آسیایی فعالیت می‌کردند، همچنان در بازداشت هستند. اگرچه بازداشت این افراد به اوایل بهمن بازمی‌گردد و دادستانی تهران می‌گوید تحقیقات درباره فعالیت این گروه از ٦ماه پیش آغاز شده اما در هفته اخیر با انتشار خبر بازداشت هومن جوکار، نیلوفر بیانی، سام رجبی، سپیده کاشانی، امیرحسین خالقی، طاهر قدیریان گمانه‌زنی‌ها درباره اتهام این افراد که یکی از آنها، کاووس سیدامامی، فعال محیط‌زیست و دکترای جامعه‌شناسی در بازداشت خودکشی کرد، بالا گرفته است.
سرانجام عصر روز سه‌شنبه جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران درباره جزییات این اتهامات سخن گفت و در بخشی از گفته‌هایش توضیح داد که «طبق تحقیقات انجام‌شده، اعضای این شبکه در برخی از مناطق استراتژیک کشور، تعدادی دوربین در ظاهر برای رصد امور زیست‌محیطی نصب کرده بودند که در واقع پوششی برای رصد فعالیت‌های موشکی کشور بوده و تصاویر و اطلاعات ثبت‌شده را برای بیگانگان ارسال می‌کرده‌اند.»
از سوی دیگر، او گفت: «حسب محتویات پرونده، یکی از متهمان اصلی، با مشخصات اختصاری م.ط دارای تابعیت سه‌گانه ایرانی، آمریکایی و انگلیسی و عضو و پشتیبان مالی موسسه ایرانی حیات‌وحش بوده و همچنین دیگر عضو موثر و مدیر این مؤسسه، کاووس سیدامامی دارای تابعیت مضاعف کانادا و از مرتبطان اصلی افسر اطلاعاتی آمریکا در ایران بوده، به نحوی که این افسر اطلاعاتی در سفر به ایران در منزل کاووس سیدامامی استقرار می‌یافته است. این شبکه در پوشش اجرای پروژه‌های علمی و زیست‌محیطی نسبت به جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز اقدام می‌کرده است.»
علاوه بر بررسی موضوع در جلسه فراکسیون محیط‌زیست، دیروز عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در حاشیه جلسه هیأت دولت و در جمع خبرنگاران در این‌باره صحبت کرد و گفت که بازداشت برخی فعالان زیست‌محیطی و اقدامات انجام‌شده توسط سازمان محیط‌زیست در دولت هم مورد بحث قرار گرفته و درحال حاضر وزارت اطلاعات درحال پیگیری موضوع است. کلانتری درعین حال بازداشت کاوه مدنی، معاون آموزش و پژوهش و سرپرست مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست را تکذیب کرد: «مدنی بازداشت نشده و تاکنون بازجویی نشده است.»
رئیس سازمان محیط‌زیست در پاسخ به پرسش دیگری درباره طرح برخی اظهارات از سوی بعضی از مسئولان درباره استفاده از دوربین‌های محیط‌زیستی برای جاسوسی فعالیت‌های موشکی کشور، گفت: «این دوربین‌ها برای رصد یوزپلنگ‌ها هستند و دید آنها بیشتر از ٥٠متر نیست و حداکثر برد این دوربین‌ها ٥٠متر است.»
دستور رئیس‌جمهوری برای تهیه گزارشی جامع درباره بازداشت‌ها
از سوی دیگر شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی با اشاره به اتفاقات رخ‌داده در برخی بازداشتگاه‌ها دیروز خبر داد که رئیس‌جمهوری دستور داده گزارشی جامع در این‌باره تهیه شود. او درباره طرح مطالبی مبنی بر رعایت‌نشدن حقوق زندانیان و بازداشتیان در دوران بازداشت گفت: «در مجموعه دولت پیگیر تحقق حقوق زندانیان چه به صورت موردی و چه به صورت کلی هستیم و این پیگیری‌ها در میانه راه بوده و ادامه خواهد یافت.»
مولاوردی با اشاره به این‌که یکی از حق‌های موجود در منشور حقوق شهروندی حق دادخواهی عادلانه است که ذیل آن بندهای بسیاری وجود دارد، گفت: «اجرای بخش عظیمی از این موارد به قوه‌قضائیه بازمی‌گردد.»
وکلا نامه نوشتند: خودکشی‌ها بررسی شود
موضوع مرگ کاووس سیدامامی، عضو هیأت‌علمی دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق، استاد ارتباطات و مدیرعامل موسسه حیات‌وحش میراث پارسیان که بنا به گفته فرزندش در ٤ بهمن‌ماه دستگیر شده و در ١٩ بهمن‌ماه خبر «خودکشی» او را در زندان به خانواده‌اش دادند، همچنان در رسانه‌ها و محفل‌های دانشگاهیان مطرح است. مسأله باورپذیرنبودن این اتفاق از سوی نزدیکان و آشنایان این استاد دانشگاه وقتی در کنار خودکشی چند تن از بازداشت‌شدگان ناآرامی‌های دی‌ماه قرار گرفت، بیشتر موضوع بحث‌ها شد. به‌طوری که با وجود پاسخ صریح دادستان تهران درباره خودکشی این جامعه‌شناس، دیروز تعدادی از وکلا پیرامون خودکشی‌های اخیر در بازداشتگاه‌ها به رئیس‌جمهوری نامه نوشتند و خواستار تعیین نماینده‌ای ویژه برای بررسی علل خودکشی چند نفر از متهمان در بازداشتگاه‌ها شدند.
این وکلا در این نامه به اصول سوم، هشتم، بیست‌ودوم، سی‌وچهارم، سی‌وهفتم، یکصد و سیزده و یکصد و بیست و یکم قانون اساسی اشاره کرده و عنوان کردند که زندانی یک امانت در دست سازمان زندان‌ها محسوب می‌شود و وفق مواد ٣ و ٤ آیین‌نامه داخلی سازمان زندان‌ها این نهاد ملزم و مکلف به حفاظت از جان زندانیان است. آنها در ادامه با اشاره به جایگاه رئیس‌جمهوری به‌عنوان پاسدار قانون اساسی، خواستار تعیین نماینده ویژه یا صدور دستور خاص به وزیر دادگستری برای بررسی علل یا صحت و سقم این خودکشی‌ها شدند.
«کارکنان موسسه پارسیان گفتند تمام فعالیتشان با مجوز بوده است»
موضوع خودکشی سیدامامی از سوی دیگر در جلسه فراکسیون محیط‌زیست با مسئولان رسیدگی به این پرونده هم بررسی شد و جزییاتی از آن منتشر شد.
محمدرضا تابش، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی با بیان جزییات جدیدی از آخرین پیگیری‌های مجلس در مورد مرگ سیدامامی خبر داد که روز سه‌شنبه با جمعی از خانواده‌های زندانیان محیط‌زیست و کارکنان موسسه حیات‌وحش میراث پارسیان دیدار داشته است.
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی درباره این دیدار گفت: «کارکنان این موسسه تأکید داشتند که تمامی فعالیت‌های آنها صرفا زیست‌محیطی بوده و همه اقدامات آنها در داخل و خارج کشور با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه انجام شده و آنها برای تمامی اقدامات و فعالیت‌های خود مجوزهای لازم را داشته‌اند. این کارکنان از علاقه‌مندی سیدامامی نسبت به مسائل زیست‌محیطی و کمک‌های او سخن گفتند و در صحبت‌هایشان بیان کردند افرادی مرتبط با این موسسه در خارج و داخل کشور که از این موسسه انشعاب کرده بودند، جوسازی و شایعه‌پراکنی‌هایی داشته‌اند و این امر سبب ورود دستگاه‌های اطلاعاتی به این مقوله شده است.»
رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی همچنین به جلسه‌ای دیگر با حضور جمعی از نمایندگان مجلس و کارشناسان مربوطه در پرونده اشاره کرد و گفت: «کارشناسان مربوطه در این جلسه بیان کردند سیدامامی در مواجهه با یکی از دستگیرشدگان که اعتراف کرده فعالیت‌های خارج از عرفی داشته است، بخشی از مسئولیت امر را پذیرفته و برآشفته و مضطرب به سلول بازمی‌گردد و بعد فیلمی به ما نشان دادند که در این فیلم سیدامامی سعی در شکستن لامپ بالای سرش دارد و در سلول پیراهن خود را درمی‌آورد و به گردن می‌آویزد.» با وجود این گفته‌ها اما نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که کارشناسان در آن جلسه بیان کردند به دلیل این‌که سیدامامی در سرویس بهداشتی خود را حلق‌آویز کرده، فیلمی از این اقدام وجود ندارد.
«چرا خبر بازداشت دیر اعلام شد؟»
رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس از سوی دیگر گفت: «درهر صورت مسئول جان زندانیان، سازمان زندان‌هاست، این‌که چرا خبر بازداشت دیر اعلام شده و اگر مقوله جاسوسی است، نقش وزارت اطلاعات در پرونده چیست و ابهامات دیگری که مسئولان امر باید نسبت به آن پاسخگو باشند.» تابش ادامه داد: «در هرصورت هدف نمایندگان عمل به سوگندی است که در مقام ایفای وظایف نمایندگی یاد کرده‌اند تا پاسدار قانون اساسی و حقوق ملت باشند و تلاش کنند همه امور بر مدار قانون قرار گیرد.»
«پرونده سیدامامی به وزارت اطلاعات ارجاع نشده بود»
فراکسیون محیط‌زیست صبح دیروز (چهارشنبه) با معاونین قوه‌قضائیه، سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه جلسه‌ای درباره بازداشت‌های اخیر و مرگ سیدامامی برگزار کرد. در این جلسه رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس با انتقاد از اظهارات دادستان تهران در مورد سیدامامی پیش از قطعی‌شدن حکم او، خبر داد که پرونده سیدامامی به وزارت اطلاعات ارجاع نشده بود.
تابش در گفت‌وگو با ایسنا درباره این جلسه گفت: «در این جلسه نمایندگان سوالات و ابهامات خود را پیرامون نحوه فعالیت موسسه زیست‌محیطی میراث پارسیان، اتهامات وارده به متهمین، وظایف وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در رسیدگی به پرونده و همچنین اظهارات خانواده‌های زندانیان و کارکنان این موسسه که مصر هستند فعالیتشان در چارچوب قانون و در هماهنگی با نهادهای حاکمیتی بوده، مطرح کردند.»
به گفته او، در این جلسه همچنین درخصوص فوت آقای سیدامامی و مسئولیت سازمان زندان‌ها سوال شد و این‌که آیا رسیدگی‌ها منطبق با موازین قانونی بوده یا خیر؟ مسئولان هم به‌طور مشروح به سوالات پاسخ دادند. همچنین عنوان شد که رئیس قوه‌قضائیه دستور رسیدگی جدی به موضوع خصوصا چگونگی فوت متوفی را داده است.
نایب‌رئیس فراکسیون امید همچنین ادامه داد: «در این جلسه مطرح شد که سپاه به‌عنوان ضابط قضائی با حکم دادستان به پرونده وارد شده، درحالی که با توجه به موضوع اتهام علی‌القاعده باید وزارت اطلاعات در پرونده وارد می‌شد. در این جلسه معاون قوه‌قضائیه عنوان کردند که همه بازداشتگاه‌ها ازجمله بازداشتگاهی که مرحوم سیدامامی آن‌جا فوت کرده، زیرنظر سازمان زندان‌هاست، بنابراین سازمان زندان‌ها باید مسئولیت حادثه را بپذیرد و در قبال آن پاسخگو باشد.»
تابش با بیان این‌که قرار است در جلسه آتی مدارک و مستندات پرونده جهت اطلاع نمایندگان و رفع ابهامات وارده ارایه شود، گفت: «یکی از نکات دیگری که در این جلسه مطرح شد، این بود که وزارت اطلاعات گفت این پرونده از طرف قوه‌قضائیه به آنها ارجاع نشده و آنها در این موضوع ورودی نداشتند. ضمن این‌که گفتند معمولا وزارت اطلاعات طبق فرمتی که وجود دارد، در جریان ماموریت‌ها و سفرهای خارجی قرار می‌گیرد. همچنین معاون سازمان حفاظت محیط‌زیست هم عنوان کرد که ورود و اطلاعی از این پرونده نداشته و خواستار این شدند که این موضوع باعث نشود فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد تحت‌الشعاع قرار گیرد و به حیثیت آنها خدشه وارد شود.»
به گفته این نماینده مجلس، نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی و سوگندی که برای پاسداری از قانون اساسی و حقوق ملت یاد کردند، در این موضوع ورود کرده‌اند و در پی کشف حقایق‌اند اما نکته تأسف‌آور این است که بعضی رسانه‌ها خصوصا رسانه ملی به صورت یک‌طرفه به موضوع وارد شده و جای تعجب از دادستان تهران است که قبل از محاکمه و صدور حکم به اظهارنظر پرداخته، درحالی که براساس مقررات آیین دادرسی کیفری تا زمانی که فردی در دادگاه محکوم نشده و حکم در مرحله تجدیدنظر و فرجام‌خواهی قطعی نشده، به هیچ عنوان نمی‌توان در مورد اتهامات صحبت کرد؛ چراکه بحث حیثیت افراد مطرح است، درحالی که دادستان محترم در اظهارات خود مستقیما به فرد متوفی اتهاماتی وارد کرده، درحالی که هنوز مقدمات رسیدگی به پرونده فراهم نبوده و متهم هنوز برای کشف جرم در اختیار ضابط قضائی بوده است. این نماینده مجلس با بیان این‌که وظیفه نمایندگان، اعمال نظارت جهت حفظ حقوق مردم، ارتقای منافع ملی و الزام دستگاه‌ها به تکمین از قانون است، خاطرنشان کرد: برخی موضوعات دارای طبقه‌بندی است و افشای آنها امنیت ملی را به مخاطره می‌اندازد لذا باید در جلسات داخلی ایرادات و اشکالات را حل‌وفصل و ابهامات را رفع کنیم.
رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس همچنین گفت: «تشکل‌های محیط‌زیستی مورد احترام هستند و زحماتشان مرضی‌نظر حضرت پروردگار و مورد حمایت همه مسئولان امر است و ما از آنها می‌خواهیم با قوت و قدرت به کار سخاوتمندانه و متعهدانه خود ادامه دهند.»
این نماینده مجلس درپایان گفت: «خلاصه موارد مطروحه در جلسه فراکسیون محیط‌زیست درباره فوت آقای سیدامامی و نقطه نظرات و ابهامات نمایندگان به استحضار رئیس مجلس رسیده و ایشان هم گفتند که آن را پیگیری می‌کنند و خواستار تداوم جلسات رسیدگی به این موضوع شدند.»
دادستان تهران: دخالت در پرونده قضائی دارای اشکال است
با وجود تمامی این موارد و عکس‌العمل‌ها عباس جعفری‌دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران دیروز در حاشیه جلسه بررسی آسیب‌های اجتماعی، اظهارنظرها درباره خودکشی سیدامامی را دارای مشکل دانست و گفت: «بعضی علی‌رغم این‌که هم پزشکی قانونی و هم قاضی ویژه دادسرای جنایی و هم خانواده متوفی اعلام کرده‌اند که این موضوع خودکشی بوده است؛ کماکان فرافکنی و تشکیک می‌کنند، در واقع این خودکشی رخ داده و در گزارش کالبدشکافی پزشکی قانونی وجود دارد.»
او به این گلایه که «مسئول حفظ جان متهمان و زندانیان چه کسی است»، چنین پاسخی داد: «دادستان تهران در تمام زندان‌ها، قاضی مقیم دارد. بر تمام زندان‌ها نظارت‌های شدیدی صورت می‌گیرد و به صورت مستمر، مکرر و منظم از زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها بازدید می‌شود و از طرفی معاونین مکلفند هفته‌ای یک‌بار به زندان‌ها سر بزنند و نظارت‌های لازم را انجام دهند. خودکشی یا فوت متهم در سایر زندان‌های دنیا نیز وجود دارد؛ اما این‌که ما بگوییم دستگاه قضائی در این زمینه نظارت نکرده که این فرد خودکشی کرده، خیر، اینگونه نبوده است.»
جعفری‌دولت‌آبادی ادامه داد: «وقتی اسناد و تحقیقات به متهم ارایه شد، فرصتی برای پاسخ خواسته است که تحقیقات به روز بعد موکول شد و چون این فرد ملاحظه کرده که اسناد و اطلاعات زیادی در اختیار سیستم تحقیق‌کننده قرار گرفته، تصمیم به خودکشی گرفته و این امر از نبود نظارت ناشی نبوده است.»
او به این مورد که «دادستان دیر اطلاع‌رسانی کرده است» این‌طور جواب داد: «در پرونده‌های مهم امنیتی، سرنخ‌های زیادی وجود دارد که با بیان مطالب تحقیقات، آسیب می‌بیند و عده‌ای هوشیار می‌شوند و از طرفی ما زمانی اقدام به اطلاع‌رسانی می‌کنیم که به دلایل متقنی برسیم. بنابراین اینگونه نیست که هرکسی دستگیر می‌شود، ما بلافاصله تکلیف به اطلاع‌رسانی داریم. البته به خانواده‌ها اطلاع داده می‌شود اما اطلاع‌رسانی عمومی منوط به صحت تحقیقات، اقرارها و اقناع دادستان از انجام تحقیقات است.»
دادستان تهران با ابراز تأسف نسبت به این حادثه ادامه داد: «تحقیقات این پرونده ادامه دارد و حداقل بیش از ٦ماه روی این موضوع بررسی‌هایی انجام شده است. وقتی اقدام به دستگیری شد که ضرورت داشت، انتقال اطلاعات متوقف شود. بنابراین افراد نباید اظهارنظرهایی مغایر با محتویات پرونده، اقرارات متهم و اسناد موجود در پرونده مطرح کنند. این‌که مطرح می‌کنند که فلان فرد دستگیر شد و بعدا معلوم می‌شود که دروغ است، موجب نگرانی مردم می‌شود.»
