دستمزد کفاف ۲۶درصد از هزینه‌ها را داد
خانوارهای ایرانی در دو دهه نزدیک به دوسوم درآمد خود را باید به طور متوسط صرف هزینه‌های مسکن کنند. بسیاری از کارشناسان از تبدیل‌شدن نیاز مسکن به یک کالا و دارایی صحبت می‌کنند و با انتقاد از این شرایط از مسکن اجتماعی و سیاست‌های حمایتی در این حوزه بحث کرده‌اند.
به گزارش بازتاب به نقل از شرق، ضرورت این توصیه را می‌توان در داده‌ها و آمارهای رسمی به‌وضوح دید. در سال ۱۳۷۸ درست ۲۰ سال پیش هزینه‌های مسکن، آب، برق و سوخت در سبد مصرفی خانوارها سهم ۲۵درصدی داشت، اما حالا این رقم به ۳۵ درصد رسیده و حتی از هزینه‌های خوراکی هم پیشی گرفته است. البته این آمار مربوط به قبل از افزایش ۴۰ تا ۵۰درصدی بهای مسکن در سال جاری است و می‌توان پیش‌بینی کرد که هزینه‌های مسکن در امسال سهمی حدود ۴۰درصدی از مجموع هزینه‌های خانوارها را دربر گیرد. طبق آخرین اعلام بانک مرکزی، بودجه خانوار در سال ۹۶ نشان می‌دهد هر خانواده ایرانی به طور متوسط ماهانه سه میلیون و ۵۱۰ هزار تومان هزینه داشته و از این میزان بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان آن را باید صرف هزینه‌های مسکن کنند.
از مجموع درآمدهای به‌دست‌آمده در سال گذشته حدود ۳۰ درصد آن از طریق درآمدهای حاصل از ارزش اجاری خانه شخصی به دست آمده؛ یعنی مبلغی حدود ۱۲میلیون و ۴۶۰ هزار تومان؛ به این معنا که مسکن برای ۳۰ درصد خانوارها تبدیل به تنها منبع درآمدی آنها شده است. همچنین گرچه میزان درآمدها نسبت به سال ۹۵ حدود ۱۲درصد افزایش یافته، اما با وجود تورم ۱۰درصدی نمی‌توان این عدد را راوی ارتقای رفاه و کیفیت زندگی تلقی کرد. همچنان که دخل‌وخرج خانوارها به طور متوسط با مازاد ۱۵۰ هزارتومانی به طور ماهانه همراه بوده (با احتساب تورم ۱۰درصدی معادل ۷۰ هزار تومان می‌شود) و حداقل دستمزد ۹۲۹ هزارتومانی سال گذشته فقط ۲۶ درصد از کل هزینه‌های ماهانه خانواده‌ها را پوشش داده و در واقع هزینه متوسط ماهانه دو میلیون و ۵۸۱ هزار تومان بیشتر از میزان حداقل دستمزد مصوب در سال ۹۶ است.
۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان؛ هزینه یک خانواده ۳-۴نفره
بانک مرکزی دیروز گزارش بودجه خانوار در سال ۹۶ را منتشر کرد. براساس اطلاعات این گزارش متوسط هزینه‌های خانوارهای ایرانی در سال گذشته ۷.۲ درصد افزایش یافته و مجموع درآمدها ۱۲ درصد نسبت به سال گذشته آن رشد داشته است. این گزارش سالانه از سوی بانک مرکزی و با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی از حدود ۱۳ هزار خانوار شهری و مراجعه حضوری به منظور اخذ اطلاعات منتشر می‌شود. «تعداد افراد خانوار»، «ترکیب سنی افراد خانوار»، «میزان تسهیلات افراد خانوار»، «درآمد و هزینه خانوار»، «درجه اشتغال و بی‌کاری افراد خانوار»، «وضعیت مسکن خانوار» و «لوازم خانگی مورد استفاده» از جمله متغیرهای مهم قابل استخراج از این گزارش هستند. داده‌های این گزارش نشان می‌دهد خانوارها به طور متوسط در سال گذشته ۴۲ میلیون و ۱۳۸ هزار تومان درآمد داشتهاند که معادل ماهانه آن به ماهی سه‌میلیون و ۵۱۰ هزار تومان می‌رسد. هرچند در ایران هیچ مرجع آمار رسمی اقدام به اندازه‌گیری خط فقر نمی‌کند، اما برخی از کارشناسان اقتصادی میزان اختلاف هزینه متوسط خانوارها با حداقل دستمزد را معیاری برای شناسایی خط فقر می‌دانند. براساس محاسبات بر این مبنا سال گذشته میزان هزینه‌های متوسط خانواده‌ها در مقایسه با حداقل دستمزد به طور ماهانه فاصله دومیلیون و ۵۸۱ هزار تومانی دارد. در سال گذشته هر خانوار شهری ایرانی به‌طور متوسط حدود ۴۴ میلیون تومان از محل‌های مختلف درآمد داشته که این مقدار در مقیاس ماهانه تقریبا معادل سه میلیون و ۶۶۰ هزار تومان است. کیفیت این سطح درآمد به میزان قابل توجهی به تعداد افراد خانوار بستگی دارد و بانک مرکزی ابعاد هر خانوار شهری ایرانی در سال گذشته را به‌طور متوسط حدود ۳.۲ نفر عضو در نظر گرفته است. یعنی هر خانواده بین سه تا چهار عضو در ماه حدود سه‌میلیون و ۶۶۰ هزار تومان درآمد داشته است. البته یکی از انتقادات جدی که به نحوه محاسبه بودجه خانوار به مراجع آماری از سوی کارشناسان وارد می‌شود، این است که نوع نمونه‌گیری از خانواده‌ها با توجه به شکاف درآمدی بین مناطق مختلف کشور و به‌ویژه شهر تهران نسبت به دیگر شهرها، احتمال خطای برآوردی را بالا می‌برد و میانگین اعداد به سمت عدد بزرگ‌تر میل پیدا می‌کند بنابراین این آمار نمی‌تواند گویای همه واقعیت دخل‌وخرج خانواده‌ها باشد.
درآمد ۳۰ درصد از خانوارها از محل اجاره مسکن
به طور میانگین سطح درآمد خانوار نمونه در سال گذشته در مقایسه با سال ۱۳۹۵ حدود ۱۲ درصد افزایش داشته که با تورم ۱۰درصدی سال گذشته اختلاف دو واحد درصدی دارد؛ بنابراین اختلاف پنج واحد درصدی میان هزینه و درآمد خانواده‌ها در سال گذشته را نمی‌توان به معنای مازاد درآمدی برداشت کرد. به تعبیر دیگر با وجود تورم ۱۰درصدی میزان افزایش درآمد ۱۲درصدی خانوارها در سال ۹۶ به‌هیچ‌وجه گویای ارتقای کیفیت زندگی نیست؛ همچنان که از درآمد سه‌میلیون‌و ۶۶۰ هزار تومانی خانوارهای نمونه بانک مرکزی، سه‌میلیون‌و ۵۱۰ هزار تومان آن صرف هزینه‌ها شده و با احتساب تورم ۱۰درصدی از لحاظ قدرت پول به میزان واقعی افزایش درآمد سال ۹۶ در مقایسه با سال گذشته آن تنها دو درصد است؛ یعنی درآمد ماهانه خانوارهای شهری به طور متوسط ۷۳ هزار تومان بیشتر از سال پیش بوده؛ در‌حالی‌که مجموع هزینه‌های خانوارها به طور ماهانه ۲۴۵ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.
علاوه بر سطح درآمد، ترکیب درآمد خانوار نمونه نیز از متغیرهای مهم بودجه خانوار است. در یک دسته‌بندی درآمد خانوار از دو محل «درآمد پولی» و «درآمد غیرپولی» تأمین می‌شود. درآمد پولی آن بخش از درآمد افراد است که از سه محل «دستمزد»، «اجاره» و«سود» پرداختی به خانوار به دست آمده، در طرف مقابل درآمدهای غیرپولی درآمدهای ناملموسی شامل ارزش اجاره خانه شخصی است. بر‌اساس‌این در سال گذشته حدود ۷۰ درصد از درآمد خانوار نمونه در ایران از محل درآمدهای پولی و ۳۰ درصد باقی‌مانده از محل درآمدهای غیرپولی بوده است.
در یک دسته‌بندی دیگر گزارش بانک مرکزی، درآمدهای پولی خانوار نمونه را می‌توان به هفت بخش مختلف از‌جمله «دستمزد بخش دولتی»، «دستمزد بخش خصوصی»، «درآمد مشاغل آزاد کشاورزی»، «مشاغل آزاد غیر‌کشاورزی» و «درآمدهای متفرقه» تقسیم کرد. بررسی گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد درآمدهای متفرقه با ثبت ۲۴ درصد بیشترین سهم را از ۷۰ درصد درآمدهای پولی داشته است. سهم گروه «دستمزد بخش خصوصی» حدود ۱۵ درصد و «دستمزد بخش دولتی» حدود ۱۰ درصد بوده است. اگر فرض شود نمونه مذکور به‌خوبی کل جامعه را نمایندگی کند، به این معنی است که بخش خصوصی حدود ۵/۱ برابر بخش دولتی درآمدهای افراد را تأمین کرده که البته این سهم در مقایسه با سال گذشته افزایش ۱۹.۸ درصدی داشته است. در واقع از میان محل کسب درآمد موجود برای افراد، تنها ۱۰ درصد خانوارهای شهری از فعالیت‌ها در مشاغل دولتی بهره‌مند بوده، حدود ۳۰ درصد آنها از روش‌هایی مانند اجاره املاک شخصی درآمد کسب می‌کنند.
۱۵ درصد هم در شرکت‌ها و بنگاه‌های بخش خصوصی کار می‌کنند. البته در کنار این آمار باید به اطلاعات گزارش‌شده درباره تعداد خانوارهای دارای افراد شاغل هم توجه کرد. از سال ۱۳۹۰ تا سال گذشته سهم خانوارهایی که هیچ عضو شاغلی نداشته‌اند، افزایش یافته؛ اما سهم افرادی که یک یا دو نفر شاغل داشتهاند، کاهش یافته است. سهم خانوارهایی که در سال ۱۳۹۰ هیچ عضو شاغلی نداشتند، معادل۲۱.۵ درصد بوده و این در حالی است که سهم این خانوارها در سال گذشته با بیش از شش درصد افزایش به حدود ۲۸ درصد رسیده است. در طرف مقابل سهم خانوارهایی که یک نفر شاغل داشتند، در سال گذشته در مقایسه با سال ۱۳۹۰ با حدود پنج درصد کاهش به حدود ۵۵ درصد رسیده و سهم خانوارهای با دو نفر شاغل نیز با دو درصد کاهش به ۱۶ درصد رسیده است؛ بنابراین این روند نشان می‌دهد که مقیاس بی‌کاری در سال‌های گذشته وسیع‌تر شده و تعداد خانوارهای کاملا بی‌کار افزایش یافته است.
همچنین بررسی نحوه تصرف محل سکونت خانوارها در سال ۹۶ نشان می‌دهد، حدود ۶۵ درصد از خانوارها مالک‌نشین هستند و ۲۶ درصد در مسکن اجاری، ۰.۴ درصد در مسکن در برابر خدمت و ۸.۹ درصد در مسکن رایگان سکونت دارند. در مقایسه با سال ۹۵درصد سکونت در مسکن شخصی افزایش و درصد سکونت در مسکن اجاری، رایگان و در برابر خدمت کاهش داشته است.
