درخواست برای تکمیل قانون عملیات بانکی در همایش حقوق بانکی

معاون حقوقی قوه قضاییه با تاکید بر لزوم انجام اصلاحات اساسی در ساختار حقوقی و عملکرد نظام بانکی، خواستار بهره‌گیری از ظرفیت فناوری‌های نوین مالی از جمله بانکداری دیجیتال، رمزارزها، بانکداری باز و سیستم‌های پرداخت هوشمند شد.

به گزارش ایرنا، سیدبهزاد پورسید در آیین اختتامیه نخستین همایش ملی حقوق بانکی با اشاره به روند تحولات نظام بانکی کشور از پیش از انقلاب تاکنون اظهار داشت: نظام حقوقی بانک‌ها در ایران با فراز و نشیب‌های فراوانی روبه‌رو بوده و از دوره ملی‌سازی بانک‌ها تا سیاست‌های خصوصی‌سازی اصل ۴۴، نیازمند بازنگری و اصلاحات گسترده است.

وی تصویب قانون جدید بانک مرکزی را گامی مؤثر در مسیر تحول نظام پولی و بانکی کشور دانست و تأکید کرد: این قانون اختیارات مهمی برای بانک مرکزی در نظر گرفته، اما برای اجرای مؤثر آن باید ابزارهای لازم نیز فراهم شود. پورسید همچنین با تاکید بر اهمیت موضوع استقلال بانک مرکزی تصریح کرد: این موضوع باید علاوه بر حقوق بین‌الملل، در بستر حقوق داخلی نیز بررسی و تبیین شود.

معاون حقوقی قوه قضاییه با انتقاد از بلاتکلیفی بخش دوم قانون بانک مرکزی، که به عملیات بانکداری مربوط می‌شود، آن را یکی از چالش‌های اصلی حوزه حقوق بانکی عنوان کرد. وی همچنین خواستار تدوین قوانین شفاف در زمینه‌هایی نظیر رقابت سالم، جلوگیری از انحصار، حمایت از حقوق مصرف‌کننده و قواعد ید امانی شد و افزود: در این زمینه‌ها، نظام بانکی کشور نسبت به استانداردهای حقوقی جهانی عقب‌مانده است.

پورسید ضمن انتقاد از ماهیت الحاقی قراردادهای بانکی فعلی، بر لزوم رعایت حقوق مشتریان و جلوگیری از انعقاد قراردادهای صوری تاکید کرد و خواستار تبدیل دستورالعمل‌های مربوط به حاکمیت شرکتی به قانون شد.

وی ابراز امیدواری کرد که قانون جامع عملیات بانکی تا پیش از برگزاری دومین همایش ملی حقوق بانکی به تصویب برسد و خلأهای قانونی موجود در این حوزه برطرف شود.

ضرورت ایجاد رشته دانشگاهی حقوق بانکی

در ادامه این مراسم، سیدمحمدمهدی غمامی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری با اشاره به چالش‌های حقوقی و ساختاری بانک‌ها اظهار کرد: نظام بانکی هم با مشکلات سنتی نظیر نبود امنیت حقوقی و فقدان قوانین منقح مواجه است و هم با چالش‌های نوین ناشی از رشد نهادهای مالی جدید و فناوری‌های نوظهور روبه‌روست.

غمامی پیشنهاد کرد که نتایج این همایش می‌تواند زمینه‌ساز راه‌اندازی رشته تخصصی «حقوق بانکی» در مقطع کارشناسی ارشد شود؛ اقدامی که در تربیت نیروی انسانی متخصص نقش بسزایی خواهد داشت.

هم‌افزایی دانشگاه و نظام بانکی، ضرورتی راهبردی

یاسر مرادی، دبیرکل همایش نیز در سخنان پایانی خود، هم‌افزایی میان قضات، دانشگاهیان و مدیران بانکی را از نقاط قوت این رویداد برشمرد و خواستار تقویت ارتباط میان نهادهای تصمیم‌گیر و مراکز علمی برای ارتقاء کیفیت سیاست‌گذاری‌ها شد.

او همچنین بر اهمیت به‌روزرسانی دانش تخصصی در حوزه حقوق بانکی تاکید کرد و از آمادگی برای برگزاری منظم این همایش به صورت دوسالانه خبر داد.

پایان نخستین همایش ملی حقوق بانکی با معرفی برترین مقالات

آیین اختتامیه نخستین همایش ملی حقوق بانکی، روز دوشنبه ۸ اردیبهشت‌ماه با حضور چهره‌هایی همچون سیدبهزاد پورسید، معاون حقوقی قوه قضاییه و محسن سیفی، مدیرعامل بانک صادرات ایران در مرکز همایش‌های صداوسیما برگزار شد.

در این رویداد دو روزه، بیش از ۵۰ تن از مسئولان، اساتید و کارشناسان حوزه حقوق و بانکداری به ایراد سخنرانی پرداختند. از میان ۳۱۰ مقاله ارسال‌شده به دبیرخانه همایش، ۱۳۵ مقاله پذیرفته شد و از ۱۱ مقاله برتر نیز با اهدای لوح تقدیر تجلیل به‌عمل آمد.