درباره حق قانونی و مشروع دسترسی به تلگرام

مرتضی محسنی، وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی نوشت: پس از فیلتر شدن تلگرام، بحث های حقوقی در این زمینه به وجود آمد که آیا شبکه های اجتماعی دارای اعتبار قانونی هستند و اگر دارای اعتبار قانونی هستند آیا امکان مسدود کردن آن وجود دارد و اصولا حقوق استفاده کنندگان از این شبکه ها چیست. نویسنده در این نوشتار صرفا قصد تحلیل حقوقی دارد و از این منظر بر پایه 4 اصل به تحلیل موضوع می پردازیم.

1. حق دسترسی آزاد به اطلاعات و فضای مجازی

بر اساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات را دارد (بند 2 قانون) و همه دستگاه ها و نهادهای دولتی و عمومی مکلف شده اند این حق را به رسمیت بشناسند و در راستای شفافیت تکلیف به انتشار اطلاعات، از امکانات مختلف از جمله امکانات رایانه ای برای اطلاع رسانی استفاده نمایند. (ماده 10)

همچنین در منشور حقوق شهروندی در ماده 33 آن صراحتا حق دسترسی به فضای مجازی مورد تاکید قرار گرفته است. به موجب این ماده «حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره مند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی زبانی، سنت ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است. ایجاد هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه) بدون مستند قانونی صریح ممنوع است.»

2. اصل اعتبار قانونی سیستم های الکترونیکی و رایانه ای

قانون تجارت الکترونیک بسترهای الکترونیکی از قبیل (رایانه ای – مخابراتی، فضای مجازی) را به رسمیت شناخته است و به موجب ماده 1 این قانون، هدف از تدوین آن، شکل گیری اصول و قواعد بر مبادله پیام در واسطه های الکترونیکی و سیستم های ارتباطی جدید است که از مصادیق واسطه های الکترونیکی و سیستم های الکترونیکی شبکه های اجتماعی است که حسب قانون تجارت الکترونیک خود به خود دارای اعتبار قانونی می باشند و در هیچ یک از قوانین ما، بسترهای الکترونیکی (شبکه های اجتماعی، سیستم های رایانه ای) غیرقانونی شناخته نشده اند حتی اگر این شبکه ها خارجی باشند و هر جا در قوانین از امکانات رایانه ای یاد شده، شامل انواع و اقسام سیستم های الکترونیکی از جمله شبکه های مجازی هم می باشد. و جالب آن که در همین قانون به اعتبار قانونی داده پیام هایی که از طریق بسترهای الکترونیک ارسال شده اند تصریح شده و حسب ماده 12 دارای ارزش اثباتی است و همانند یک سند کتبی دارای ارزش می باشد مگر آن که از نظر فنی به نحو مطمئن ارسال نشده باشد.م

3. اصل ضرورت تفسیر امور الکترونیکی در راستای خصوصیت بین المللی آنها و ضرورت توسعه همگانی بین کشورها

نکته بسیار مهمی که در برخورد با امور الکترونیکی و شبکه های اجتماعی جهانی باید مورد توجه قرار گیرد خصوصیت بین المللی اینگونه امور و ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها می باشد. بر اساس ماده 3 قانون تجارت الکترونیک «در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین المللی، ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت توجه کرد.»

به نظر می رسد که این ماده یک اصل را در تفسیر قوانین خصوصی در برخورد با مسائل الکتریکی بیان می کند که باید خصوصیت بین المللی و عرف بین المللی را در نظر گرفت. بر اساس این اصل ما نمی توانیم برخلاف اکثریت کشورهای جهان اقدام به مسدود کردن یک شبکه جهانی نماییم و جا دارد که مسئولین ما توجه بیشتری به این اصل داشته باشند که خوشبختانه به صورت قانون در آمده و در این ماده صراحتا به آن اشاره شده است.

4. لزوم حفظ حق مکتسبه اشخاص در فضای مجازی

با توجه به این که ورود در شبکه های مجازی غیرقانونی نیست و هر کسی که در این شبکه ها کار و کسبی مشروع راه اندازی کرده باشد، این کار و کسب حق مکتسبه شخصی محسوب می شود و هیچ مقامی نمی تواند حق مکتسبه اشخاص را از آنها سلب و اخذ نماید. حق مکتسبه عبارت از امتیازی است که شخص به صورت مشروع به دست آورده است. به عنوان مثال چنانچه شخصی در شبکه تلگرام کانالی ایجاد کرده باشد و در آن کانال به کسب و کار مشروع پرداخته باشد، این کانال حق مکتسبه و مال مشروع شخص محسوب می شود و تعدی به آن و مسدود کردن کانال، خلاف قانون می باشد، لذا در حال حاضر که کار و کسب های فراوانی در شبکه تلگرام به وجود آمده و مالکان آنها متحمل هزینه های بسیار برای راه اندازی و توسعه آن شده اند، سزاوار نیست که با مسدود کردن این پیام رسان، حق مکتسبه و مالکانه آنها را نادیده بگیریم؛ چون کانال های اجتماعی و کار و کسب های اینترنتی، مال معنوی محسوب می شوند و مورد حمایت قانون می باشند.