داعش چگونه کسب درآمد می‌کرد؟
اکنون که داعش شکست خورده، این سوال مطرح است که این گروه چگونه می‌توانست به صد ها هزار نیروی خود حقوق بدهد و هزینه‌های سنگین عملیات‌های تروریستی خود را تامین کند.
به گزارش بازتاب، به نقل از اکونومیست، هنوز از زمانی که پرچم‌های سیاه این حکومت خود خوانده در بیش از یک سوم خاک عراق و حدود نیمی از سوریه در اهتزاز بود، زمان زیادی نگذشته است. این گروه طی نبردهای متعدد با ارتش‌های این دو کشور، ۹۸ درصد قلمرو و ۷۰هزار جنگجوی خود را از دست داده است.
داعش به تدریج توانست میلیون‌ها دلار پول ذخیره و با سرمایه‌گذاری در عراق، پول و طلا به ترکیه انتقال دهد. یکی از دلال‌هایی که زمانی برای این گروه اسلحه تهیه می‌کرد گفته است: باور نمی‌کنید چه میزان پول از قلمرو تحت کنترل داعش خارج شد. یکی از نمایندگان مجلس عراق هم تخمین زده است طی زمان عقب‌نشینی داعش از مناطق تصرف شده، ۴۰۰ میلیون دلار پول توسط اعضای این گروه از عراق و سوریه خارج شد.
بررسی‌های مرکز مطالعات بین‌المللی افراط‌گرایی و خشونت‌های سیاسی نشان می‌دهد داعش چهار منبع درآمدی عمده داشته است: غارت و دزدی، مالیات، فروش نفت و آدم ربایی. گروه داعش که ۵۰۰ میلیون دلار از اموال بانک‌های عراقی را به سرقت برد، در سال ۲۰۱۵ با ثروتی معادل ۶ میلیارد دلار، ثروتمندترین گروه تروریستی تاریخ بوده است.
دلالان ارز سوری و ترک که بین مرزهای دو کشور فعالند، از سال گذشته منابع ارزی عظیمی را از سوریه خارج کرده‌اند و گفته می‌شود آن‌ها با سیستم انتقال پول “حواله” مبادرت به این اقدام کرده‌اند. اکونومیست می‌افزاید از حواله برای انتقال وجه در معاملات انسان، اسلحه، پناهجویان و نفت نیز استفاده شده است.
داعش با استفاده از سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های قانونی عراق به پولشویی اقدام کرده و آن طور که اکونومیست دریافته است، داعش با استفاده از افراد میانسال به خرید مزارع، خودرو و تجهیزات هتل داری و بیمارستانی اقدام کرده است.
داعش همچنین قابلیت تولید ثروت هم داشته است: این گروه احتمالا منابع به غارت رفته از مناطق تحت تصرف خود را صرف امور تجاری کرده است و با توجه به تغییر رویکرد از اخذ سرزمین‌های جدید به استخدام شورشیان، این گروه از اخاذی، قاچاق و گروگان‌گیری سود کسب کرده است.
نکته این است که تروریست‌ها با پول‌هایی که قبلا کسب کرده‌اند و یا بعدا به دست خواهند آورد، تا سال‌های سال در کسب‌وکارهای تجاری باقی خواهند ماند.
