دادگاه طبری اردیبهشت برگزار می‌شود
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری آنلاین امروز ضمن تبریک فرا رسیدن اعیاد شعبانیه و سال جدید – سالی که از سوی رهبر انقلاب به عنوان سال جهش تولید نامگذاری شده است، گفت: در سال ۱۳۹۸ که هدف نظام و راهبرد تعیین شده از سوی رهبری رونق تولید بود، خوشبختانه اعلام کردیم که نتیجه تلاش‌های همکاران ما در جلوگیری از تعطیلی بیش از ۹۹۰ واحد تولیدی و پیشگیری از بیکار شدن کارگران این واحد‌ها بخشی از ایفای نقش قوه قضاییه در تحقق رونق تولید بود.
حمایت حقوقی و قضایی از واحد‌های تولیدی
وی افزود: در سال ۱۳۹۹ و با هدف تحقق جهش تولید ان‌شالله سعی خواهیم کرد با کمک و حمایت حقوقی و قضایی از واحد‌های تولیدی و نیز حمایت‌های لازم از آن‌ها از جمله تامین امنیت قضایی و اقتصادی برای تولید کنندگان کمک به بهبود فضای کسب و کار با اصلاح ساختار‌های فسادزا و رفع دیوان سالاری‌های ظالمانه و حذف دالان‌های تاریک و صدور مجوز و امضا‌های طلایی و به ویژه با مبارزه همه جانبه و مقتدرانه و قاطع با فساد و قاچاق کالا سهم خودمان را در انجام این ماموریت مهم ایفا کنیم.
به گزارش ایسنا،وی تصریح کرد: یکسال و یک ماه از آغاز دوره تحول و مدیریت جدید قوه قضاییه و یکسال از توفیق حضور م. به عنوان سخنگوی قوه سپری شد، در این مدت تلاش کردیم مردم و مخاطبان ما و همکاران ما تحول را به خوبی احساس کنند و سعی کردیم مراجعین به دستگاه قضا و عامه مردم طعم شیرین عدالت و خدمت را بچشند. اینک به شکرانه توفیقی که در این مسیر خداوند به ما عنایت کرد از خداوند و همه همکاران عزیزمان که با تلاش و مجاهدت شبانه روزی در این مسیر گام برداشتند سپاسگزاری می‌کنم.
اصلاح روش‌های مدیریتی در سطوح مختلف
وی افزود: از دیگر اقدامات موثر سال گذشته اصلاح روش‌های مدیریتی در سطوح مختلف قوه قضاییه با بهره‌گیری از روش‌های مدیریتی فعال و پویا و میدانی و مردمی بود.
اسماعیلی یادآور شد: در سال گذشته ریاست قوه ۱۷ سفر استانی انجام دادند و اگر شرایط کرونایی در پایان سال رخ نمیداد این سفر‌ها قرار بود به ۲۰ سفر برسد. علاوه بر سفر‌های استانی بازدید‌های میدانی فراوانی انجام شد. ایشان از واحد‌های قضایی و سازمان‌های تابعه از جمله ۸ واحد قضایی در تهران و یک واحد قضایی در مشهد و از ۶ زندان در تهران و استان‌های مختلف بازدید داشتند. این الگوی مدیریتی به سایر بخش‌های مدیریت قوه قضاییه تسری یافت. تعداد بازدید‌های مدیران قضایی از زیر مجموعه خود در سال ۹۸ در مقایسه با سال ۹۷ رشدی بیست درصدی از ۶۲ درصد داشته است. این یعنی مدیریت فعال و مردمی توام با نظارت‌های میدانی بر عملکرد همکاران.
صدور دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های مسن
اسماعیلی تصریح کرد: از اقدامات خوب دیگر در سال گذشته صدور دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های مسن بود و بیش از ۵۰ درصد از پرونده‌های مسن در دی و بهمن ۹۸ رسیدگی شد، اما شیوع کرونا در کشور مجال استقرار اجرای این دستورالعمل در اسفند ماه از ما گرفت. در سال ۹۹ این دستورالعمل استمرار می‌یابد. در ۶ ماهه سال ۹۹ بخش عمده‌ای پرونده مسن تعیین تکلیف می‌شود. در سال ۹۸ ازویژگی قوه فعالیت مجدانه شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی بود. در سال ۹۸ شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی در تهران رای به محکومیت ۲۶۰ مفسد اقتصادی و در خراسان رضوی رای به محکومیت ۳۰۳ مفسد اقتصادی و در فارس ۳۱ نفر و در اصفهان ۳۰ نفر ودر هرمزگان ۱۱ نفر و در گلستان ۳ نفر و در قم ۳ نفر از مفسدان اقتصادی در این محاکم محکومیت یافتند و رای قطعی محکومیت در مورد آن‌ها صادر شد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در سال ۹۸، قوه قضاییه توانست ۱۵۰۰ میلیارد از اموال تعاونی افضل توس را به بانک مرکزی انتقال دهد. همچنین ۱۴۵۰ میلیارد تومان از اموال تعاونی وحدت به بانک مرکزی منتقل شد. از اموال تعاونی فرشتگان ۳۰۰ میلیارد تومان توسط قوه قضاییه به بانک مرکزی واگذار شد. از اموال تعاونی ثامن الحجج ۶۰۰ میلیارد تومان به بانک مرکزی واگذار شد و ۴۳۵ میلیارد به مردم و سپرده گذاران پرداخت شد و اموال و دارایی‌های دیگری نیز از این موسسه شناسایی شده که به مرور فرایند خروج یا انتقال آن‌ها به بانک مرکزی انجام خواهد شد تا تمام یا حداقل بخش عمده‌ای از اعتبارات بانک مرکزی از ناحیه این خط اعتباری تامین شده باشد.
نحوه دادرسی‌ها در دوران کرونا
وی در پاسخ به سوالی با توجه به شیوع کرونا نحوه دادرسی‌ها به چه صورت است گفت: دیروز دستورالعملی در جلسه شورای عالی تبیین شد. جزییات دستورالعمل امروز در نشست معاون اول قوه قضاییه با تعدادی از معاونین نهایی می‌شود و فردا جلسه مشترک شورای عالی قوه قضاییه و روسای کل و دادستان‌های مراکز استان‌ها به صورت ویدیو کنفرانس برگزار خواهد شد. در جلسه فردا این دستورالعمل پس از تصویب ریاست قوه به استان‌ها ابلاغ می‌شود و نحوه دادرسی در شرایط موجود تبیین خواهد شد. تلاش شد در تدوین این دستورالعمل سلامت همکاران ما، سلامت مراجعین با رعایت فاصله‌گذاری فیزیکی و استفاده از نوبت دهی و فناوری اطلاعات و سامانه‌های مربوطه رعایت شود تا سلامت همکاران و مراجعین به خطر نیفتد. دادرسی تعطیل بردار نیست و ما جمع بین سلامت و انجام وظیفه و تدبیر را در این دستور العمل لحاظ کردیم. این دستورالعمل دقیقا منطبق با سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب ستاد ملی مقابله با کروناست. قوه قضاییه هم عضو این ستاد است. باید چرخ اقتصاد مردم بچرخد به گونه‌ای که سلامت مردم به مخاطره نیفتد. سیاست قوه همین است.
بین دیدگاه‌های سران قوا فاصله‌ای نیست
وی تاکید کرد: بین دیدگاه‌های سران قوا فاصله‌ای نیست و بی جهت برخی از شیاطین با گزینش برخی از عبارات سعی در القای تضاد بین بخش‌های مختلف نداشته باشند.
وظایف قوه قضاییه در تحقق شعار سال
اسماعیلی درباره وظایف قوه قضاییه در تحقق شعار سال (جهش تولید) ادامه داد: در اولین جلسه مسوولان قوه قضاییه با حضور تعدادی از مسوولان ذیربط در هفته اول فروردین امسال این موضوع در دستور کار قرار گرفت و نقش قوه قضاییه در جهش تولید مشخص شد. ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه که از سال‌ها قبل تشکیل شده ماموریت یافت تا تحقق شعار امسال را در جهت مقابله با قاچاق پیگیری کند.
وضعیت پرونده اقلام دارویی
وی درباره پرونده‌های اقلام دارویی گفت: این پرونده‌ها در دادسرا‌ها رسیدگی شده است. در دادگاه‌های برخی استان‌ها رای صادر شده، ولی در تهران با شرایط کرونایی هنوز رای این پرونده‌ها صادر نشده، ولی با دستورالعمل جدید و فعال شدن محاکم با دستورالعمل جدید ان‌شالله رای مقتضی صادر می‌شود.
ملت‌های جهان در برابر رفتار آمریکا به خود بیایند
وی همچنین درباره اقدامات یکجانبه امریکا در مبارزه با ویروس کرونا گفت: متاسفانه اقدامات آمریکا با هیچ یک از موازین حقوقی و موازین بین‌المللی سازگاری ندارد. امروز همه قبول دارند که حق حیات در زمره حقوق اولیه جامعه بشری است و حق سلامت در زمره حقوق عامه است. این حقوق ملیت و نژاد و قومیت نمی‌شناسد و گویش و تابعیت و زبان نمی‌تواند تاثیری در این حقوق اساسی و بین المللی داشته باشد. اقدامات اخیر امریکا در حوزه‌های مختلف از جمله تحریم دارو به ویژه در روز‌های اخیر جنایت علیه بشریت است و مصداق بارز تبعیض در بین جامعه بشری است. گرچه با این جنایات امریکا نتوانسته این بیماری را در کشور خود مهار کند، اما حافظه تاریخ این جنایات را فراموش نمی‌کند. مهم این است که نهاد‌های بین المللی باید استقلال خود را به اثبات برسانند و نهاد‌های بین‌المللی باید از زیر فشار دولت‌های زورگو و قلدرماب خارج شوند. ما تا امروز شاهد قصور نهاد‌های بین المللی هستیم امیدواریم نهاد‌های بین المللی به خود بیایند و وظیفه خود را انجام دهند والا اعتبار آن‌ها در نزد افکار عمومی جامعه از بین می‌رود.
وضعیت پرونده طبری
وی درباره آخرین وضعیت پرونده طبری گفت: قبلا گفتیم که پرونده به دادگاه رفته و تشریفات در دادگاه برگزار می‌شود و پیش‌بینی ما این است که در اردیبهشت ماه اولین جلسه آن برگزار و جلسات بعدی پشت سر هم برگزار شود.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: ۲۲ نشست سخنگویی در یکسالی که بنده سخنگو بودم برگزار و به ۴۹۵ سوال پاسخ داده شد و در مقایسه با دوره قبل که در هر سال ۱۵ نشست برگزار شده بود، ۳۷۰ سوال پاسخ داده شده که رشد ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد.
حکم پرونده شهردار شیراز
وی درباره حکم پرونده شهرداران فعلی و سابق شیراز در خصوص قصور در سیل سال گذشته گفت: این پرونده هم از اقداماتی بود که وعده‌های قوه قضاییه تحقق یافت. در سال گذشته در ایام نوروز سیلاب‌هایی را در استان‌ها داشتیم و اعلام کردیم علل آن بررسی شود. به پرونده مقامات شهردار‌ها در دوره فعلی و گذشته در این ارتباط هم در استان گلستان و فارس و برخی استان‌ها رسیدگی شد. در استان فارس رای صادر و برای شخصیت حقوقی و شهرداران وقت محکومیت کیفری و پرداخت دیه به درگذشتگان و جبران خسارت و خسارت دیدگان صادر شد. اما چون قطعی نشده از بیان جزییات معذورم. قوه قضاییه شعار نداد و در عمل رسیدگی و رای صادر کرد این عزم و اراده قوه قضاییه در دفاع از حقوق مردم را به اثبات می‌رساند.
مرخصی شامل نجفی نمی‌شود
وی درباره عدم اعطای مرخصی به محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران نیز اظهار کرد: این ادعا که در زندان به تعبیری در بند و اندرزگاهی که آقای نجفی حضور دارد یک نفر مبتلا به کرونا شده است صحت ندارد و به هیچ عنوان هیچ کدام از افراد در اندرزگاه مبتلا به بیماری کرونا نیستند. مرخصی به کسانی داده شده است که محکومیت قطعی دارند و از آن‌جا که آقای نجفی رای محکومیت قطعی برایش صادر نشده از دایره شمول مرخصی خارج و قرار بازداشت دارد که بعد از قطعی شدن رای صادره در مورد او، درباره مرخصی ایشان تصمیم گرفته می‌شود و اگر رای ایشان قطعی شده بودمی توانستند در این ایام از مرخصی استفاده کنند.
انتقادات در مورد اعطای مرخصی و عفو به زندانیان را وارد نمی‌دانیم
اسماعیلی در پاسخ به سوال ایسنا درباره انتقادات وارده به دستگاه قضایی در اعطای مرخصی به زندانیان در پی شیوع کرونا در کشور و نیز ناآرامی‌های اخیر در برخی از زندان ها، گفت: در این ایام آن‌هایی که این اقدام واقعا مدبرانه قوه قضاییه را تحسین کردند به مراتب بیش از اندک مواردی بود که نسبت به این اقدام قوه قضاییه انتقاد کردند. این اقدام یک الگو در جهان شد. به گونه‌ای که یک مطالبه در بخش‌های مختلف و کشور‌های مختلف شده است که چرا در این شرایط کرونایی به فکر سلامت زندانیان نیستند؟ چرا به زندانیان مرخصی نمی‌دهید مثل ایران؟ چرا این اقدام ایران را از جمله امریکا که بیشترین زندانی را دارد این کار را نمی‌کند؟ چرا نسبت به زندانیان اتباع بیگانه که ما نسبت به خیلی از اتباع بیگانه مرخصی دادیم اقدام نمی‌کنند؟ چرا به زندانیان امنیتی مرخصی نمی‌دهید؟
وی خاطرنشان کرد: ما به بیش از ۵۰ درصد زندانیان امنیتی مرخصی دادیم و بعضی هم به مرخصی نیامدند. ما ادعا نکردیم صدرصد به مرخصی آمدند. هم به امنیتی‌ها مرخصی دادیم و خیلی اسامی اعلام شد و هم در عفو به خیلی از امنیتی‌ها عفو دادیم. انتقاداتی مصداقی شد که چرا به فلانی ندادید؟ ما در این موضوع تصمیمات‌مان فردی نبود و به هیچ عنوان در مورد فرد تصمیم نگرفتیم که به این فرد مرخصی و عفو بدهیم یا ندهیم و شاخص و معیار گذاشتیم. برخی از زندانیان رفتارشان با این معیار‌ها انطابق داشت و از ان استفاده کردیم و برخی از زندانیان منطبق نبود که استفاده نکردیم؛ لذا این که انتقاداتی انجام شده نه ما انتقادات را وارد نمی‌دانیم، زیرا خوب عمل کردیم و الگوی سازی برای کشور‌های مختلف کردیم و هم زندانیان و خانواده زندانیان و هم مجامع و نخبگان با سلایق مختلف از این اقدام قوه قضاییه تقدیر کردند و ما این مسیر را ان‌شاالله ادامه خواهیم داد.
آخرین وضعیت زندان سقز
وی درباره فرار زندانیان سقز گفت: ما در این ایام متاسفانه یکی دو حادثه در برخی زندان‌ها داشتیم از جمله در زندان سقز که با یک برنامه ریزی و توطئه از ناحیه تعدادی از زندانیان انجام شد و در کنارش با سهل انگاری برخی از کسانی که در حوزه زندان خدمت می‌کردند شاهد فرار زندانیان از سقز بودیم، اما بلافاصله اعلام کردیم که حتما هم باید این زندانیان دستگیر شوند و هم با افرادی که قصور کردند برخورد شود. برای برخی از آن‌هایی که قصور کردنده بودند پرونده تشکیل دادیم و برخی بازداشتند و با همکاری مراجع و مجموعه زندانبان اکثر این زندانیان دستگیر شدند و تعدادی خود معرف امدند. امروز انگشت شماری از آن‌ها بیرون‌اند. خوشبختانه هم عامل اصلی و محرک و طراح این توطئه دستگیر شد و هم در بین فراریان تمامی کسانی که جرایم خشن انجام داده بودند و جزو مجرمین خطرناک بودند به موقع دستگیر شدند. الان کسانی که باقی ماندند کسانی هستند که اتهامات سنگینی ندارند و ما در اولویت‌مان دستگیری کسانی را قرار داده بودیم که جرم سنگین داشتند که با صلابت آن‌ها را شناسایی کردیم و به زندان برگردانیم و مجازات می‌کنیم.
وی افزود: بهتر است کسانی که باقی ماندند خودشان برگردند. آن‌ها جزو کسانی‌اند که مجازات سبک دارند و فریب خوردند، اما یک درسی برای عوامل زندانبانی شد و خوشبختانه برخی از موارد که دنبال تحرکاتی بودند را توانستیم کنترل کنیم و عوامل وظیفه‌شناس و آگاه و هوشیار توانستند در کشور امنیت زندان‌ها را برقرار کنند و معلوم شد اینجا یک توطئه و یک سهل انگاری و تبانی در یک مورد خاص بود که این نتیجه را داشت. ما در مورد امنیت زندان‌ها کوتاه نمی‌آییم و از نیروی انتظامی و بخش‌های امنیتی تشکر می‌کنم.
اسماعیلی تاکید کرد: هم امنیت و هم سلامت در زندان‌ها برقرار است. کسانی که در زندان‌ها هستند درست است که مجرم اند، اما حقوقی دارند از جمله حق حیات و سلامت و بهداشت عمومی و در این قصه با کمک وزارت بهداشت و کمک بخش‌های مختلف تمام اقدامات بهداشتی در زندان‌ها انجام شده است و ما امروز نگرانی در امنیت و سلامت زندان‌ها نداریم.
آمار فوتی‌های ناشی از مصرف الکل؛ فوق حد انتظار
اسماعیلی درباره آمار فوتی‌های ناشی از مصرف الکل در ایام اخیر کرونا گفت: متاسفانه این موضوع صحت دارد و آمار هم نگران‌کننده است چه در مورد کسانی که در اثر مصرف الکل جان خود را از دست دادند یا چه کسانی که مسمومیت پیدا کردند. آمار خیلی بالاست و فوق حد انتظار ما بود.
وی با طرح این پرسش که چرا مصرف الکل؟ گفت: هشدار اول این است که مصرف الکل درمان نیست بلکه کشنده است. هشدار دوم به کسانی که عرضه کننده الکل برای مصرف بودند که خیلی از این‌ها الکل‌های غیراستاندارد ارائه کردند. ما اصلا قائل به مصرف الکل نیستیم، اما الکل‌های مصرفی یک استاندارد‌هایی دارد که توسط برخی افراد به صورت غیراستاندارد تهیه شد. تعدادی از افراد در خوزستان و خراسان رضوی بازداشت شدند و با این‌ها قاطعانه برخورد خواهیم کرد و باید پاسخگوی اعمال مجرمانه خود در ارتباط با فوت و ورود صدمات به شهروندان باشند. در سراسر کشوردر این رابطه بیش از ۶۰۰ نفر فوتی و بیش از سه هزار نفر مسمومیت داشتیم.
دستگیری سلطان قاچاق سوخت
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره دستگیری هومن پروین معروف به سلطان قاچاق سوخت گفت: این پرونده یکی از پرونده‌های مهم قاچاق سوخت در بوشهر بود که کشف و رسیدگی شد و الان رای در حال اجراست و میلیاردی محکوم به جزای نقدی شده است و بخشی از جزای نقدی وی نیز در اسفندماه وصول شده و در همین اسفند ماه در یک مورد ۳۰ میلیارد تومان از جزای نقدی این محکوم واصل شد و روند اجرای دادنامه ادامه دارد. به لحاظ اهمیت موضوع قاچاق و به لحاظ لزوم برخورد قاطع با قاچاقچیان خصوصا قاچاق سوخت که از کشور ما به کشور‌های دیگر است و سودآوری برای سودجویان دارد با قاطعیت برخورد می‌شود و دستورات لازم صادر شده و رای در حال اجراست. این‌که گفته می‌شود فرد دیگری به جای این فرد زندان‌خوابی می‌کند صحت ندارد.
کدام زندانیان به مرخصی نرفتند؟
وی درباره این‌که پس از اعطای مرخصی‌های ویژه کدام دسته از زندانیان در زندان هستند؟ گفت: قوه قضائیه تمایل دارد که یکایک زندانیان در چارچوب ضوابط قانونی از تسهیلات و امتیازات مناسب برخودار شوند. سه گروه از زندانیان بعد از اعطای مرخصی و عفو در زندان باقی ماندند. یک گروه زندانیان مرتکب جرایم خشن بودند و در این برهه از زمان تشخیص مسئولان قضایی این بود که به جهت حفظ امنیت جامعه و شهروندان، این گروه فعلا نباید به مرخصی بروند. گروه دوم زندانیانی هستند که ضوابط و مقررات دستورالعمل شامل حال‌شان بود، اما استفاده از آن نیازمند اقداماتی از ناحیه خود زندانی مانند سپردن تامین مناسب بود؛ البته از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده یک کمیته‌ای در استان‌ها تشکیل و نسبت به این گروه دوم از تامین‌های سبک‌تر استفاده شود. گروه سوم زندانیان تحت قرار هستند که هنوز حکم نگرفتند و به طور طبیعی شامل مرخصی نمی‌شوندغ، زیرا مرخصی برای محکومان است. درباره این دسته از افراد تاکید شد که کمیته مربوطه بررسی کند تا در صورت داشتن شرایط لازم بتوانند با تبدیل قرار بازداشت آزاد شوند.
اکثر زندانیان در مرخصی ضوابط و مقررات را رعایت کردند
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص آزادی ۱۰ هزار نفر و مرخصی ۱۰۰ هزار نفر و نظر رئیس پلیس پایتخت که اعلام کرده بود سرقت‌ها بیشتر شده است؟ گفت: از زحمات نیروی انتظامی در بخش‌های مختلف تشکر می‌کنم، اما فرمایش این عزیزمان فرمایش صحیح و متین و منطبق بر واقعیات نبود و بیشتر یک تحلیل و برداشت بود نه یک بررسی دقیق. مطابق این اظهارنظر طبق بررسی‌های ما در ایام ۴۵ روزه اخیر آمار سرقت‌ها سرجمع کاهش داشته، اما افزایش نداشته است. این‌که گفته شده تعداد زیادی از این سرقت‌ها توسط زندانیان به مرخصی رفته انجام شده را هم بررسی کردیم، اما چنین چیزی نبود. عملاً در استان تهران از زندانیانی که در حال مرخصی بودند فقط یک نفر تا امروز بازداشت مجدد داشتیم؛ البته ما نمی‌خواهیم بگوییم این زندانیان مرتکب جرم نمی‌شوند، اما بیشتر آن‌ها ضوابط و مقررات را رعایت کردند. این‌که گفته شد تعداد زیادی از زندانیان در حال مرخصی مرتکب سرقت و مجدد بازداشت شدند، با بررسی‌های ما به هیچ عنوان انطباق ندارد.
وی یادآور شد: افرادی بودند که سابقه داشتند، اما نه این‌که جزو مرخصی بگیران باشند بلکه این افراد محکومیت‌شان به اتمام رسیده و آزاد شده‌اند و ربطی به این مرخصی‌ها نداشته است.
