دادگاه‌ها همچنان برقرار است؟/از اخذ لایحه تا تجدید وقت رسیدگی
بسیاری از دادگاه‌ها به منظور حفظ نکات بهداشتی در مقابل لغو جلسات رسیدگی اقدام به اخذ لایحه می کنند.
۱۰ روز از بخشنامه کرونایی معاون اول قوه قضائیه می‌گذرد، بخشنامه‌ای که در آن محسنی اژه‌ای به ایجاد محدودیت‌هایی در برگزاری دادگاه‌ها اشاره کرده بود.
در این بخشنامه آمده بود که به منظور پیشگیری و کاهش عوارض ناشی از سوی ویروس کرونا در واحدهای قضائی و اداری قوه قضائیه و ساماندهی امور محوله در شرایط فعلی در اجرای مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا تمامی واحدهای تابعه در انجام فرآیند خدمات قضائی و اداری تا پایان فروردین ماه سال آینده به شرح زیر اقدام نمایند.
با استفاده از ظرفیت ابلاغ الکترونیک و سامانه‌های پیام کوتاه به اصحاب پرونده‌هایی که اوقات دادرسی آنها تا پایان فروردین ماه ۹۹ می‌باشد اعلام شود جز در مواردی که بنا به تشخیص قاضی حضور آنها در جلسه رسیدگی ضرورت دارد به جای مراجعه حضوری مطالب خویش را به صورت لایحه به مراجع قضائی ارسال کنند. در این رابطه برخی از دادگاه‌ها از درب بیرون اقدام به اخذ لایحه می‌کنند و در مقابل برخی دادگاه‌های دیگر در شعبات به جای برگزاری جلسات رسیدگی، لایحه را اخذ می‌کنند.
در رابطه با دور کاری در قوه قضائیه هم می‌توان گفت که طبق بخشنامه قضاتی که مشکلات زمینه‌ای و بیماری داشتند، دورکار هستند.
پس از بخشنامه، اوقات رسیدگی به غیر از مواردی که رسیدگی غیر حضوری امکان دارد و موارد ضروری و فوری در صورت اقتضا تجدید وقت رسیدگی مجدد تعیین شده است. البته همچنان برخی از دادگاه‌ها اقدام به برگزاری جلسات می‌کنند که تعداد آنها اندک گزارش شده است
احضارها هم جز در پرونده های بسیار خاص و ضروری به تعویق افتاده است و حدود ۷۰ هزار زندانی هم با اخذ مرخصی به زندان رفتند.
البته با توجه به تشکیل ۱۱ پرونده فساد در رابطه با شیوع ویروس کرونا و تعدادی پرونده در دادسرا و با توجه به دستور ویژه رئیسی برای رسیدگی هر چه سریع‌تر به این پرونده‌ها قرار بود دادگاه این متهمان تشکیل شود که به جز یک جلسه تا کنون جلسه رسیدگی برگزار نشده است. دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان کالاهای سلامت که قرار بود ۱۹ اسفند در دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی برگزار شود، به تشخیص قاضی صلواتی برگزار نشد. رضا ستوده، ابوبکر کووایوو تابعیت تاجیکستان، یونس احرارو و تابعیت تاجیکستان، کریم ستوده، ناظم میزایف تابعیت تاجیکستان، سعید عباسی قلعه جوق و مهرداد حاذقی کلوانق، بهروز رسولی اصل، حمید غفاری و سهیل حاتمی پور از متهمان این پرونده هستند که در شرایطی که نیاز مبرم به اقلام بهداشتی در کشور وجود داشت، متهمان این پرونده با احتکار ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار ماسک قصد خروج این اقلام به کشور چین را داشتند. عنوان اتهامی این افراد طبق کیفرخواست صادره اخلال کلان در امر توزیع مایحتاج عمومی است.
سوال اینجاست با توجه به حساسیت موضوع رسیدگی، ظرف چهار روز باقی مانده تا پایان سال این متهمان محاکمه خواهند شد یا خیر؟!
