داده‌ها و آمارها را به مسلخ سیاست نبریم
اقتصاد و اجتماع ایران این روزها دوران متفاوتی را تجربه می‌کند، مشکلات اقتصادی و اجتماعی که در سالیان سال بر‌اثر فقر نظری و تجربی، ندانم‌کاری‌ها و ناتوانی‌ها و مسائل دیگر از قبیل تعارض منافع صرفا با اتکا به درآمدهای نفتی، جامعه بیمار را سراپا نگه داشته بود، با افول تدریجی این درآمدها، به‌تدریج در حال پی‌بردن به واقعیت بنیادها، نهادها و توانایی‌های بالفعل خود است و از اینکه نتوانسته باوجود درآمدهای نفتی و فرصت‌های تاریخی بسیار، از ظرفیت‌های تولیدی و انسانی خود سود ببرد و این ظرفیت‌ها را از بالقوه به بالفعل تبدیل کند، حیران و سر‌در‌گریبان است.
به گزارش بازتاب به نقل از شرق، اما در این میان، هر از چند‌گاهی در اقتصاد ایران با این مسئله روبه‌رو می‌شویم که پایه‌ها و تعاریف آماری تغییر می‌کنند و مسئولان به استناد این تغییرات، داده‌ها و آمارهای جدیدی را ارائه میدهند که نه ارتباطی با آمارهای قدیم دارد و نه می‌تواند یک مسیر آماری تاریخی را در ذهن کارشناسان به‌منظور تحلیل‌ها و استنتاجات آماری فراهم کند. این موضوع یکی از مباحثی است که سبب شده جامعه ایران نتواند درباره مسائل و گرفتاری‌های خود اندیشمندانه به تحلیل بنشیند و راه‌حل‌های مشخصی ارائه دهد. باید گفت داده‌ها و آمارهای بدون توجیه با تغییرات مبنایی پی‌در‌پی، در بی‌ثمر‌کردن تلاش‌های نظام کارشناسی کشور و ایجاد بدگمانی همگانی درباره اعتبار نهاد علم، هزینه‌های غیر قابل جبران برای اقتصاد کشور خواهد داشت.
نگاهی ژرف به زمینه تاریخی داده‌های اقتصادی در جامعه ایران نشان می‌دهد که همین بضاعت اندک نیز توانسته نکات قابل تأملی برای کارشناسان به همراه داشته باشد و مسلما ضرورت داده‌های بهنگام و سیر تاریخی آن را امروزه که در مواجهه با جامعه اطلاعاتی هستیم، دوچندان می‌کند. برای نمونه، از نخستین سال انتشار احصائیه‌های تجاری کشور، یعنی سال 1297 شمسی، شاهد کسری تراز بازرگانی کشور و به عبارتی مصرف بیش از تولید خود بوده‌ایم. با این دید پی می‌بریم که مشکلات اقتصاد ایران صرفا محدود به سال‌های اخیر نیست و یک زمینه تاریخی صدساله دارد که به عهدنامه ترکمنچای باز‌می‌گردد. باید گفت تفسیر داده‌ها حیاتی است و مهم نیست عدد چیست، بلکه مهم معنا و تحلیل آن است. از سوی دیگر، با شروع ظهور منابع حاصل از صدور نفت در احصائیه‌های تجاری سال 1282 شمسی به میزان 104 هزار قِران، سال به سال در کشور اشتیاق به افزایش مصرف بی‌رویه رو به تزاید گذاشت. می‌بینیم کشوری که به عنوان نخستین دارنده چاه نفت در خاورمیانه شناخته شد، دستاوردهایش به حد و اندازه منابع در اختیارش نیست. تکیه دولت‌های مختلف در بیش از یک سده گذشته بر نفت و عدم توان آینده‌نگری، ناکارآیی، نابلدی و احتمال نفوذ ذی‌نفعان و… و همچنین بی‌توجهی به هشدارهای نخبگان آگاه کشور در این بستر زمانی، نتوانستند مسیر کشور را از منظر اقتصادی به موقعیت خوشایندی هدایت کنند. شاهد بوده‌ایم چنانچه رتبه استخراج نفت کشور در جهان تنزل می‌یافت، رگ‌های تعصب برخی از مسئولان ذی‌ربط متورم می‌شد، اما هیچ‌گاه برای رتبه پایین و گاهی حتی خجالت‌آور در تولید محصولات فناورانه به‌طور‌مثال در طراحی و تولید خودرو، موبایل، هواپیما، کامپیوتر و… این‌گونه نبوده‌اند. همیشه سیاست‌مداران تلاش کرده‌اند تا اعداد را آن‌گونه که می‌پسندند تفسیر کنند و به انتشار آنها بپردازند و از آن بخشِ آمار، اطلاعات و تفسیر آنها که چندان به مذاقشان خوش نمی‌آید دوری کرده یا عملا زمینه‌های حذف این قبیل اطلاعات را فراهم کرده‌اند. در طول سده گذشته بارها نخبگان وطن‌دوست درباره وابستگی تک‌محصولی و وابستگی جریان حیاتی منابع مالی کشور به یک عامل برون‌زا هشدار داده‌اند که با بی‌توجهی مسئولان اقتصادی کشور در بسیاری از دولت‌ها روبه‌رو شده‌اند. اکنون کار به جایی رسیده که از اروپایی‌ها می‌خواهیم از ما نفت بخرند. هنوز نمی‌خواهیم بپذیریم دیگر تشت اهمیت نفت از بام فرو افتاده و دیگر زمانی باقی نمانده است که ارزش استراتژیک آن به عنوان یک ماده خام به کلی صفر شود. مسئولان در چند دهه گذشته نتوانسته‌اند کشور را از وابستگی به اجنبی‌ها برای استخراج رها کنند یا به تولید محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر هدایت کنند تا امروز کشور به چنین وضعیتی گرفتار نشود.باید یادآور شد که در حال حاضر شرایط کشور خطیر است، اما این کشور تمدن‌ساز و مردم دلیرش قادرند در برابر کوه مشکلات استوار بایستند، ولی نیاز است همه حقایق و اشتباهات مسئولان به صورت شفاف در معرض قضاوت قرار گیرد. باید پذیرفت که با امید کاذب، به هیچ موفقیتی دست نخواهیم یافت. ملت کاملا حسن نیت را تشخیص میدهند و در تاریخ، مقاومت جانانه ملت را در جریان ملی‌شدن نفت، جنگ تحمیلی و… مشاهده کرده‌ایم. به‌راستی که اگر امید بخواهد بر اعداد گاه ناقص و غیر‌واقعی بنا شود، قطعا پایدار نخواهد بود. راه اصلی نجات کشور تمرکز بر تولید صنعتی و به‌‌ویژه نوع فناورانه آن است. این خود به شناخت واقعیت، شفافیت داده‌ها و پذیرش صادقانه خطاها نیاز دارد.
بازبینی قواعد ترسیم‌شده اقتصاد
به تازگی مرکز آمار ایران در گزارشی که هرساله در ارتباط با کارگاه‌های صنعتی کشور تهیه می‌شود – و با تأخیر زمانی بسیار همراه است – با استناد به تغییر تعاریف کارگاه صنعتی، یکباره در سال 1394 اعلام کرد که تعداد کارگاه‌های صنعتی از 13هزارو 123 عدد به 33هزارو 462 عدد تغییر یافته و به استناد این تغییر، تمامی آمارهای تهیه‌شده در ارتباط با کارگاه‌های صنعتی، وضعیت اشتغال در این کارگاه‌ها و سایر داده‌های مرتبط مانند وضعیت فروش، سرمایه‌گذاری و… در سال 1394 نیز تغییر یافته و به‌قولی بهنگام شده است! حال چگونه یک کارشناس می‌تواند وضعیت سال 1395 را با سال 1393 به لحاظ آماری مقایسه و تحلیل کند؟! مسلما شرایط بسیار سخت و پیچیده‌ای ایجاد می‌شود که در نهایت کارشناس را مجبور می‌کند تا از تحلیل آماری مسائل منصرف شود و مانند بسیاری از سیاست‌زدگان جامعه به طرح سطحی و در نهایت کلی‌گویی مباحث روی آورد و کار کارشناسی را به مسلخ ذبح سیاسی ببرد.به راستی چرا نمی‌توانیم از دایره شوم فقر نظری و تجربی رهایی یابیم؟ بر تاریخ این سرزمین چه گذشته است که از قابلیت استنتاج خارج شده و هر گونه تجربه‌پذیری را غیرممکن می‌کند؟ چرا تاریخ ایران بیشتر از آنکه کتبی باشد، شفاهی است و چرا به آن بخش کتبی تاریخ نمی‌توان از زاویه حقیقت‌نگاری ورود کرد؟ داده‌ها و آمارها در کجای این هزارتوی سردرگمی اقتصاد ایران جای گرفته‌اند و چرا به راحتی نمی‌توان به این آمارها استناد کرد و آن را چراغ راه قرار داد؟ چگونه می‌توان بر اساس گذشته‌ای که مشخص و قابل تفسیر نیست، آینده را ترسیم کرد؟ آیا در جامعه و زمان تاریخی که داده‌ها و آمارها، نه بیانگر حقیقت بلکه با سمت و سوی سیاسی، تهیه، تحلیل و ارائه می‌شوند و به نوعی ناشیانه به خوردِ جامعه داده می‌شوند، می‌توان کار کارشناسانه مستقلی ارائه و سره را از ناسره تفکیک کرد؟ باید گفت داده‌ها و آمارها بخشی از ابزارهای تحلیل‌های منطقی ذهن اندیشمندان و کارشناسان جامعه بوده و باید از هرگونه ملاحظات خاص سیاسی و اجتماعی بری باشند. در غیر این صورت برای حل مشکلات کشور به توصیف و تحلیل آنچه به‌ظاهر روی کاغذ آمده است، مشغول خواهیم شد و از واقعیت جامعه دور خواهیم ماند. مسلما در این شرایط راه‌حل‌ها نیز خالی از اشکال، نادرستی و انحراف منابع مالی و انسانی جامعه نخواهند بود.تفکر و عمل مستلزم حرکت آگاهانه از وضعیت نامطلوب و ضعیف به سمت وضعیت بهتر و شایسته‌تر است و در این میان، باید داده‌هایی فراهم شود که با تحلیل و تفسیر درست آنها، اطلاعات موجود استخراج شده و با توسل به آینده‌پژوهی و جامعه‌نگری، دانش لازم را برای حل مسائل و پیشبرد اقتصاد و اجتماع فراهم کند. اگر پازل نخست این چرخه معیوب یا به شکل بدقواره‌ای به تن جامعه پوشانده شده باشد، به طور حتم دانش لازم نیز برای حل مسائل فراهم نخواهد شد.با توجه به مطالب پیش‌گفته، باید به این نکته مغفول‌مانده در اقتصاد و اجتماع (جامعه) سیاست‌زده ایران توجه بیشتری کرد و آن فقر آمارهای درست، تاریخی و مستمر است. اگرچه همگان معترف هستند که شاید هر‌از‌چند‌گاهی لازم باشد تعاریفی که آمارها به استناد آنها استخراج می‌شود، تغییر کند، این به آن معنا نیست که ما سابقه تاریخی پایه‌های آماری کشور را درهم بریزیم و با این شکل این فرصت را از کارشناسان و محققان کشور دریغ کنیم تا نتوانند با ردیابی مسیرهای تاریخی تحولات اقتصادی و اجتماعی و ارتباط آنها با آمارها و داده‌های ملی، به استنتاج‌های مناسب و همسویی دست یابند. حال این پرسش پیش می‌آید که اگر نمی‌توانیم یا نمی‌خواهیم یک سابقه تاریخی بلندمدت و میان‌مدت از واقعیت‌ها و ملاحظات آماری کشور داشته باشیم، پس تأسیس سازمان‌های عریض و طویل آماری چه معنا و مفهومی دارد و به چه کاری می‌آید؟در سال‌های گذشته نیز شاهد بوده‌ایم نهاد دیگر متولی آمار کشور، بانک مرکزی، به استناد تغییر سال پایه یا تغییر تعاریف مربوط به سبد مصرف‌کننده در شاخص تورم، نرخ بی‌کاری و…، اقدام به تغییر و ارائه آمارهای جدیدی کرده که هیچ سنخیتی با آمارها و داده‌های قدیم نداشته و قابلیت رصد تاریخی را نیز نداشته‌اند؛ چراکه با بحران نظری روبه‌رو هستیم. این رویه برخورد با پایگاه‌های آماری کشور سبب شده آمارها و داده‌ها به‌عنوان ابزار دقیق تحلیل فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور، تا حدودی از حیز انتفاع خارج شده و استفاده‌کنندگان از این آمارها و تحلیل‌های آماری را به ساده‌انگاری و در بدترین شکل آن، عدم فهم واقعیت‌های ملموس جامعه متهم کرده و راه را برای هوچی‌گران، سفسطه‌بازان و کلی‌گویان سطحی‌نگر جامعه باز کند. حتی مشاهده می‌شود از ارائه گزارشی توضیحی برای ایجاد شفافیت در زمینه منطق کار نیز خودداری شده است.امروز اداره اقتصادی کشورها تحول یافته و علمی‌تر و شفاف‌تر شده است و دیگر نمی‌توان با اتخاذ تصمیم‌های جزیره‌ای، بخشی‌نگر، بحران‌زا و… اقتصاد را اداره کرد. در شرایط کنونی نباید کاری کرد که اعتماد نخبگان و اندیشه‌ورزان بیش از این کاهش یابد و باید اعتماد را در جامعه و بین مردم و صاحب‌نظران پررنگ کرد. به نظر می‌رسد برای برون‌رفت از این وضعیت، باید به بازبینی قواعد ترسیم‌شده اقدام کرد و اقتصاد کشور را در دستان توانای نخبگان و افراد دارای اهلیت حرفه‌ای و صلاحیت‌دار سپرد تا به سمت کوتوله‌پروری سوق داده نشود.
