خودروسازی ما، یا مافیاست یا شبه مافیا/ حمایت از خودرو به اصطلاح ایرانی دل مردم را از بقیه کالاها هم زده است

ماه هاست که صحبت از مافیای خودرو، نقل محافل سیاسی و اقتصادی کشور شده است؛ از یک سو، عیسی کلانتری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست، وجود مافیای خودروسازی در کشور را عامل شکست تلاش‌های سازمان محیط زیست در حوزه آلودگی هوا معرفی می کند و از سوی دیگر، سخنگوی قوه قضاییه صحبت از برخورد با این مافیا به میان می آورد. از طرف دیگر، برخی قدرت این مافیا را آنقدر قوی می دانند که می گویند، زور رئیس جمهور هم به آن نمی رسد.

با وجود این، عده ای در تلاشند تا بتوانند این دو غول بزرگ را در کشور مهار کنند، به گونه ای که طرحی که از چند وقت پیش در مجلس تهیه شده بود، با وجود تلاش بسیار اعضای مافیا و با کاهش امضاها از 217 به 205 و اعمال نفوذ برای کاهش رأی در مجلس، سرانجام امروز یک فوریتی به تصویب رسید.

بنا بر این گزارش، طرح ساماندهی بازار خودرو پیش از پایان سال 96 تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد. علت این طرح هم احساس نیازی بود که برای ساماندهی خودرو وجود داشت. همه می دانند که خودروسازی در ایران تقریبا دو سال قبل از کره جنوبی شروع به کار کرد، حال آنکه بخش بزرگی از بازار جهانی را کره ای ها در دست دارند، ولی خودروسازی های ما حتی نتوانسته رضایت مصرف کننده های داخلی را هم به دست آورد.

در این باره باید گفت، به واسطه حمایت هایی که باعث ایجاد انحصار در کشور شده، از پیشرفت این صنعت جلوگیری شده است. حمایت هایی که به نتیجه نمی رسد، فقط لطمه به کالاهای داخلی زده و عدم رضایت از صنعت خودرو داخلی که به عنوان گسترده ترین کالای به اصطلاح ایرانی است، باعث شده تا مردم از بقیه کالاهای ایرانی هم زده شوند.

وی گفت: هیچ گاه در این صنعت حقوق مصرف کننده رعایت نشده و آمارهای زیاد تصادفات جاده ای و آلودگی های هوا در کلانشهرها و عدم نظارت بر قیمت خودورهای داخلی ـ که خود خودروسازان به دلیل خوداظهاری قیمت های خود را ارائه داده اند و بستن تعرفه های بالا بخصوص در مورد خودروهای هیبریدی ـ یک بازار کاملا انحصاری برای خودرو به وجود آورده که باعث شده هیچ پیشرفت در آن حاصل نشود.

به گزارش تابناک؛ وی گفت: بنابراین، ما طرح دو فوریتی پیشنهاد دادیم که با 217 امضا تقدیم هیأت رئیسه شد اما هیأت رئیسه با 205 امضا آن را به رأی گذاشت، ولی دو فوریت آن رأی نیاورد و با اینکه خیلی ها کاری کردند که این طرح تصویب نشود، یک فوریت آن به تصویب رسید و امیدواریم که در کمیسیون صنایع در یک ماه به جمع بندی برسد.

وی در خصوص ثبت سفارش های غیر قانونی نیز گفت: ثبت سفارش هایی که در کمیسیون بررسی شد، بر پایه اظهارات سازمان بازرسی، چیزی حدود 19 هزار خودرو بود که غیر قانونی و در زمانی که سایت بسته بوده، انجام شده است. از این تعداد نیز چند هزار خودرو وارد و همین طور انحصاری ایجاد شد که به واسطه آن هزاران میلیارد تومان به صورت رانتی و یک شبه به جیب سود جویان وارد شد. ما هم اکنون در حال پیگیری این موضوع هستیم، که به نظر من، تنها دلیل آن نداشتن قانون و متکی بودن بر بخش نامه ها و تصمیمات آنی مسئولان است.

پارسایی در ادامه گفت: بحث دیگر این که نه تنها خودروها غیر رسمی ثبت و وارد می شوند، بلکه شمار بسیاری از قطعات خودرو نیز به اسم تولید داخلی به صورت قاچاق وارد کشور می شوند که آمار آن بسیار است و در داخل کشور به اسم تولید داخلی بسته بندی می شود و در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد.
به همین دلیل، ما خودرو را یک کالای ایرانی نمی دانیم و علاوه بر این قاچاقی که انجام می شود، خودروسازی ها سالیانه میلیاردها میلیارد ارز یارانه ای و مبادله ای دریافت کرده اند. در واقع قطعاتی را قانونی وارد می کنند. این درحالی است که اگر خودرو یک تولید داخلی است که نیاز به ارز مبادله ای ندارد؛ خلاصه این یعنی مشت نمونه خروار است.

اینن نماینده مجلس گفت: از اینها گذشته و با وجود این همه تاوانی که ملت پس داده اند و هزینه هایی که برای این صنعت شده، نتیجه و جمع بندی نهایی صنعت خودروی ما زیان انباشته چند ده هزار میلیاردی است که نشان می دهد، این صنعت اصلا رو به پیشرفت نبوده و حتی با سرعت لاک پشتی هم رو به پیشرفت نیست و مردم باید هنوز تاوان آن را بدهند.

وی گفت: همان گونه که مؤسسان مالی و اعتباری یک مشت دزد بودند و پول های مردم را تاراج کردند و مجور شدیم از بیت المال حق آنها را پرداخت کنیم، به روزی خواهیم رسید که نتیجه سوءمدیریت و بدهکاری خودروسازها را ـ که منفعت آن به جیب افراد خاص رفته ـ از منافع ملی و از بیت المال جبران کنیم.

این نماینده در خصوص رأی دیوان عدالت نیز گفت: احساس من این است که خودروسازی ما یا مافیاست یا شبه مافیا. در دولت نهم و دهم رئیس دولت وقت به شدت از عملکرد این خودروسازها انتقاد کردند و حتی رئیس جمهور وقت گفت، اگر پراید را کیلویی هم حساب کنید به این قیمت نباید به بازار بیاید. الان هم دیوان عدالت رأی صادر کرده، ولی عدالت اجرا نمی شود و این نشان می دهد، مافیایی پشت این قضیه است که قدرت زیادی دارد و سعی می کند این قوانین اجرا نشود.