خواسته های فعالان اقتصادی از دولت دوازدهم
رئیس مجمع واردات اصلاح ساختار اقتصادی، یکسان سازی نرخ ارز و خروج دولت از تصدی گری را از جمله خواسته های بخش خصوصی از دولت دوازدهم دانست و گفت: دولت باید تکلیف ادعای حمایت از بخش خصوصی را مشخص کند.
علیرضا مناقبی، رئیس مجمع واردات در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به خواسته های تکرار شده بخش خصوصی از دولت ها اظهار داشت: توقعات بخش خصوصی از دولت دوازدهم، کاملا مشخص و آشکار است و امیدواریم این دولت بتواند باتکیه بر تجربه دولت یازدهم، بخشی از این خواسته ها را به مرحله عمل برساند.
وی ادامه داد: حداقل در طول دو دهه اخیر، این انتظارات بارها و بارها تکرار شده است ولی متاسفانه در طول این مدت، اولویت های دیگری به اقتصاد کشور تحمیل شده که راه را بر اصلاح ساختار اقتصادی سد کرده است و همین موضوع سبب شده بخش خصوصی به بسیاری از معضلات اقتصادی عادت کند و به نوعی با آن ها کنار بیاید، به طوری که بسیاری از آن ها را به عنوان بخشی از واقعیت های اقتصادی کشورمان بپذیرد.
مناقبی اضافه کرد: وجود تناقضات اقتصادی در ساختار صنعت و تجارت، علی رغم اینکه که سبب اتلاف وقت، انرژی و هزینه فعالان اقتصادی می شود، از آنجایی که عادی و معمول شده، ضرورت گره گشایی از این مشکلات دردناک را به مرور کم رنگ ساخته است و این را باید تداعی گر تشدید فرسایش بخش خصوصی و از دست رفتن فرصت ها بدانیم.
به گفته مناقبی، بسیاری از توقعات بخش خصوصی، در قالب قول هایی که دولت در جریان انتخابات ریاست جمهوری داد، می گنجد. به همین دلیل انتظار فعالان اقتصادی از دولت دوازدهم، بسیار زیاد و بدور از سطحی زدگی و شعارهای پوپولیستی است.
وی افزود: اولویت دولت دوازدهم باید اصلاح ساختار اقتصادی و فراهم ساختن زیرساخت های لازم برای رفتن به سمت رشد اقتصادی پایدار و بلند مدت باشد
رئیس مجمع واردات ادامه داد: دولت باید تکلیف ادعای حمایت از بخش خصوصی را مشخص کند. نمی شود که در اسناد رسمی و سندهای بالادستی از حمایت از بخش خصوصی سخن گفت و در عمل شاهد حمله شبهه دولتی ها به بازارها بود. نمی شود هر روز شاهد تضعیف بخش خصوصی در اقتصاد کشور باشیم و همزمان از ضرورت توسعه آن صحبت کنیم.
مناقبی اضافه کرد: از سوی دیگر همه فعالان اقتصادی به ضرورت یکسان سازی نرخ ارز و همچنین واقعی سازی نرخ آن تاکید دارند و توقع این است که دولت دوازدهم شجاعت به خرج داده و تکلیف نرخ ارز را مشخص کند.
رئیس مجمع واردات تاکید کرد: پیش رفتن در مسیر سیاست خروج دولت از تصدی گری و ضرورت ریل گذاری برای واگذاری امور به تشکل ها جزء ضرورت هایی است که می تواند به تقویت بخش خصوصی منجر شود.
وی در پایان تصریح کرد: افزایش اتکای دولت به درآمدهای نفتی، باید به عنوان یک خط قرمز در اقتصاد کشور تعریف شود. این موضوع شاید به طور مستقیم، اثری بر بخش خصوصی نداشته باشد، ولی به طور غیر مستقیم، می تواند کلید گشایش بخش خصوصی باشد.
