خلاصی لواسان از دست مفسدان؟ / مقابله با طبری، نعمت زاده و … آغازی بر پایان زمین خواری در لواسان؟
صبح دیروز رئیس قوه قضائیه در دیداری ازپیش‌تعیین‌نشده وارد لواسان شد و با تأکید بر مقابله با زمین‌خواری گفت: لواسان آغاز کار ماست. امام‌جمعه لواسان نیز در توییتی نتیجه دیدار با رئیسی را این‌گونه بیان کرده است: «ایشان تأکید کردند تا ریشه‌کنی فساد از این منطقه بیرون نخواهیم رفت و عزم ما راسخ است».
مدت‌هاست منطقه لواسان به پای ثابت اخبار تخلف، پول‌شویی، زمین‌خواری و انواع و اقسام شایعات تبدیل شده است؛ منطقه خوش‌آب‌وهوایی که کمتر دیپلمات، سیاست‌مدار، مسئول و فعال اقتصادی‌ای آنجا ویلایی برای خود ندارد. اما همین منطقه زیبا و به‌ظاهر دنج برای تعطیلات آخر هفته، گویی محل قرار متهمان دانه‌درشت پرونده‌های بزرگ نیز بوده است و قفل بسیاری از این پرونده‌ها در لواسان باز می‌شود؛ از قاضی فاسد گرفته تا دختر وزیر و معاون مسئول‌دفتر رئیس قوه قضائیه و… همگی حضوری پررنگ در این منطقه داشته‌اند تا هر جایی که زمین جزئی از اموال برای پول‌شویی یا مخفی‌کاری در مراودات ناسالم اقتصادی بوده، نام لواسان شنیده شود.
آخرین مورد هم منصوری، قاضی وقت اجرائیات لواسان بود که مشخص شد جزء همدستان طبری بوده و شاید اگر زنده می‌ماند و فرصت به بررسی تمامی اتهاماتش می‌رسید، به‌جز رشوه‌های میلیاردی در پرونده طبری، از سایر تخلفات احتمالی او در لواسان هم پرده‌برداری می‌شد. یا در ماجرای دختر و داماد نعمت‌زاده که اکنون دختر وزیر سابق صنعت با ۲۰ سال زندان و شلاق در حال تحمل کیفر است و داماد نیز متواری است.
یکی از تخلفات شبنم نعمت‌زاده، ساخت‌وساز غیرمجاز در لواسان بود. زمین‌ها و ویلاهای لواسان در پرونده زنجانی و مه‌آفرید امیرخسروی نیز به چشم می‌خورند و فقط بحث دارایی‌ها نیست و همان‌گونه که در پرونده طبری شاهدیم، جابه‌جایی اموال احتمال پول‌شویی را در اتهامات متهمان پرونده مطرح کرده و حتی به بذل‌وبخشش کل لواسان هم رسیده و طبری مدعی است اگر بخواهد دوستانش کل لواسان را به نامش می‌کنند که نشان از عمق فساد در این منطقه دارد.
همین حضور پررنگ مفسدان اقتصادی، منطقه را برای ورود بسیاری دیگر جذاب کرده است و حتی باعث رونق زمین‌خواری نیز شده و امروز نه‌تنها شاهد شهرک‌های لاکچری همچون باستی‌هیلز هستیم، بلکه آرامستان لاکچری با قبرهای چندمیلیاردی نیز وارد معاملات اقتصادی لواسان شده است که با خود سبک زندگی متفاوتی از عامه مردم را به همراه داشته و حتی ورود و خروج به این بخش‌ها با دشواری همراه است.به گزارش «شرق»، یک سال پیش، یعنی در تابستان سال ۹۸، به گفته مشاوران املاک در لواسان قیمت زمین کلنگی در برخی مناطق دست‌کم متری ۴۵ تا ۵۰ میلیون تومان بود. حالا و پس از افزایش چندبرابری قیمت‌ها، این نرخ به بالای ۱۵۰ میلیون تومان نیز رسیده است.
به گزارش شرق، ماجرای فساد و زمین‌خواری در این شهر چنان بالا گرفته که پیش از این، حجت‌الاسلام سیدسعید لواسانی، امام‌جمعه لواسان، در گفت‌وگو با خبرگزاری آنا درباره موضوع زمین‌خواری در لواسان این‌طور گفته بود: «متأسفانه در منطقه ما موضوع ساخت‌وساز غیرقانونی، غیرمجاز و غیرعاقلانه و مباحثی درباره زمین‌خواری و کوه‌خواری بیداد می‌کند. افراد دارای قدرت و ثروت، با اقدامات خود وضعیت این منطقه را به‌طورکلی دگرگون کرده‌اند». با توجه به اهمیت این منطقه و نقشی که در پرونده‌های بزرگ مفاسد اقتصادی داشته و مراودات مفسدان در این منطقه خوش‌آب‌وهوا، نیاز به رسیدگی جدی به امنیت قضائی و اقتصادی آن غیر قابل چشم‌پوشی است و حضور رئیس قوه قضائیه در لواسان می‌تواند نشان از عزم قضائی برای برخورد با این مفسدان دانه‌درشت با قدرت و نفوذ باشد.
به گزارش میزان، حجت‌الاسلام رئیسی در سفر دیروز خود به لواسان، در نشست شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال، با بیان اینکه مردم منطقه لواسان دغدغه درست و بحقی دارند، افزود: دغدغه این است که این منطقه خوش‌آب‌وهوا متعلق به همه مردم است و باید منافع آن برای همه مردم باشد و اختصاصی‌کردن منطقه به وسیله یک عده خاص، آن هم با تخلف از قوانین و مقررات و زیرپاگذاشتن نظامات معماری و شهرسازی مجاز نیست.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: اگر کسانی بخواهند در هر منطقه‌ای از مناطق خوش‌آب‌وهوا حضور پیدا کرده و از آب‌وهوای خوب استفاده کنند، باید به قوانین و مقررات، حریم شهر و روستا و به چارچوب‌های ساخت‌وساز احترام بگذارند. رئیسی ادامه داد: ساخت‌وساز به هر شکل در مناطق خوش‌آب‌وهوای دنیا وجود دارد؛ اما ضابطه‌مند است و چارچوب دارد و نظامات مهندسی و معماری در نوع ساخت‌وسازها حاکم است. او با بیان اینکه مدیرانی که باید مرزها را در زمینه محیط زیست حفظ کنند و مسئولان مربوطه در همه حوزه‌ها، مرزبانان طبیعت هستند، گفت: مسئولیت مسئولان فقط در مرز جغرافیایی نیست، بلکه تکلیف شهردار، مرزبانی از حوزه منافع شهر و شهروندان است.
دهدار، بخشدار، فرماندار و مقام قضائی و اجرائی هرکدام در حوزه خود مرزبانی می‌کنند و نباید بگذارند به این مرزها تجاوز شود؛ چراکه اینها جزء حقوق عامه است و ضایع‌شدن این حقوق به نسل‌ها لطمه می‌زند و همه در این قضیه خسارت می‌بینند. او با تأکید بر اینکه از مسائلی که در آن جلسه حتما باید بررسی شود، طرح کشوری برای اجرای احکام است، بیان کرد: ۲۵۰ هزار حکمی که تحت عنوان ماده ۱۰۰ یا هرکدام از بخش‌ها در استان‌های مختلف صادر شده است، باید بررسی و واکاوی سریع شود تا تکلیف این قضیه کاملا روشن شود. رئیس دستگاه قضا اظهار کرد: اگر قانون وجود دارد، باید بدون تبعیض اجرا شود. آنچه مردم از آن گلایه‌مند هستند، این است که می‌گویند قانون، تبعیض‌آمیز اجرا می‌شود؛ دو ساختمان در منطقه‌ای ساخته شده و با یکی برخورد می‌شود، اما با دیگری خیر. این موضوع جلوی چشم مردم و در معرض قضاوت مردم است.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در برخورد با زمین‌خواری در منطقه لواسانات گفت: چند حکمی که در منطقه لواسان در زمینه مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی صادر شده است، به معنای آغاز قضیه است و ما موضوع لواسان را رها نمی‌کنیم و در پیگیری این موضوع، بنیانی را بنا می‌نهیم که مسئولان بعد از ما نیز موضوع تخلفات مرتبط با اراضی را در لواسان پیگیری کنند. رئیسی با اشاره به اهمیت نقش مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد در امر مبارزه با زمین‌خواری و تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی گفت: در هر زمینه‌ای که مردم ورود کرده‌اند، آن زمینه عرصه موفقیت ما بوده است. در قضیه مبارزه با زمین‌خواری و مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی نیز مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد و نیروهای بسیج و جوانان حزب‌اللهی به ما کمک کنند؛ چراکه شهر و فضای شهری و هوا و آب و خاک متعلق به همه مردم در همه عصرها و نسل‌هاست.
