خطر دولتی شدن دفاتر پیشخوان برای 70 هزار شغل

به گفته اقتصاددان بزرگ، آدام اسمیت، هر جا دولت‌ها تجارت را تنظیم کرده‌اند خسارت زیادی به ملت‌ زده‌اند و هرجا مردم ساختارها را بر اساس تقاضا تنظیم کرده‌اند نتایج بهتری چشم انتظار همه بوده‌است؛ با این وجود امروزه در سازمان تنظیم مقررات تلاش می شود تا اداره امور دفاتر پیشخوان به عنوان یک نهاد خصوصی به دست دولت بیفتد. اعتقاد دفاتر پیشخوان این است که مسئولیت‌های دولت تصدی‌گری امور نیست اما به نظر می آید که علاقه زیادی در دولت به این تصدی‌گری وجود دارد.

سیاست‌های کلان دولت تدبیر و امید و همچنین منویات مقام معظم رهبری هم بر این مسیر بوده که تا جای ممکن کارها در دولت برون سپاری شود اما فشارهای تحمیل شده در سازمان تنظیم مقررات مغایر با این مصوبات بوده است. یعنی اساسا باید دولت صرفا ناظر بر کارهایی که سازمان های خصوصی سازماندهی و راهبری می‌کنند باشد اما با ورود به این حوزه در قالب پست یا شکل‌های دیگر خسارت های جبران‌ناپذیری را هم به سرمایه‌گذاری‌ها و هم به توسعه و کیفیت خدمات قابل ارائه وارد خواهد کرد.

در رابطه با ورود دولت برای رقابت با بخش خصوصی انتقادات زیادی وجود دارد که در اولین مورد آن باید به این نکته اشاره کرد که پروژه‌ها در دولت به صورت بسیار پرهزینه‌ترو زمان برتر اجرا می‌شود. در برخی موارد اجرای این پروژه‌ها آنقدر زمان می‌برد که دیگر تاریخ مصرف آن تکنولوژی به پایان می‌رسد؛ اما در بخش غیردولتی به این دلیل که نگاه اقتصادی حاکم است، سرمایه گذار با حفظ کیفیت می‌تواند قیمت را به پایین ترین نرخ برساند. همچنین قاعدتا بخش های دولتی در کشور ما مکانیسم بوروکراتیکی دارند و از چابکی  بخش غیردولتی برخوردار نیستند. از ابتدای تاسیس کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت از محل سهامداری دفاتر شرکتی ایجاد شده و میلیاردها تومان صرفه جویی کلان داشته‌ تا این زیرساخت بزرگ را با رعایت مسائل فنی امنیتی و تکنولوژیکی به وجود آورد اما ورود دولت به این حوزه تمام این زیرساخت و سرمایه گذاری را از تهدید می کند ساختاری که با ابلاغ ریاست جمهوری شکل گرفته است.

امروزه دفاتر پیشخوان پیشرفت زیادی در ارائه خدمات داشته اند و بدون دریافت ریالی بودجه توانسته اند نقش موثری در آسودگی و امنیت خاطر مردم ایجاد کنند. همچنین آنها نقش خود را در توسعه دولت همراه و الکترونیک به خوبی نشان داده اند. از سوی دیگر سفرهای زیادی را از محل مبادله اطلاعات در بسترهای الکترونیکی کاهش داده اند. تعاملات دفاتر پیشخوان در بحث حفظ اطلاعات هم به صورت جدی دنبال می‌شود. همه این‌ها وظایفی است که انجام دادن آن در دولت زمان‌بر می شد و بعضا مبتنی بر انتظار متقاضی در این حوزه نیست. تا قبل از اینکه وظایف پیشخوان دولت به نهاد خصوصی واگذار شود با وجود حداقل حمایت‌ها از سوی  دولت، ما 95 خدمت داشتیم اما بعد از آن 106  مورد دیگر به خدماتمان اضافه کردیم. احساس ما دفاتر پیشخوان این است که توافق‌نامه‌های کارگروه راهبری کشور که بیشتر جنبه سیاست‌گذاری داشته اند با مدیریت امتیازدهی به سازمان‌ها، دستورات نهادهای بالا دست مانند استانداری‌های کشور و همکاری بخش‌های تخصصی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توانسته این امکانات را برای ارائه خدمت به وجود بیاورد. ما با این روند سرمایه گذاری بر ارائه خدمات را پیش برده‌ایم.

گمان می‌کنم امروز آن 106 خدمت ارائه شده توانسته بخشی از سبد خدماتی دفاتر پیشخوان را پر وبا تعدیل فرایند ها برای مردم آرامش ایجاد کند. دفاتر پیشخوان حتی فقط به این اکتفا نکرده و سامانه‌های مبتنی بر خدمات دولت همراه را هم آماده کرده اند که می تواند به مردم در تسهیل ارائه خدماتشان کمک کند اما اگر قرار باشد این امور تصدی گری دولتی شود ضمن تحمیل هزینه های جدید به دولت  لختی گذشته و ناکارآمدی دوباره باز خواهد گشت وهزاران شاغل در این شبکه بیکار می‌شوند و به تبع آن خانواده های زیادی آسیب خواهند دید. چنانچه پیش از این یک بار دیگر با دخالت بخشهای دولتی دفاتر دچار بحران شده بودند. لذا توجه و دقت درتدوین یک آئین نامه یا قانون جامع در این خصوص با حضور انجمنهای صنفی استانهای کشور و به محوریت کانون کشوری که جناب وزیر ارتباطات هم آن را قبول دارند راهگشا خواهد بود .